مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
ولایت قهری
حوزه های تخصصی:
فراموش شدن وظیفه های تربیتی پدران و کمرنگ شدن نقش تربیتی آنان ‘ به ویژه در دوران حاضر‘ آثار و عواقب ناگواری را در شخصیت کودکان ‘ محیط خانواده و فضای جامعه درپی داشته است. مقاله حاضر‘جایگاه و نقش ویژه پدر در امر تربیت کودک را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار میدهد. در اسلام‘وظیفه های تربیتی پدر در ابعاد گسترده ودر مراحل مختلف زندگی کودک‘در یک سیستم تربیتی تبیین شده است که با مراجعه به آیات ‘ روایات ومتون دینی قابل تفکیک و دسته بندی می باشند. در این نوشتار‘ اهمیت نقش تربیتی پدر ‘ زمینه های اجرای وظایف تربیتی او در دوران قبل از ازدواج و قبل از ولادت فرزند‘تفکیک و تبیین این وظیفه ها مشتمل بر تربیت عاطفی‘اجتماعی‘دینی و مذهبی و همچنین ضرورتهای موجود در این راستا برای ایفای هر چه بهتر این وظایف‘ از دیدگاه اسلام ‘ مورد بحث قرار می گیرد.
نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.
ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.
بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.
همطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، درباره نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به وجود می آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده اند. عده ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده ای دیگر با استناد به سیره متشرعیه تلاش کرده اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّه هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ یک از اقوال پیش گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.
تبیین مصلحت به مثابه سنجه و شاخصِ ولایت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
357 - 382
حوزه های تخصصی:
شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می دهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولی علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به مثابه شاخص و سنجه ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش می کند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحه گذاشتن بر نوع نتیجه به دست آمده، روایی و نفوذ تصرفات، مره ون اِعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایست گیِ تحقق خواسته شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانه اصل مصلحت است که کاملاً موجه و مدلل به نظر می رسد. انگاره تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخ ص مصلحت، بی بهره است. مصالح چندگانه جامعه، فرزند، مادر، خانواده جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است.در مقام اجرا، الت زام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته به گونه ای متعارَف (و نه نفس الامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزاره های مترتب و مربوط، بایسته ای است که این جُستار برای خود ترسیم کرده است.
شایستگی های اخلاقی پدر و تأثیر آن در ولایت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
7 - 26
حوزه های تخصصی:
ولایت پدر و جدّپدری بر فرزند صغیر یا کبیری که جنون و سفه او متصل به صغر باشد، از مسلّمات فقه و مورد تصریح قانون مدنی است. اما در باره تأثیر شایستگی های اخلاقی پدر یا جدّپدری بر این ولایت شرعی و قانونی اتفاق نظر وجود ندارد.این مقاله در صدد اثبات آن است که صفات اخلاقی، و به طور خاص عدالت یا وثاقت، تأثیری در ثبوت ولایت قهری ندارند. اما در استفاده از این حق و اجرای اختیارات ناشی از آن نقش ایفا می کنند. بنابراین، حتی اگر پدر فاسق نیز باشد، بر فرزند محجور خویش ولایت دارد؛ بدون آنکه حاکم و دادگاه نیز حق دخالت در کار وی را داشته باشد. اما اگر ثابت شود که پدر به زیان فرزندش عمل می کند، از سوی حاکم عزل می گردد. علاوه براین، ولیّ در چنین مواردی امین نیز محسوب نشده و دارای مسئولیت مدنی در قبال تصرفات خویش خواهد بود.
امکان سنجی تغییر موضوع در ولایت قهری فرزندان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ولایت قهری در امور فرزندان از احکام امضایی بوده و بنا به تصریح ادله ی شرعی این ولایت از آن پدر و جدپدری است. در آراء برخی معاصرین، به استناد تغییرات موضوع «زن» و «خانواده» و بر مبنای اجتهاد در زمان و مکان، ولایت قهری مادران نیز مطرح شده است. در تحقیق حاضر، ابتدا مقررات حاکم بر اجتهاد در زمان و مکان و انحاء تغییر موضوع، مرور و سپس تغییرات موضوع های زن و ساختار خانواده مطالعه شده است. در بررسی تغییر موضوع در عنوان «زن» و «ولایت زن» معلوم شد، اولاً هیچ یافته ای ثابت نمی کند که جعل ولایت منوط به توان علمی و موفقیت های اقتصادی در ولی است و ثانیاً این دو عنوان در حیات زنان عصر تشریع منتفی نبوده و برای عموم مردان نیز موجود نبوده است. در نتیجه، تغییر معتنابهی در موضوع زن رخ نداده است. از سوی دیگر، برخلاف اعتراف به تغییر ساختار خانواده در عصر حاضر، نمی توان آسیب های ناشی از این تغییر را نادیده گرفت و حکم به عدم ولایت جدپدری داد. جبران این آسیب ها و تقویت نقش های حمایتی خانواده اقتضا می کند، الگوی جدیدی از خانواده ی گسترده فرهنگ سازی شود. ضمن آنکه ملاک جعل ولایت برای پدر و جدپدری قرب مکانی با مولی علیه نبوده و بنابراین حتی در فرض ساختار هسته ای خانواده نمی توان به تغییر حدود ولایت رأی داد. درمجموع، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-انتقادی ثابت کرده است که موضوع های زن و ساختار خانواده با اجتهاد در زمان و مکان تغییر متناسب نداشته و حدود ولایت قهری تغییر نمی کند و لازم است قانون گذار برای مواردی که مصلحت فرزندان از سوی پدر یا جدپدری فوت می شود، پیش بینی های لازم را بکند.
ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
121 - 146
حوزه های تخصصی:
طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است.
واکاوی نقش رضایت پدر در سقط جنین پزشکی
حوزه های تخصصی:
سقط عمدی جنین علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود، از جهت اخلاقی نیز ناپسند بوده و شرعاً نیزحرام است، اما در شرایطی مانند ناقص الخلقه بودن جنین و بارداری منجر به خطر جانی برای مادر، قانون گذار با توجه به قواعدی چون نفی عسر و حرج و لاضرر، ماده قانونی تصویب کرده است که به موجب آن می توان در شرایطی ویژه سقط جنین کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است با نگاهی نقادانه و تحلیلی، این مسئله از جهت لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت پدر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، نیازی به رضایت پدر نیست، ولی در موردی مانند ناقص الخلقه بودن جنین، عسر و حرج و سختی بعد از تولد، متوجه زوجین، هر دوست. این مقاله با توجه به حقوق فرزند بر پدر در پی اثبات این مدعاست که اگر پدری بنا بر هر علتی، در خواست ادامه بارداری را داشته باشد، نباید سقط جنین پزشکی صورت گیرد. از این رو قانون گذار باید در ماده و تبصره قانونی در مورد عدم قید رضایت پدر تجدید نظر کند. این نوشتار با بهره گیری از ادله ای مانند نسب پدر، وجوب نفقه بر او، ولایت وی بر فرزندان، سرپرستی خانواده توسط وی و... به اثبات مدعای فوق پرداخته است.
بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱
181 - 202
رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره ای، پدیده ای است که در سایه ی پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله؛ محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را بیان نموده و جایگاه کودک را در کانون خانواده مطرح می-نماید، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات، معیارها و شاخص های عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوی خلاءهای موجود بوده اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.
مبانی ولایت مادر در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به مبانی آن در حقوق آمریکا
حوزه های تخصصی:
طبیعت و فطرت آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور او حتی الامکان به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار گردد . اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی که تحت ولایت قهری قرار می گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی - تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.