حقوق کودکان و نوجوانان

اصطلاح «سوء رفتار» یکی از ابداعات مهم قانون گذار لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان است که بسیاری از اعمال بر علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی کودکان و نوجوانان را پوشش می دهد. قانون گذار در این لایحه کوشیده است تا بدعتی نو گذاشته و کلمات و اصطلاحات مربوط را توضیح دهد. لذا در بند ت ماده 1 این لایحه به تعریف اصطلاح سوء رفتار پرداخته و آن را عبارت از «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان درصورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی» دانسته است. بر این مبنا بررسی جایگاه سوء رفتار در فقه و حقوق از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نظر به اهمیت اسناد بین المللی راجع به حقوق کودکان، بررسی سوء رفتار در این اسناد نیز ضروری به نظر می رسد. متأسفانه تأخیر در تصویب نهایی این لایحه سبب گشته است که ثمره مطالعات فقهی و انتظارات اسناد بین المللی در کشور ما به ثمر ننشیند و متأسفانه همه روزه شاهد اخبار ناگوار سوء رفتار با کودکان و کودک آزاری که گاه منجر به فوت کودکان نیز می گردد، باشیم. تصویب نهایی این لایحه با ابداعات خوبی که در آن وجود دارد که یکی از آنها بحث سوء رفتار با کودکان است و تبدیل آن به قانون، باعث خواهد شد تا افراد کودک آزار و مجرم، به سزای اعمال خود رسیده و درس عبرتی برای دیگران باشند و راه را برای حمایت بیشتر و بهتر از کودکان که امید آینده کشور هستند فراهم آورد.

با توجه به آسیب پذیری شخصیت کودک یا نوجوانِ متهم به نقض قوانین کیفری و به منظور پرهیز از نهادینه شدن بزهکاری در وی در اثر برچسب زنی، اعتقاد بر این است که باید در رسیدگی به اتهام او از تدابیر افتراقی بهره گرفت؛ بر این مبنا، به رغم آنکه اصل دادرسی علنی مشتمل بر دو مؤلفه «برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی» و «علنی بودن احکام»، در پرتو مقررات عام کیفری به عنوان اصلی بنیادین در جهت تضمین شفافیت فرایند رسیدگی به شمار می رود، عدالت برای کودکان و نوجوانان اقتضا دارد تا تعدیل اصل مزبور از طریق برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در عین انتشار عمومی احکام آن ها، در شمار تضمین های دادرسی منصفانه برای آنان محسوب گردد. یافته ها و نتایج پژوهشِ حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است، نمایانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، اغلب از طریق اسناد حقوق بشری و به ویژه نهادهای قضایی و نظارتی آن ها، سازوکارهای مشخصی در رابطه با غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان و برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور مردم و رسانه ها در محاکم ملّی در نظر گرفته شده است؛ تدابیری که ضمن حفظ حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و پرهیز از الصاق برچسب مجرمانه به این قشر، زمینه را برای مشارکت مؤثر آن ها در دادرسی های کیفری فراهم می نماید. بااین حال، در انتشار و دسترس پذیری آرای صادرشده از دادگاه های ویژه کودکان و نوجوانان، اصل علنی بودن احکام با رعایت اصل گمنامی مورد پذیرش نظام بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است. در نظام دادرسی کیفری ایران، به رغم اینکه انتشار عمومی احکام دادگاه های اطفال و نوجوانان با رعایت گمنامی و حریم خصوصی آن ها، تنها در یک دستورالعمل قضایی و نه در قانون پیش بینی شده است، می توان اذعان نمود که رویکرد قانون گذار در خصوص غیرعلنی بودن دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین مستثنی نمودن والدین و سرپرستانِ قانونی از این قاعده و اقدامات صورت گرفته ناظر بر مشارکت آن ها در جلسات دادرسیِ این گروه از متهمان، تا حدود زیادی همسو و منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر می باشد.