درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۲۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۷۲۱.

درآمدی بر جرایم مرتبط با رمزارزها؛ از تسهیلگری تا پیشگیری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 159-174

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال فناوری پول‎شویی پیشگیری های فنی جرایم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۳
رمزارزها یا همان ارز دیجیتال که بر پایه فن آوری بلاک چین به جامعه معرفی می شوند، ارزهایی اند که قابلیت تبدیل شدن به پول و برعکس آن را دارند. بعضی از سازمان ها و به خصوص مجرمان سایبری از آن به عنوان روش پرداخت استفاده می کنند. این امر در کنار محبوبیت روزافزون رمزارزها، در بعد مجرمانه و غیرمجرمانه، باعث شد تا یک سری از ناهنجاری ها ظهور کنند. بعضی از کشورها رمزارزها را پذیرفته، بعضی دیگر یا نپذیرفته یا سکوت کرده اند. رمزارزها با توجه به مزایای مختلف و متعددی که دارند، تسهیل کننده سایر جرایم از جمله جرایم سایبری هستند که البته مبارزه با نقش تسهیل کنندگی رمزارزها منوط به اراده دولت ها مبنی بر قانونگذاری و مقررات گذاری سازمان ها است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل جرایم مرتبط با رمزارزها پرداخته و ابتدا تسهیلگری جرایم مرتبط با رمزارزها را در خصوص بزهکاری سایبری مورد مطالعه قرار داده و سپس به بررسی رویکردهای پیشگیرانه پرداخته است. نتیجه گیری پژوهش بر ضرورت تقویت زیرساخت ها، توسعه همکاری های جهانی و تدوین آیین نامه های مشخص برای استفاده از این ابزارها تأکید دارد تا نظام کیفری ایران در مبارزه با پولشویی دیجیتال کارآمدتر عمل کند. در واقع رسمیت بخشی به ارزهای دیجیتال، علاوه بر مزایای متعدد، فرصت هایی را برای پیاده سازی سازوکارهای نوین در مقابله با پولشویی فراهم می آورد که در این پژوهش راهکارهای پیشگیرانه آن معرفی خواهد شد.
۷۲۲.

مبانی فقهی و حقوقی حمایت کیفری از بزه دیدگان جنگ های داخلی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 15 - 27

کلیدواژه‌ها: مبانی فقهی مبانی حقوقی بزه دیدگان جنگ داخلی حمایت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
زمینه و هدف: جنگ های داخلی، اعم از درگیری میان دولت و گروه های مخالف یا منازعات مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح در یک کشور، از مهم ترین بحران های کشورهای اسلامی در عصرحاضر محسوب می شوند. پیامدهای اجماعی و انسانی این درگیری ها در مقایسه با جنگ های بین المللی، عمیق تر و مرگ بارتر است. در نزاع های مسلحانه داخلی، زنان، کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی، به دلیل وضعیت ویژه ی شان، در معرض نقض های حقوق بنیادین و آسیب های بیشتری قراردارند این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، در صدد است مبانی حمایت از بزه دیدگان جنگ های داخلی را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کند. هدف اصلی شناسایی چارچوب های فقهی و حقوقی حمایت کیفری از قربانیان است. تحلیل مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه می تواند گامی مؤثر در تقویت اندیشه حمایت و اجرای عدالت برای بزه دیدگان باشد. مواد و روش ها: توصیفی- تحلیلی. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی وضعیت کشورهای اسلامی درگیر در جنگ های داخلی نشان می دهد که حمایت های حقوقی و اجتماعی از قربانیان، چه در طول جنگ و چه پس از آن، بسیار ناچیز بوده است و عاملان جنایات، با استفاده از طرح صلح و نفوذ سیاسی و اجتماعی، از مجازات مصون مانده و این چرخه معیوب همچنان تداوم یافته است. این امر، ریشه در خلأهای قانونی، چالش های فرهنگی، نگرش سیاست گذاران، حاکمیت و نهادها اجتماعی دارد.
۷۲۳.

حل تعارض قوانین در دعاوی زوجین خارجی با تابعیت متفاوت؛ رویکرد «اقامتگاه مشترک» در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: ماده 963 قانون مدنی زوجین خارجی تابعیت اقامتگاه مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان کننده یکی از قواعد حل تعارض است، حل اختلافات ناشی از روابط شخصی و مالی زوجین خارجی با تابعیت های متفاوت را به قانون کشور متبوع زوج ارجاع داده است. قانون گذار در این ماده مستند به یکی از قواعد حقوق خانواده، یعنی ریاست مرد بر خانواده که بسیاری از مواد قانون باتوجه به آن تنظیم شده است، قانون متبوع زوج را تحمیل بر زوجه می نماید. پرسش قابل طرح این است که باتوجه به اینکه امروزه بر اساس لزوم احترام به اراده اشخاص، بسیاری از مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد، چنانچه زوجین خارجی (که در بسیاری از موارد حتی مسلمان نیستند) با اراده خود، کشور ثالثی را به عنوان اقامتگاه مشترک انتخاب کرده باشند، باز باید قانون متبوع زوج معیار رسیدگی باشد و اراده و انتخاب آن ها نادیده گرفته شود؟ نگارندگان به منظور پاسخ به این مهم و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا در حد مجال به بررسی حقوقی - فقهی گستره ی ریاست زوج بر خانواده می پردازند و پس از تبیین صحیح آن، که سهم به سزایی در تصمیم گیری بخش های بعدی دارد، اقدام به تحلیل ماده 963 قانون مدنی نموده و در پایان، حقوق کشور فرانسه را به عنوان یک نظام حقوقی که قاعده اقامتگاه مشترک را در این گونه دعاوی پذیرفته، بررسی خواهند نمود تا نشان دهند در حقوق ایران نیز امکان اصلاح قاعده حل تعارض ماده 963 وجود دارد و این تغییر و اصلاح مغایر با فقه و آموزه های شریعت اسلام نخواهد بود.
۷۲۴.

بررسی آثار حقوقی و اخلاقی محصولات تراریخته در چارچوب حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: تراریخته قوانین ایران حقوق بین الملل مسئولیت مدنی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۹
      در سطح جهان تولید، ک اربرد و ت جارت م حصولات تراریخته دارای ابعاد پیچیده و متناقضی اس ت، این پیچیدگی و مخاطرات احتمالی موجب تدوین قوانین داخلی و معاهدات بین المللی مختلفی در سطح جهان ش ده است. امنیت غذایی بحث مهمی در جامعه جهانی است و با توجه به کمبود مواد غذایی و توزیع فراوان محصولات تراریخته و با توجه به مضراتی که این محصولات دارند، کشورها با چالش هایی همچون کنش های حساسیت زا، سمیت محصولات تراریخته، ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها، ایجاد مشکل در فریند تولید مثل و ایجاد تومور مغزی مواجه هستند. در این پژوهش که با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای انجام گریده است، به بررسی محصولات تراریخته از زوایای متعدد حقوقی پرداخته شد. نتایج پژوهش ها بیانگر آن است که با توجه به محدودیت های موجود در این حوزه و کمبود مواد غذایی در جوامع از یک طرف با گرسنگی و فقدان مواجه هستند از یک طرف با مضررات این محصولات مواجه هستند. لذا در جهت این چالش ها همکاری سازمان هایی جهانی همچون فائو با سازمان های تجاری جهانی و بازنگری در قوانین جهانی در بحث امنیت غذایی می تواند نوید بهبود در این زمینه را دهد. همچنین این مسئله در پرتو قوانین ایران نشان می دهد که قانون ایمنی زیستی ایران چند ابهام اصلی دارد که ابهامات مسئولیت مدنی فرآورده های تراریخته را دوچندان کرده است. به طوری که برخلاف قوانین بین المللی که برای جبران خسارت محصولات تراریخته به قانون خاص و پذیرش مسئولیت محض استنادمی کنند، در قانون ایمنی زیستی ایران گرایش به شیوه سنتی اثبات تقصیر در نظام مسئولیت مدنی است.
۷۲۵.

جهانی شدن حقوق اساسی با رویکردی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 321 - 349

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق اساسی جهانی شدن حقوق اساسی جهان شمولی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
تاثیر قوانین بین المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق عمومی از جمله مسائل بین رشته ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین المللی بر حقوق عمومی داخلی می باشد. در نظام حقوقی ایران در بخش حقوق عمومی بسیاری از ارزش های حقوق بین الملل از سالهای دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی موثر بوده اند. به طور تفصیلی این مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق اساسی چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مولفه های حقوق بشری به عنوان نُرم ها یا هنجارهای حقوق بین الملل شکلی جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق اساسی کشورها را متأثر از خود ساخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در مجموع می توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای جهانی چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.
۷۲۶.

انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 135 - 156

کلیدواژه‌ها: انتقال دولت نظام حقوقی ایران نظام حقوقی آمریکا استمرار خدمات عمومی نارضایتی عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۵
انتقال دولت فرایندی مهم در هر نظام مردم سالار است که در جریان آن بخشی از قدرت سیاسی کشور که در اختیار قوه مجریه است، از دولتی که مدت قانونی اش روبه اتمام است به دولت جدید منتخب منتقل می شود. این فرایند در نظام های حقوقی مختلف دارای تفاوت هایی است که آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. در جریان انتقال دولت در ایران، معمولاً به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، بی انگیزگی مدیران به دلیل نزدیک شدن به پایان مدیریت، عدم ارائه صحیح و به موقع خدمات توسط کارمندان به دلیل بلاتکلیفی و ضعف نظارت و... اصل استمرار خدمات عمومی با اختلال مواجه شده که نارضایتی و بلاتکلیفی عمومی را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تطبیق نظام حقوقی حاکم بر انتقال دولت در دو کشور ایران و آمریکا، به دنبال پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی آمریکا چه راهکار و فرایندی برای انتقال بهینه دولت پیش بینی نموده و آیا می توان از آن برای بهبود و کاهش مشکلات این فرایند در نظام حقوقی ایران استفاده برد؟ بررسی ها نشان دهنده وجود قانون مختص انتقال دولت در آمریکا و نیاز به ایجاد قانون جامع و همه جانبه نگر با نگاه دقیق حقوق عمومی، جهت نظام مند شدن این فرایند از زمان شروع واقعی آن یعنی اعلام غیررسمی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری تا انتصاب مدیران مختلف دولتی در ایران دارد.
۷۲۷.

نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: مشارکت دولت ها تحقق چرخه انرژی پایدار ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار می باشد. چرخه انرژی پایدار می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و به حفظ محیط زیست کمک کند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین گرمایی می تواند به طور قابل توجهی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و گرمایش جهانی را محدود کند. روش تحقیق این پژوهش نوع روش تحقیق نوع تحقیق حاضر توصیفی– بنیادی می باشد و روش انجام آن کتابخانه ای می باشد داده ها از کتابها و مجلات و پایگاههای داده تهیه گردیده و با استفاده از شیوه های توصیفی و و بررسی تطبیقی منجر به نتیجه گیری و آزمون فرضیه های مختلف می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل چارچوبی برای نقش و مشارکت دولت ها در اجرای چرخه انرژی پایدار جهانی فراهم می کند. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب وهوا (UNFCCC) و موافقت نامه پاریس به عنوان توافقنامه های بین المللی اولیه ای عمل می کنند که تعهدات کشورها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ترویج منابع انرژی پاک بیان می کنند. نقش دولت ها در اجرای چرخه های انرژی پایدار به توسعه زیرساخت ها نیز گسترش می یابد. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که زیرساخت های لازم برای حمایت از رشد منابع انرژی تجدیدپذیر و اطمینان از اینکه شبکه انرژی قادر به پذیرش منابع جدید انرژی پاک است، وجود دارد.
۷۲۸.

آثار محکومیت های سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 253 - 277

کلیدواژه‌ها: آموزش دانشجو ایران محکومیت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۰
حق بر آموزش در سطح آموزش عالی شامل ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی مختلف و شامل حقوق فرعی دیگر، مانند بهره مندی از خدمات آموزشی، رفاهی، صنفی، انتشار نشریه دانشجویی، تاسیس انجمن های سیاسی، صنفی و علمی و ... است. در عین حال، آنان به خاطر جرایم سیاسی از منظر قوانین کیفری و مقررات انضباطی جاری، قابل تعقیب اند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که در صورت محکومیت یک دانشجو به خاطر آن جرایم، حقوق آموزشی وی چه سرنوشتی می یابد؟ آیا محکومیت های سیاسی بر حق بر آموزش وی از طریق ورود اولیه به دانشگاه، اثر می-نهند یا ادامه تحصیل وی و حقوق ناشی از آن را محدود می سازند؟ پاسخ های قوانین و مقررات جاری مورد استناد در دادگاه ها و نیز، مقررات انضباطی و آموزشی در دانشگاه ها به این پرسش و رویه های عملی در این باره چیست؟ موضوع پژوهش به دلیل برخی برخورد های امنیتی و کیفری با دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبع ناآرامی های سیاسی و تصمیم گیری های مراجع رسمی صلاحیت دار در این باره، کاربردی است. در این پژوهش از رهگذر پژوهش کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، مقررات موجود دانشگاهی، بررسی و به استناد قوانین کیفری، انضباطی و آموزشی به آن پرسش ها پاسخ داده شده است.
۷۲۹.

حمایت از داده های شخصی کودکان در مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و جای خالی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 275 - 292

کلیدواژه‌ها: کودک داده شخصی حمایت مقررات عمومی حفاظت از داده ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۴۱
در دنیای امروز که اینترنت و فناوری های دیجیتال بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان شده است، حفاظت از داده های شخصی آنان اهمیتی ویژه دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا (GDPR) با وضع قواعدی مانند لزوم کسب رضایت قانونی از سرپرستان کودکان، ساده سازی اطلاعات برای درک کودکان و تأکید بر حق حذف داده ها، به طور مؤثر از حقوق کودکان در فضای دیجیتال حمایت می کند. در نظام حقوقی ایران، به منظور حفاظت از داده ها تلاش هایی شده است؛ مانند تهیه طرح حمایت و حفاظت از داده های شخصی که هنوز به تصویب نرسیده است، اما مفاد طرح مذکور نیز به طور خاص و چشمگیر به حمایت از کودکان نمی پردازد؛ به ویژه کاستی هایی مانند بی توجهی به سن رضایت والدین برای پردازش داده های کودکان هم سو با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) و مقررات بین المللی، نبود قوانین شفاف درباره محدودیت های بازاریابی هدفمند، تأکید نکردن بر زبان ساده و شفاف و کمبود آموزش و آگاهی بخشی در این زمینه مشاهده می شود. این مقاله با مقایسه تطبیقی بین مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی ارائه کرده است؛ ازجمله افزایش سن قانونی رضایت به هجده سال، تدوین قوانینی برای محدودسازی پردازش داده های کودکان و اجرای برنامه های آموزشی برای کودکان و والدین. این اقدامات می توانند گامی مؤثر در راستای حفظ حریم خصوصی کودکان و پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی در فضای مجازی باشند.
۷۳۰.

ژنوسید: از مصداقی از جنایات علیه بشریت تا جرم الجرایم در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 7 - 46

کلیدواژه‌ها: ژنوسید جنایات علیه بشریت عناصر مادی قصد ویژه جرم الجرایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۴۶
زمزمه هایی که از اوان طرح ایده جرم انگاری جنایت ژنوسید در مجامع داخلی و بین المللی به گوش می رسید، اغلب با اعطای هویتی مستقل به این جنایت مخالف و نظر بر سبقه رسیدگی در نورنبرگ، خواهان بر جای ماندن آن به عنوان فقره ای ذیل جنایات علیه بشریت بودند. تنظیم کنوانسیون ژنوسید، زمینه تدقیق و تعمق حقوقی بر ژنوسید و جنایات علیه بشریت را از سوی دادگاه های بین المللی و حقوق دانان بین المللی فراهم آورد، به گونه ای که با توسل به نظرات برجسته ترین مبلغان حقوقی و رویه قضایی داخلی و بین المللی در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان دو جنایت برآمدند. نتیجه این بررسی دلالت بر نزدیک شدن آنها در عناصر مادی از یک سو و از سوی دیگر تأکید بر عنصر روانی به عنوان یگانه یاقوت ممیز در دل جنایت ژنوسید دارد. با عنایت به اینکه جنایت ژنوسید از دل جنایات علیه بشریت بیرون کشیده شده، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا جرم الجرایم خواندن آن در میان جنایات خطیر بین المللی به صرف صدور رأیی از مرجع رسیدگی کننده محلی از اعراب دارد، به ویژه اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و به بار نشاندن آن بوده ایم. به ثمر نشاندن چنین کوششی مهر تأیید دوباره بر شنیع و جدی بودن دو جنایت و بی اعتباری وجود سلسله مراتب میان جنایات خطیر است. در حقیقت عواقبی که برچسب ارتکاب جرم الجرایم بر پیشانی دولتی می زند، در موارد عدیده ای سبب دور زدن تمامی مسیرها و یافتن مفری برای خواندن ژنوسید به نام جنایات علیه بشریت بوده است.
۷۳۱.

چالش اجرای تصمیم های ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) و شیوه مدیریت حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 427 - 458

کلیدواژه‌ها: شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) اجرای تصمیم ها چالش ها مدیریت حقوقی ریسک حقوق تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۰
با توجه به وجود برخی نارسایی ها در حل وفصل اختلافات از طریق محاکم دادگستری و داوری، گاه متداعیین تصمیم می گیرند از روش های غیرقضایی نظیر مذاکره، میانجیگری، سازش و یا شبه دادرسی برای حل اختلافاتشان بهره گیرند. روش های اخیر که در حقوق تجارت بین الملل به «ای دی آر» یا شیوه های جایگزین حل اختلاف موسوم هستند، در کنار مزایایی که دارند با یک چالش اساسی در حوزه مکانیسم اجرای تصمیمات اتخاذشده در پایان فرایند «ای دی آر» مواجه هستند؛ به گونه ای که اگر این چالش از قبل شناسایی و توسط طرفین اختلاف، مدیریت حقوقی نشود، استفاده از شیوه های جایگزین حل اختلاف تنها باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین شده و آنها ناگزیرند به نقطه صفر بازگشته و اختلافشان را از طریق دادگاه یا داوری حل نمایند. این مقاله به دنبال رفع خلأ تحقیقاتی موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که اهم چالش های اجرای تصمیمات ناشی از شیوه های جایگزین حل اختلاف (ای دی آر) کدام اند؟ روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه و نمونه آرا و پرونده های این حوزه است. فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که چالش فوق را می توان با پیش بینی یک سری از اقدامات کاهش داد و مدیریت لازم جهت کاهش ریسک ناشی از شیوه های جایگزین را محقق نمود؛ بنابراین لازم است ریسک عدم اجرا از قبل شناسایی شده و مدیریت حقوقی شود.
۷۳۲.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 67

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۷۳۳.

تحلیل جایگاه تربیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئله تحزب (موضوع اصل 26 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1131 - 1150

کلیدواژه‌ها: اصل 26 قانون اساسی تحزب تربیت سیاسی تکثر مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۹
تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 
۷۳۴.

ارزیابی انتقادی توجیه آمریکا برای ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1353 - 1378

کلیدواژه‌ها: توسل به زور سردار قاسم سلیمانی دفاع مشروع دکترین انباشت رویدادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
بامداد سوم ژانویه 2020 سردار قاسم سلیمانی و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا در اولین اظهارنظرهای خود، اقدام فوق را دفاع مشروع پیشدستانه در مقابل یک حمله قریب الوقوع اعلام کردند، اما دولت آمریکا چند روز بعد در نامه ای به شورای امنیت، اقدام موردنظر را دفاع مشروع در مقابل یک کارزار مسلحانه و رشته ای از حملات واقعی نیروهای وابسته به ایران طی ماه های پایانی سال 2019 اعلام کرد؛ حملاتی که به ادعای مقامات آمریکایی به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و به راهبری سردار سلیمانی علیه پایگاه ها، اماکن دیپلماتیک و نیروهای آمریکایی اجرا شده بود. این نامه را می توان موضع رسمی آمریکا تلقی کرد. در این زمینه برخی حقوقدانان با توسل به دکترین «انباشت رویدادها»، توجیه دولت آمریکا را قابل قبول دانستند. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای، شواهد و اسناد موجود، توجیه رسمی آمریکا را ارزیابی می کند و بر آن است که این مدعا و استدلال های حقوقدانان مدافع آن، فاقد وجاهت حقوقی بین المللی بوده و شیوه تفسیری خطرناکی از حق دفاع مشروع در حقوق بین الملل است.
۷۳۵.

نقش توسعه پایدار در ارتقای مشروعیت دموکراتیک در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: افراد انسانی توسعه پایدار حقوق بین الملل دموکراسی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد. 
۷۳۶.

هم سنجی تعهد به «توجه مقتضی» در حقوق بین الملل فضا و حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 151 - 176

کلیدواژه‌ها: توجه مقتضی حقوق دریاها حقوق فضا رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۹
حقوق بین الملل دولت ها را مکلف کرده در فعالیت های بین المللی اعم از هوایی، فضایی و دریایی خود به حقوق و منافع یکدیگر توجه مقتضی داشته باشند. این تعهد که سابقه چندانی در حقوق بین الملل ندارد، نخستین بار در کنوانسیون های بین المللی مربوط به هوا، دریاها و فضا آمد. پس از گذشت نزدیک به هشتاد سال از پیدایش این مفهوم، نبود رویه دولتی و قضایی گسترده در عرصه بین المللی سبب شده همچنان تفسیر آن با مشکلات و ابهاماتی همراه باشد. در این مقاله با تفسیر معاهدات مرتبط و مطالعه رویه قضایی موجود در پی نمایاندن دو معنا برای توجه مقتضی هستیم: 1. در نظر گرفتن یک امر به عنوان یک معیار در تصمیم گیری و 2. ایجاد موازنه میان حقوق و منافع مشابه و همتراز دو یا چند دولت پیش از اقدام به فعالیت هنگام وجود اختیارات و صلاحیت های متقارن. معنای دوم اهمیت بیشتری دارد و در رویه قضایی نیز کم وبیش به آن پرداخته شده است. از توجه مقتضی تعهدات سلبی و ایجابی ناشی می شود که برخی در معاهدات در قالب تعهدات جداگانه ای آمده است.
۷۳۷.

چرایی نهاد بازرس قانونی در حقوق عمومی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1813 - 1837

کلیدواژه‌ها: بازرس قانونی خدمات عمومی شرکت دولتی سازمان حسابرسی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۶
بازرس قانونی نهادی حرفه ای است که فلسفه وجودی آن را تفتیش تمامی فعالیت های اداری و مالی واحدهای تجاری به منظور رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از ضوابط قانونی تعریف کرده اند. ارزیابی ای که در ساده ترین شکل وظیفه ای مستمر و مستلزم حضور دائم بازرس در یک واحد گزارشگر است و این بر خلاف حرفه حسابرسی است که به قضاوت حرفه ای فردی «متخصص» و «مستقل» از واحد گزارشگر به نام حسابرس وابسته است و وظیفه آن ارزیابی میزان انطباق ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی نفع است. ازاین رو با فرض وجود این تفاوت ها که موجب پدیداری الگوهای مختلفی از این نهادهای حرفه ای و مورد اقتباس، از جمله «الگوی فرانسوی» شده است، تحقیق انجام شده که داده های اطلاعاتی آن به روش کتابخانه ای گردآوری و به شیوه توصیفی - تحلیلی بررسی گردیده است، سعی دارد تا رهگذر نگاه تطبیقی و درآمدی مختصر در خصوص ماهیت حقوقی نهاد بازرس قانونی، چالش های حاکم بر این حرفه در کشور ما را با ارائه پاسخی به این پرسش که اقتباس نهاد بازرس قانونی از قانون تجارت فرانسه، چه تأثیری بر ایجاد و توسعه این فعالیت حرفه ای در کشور ما داشته است؟ به بحث گذارد.
۷۳۸.

امکان سنجی اعمال قاعده حداقل سن در راستای مقابله با بدرفتاری با کودک- ورزشکاران در پرتو کنوانسیون حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: بدرفتاری در ورزش قاعده حداقل سن کنوانسیون حقوق کودک کودک- ورزشکاران نقض حقوق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۵
دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فراسرزمینی و فراسنی ورزش است که آن را از سایر پدیده های انسانی متمایز می کند. دنیای ورزش، وسیله ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه ای را برای تحقق و ارتقای حقوق بشر فراهم کند. در این میان کودکان در عرصه ورزشی به عنوان ورزشکار در مرکز توجهات قرار دارند. در این مقاله سعی شده است با تبیین ابعاد نقض حقوق کودک - ورزشکاران به پرسش «چگونگی نحوه حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش حرفه ای» پاسخ داده شود. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت، از حمایت گسترده ای اعم از دولتی و غیر آن برخوردار است اما عرصه ورزشی عموماً دخالت های دولت ها را در امور خود بر نمی تابد. به همین منظور باید با تکیه بر مسئولیت نظام حقوقی حاکم بر عرصه ورزش، بررسی جامعی در راستای امکان سنجی وضع و چگونگی اعمال قاعده حداقل سن حضور در عرصه ورزشی در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک صورت گیرد.  
۷۳۹.

رویکرد حقوقی به امکان سنجی تحقق حوزه عمومی در بستر بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی بی طرفی پیوند اصولی پیوند آثار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۴۱
ضعف دولت های مدرن مبتنی بر سیستم نمایندگی در وضع قوانینی که نمودی از هنجارهای اجتماعی باشد، اندیشمندان سیاسی را بر آن داشت تا به تجدیدنظر در حوزه روابط فرد، جامعه و دولت بپردازند. حوزه عمومی به عنوان راه حلی که در تلاش است با تامین رویه های گفتمان اخلاقی در بستری دموکراتیک، این هنجارها را شناسایی و پارلمان را در پرتو قدرت موسس، مکلف به تبعیت از هنجارهای برآمده از آبگیر حوزه عمومی نماید، به مثابه اصلی ترین نگرش سیاسی دوران مدرن مورد توجه این فلاسفه قرار گرفت. از سوی دیگر بی طرفی به عنوان یکی از رویکردهای نوین به بازاندیشی در حوزه صلاحیت دولت ها پرداخت. پرسش اصلی این است که آیا رویکرد بی طرفی از توانش لازم برای تامین بسترهای تحقق حوزه عمومی برخوردار است؟ فرضیه این است رویکرد مذکور علی رغم برخی نگرش های ناسازگار، دارای هماهنگی های مبنایی و آثاری با نظریه حوزه عمومی است که بستر مناسبی را برای ظهور این حوزه فراهم می سازد.
۷۴۰.

تحلیل حقوقی عوامل نقض حق بر تصویردر فضای مجازی: با تمرکز بر آرای قضایی محاکم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 69 - 83

کلیدواژه‌ها: حق بر تصویر حریم خصوصی رویه قضایی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۳
در عصر گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از تصاویر افراد برای اهداف مجرمانه، حق بر تصویر به افراد امکان کنترل بر استفاده از ظاهرشان را می دهد. در این فضا، هرگونه تصویربرداری، انتشار و بهره برداری از تصاویر نیازمند اجازه آگاهانه صاحب آن است تا از حقوق افراد محافظت شود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی آرای قضایی کرج (1395-1401) نشان می دهد که تهیه و ثبت غیرقانونی تصاویر، به ویژه از بانوان بدون پوشش در خلوت و تصاویر مبتذل از مراسم خصوصی، و همچنین انتشار غیرمجاز تصاویر در فضای دیجیتال که منجر به ضرر یا هتک حرمت شود، از عوامل نقض این حق هستند. با این حال، قانونگذار در حمایت کامل از حق بر تصویر و حریم خصوصی، به ویژه در مورد تصویربرداری بدون رضایت در اماکن خصوصی حتی با پوشش، کافی عمل نکرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان