درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۲۱.

تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی «رفتار خوب اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 385 - 412

کلیدواژه‌ها: دادرسی مالیاتی جدید حقوق ایران کد اروپایی رفتار خوب اداری کد اروپایی رفتار خوب مالیاتی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.
۸۲۲.

تعهد ایمنی در روابط پیمانکاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 66 - 78

کلیدواژه‌ها: تعهد ایمنی کار صاحبکار پیمانکار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۷
از مسائل مهم حقوقی در روابط پیمانکاری موارد، مبنا و نوع تعهد طرفین این رابطه نسبت به ایمنی کار می باشد. مقاله حاضر مسائل یاد شده را با روش توصیفی و تحلیلی کشف و بیان نموده و چنین نتیجه گرفته که تامین ایمنی در انجام کار، محصول کار و محیط کار پیمانکاری ضرورت و موضوعیت یافته و حسب مورد طبق قانون، عرف و قرارداد بر عهده پیمانکار و در مواردی نیز بر عهده صاحبکار است. در این میان تعهدات قراردادی پیمانکار در تامین ایمنی، خاصه به هنگام انجام کار، برجسته تر است. این مهم مبتنی بر مقضیات حکمت بوده و با مبانی فقه اسلامی نیز سازگار می باشد. تعهدات قانونی و قراردادی به ایمنی اصولاً تعهد به وسیله هستند.
۸۲۳.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا به مثابه نخستین سند جهانی در زمینه حکمرانی بر جهان آنلاین

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی اتحادیه اروپا حکمرانی تکنولوژی های نوظهور کودکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۸
هوش مصنوعی یکی از برجسته ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، دارای پتانسیل قابل توجهی جهت تغییر و تحول ابعاد مختلف زندگی بشری است. این فناوری نوین، در حالی که فرصت های جدیدی را در زمینه های مختلف همچون مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، آموزش و... ارائه می دهد، ابر چالش های جدیدی را نیز در قبال حقوق بشر ایجاد می کند. اتحادیه اروپا، در راستای پیشگامی در تنظیم هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۱ نخستین پیش نویس قانون هوش مصنوعی را تدوین نمود. هدف از تدوین این قانون، ایجاد چارچوبی جهت توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزه اتحادیه اروپا بوده است. پس از حدود دو سال مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکره کنندگان در پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافق موقت در مورد قانون هوش مصنوعی دست یافتند و در نهایت فوریه ۲۰۲۴، کمیته نمایندگان دائم به تأیید توافق سیاسی حاصل شده در سال ۲۰۲۳ رأی داد. باوجود این، منتقدان زیادی معتقدند که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر ناکام مانده و اصول اولیه حقوق بشر را در نظر نگرفته است. حال پرسش این است که آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین محسوب گردد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در مجموع می توان گفت که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این قانون به طور کامل از حقوق بشر محافظت می کند، می بایست اصلاحاتی در آن انجام شود. با اقداماتی همچون، محدود نمودن دامنه معافیت امنیت ملی، افزایش تعهدات شفاف ساز برای مقامات مجری قانون و نهادهای مهاجرتی و شفاف تر کردن فهرست سامانه های پرخطر، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند به ابزاری قدرتمند جهت محافظت از حقوق بشر در عصر هوش مصنوعی تبدیل گردد.
۸۲۴.

درآمدی بر بایسته های بودجه فقرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 53 - 84

کلیدواژه‌ها: بودجه مالیه عمومی فقرزدایی عدالت اجتماعی منطقه گرایی شفافیت یارانه پنهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.
۸۲۵.

تغییر موازنه ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده ی آن در نتیجه ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 19 - 38

کلیدواژه‌ها: تعادل قراردادی ثبات قراردادهای نفتی موازنه اقتصادی قراردادهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه گذاری در بخش نفت، دوره ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می کند. کشورهای تولیدکننده ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری منعقد می کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه ی ثبات، برای سرمایه گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه های نفتی پیش بینی کند، علاقه ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه ی سرمایه گذاری، رابطه ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.
۸۲۶.

نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی حقوق بشر حقوق داخلی تروریسم قطعنامه های شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.
۸۲۷.

عدالت تحولی: مبانی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 333 - 362

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی دگرگون سازی ساختارهای سلطه عدالت جامعه محلی عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
عدالت تحولی که به عنوان رویکردی جدید در عدالت در اواخر دهه 1990 میلادی مطرح شد، در پی دگرگون سازی ساختارهای ناعادلانه به منظور ریشه کن سازی علل ساختاری بزهکاری است؛ زیرا بزه، اغلب پیامد بی عدالتی، سلطه و نابرابری است و تا زمانی که سلطه های ساختاری باقی است، بزه نیز باقی خواهد ماند. عدالت تحولی، این هدف را بیشتر با پیوند دادن عدالت ترمیمی به جنبش های عدالت اجتماعی دنبال می کند؛ زیرا عدالت ترمیمی از طریق ممکن سازی گفتگو و شبکه سازی های اجتماعی، فرصت های مطلوبی را برای تغییرات شخصی و اجتماعی فراهم می آورد. اعضای جامعه از طریق این گفتگو، از یک سو در مورد خود می آموزند و برای تغییرات مثبت شخصی تلاش خواهند کرد؛ از سوی دیگر به درک عمیق تری از جامعه خود و تغییرات لازم در آن رسیده و برای دگرگون سازی های ساختاری، متحد خواهند شد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین مبانی فلسفی اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی این ایده و معرفی برخی نمونه های عملی آن پرداخته است.
۸۲۸.

مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 43 - 70

کلیدواژه‌ها: رجوع فسخ فقه امامیه قانون مدنی ایقاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.
۸۲۹.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 171 - 188

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت با تسلیم در هم شدن قابلیت رهگیری قوه ابراء مثلی و قیمی وصف تجریدی وصف گردش پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۸۳۰.

مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلال «IED» (اختلال انفجاری متناوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: اختلال IED (اختلال انفجاری متناوب) تکانشگری پرخاشگری جرم مسئولیت جزایی مسئولیت جزایی نقصان یافته اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
اختلال IED یا اختلال انفجاری متناوب، نوعی اختلال کنترل تکانه به شمار می رود که از خصایص اصلی آن، پرخاشگری تکانشی است. یکی از مسائل روان شناسی جنایی، در رابطه با اختلال مزبور، مربوط به میزان و نحوه تأثیر آن در بروز رفتار مجرمانه از سوی بیمار است. به نحوی که مطابق داده های روان شناسی، ارتباط معناداری میان ابتلای فرد به اختلال انفجاری متناوب و ارتکاب جرائم خشن از سوی بیمار، به چشم می خورد. لذا یکی از مهم ترین مسائل در رابطه با این بیماران، مسئولیت جزایی آنان در قبال جرمی است که به واسطه اختلال روانی خویش مرتکب شده اند. با توجه به خلأ پژوهشی قابل ملاحظه در این مورد، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی تطبیقی متون روان شناسی و متون حقوقی به تببین میزان تأثیر وضعیت خاص بیماران مبتلا به اختلال «IED» در مسئولیت جزایی آنان پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، پرخاشگری تکانشی در این اختلال اغلب عاملی برای بروز جرائم خشن از سوی بیمار به شمار می رود؛ ثانیاً، اختلال مزبور، اراده فرد را هنگام ارتکاب جرم به نحو نسبی، سلب می کند؛ ثالثاً، سلب اراده نسبی مجرم مبتلا به اختلال انفجاری متناوب، مسئولیت جزایی نقصان یافته در چارچوب مشخص و منطبق با موازین فقهی را اقتضا می کند؛ رابعاً، مجازات های تنبیهی در بیماران مبتلا به اختلال انفجاری متناوب با توجه به شرایط خاص این افراد، اغلب فاقد بازدارندگی به شمار می رود و وضعیت بیمار را وخیم تر می سازد؛ خامساً، در این قسم از مجرمان، اتخاذ رویکرد درمانی جهت ازبین بردن منشأ جرم و ممانعت از تکرار جرم بر رویکرد تنبیهی اولویت دارد.
۸۳۱.

پیش گیری وضعی از فرار مالیاتی با تأکید بر اصلاح نظام اداری مالیات ستانی (مطالعه موردی کلان شهر کرج در بازه زمانی 1395 تا 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 89 - 132

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی فرار مالیاتی افزایش زحمت افزایش خطرات کاهش منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
مقاله حاضر با هدف شناسایی رویه های فرار مالیاتی و شناخت راهکارهای پیشگیری وضعی در ۵ تکنیک اصلی و ۲۵ تکنیک فرعی آن تهیه شده است پیشگیری وضعی به معنی تغییر در محیط فیزیکی و امکان ارتکاب جرم است به نحوی که مجرم از انجام آن منصرف شده و یا ارتکاب به جرم دشوار گردد این مطالعه ضمن تاکید بر ایجاد عدالت و فرهنگ مالیاتی و تقویت فناوری سازمان امور مالیاتی و همکاری همه جانبه تمامی موسسات دولتی و بانکها و سایر نهادهای زیربط با پرداخت مالیات، پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی از طریق افزایش زحمت ،افزایش خطرات، کاهش منافع، کاهش تحریم و حذف بهانه ها را در پیشگیری از فرار مالیاتی موثر می داند..همچنین با تحقیق میدانی و تحلیل پرسشنامه هایی که از خبرگان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان البرز صورت گرفت موفقیت و کارایی اقدامات پیشگیرانه وضعی به اثبات رسیده است بر اساس نتایج تحقیق با آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان تاثیر برای هر یک از شاخص ها بر اساس جدول حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت اقدامات پیشگیرانه وضعی را نشان میدهد.
۸۳۲.

اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن با نقد یک رای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 91

کلیدواژه‌ها: جرم فرار مالیاتی حقوق مالیه عمومی حقوق مالیاتی نظم عمومی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.
۸۳۳.

نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 178 - 153

کلیدواژه‌ها: تخصص جرم اقتصادی جرم انگاری جرم علیه امنیت رویکرد امنیتی رویکرد تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۵
هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافته ها نشان می دهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرم انگاری موسع و مبهم و پیش بینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجان زدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده می شود؛ به گونه ای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی می شود.به منظور مبارزه شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپ شناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گسترده ای که بر جای می گذارد، توجه داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.
۸۳۴.

چارچوب نظری جرائم دولتی شرکتی در پرتو جرم شناسی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 240 - 209

کلیدواژه‌ها: جرائم دولتی شرکتی سرمایه مقررات زدایی مقررات گذاری نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۸
رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.
۸۳۵.

بررسی تحولات گفتمان تهاجم فرهنگی و نقش آن بر جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 273-304

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن تهاجم فرهنگی جرم انگاری تبادل فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
رشد رسانه ها موجب جهانی شدن فرهنگ و رواج برنامه های رسانه ای ضد فرهنگ اسلامی – ایرانی توسط کشورهای غربی شد، این کار باعث نگرانی اندیشمندان و سیاستمداران کشور برای نفوذ آنها به فرهنگ اسلام گردید. پرسش این است که چه گفتمانی در برابر آن مطرح شد؟ چگونه بر جرم انگاری نقش داشت؟ و آینده آن چگونه است؟ روش ما در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی میان رشته ای با تلفیقی از جامعه شناسی حقوقی و سیاسی به واکاوی مفهوم، ریشه ها، عوامل شکل گیری و تلاش کنشگران سیاسی برای جرم انگاری مرتبط با گفتمان تهاجم فرهنگی، پرداخته ایم و بر مبنای آن جرم انگاری حاصل تلاش یک کنشگر نیست و گفتمان تهاجم فرهنگی در دوره های مختلف با چالش ، همراهی یا تعدیل گفتمان های دیگر مواجه بوده که تاثیر ایجابی یا سلبی بر جرم انگاری در حوزه ی فرهنگی داشته است و این وضعیت در آینده هم به این صورت است ولی چارچوب سازی گفتمان ها و تعیین سیاست ها و راهبردها در پرتو تعامل و رایزنی با نخبگان ، موجب می شود تا با تصویب قوانین پسندیده، از جرم انگاری هیجانی و نامقبول نیز پرهیز شود.
۸۳۶.

شناسایی چالش های قواعد و مقررات بنیادین بین المللی حقوق بشری در مواجهه با توسعه و بکارگیری فناوری های جدید و نوظهور در حوزه نظامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوظهور حوزه نظامی حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۰
قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.
۸۳۷.

فرجام خواهی کیفری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 115 - 146

کلیدواژه‌ها: احکام قطعی طرق عادی طرق فوق العاده فرجام خواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
در نظام های دادرسی کیفری، قانونگذار برای تحقق عدالت، انصاف و رعایت حقوق دفاعی متهم، طرق اعتراض به آرای کیفری صادره از مراجع قضائی را مشخص و حدود و ثغور آن را تعیین می کند. طرق اعتراض به آرای کیفری به طرق عادی و طرق فوق العاده تقسیم می شوند. طرق عادی روش های اعتراضی است که به عنوان یک حق برای طرفین امر کیفری تعیین می شود. طرق فوق العاده در اغلب نظام های حقوقی فقط به عنوان حق اعتراض برای طرفین امر کیفری و خصوصاً برای محکوم علیه در موارد خاص و فوق العاده  مقرر می شود. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم حق اعتراض فوق العاده نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته را دارد. فرجام خواهی کیفری یکی از طرق فوق العاده ی اعتراض به احکام کیفری است که در این مقاله، چگونگی اعمال این حق و موارد و شرایط قانونی آن در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند.
۸۳۸.

رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر راجع به سقط جنین: نقض حق حیات یا استثنا بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: حق بر حریم خصوصی حق حیات دیوان بین امریکایی حقوق بشر سقط جنین کنوانسیون امریکایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
سقط جنین از موجبات سلب حیات شناخته می شود که جواز یا عدم جواز آن، از مهم ترین چالش های حقوقی حق حیات است. این موضوع در عمل نیز همواره محل اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان و در سطح رویه قضایی بین المللی نیز بحث برانگیز بوده است. در این میان، رویکرد دیوان بین امریکایی حقوق بشر قابل توجه است؛ به ویژه از این جهت که تقابل میان مخالفان و موافقان سقط جنین به سطح دیوان نیز کشیده شده و عملاً موضوع را به یک چالش تبدیل کرده است. این مقاله مبتنی بر روش پژوهش کیفی است و در پرتو واکاوی در آرای دیوان و ماده 4 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به این سؤال پاسخ می دهد که دیدگاه دیوان ناظر به کدام یک از حالات جواز یا عدم جواز سقط جنین است؟ نگارندگان این مقاله نتیجه می گیرند که دیوان نظر صریحی راجع به شناسایی سقط جنین به عنوان نقض حق حیات یا استثنا بر آن ندارد. دیدگاه دیوان تا سال 2013 به ویژه مبتنی بر قضیه آرتاویا موریلو و دیگران علیه کاستاریکا، بنابر دلایلی چون قائل نشدن شخصیت برای جنین و عدم حمایت از آن از لحظه لقاح از یک سو، و اولویت بخشیدن به حق حیات مادر و حق بر حریم خصوصی او از سوی دیگر، ناظر به جواز سقط جنین تحت شرایطی بوده است. اما از این سال به بعد در پرتو قضایای بئاتریز علیه السالوادور و مانوئلا و دیگران علیه السالوادور، می توان تا حدودی تحول در رویه دیوان با هدف حمایت از حیات جنین را مشاهده کرد؛ به این صورت که به دلایلی چون ازدست ندادن حمایت دولت های عضو، کوشید تا به طور غیرمستقیم از ممنوعیت سقط جنین جز در موارد ضرورت پزشکی و در خطر بودن حیات مادر حمایت کند. البته رویکرد کلی دیوان، همچنان به میزان بیشتری دلالت بر حمایت از حق حیات مادر- و نه جنین- دارد و همین امر امکان نقض حق حیات جنین را فراهم کرده است.
۸۳۹.

تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 197 - 225

کلیدواژه‌ها: اجرای قرارداد تعهد به اطلاع رسانی تعهد به هشدار شرط ضمنی قرارداد خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۶
تعهد به همکاری ازجمله تعهدات قراردادی است که بر طبق آن، طرفین مکلف اند در راستای اجرای قرارداد و به جهت رسیدن به اهداف قراردادی مدنظر خود با یکدیگر همکاری نمایند. این تعهد مختص قراردادهای کالا نبوده، در قراردادهای ارائه خدمت نیز بر هر دو طرف قرارداد بار می شود. با این حال، نظر به تفاوت های موجود میان قراردادهای کالا و خدمات از جهت موضوع قرارداد و فرایند اجرای تعهد و همچنین نقش پررنگ دریافت کننده خدمت در تسهیل اجرای تعهدات طرف مقابل، نگارندگان پژوهش حاضر در تلاش اند تا به شیوه توصیفی و تحلیلی، در کنار بررسی مفهوم و ارائه معیارهایی در خصوص شناسایی مصادیق این تعهد، به بررسی مبانی تعهد به همکاری دریافت کننده خدمت بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا جایگاه تعهد به همکاری در قراردادهای ارائه خدمت با سایر قراردادها متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است، این تفاوت چه تأثیری بر سایر قواعد حاکم بر این تعهد خواهد داشت؟ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در قراردادهای خدمات، اولاً به جهت ملموس نبودن موضوع قرارداد و ثانیاً به سبب طولانی بودن فرایند اجرای تعهد، جدای از لزوم همکاری طرفین قرارداد و به ویژه دریافت کننده خدمت، تفاوت هایی در قواعد حاکم بر تعهد یادشده ازجمله ضمانت اجرای نقض آن مشاهده می شود که از این حیث، قراردادهای کالا و خدمات را متمایز می سازد. البته، حمایت از حقوق دریافت کننده خدمت ایجاب می نماید که تعهد وی به همکاری ضابطه مند بوده، برای تشخیص مصادیق تعهد به همکاری وی به معیارهایی همچون معیار «ضرورت» توجه شود.
۸۴۰.

مفهوم حمله در مخاصمات مسلحانه؛ مطالعه موردی قضیه انتاگاندا در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 123-150

کلیدواژه‌ها: مخاصمه مسلحانه ماده 49(1) پروتکل الحاقی اول حمله عمل خشونت آمیز کنترل قضیه انتاگاندا دیوان بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
ازجمله رفتارهای متخاصمان برای دستیابی به برتری در نبرد، حمله به طرف مقابل است. طبق ماده 49(1) پروتکل الحاقی اول (1977) به کنوانسیون های 1949 ژنو، حمله، به اعمال خشونت آمیزی اطلاق می شود که علیه متخاصم، در حالت تهاجم یا دفاع ارتکاب یابند. مشخصاً معنا، چارچوب حقوقی و مصادیق حمله، محل اختلاف نظر و ابهام است. در رویه قضایی نیز در پرونده انتاگاندا (2019)، میان شعبه بدوی و دادستان دیوان بین المللی کیفری بر سر مفهوم حمله و تفسیر ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، اختلاف نظر به وجود آمد. مقاله پیش رو، در پرتو بررسی ماده ماده 49(1) و پرونده انتاگاندا به این پرسش پاسخ می دهد که حمله در مخاصمات مسلحانه چه مفهومی دارد؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در راستای تحقق رویکرد حقوق بین الملل بشردوستانه در حمایت حداکثری از غیرنظامیان، در اطلاق حمله به عمل خشونت آمیز باید به نوع و نتیجه عمل و نیز نیت مرتکب توجه کرد؛ بدین معنا که کلیه اعمال خشونت آمیز (چه از طریق زور فیزیکی چه غیرفیزیکی) که با قصد آسیب مستقیم به طرف مقابل انجام می شود، حتی اگر منجر به آسیب و نتایج زیان بار هم نشود، حمله محسوب می شود. به علاوه، شرط حمله، عدم کنترل متخاصم بر اشخاص، اشیاء و اموال طرف مقابل است. مقاله همچنین استدلال می کند که حمله در چارچوب ماده (iv)(e)(2)8 اساسنامه دیوان، فاقد معنای خاص بوده و همان معنای متداول حمله در ماده 49(1) را دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان