درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۰۱ تا ۳٬۰۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۳۰۰۱.

جایگاه سوگند قاطع در احراز رابطه ی سببیت در سبب مجمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 375 - 400

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی رابطه سببیت سبب مجمل سوگند قاطع ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۳۴
یکی از اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارات وارد شده به دیگران است. در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، مبنا و مستند دعوی، قواعد مسؤولیت قراردادی است و چنانچه بین طرفین در خصوص موضوع، قراردادی نباشد، قواعد مسؤولیت مدنی قهری بر روابط طرفین حکم فرما خواهد بود. بر اساس قواعد عام، اثبات و احراز ارکان مسؤولیت مدنی جهت مطالبه خسارت با توسل به ادله اثبات دعوی و قواعد حاکم بر آنها ضروری و بر عهده زیان دیده است. ازجمله ادله اثبات دعوی، سوگند و یکی از اقسام سوگند، سوگند قاطع است که در صورت وجود شرایط مقرر و با رعایت قواعد مربوطه، می توان در دعوای مسؤولیت مدنی جهت اثبات ارکان دعوی به آن استناد نمود. در مواردی که ورود خسارت بدنی یا مالی ناشی از اسباب مجمل باشد، گاهی زیان دیده توانایی و ادله لازم جهت اثبات رابطه سببیت بین ورود خسارت با یکی از اطراف علم اجمالی را در اختیار ندارد و احتمال توسل به سوگند و نقش آفرینی آن بسیار بیشتر از سایر موارد می باشد. در این تحقیق، نقش سوگند قاطع در احراز رابطه سببیت و نظرات متعدد و متفاوت در این خصوص به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد که اتیان سوگند از سوی خوانده یا متهم، موجب انتفای رابطه سببیت و برائت ذمه وی است و چنانچه در نهایت نتوان شخصی را مسؤول پرداخت خسارت دانست، باید حکم به پرداخت خسارت از بودجه عمومی داد.
۳۰۰۲.

حیات، حقی بشری یا الهی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 7 - 35

کلیدواژه‌ها: حق حیات الهی حقوق طبیعی جدلی الطرفین فایده گرایی وظیفه گرایی فضیلت گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۸
در این مقاله تلاش می شود از چنین نظریه ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقاً/شرعاً/قانوناً/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند. برای دفاع از این نظریه، پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، دو استدلال به شرح زیر صورت بندی و ارائه می شود: استدلال نخست بر مبنای جدلی الطرفین بودن احکام مربوط به حق حیات، و استدلال دوم بر مبنای بررسی ریشه حقوق برای انسان ها . در ادامه برخی شواهد درون دینی برای تأیید نظریه ارائه می شوند. سپس، و در بخش نتیجه، برخی مزایا و لوازم نظریه نیز به اختصار تام بیان می شود. 
۳۰۰۳.

حق اجتماع مسالمت آمیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 87 - 110

کلیدواژه‌ها: حق اجتماع مسالمت آمیز حق اعتراض در عرصه عمومی اجتماعات و راهپیمایی ها تضمین حق اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
حق اجتماع مسالمت آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت آمیز از منظر آموزه های اسلامی و روش تضمین آن در حقوق ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که آموزه های متنوعی در شریعت اسلامی، حق اجتماع و اعتراض مسالمت آمیز به خصوص از جهت دعوت به خیر، نهی از منکر و تظلم خواهی علنی را تایید می کنند. همچنین قانون اساسی ایران، متأثر از آموزه های دینی این حق را به رسمیت شناخته است. اما مدل مجوزمدار در استیفای این حق،که در مقررات اجرایی مطرح و رویه دستگاههای اجرایی شده است، ضمن این که اصولا استیفای این حق از سوی اشخاص حقیقی را غیرممکن کرده است، تشکلها و احزاب را نیز در کسب مجوز تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز ناکام گذاشته است. با توجه به طرح تقنینی در دست اقدام، ضمن بیان نکات قوت و ضعف این طرح، اصلاح رویکرد نظام سیاسی و توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی در تضمین حق تشکیل اجتماع و اعتراض در عرصه عمومی پیشنهاد شده است.
۳۰۰۴.

تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش زنان در گروهک های تروریستی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 153 - 166

کلیدواژه‌ها: مشارکت زنان جنسیت تروریسم گروهک های تروریستی نقش فعال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
 یکی از مؤلفه های برجسته و مهم در برخورد با مسئله تروریسم بررسی جنسیت است تا بر اساس آن تجربیات و اهداف زنان در پیوستن به این گروه ها برجسته تر شود. افزایش حضور و فعالیت زنان در اقدامات تروریستی به ویژه با تشکیل دولت اسلامی داعش باعث شد توجه به مسئله جنسیت در تحقیق و پژوهش های مربوط به تروریسم پررنگ تر شود.رسالت و هدف گروهک های تروریستی در جذب زنان نشان از این است که این گروه به هر یک از زنانی که خواهان پیوستن به آن هستند دقیقاً آرمان و هدفی را وعده می دهند که در مورد آن کمبود و محدودیتی در زندگی عادی افراد احساس می شود؛ به بیان دیگر زنان از نظر داعش دیگر عضو قابل ترحم و قربانی جامعه نیستند بلکه به عنوان عضوی مهم و دارای اهمیت استراتژیک می باشند که می توانند نقش های مهم و اصلی رهبری و فرماندهی سازمان را نیز برعهده گرفته داشته باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مشارکت زنان در گروهک های تروریستی از منظر اقسام نقش آفرینی و علل آن خواهد پرداخت.
۳۰۰۵.

نقش حقوق بین الملل عام در عرصه جهانی شدن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 118-129

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی جهانی شدن نظام بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها از شکل محدود خود خارج و قلمرو جهانی پیدا می کنند . اهمیت جهانی شدن به این دلیل است که در عصر حاضر ، ماهیت قدرت متحول شده است و در کنار دولتها، نهادهای مدنی بین المللی، سازمانهای مردم نهاد بین المللی، سازمانهای بین الدول بین المللی، نهادهای چند جانبه غیر رسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکتهای چند ملیتی ، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن نظام بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگ شدن مرزها، شاهد تغییر فعالیت و کارکرد دولتها در فضای تعامل و رقابت با بازیگران فراملّی و فروملّی هستیم و با عث همسان سازی و یکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می شود .
۳۰۰۶.

بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 30 - 47

کلیدواژه‌ها: الگوی حقوقی مدیریت خانواده حقوق غیرمالی زوجین مدیریت اشتراکی زوجین مردسالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.
۳۰۰۷.

مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 185 - 220

کلیدواژه‌ها: محیط زیست مبانی جرم انگاری بین المللی بوم زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
بوم زدایی به آسیب گسترده یا تخریب زیست بوم های یک قلمرو خاص اشاره دارد و در معنای حقوقی خاص، به تخریب محیط زیست در تعقیب اهداف نظامی و آسیب های زیست محیطی گسترده در طول جنگ اشاره دارد. از منظر جرم شناسی سبز، چالش اساسی این حوزه، جرم انگاری اقدامات افراد، شرکت ها، صنایع و دولت هایی است که با وجود شواهد علمی گسترده، به استمرار این مشکل کمک می کنند. برای غلبه بر چالش های زیست محیطی و جلوگیری از ارتکاب جنایاتی با وسعت و شدت بوم زدایی، تغییر رویکرد از سطحی نگری به ژرفانگری، مؤلفه اصلی جرم انگاری های داخلی و بین المللی است. از سوی دیگر، بوم زدایی محصول درک ارتباط عمیق و درهم تنیده حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است؛ چراکه وضعیت اضطراری تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی تهدیدکننده حقوق بشر جهانی است. یکی دیگر از چالش های جرم انگاری بوم زدایی، اثبات حقایق و جمع آوری شواهد آسیب های شدید، بلندمدت و گسترده است، زیرا محیط زیست به خودی خود نمی تواند سخن بگوید و بزه دیده شناسی به دنبال تبیین و روشنگری آن، به مثابه طرف بالقوه یا موضوع حق است. این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه ای و ترکیبی از براهین استقرایی و استنتاجی، به تبیین مبانی فلسفی، حقوق بشری، بزه دیده شناختی و جرم شناختی پرداخته و وضعیت کنونی بوم زدایی را بررسی کرده و امکان سنجی جرم انگاری آن را به رغم چالش های موجود در اساسنامه رم به عنوان پنجمین جرم، مورد ارزیابی قرار می دهد.
۳۰۰۸.

بررسی تطبیقی هوش مصنوعی و هوش طبیعی از دیدگاه ابن سینا با تاکید بر امکان مسئولیت حقوقی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 227 - 246

کلیدواژه‌ها: هوشمندی هوش مصنوعی هوش طبیعی مغز ابن سینا مسئولیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۷
تمایز میان هوش طبیعی و هوش مصنوعی یکی از دغدغه های مهم هوش پژوهان می باشد. سازندگان هوش مصنوعی در پرتو پیشرفت دانش عصب شناسی و نیز علوم شناختی، و نیز در پرتو نظریات مطرح در فلسفه ذهن، با یک نگاه کارکردگرایانه و نیز رفتارگرایانه، درصدد شبیه سازی ساختار و عملکرد مغز انسان هستند. از سوی دیگر، نفس پژوهانی همچون ابن سینا در علم النفس فلسفی خود به تحلیل تمایزات هوش طبیعی انسان با هوشمندی مصنوعی پرداخته اند. نفس انسانی به عنوان سرچشمه هوشمندی و حیات انسان، دارای توانایی های ادراکی و تحریکی گوناگونی است که به منزله لشکریان نفس به شمار می آیند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که از دیدگاه ابن سینا، امتیازات برجسته هوش طبیعی از هوش مصنوعی چیست؟ در این پژوهش تلاش شده در پرتو روش عقلی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود. در سنجش میان هوش مصنوعی و هوش طبیعی، میان سه گونه هوش مصنوعی ضعیف، متوسط و قوی، تفکیک شده است. نتایج حاصل بیانگر نُه تمایز اصلی میان این دو گونه هوش از منظر ابن سینا است: خلاقیت و آفرینندگی، ترکیب گری مزجی، حیث التفاتی، تمرکز بر روی ساحتی خاص، خودآگاهی و خود یابی، تکامل درونی هوش طبیعی، قوه نزوعیه شوقیه، اخلاق مندی، قدرت بر یادآوری و استذکار. با توجه به تمایزات مطرح میان هوش مصنوعی و هوش انسانی از جهت مسئولیت حقوقی، شایسته است میان دو وضعیت کنونی و وضعیت آینده هوش مصنوعی تفکیک نمود. با توجه به وضعیت کنونی، هوش مصنوعی فاقد اراده حقوقی است و تنها بر تئوری ابزار گرایی حقوقی می توان تاکید نمود. اما با توجه به آینده هوش مصنوعی، در فرض تحقق ویژگی های موجود نفس مند، می توان برای آن مسئولیت حقوقی تصور کرد.
۳۰۰۹.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 321 - 344

کلیدواژه‌ها: کووید 19 حقوق داخلی حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی کارکردهای دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۰۱۰.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 362 - 394

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۷
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۳۰۱۱.

مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از کارکنان به منزله ی ذینفعان شرکتهای تجاری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 97 - 127

کلیدواژه‌ها: شرکت تجاری کارکنان ذینفع تئوری ذینفعان حمایت مبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
۳۰۱۲.

تحلیل علل برچیده سازی تأسیسات فراساحلی فرسوده نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 377 - 404

کلیدواژه‌ها: اصل کلی حقوقی ایمنی دریانوردی حفاظت از محیط زیست دریایی رعایت حقوق دیگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
آخرین عملیات نفتی در میادین فراساحلی نفت وگاز، برچیدن تأسیسات فرسوده است که با ریسک های فنی، مالی و زیست محیطی زیادی همراه است. با توجه به مشکلات موجود برای پیمانکارها و دولت های صاحب منبع، این مسئله مطرح است که علل عملیات برچیده سازی تأسیسات فرسوده، از سمت برخی معاهدات چیست و آیا این علل در سطح بین المللی از چنان اعتباری برخوردار هستند که بتوان آن ها را واجد ویژگی عرفی بین المللی یا اصل کلی حقوقی دانست. در این مقاله، مسئله طرح شده با روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر مستندات بین المللی مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج و یافته های این پژوهش، علل عملیات برچیده سازی به ترتیب عبارت اند از: «ایمنی دریانوردی»، «حفاظت از محیط زیست دریایی» و «رعایت حقوق دیگران» که به پذیرش و اجرای عملیات فوق انجامیده است. هرچند علل مذکور درعمل هنوز نتوانسته اند ویژگی عرفی بودن را کسب کنند، باوجوداین، از شرایط «اصل کلی حقوقی» در ذیل اصل «برچیده سازی سازگار با محیط زیست دریایی» برخوردارند.
۳۰۱۳.

ماهیت طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 67 - 87

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی طلاق یک طرفه وکالت زوجه در طلاق گواهی عدم امکان سازش حکم طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
در خصوص نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل مشاهده است؛ نخست نظریه طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریه طلاق یک طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریه دومرحله ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحله اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاه های خانواده و مباحث مطرح در نشست های قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیش گفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد می دهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از ماده فوق را دومرحله ای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج می داند: ابتدا دعوی احراز جهت محقق کننده وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریه دیگر به ویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع می سازد.
۳۰۱۴.

کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر آرا دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 111 - 133

کلیدواژه‌ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری و دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۸
این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.
۳۰۱۵.

تأثیر تشریفات ماهوی و شکلی طلاق بر صحت و بطلان آن

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 95 - 118

کلیدواژه‌ها: طلاق تشریفات طلاق دادگاه خانواده ثبت طلاق احوال شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۷۳
قواعد مربوط به طلاق از جمله قوانین آمره می باشد، که رعایت آن با نظم عمومی در ارتباط است. از این جهت، حاکمیت اراده خصوصی در طلاق محدود شده است. بر اساس فقه، زوج هر زمان که بخواهد می تواند شخصاً یا به وکالت، زوجه را طلاق دهد. اما در ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی، این مسیر تعدیل شد و مرد صرفاً با رجوع به دادگاه و رعایت شرایط مقرر در قانون، حق طلاق همسرش را دارد. طلاق یک ایقاع تشریفاتی است؛ یعنی علاوه بر اراده و اهلیت زوج، تشریفاتی نظیر صیغه طلاق، پاکی زن، و حضور دو شاهد عادل مرد نیز باید وجود داشته باشد. اما نظم عمومی و مصالح اجتماعی ایجاب می کرد که علاوه بر تشریفات ماهوی، قانون گذار تشریفات شکلی نظیر، رجوع به دادگاه، گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، و ثبت طلاق را تأسیس نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماهوی طلاق، بطلان است. اما در خصوص ضمانت اجرای مدنی تشریفات شکلی، قانونگذار ساکت است. برخی معتقدند، چون طلاق با رعایت مقررات شرعی واقع شده است، عدم رعایت تشریفات بر تشریفات (تشریفات شکلی) باعث بطلان آن نمی شود و فقط ضمانت اجرای کیفری دارد. برخی دیگر معتقدند، قواعد انحلال نکاح از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی است، که عدم رعایت آن موجب بطلان طلاق است. در مجموع باید گفت، با توجه به استثناء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی، سکوت قانون گذار را نمی توان حمل بر بطلان طلاق بدون رجوع به دادگاه یا طلاق بدون ثبت دانست؛ زیرا اصل بر صحت و عدم بطلان است. اثر تأسیس این تشریفات همان طور که در آراء دادگاه ها ذکر شده، این است که دعوای اثبات طلاق عادی، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا طلاق باید از مسیر خاص قانونی طی شود.
۳۰۱۶.

مدلسازی موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۴۱-۹

کلیدواژه‌ها: فساد اداری خط مشی های مقابله با فساد اداری شرکت های دولتی و هواپیمایی ملی ایران«هما»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۴
سازمان ها و شرکت های دولتی که بخش عمده ای از منابع مالی آنها از بودجه عمومی تأمین می گردد از دیر باز مورد سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی قرار گرفته اند. چنانچه با این پدیده به صورت مؤثر و مفید مقابله صورت نپذیرد، می تواند حتی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها را دچار بحران نماید. در پژوهش حاضر سؤال اصلی اینگونه مطرح می شود که «موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی کدامند و ارتباط آنها در قالب یک مدل چگونه است؟» بنابراین با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران شرکت هواپیمایی «هما» و با بهره مندی از تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، هشت عامل به عنوان موانع اصلی در اجراء قوانین مقابله با فساد اداری شناسایی شد و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه (ISM) از 40 نفر کارشناسان آن شرکت خواسته شد صرفاً روابط میان عوامل احصاء شده را مشخص نمایند و در نهایت این عوامل در چهار سطح دسته بندی گردید.
۳۰۱۷.

تأثیر تغییرات کاربری اراضی تالاب هورالعظیم در تشدید کانون گرد و غبار و مسئولیت مدنی دولت پیرامون آن

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری اراضی تنشهای محیط زیستی تشدید کانون گرد و غبار مسئولیت مدنی تالاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.
۳۰۱۸.

جایگاه تقصیر و سوء نیت در مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: اساس حکمی اساس موضوعی تقصیر خسارات دادرسی دعوای واهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.
۳۰۱۹.

بررسی و تحلیل راهکارهای مطالبه گری مردم از مسئولین از منظرجامعه شناسی با رویکرد بهبود زندگی مردم (مطالعه موردی: شهروندان بالای 1۸سال شهر خرم آباد/ سال 1401)

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 41 - 60

کلیدواژه‌ها: مطالبه گری الگوهای اجتماعی شدن آگاهی عمومی سرمایه اجتماعی سرمایه فرهنگی امید به آینده دین داری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
 مطالبه گری در چارچوب روابط دولت- شهروندان و برای اشاره به استراتژی های عملی شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی و بیان خواسته هایشان به کار می برد. در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل راهکارهای توسعه مطالبه گری از مسئولین از منظر جامعه شناسی با رویکرد بهبود وضعیت مردم، در شهر خرم آباد پرداخته ایم. جامعه آماری در این پژوهش، متشکل از افراد ۱۸ سال به بالای شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، نمونه ای با حجم ۳۸۷ نفر انتخاب شدند. یافته های توصیفی پژوهش نشان می دهد که به میزان 63/75 درصد از پاسخگویان در زمینه مطالبه گری، در سطح متوسط رو به پایین است. یافته های نتایج تبیینی نشان می دهد که همه متغیرهای مستقل در این پژوهش که شامل، الگوهای اجتماعی شدن، آگاهی عمومی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، امید به آینده و دینداری می باشند با وضعیت مطالبه گری شهروندی رابطه معنی دار و مثبت دارند. و برحسب یافته های تحلیلی حاصل از رگرسیون چند متغیره، متغیرهای آگاهی عمومی، الگوهای اجتماعی و سرمایه فرهنگی به میزان 0/67 از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. از بین آن ها متغیر آگاهی عمومی، بیشترین تأثیر را به میزان 0/32 را در تبیین متغیر وضعیت مطالبه گری را داشته است.
۳۰۲۰.

تحلیل وضعیت قراردادی کفیل های حرفه ای در مراجع قضایی، چالش ها، راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 64 - 84

کلیدواژه‌ها: کفیل حرفه ای مراجع قضایی چالش ها راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
نتیجه بخش بودن فرآیند رسیدگی کیفری مستلزم آن است که یک سری تهمیداتی پیش بینی شده باشد که از طریق آن ها بتوان به متهم دسترسی داشت به نحوی که اختلالی در روند دادرسی و اجرای حکم ایجاد نگردد. از جمله این تمهیدات قرار اخذ کفیل است. لکن یکی از معضلاتی که اثربخش بودن قرار اخذ کفیل را به چالش کشیده پدیده کفیل های حرفه ای است. این مطالعه به روشی توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که کفیل های حرفه ای به چه اشخاصی اطلاق می شود؟ و چه تاثیری بر عقیم نمودن و اثربخش بودن رسیدگی های کیفری دارند؟ و همچنین با کفالت کفیل حرفه ای عقد کفالت با چه وضعیت حقوقی مواجه می گردد؟ یکی از چالش های پیش رو قوه قضاییه در رسیدگی های کیفری دخالت کفیل های حرفه ای در فرآیند دادرسی است، به نحوی که این اشخاص به قصد سودآوری و نه حاضر نمودن متهم و بعضاً با ارائه اسناد جعلی هویتی و مالی مبادرت به کفالت اشخاص متعدد در دادگستری می نمایند. کفیل های حرفه ای سبب می گردند دسترسی به متهمین میسر نگردد، گویی قرار کفالتی صادر نگردیده و متهمین بلاقید آزاد شده اند. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عقد کفالت به موجب کفالت کفیل حرفه ای به جهت دارا بودن جهت نامشروع باطل است. کفیل حرفه ای نیز به اتهام مساعدت در خلاصی از محاکمه تحت تعقیب دادستان قرار می گیرد. راهکار پیش گیری اصلاح ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری است به نحوی که برای پذیرش کفالت اشخاص علاوه بر احراز ملائت کفیل، وضعیت تعداد کفالت های کفیل در دادگستری مشخص و کفیل حرفه ای نبودن وی نیز احراز گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان