درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۷۶۱.

بازخوانی آراء شهید دکتر بهشتی پیرامون «بیمه اجتماعی» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 337 - 360

کلیدواژه‌ها: بیمه اجتماعی حق بر بیمه حق بر تأمین اجتماعی شهید بهشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
ضرورت بیمه اجتماعی در زندگی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع انسانی محسوب شده و در قوانین اساسی کشورها غالباً مورد توجه قرار گرفته است و دولت ها می کوشند تا این حق مهم را برای شهروندان خویش تأمین کنند. در نظام حقوقی ایران، این حق بنیادین در اصول سوم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی برای همه مردم به رسمیت شناخته شده است. از میان نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید سیدمحمد بهشتی که به دلیل آشنایی با نظامات و ساختارهای حقوقی دیگر کشورها، نسبت به مسائل مستحدثه فقهی از جمله بیمه دارای نگاه دقیق تری بوده است، در تصویب اصول پیش گفته نقش اساسی ایفاء کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که بیمه در اندیشه شهید بهشتی دارای چه جایگاهی است و نظرات ایشان پیرامون ابعاد مختلف آن دارای چه چارچوبی است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نگاه شهید بهشتی، بیمه یک قرارداد فیمابین بیمه گذار و بیمه گر است که از جهت ماهیت فقهی، یک عقد مستقل محسوب شده و نیازی به واردکردن آن در یکی از ابواب فقهی نیست. ایشان ریشه های اسلامی بیمه را ناشی از سه اصل مهم احساس تعاون اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی و اصل تکافل اجتماعی دولت اسلامی می داند و در همین راستا، وجود بیمه های اجتماعی همگانی و علی الخصوص بیمه های درمانی همگانی را یک ضرورت می داند و معتقد است دولتی بودن بیمه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ایجاب می کند که دولت سیاست های حمایتی نسبت به مقوله بیمه اتخاذ نماید.
۷۶۲.

نظریه نگهبان اساس؛ از رهگذر انتقادات کارل اشمیت بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمان گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 195 - 230

کلیدواژه‌ها: کارل اشمیت لیبرالیسم نگهبان اساس پارلمان گرایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۵
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی می دانست. او در عوض، از نقشی قاطع تر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری می کرد و استدلال می نمود که تنها چنین فردی می تواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت کند. او مفهوم لیبرال از دولت بی طرف و عینی را به چالش می کشد و ادعا می کند که چنین دولتی ذاتاً از اتخاذ تصمیمات سیاسی حیاتی برای پاسداری از قانون اساسی ناتوان است. او همچنین از دموکراسی لیبرال انتقاد می کند و استدلال می کند که این نوع دموکراسی منجر به فضایی سیاسی تکه تکه شده و غیرقاطع می شود و آن را در حفظ وحدت و انسجام دولت ناکارآمد می سازد. اشمیت استدلال می کند که قانون اساسی به عنوان تجسم هویت دولت، صرفا با سازوکارهای حقوقی قابل محافظت نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی قوی و قاطع است؛ اراده ای که بتواند در مواجهه با عدم قطعیت و بحران عمل کند. این مقاله با رویکردی تحلیل محتوا به نقدهای کارل شمیت، نظریه پرداز برجسته حقوقِ آلمان، بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمان گرایی در رابطه با پیامدهای آن ها بر حفاظت از قانون اساسی می پردازد.
۷۶۳.

جایگاه توسل دولت ها به ضوابط بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در محدودیت های تجاری ناشی از بحران ویروس کووید 19 با تکیه بر رویه سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1633 - 1653

کلیدواژه‌ها: ایمنی و محیط زیست سازمان تجارت جهانی کووید 19 معیارهای بهداشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۱
با افزایش آگاهی در زمینه شرایط وخیم محیط زیست و اهمیت توسعه پایدار، دولت ها اقدام به اتخاذ دامنه وسیعی از معیارها در راستای حفاظت از بهداشت، ایمنی و محیط زیست کردند. معیارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست به طور کلی در پی حمایت از مردم در مقابل خطرهای تهدیدکننده بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تغییر الگوهای تولید و مصرف است. این موضوع در کنار ظهور ویروس کووید 19 که اولین بار در اواخر سال 2019 در چین کشف شد و از آن زمان پاندمی جهانی یافت، جهان بشریت را با چالش های بی سابقه ای رو به رو کرده است. کووید 19 که در وهله اول یک بحران بهداشتی می نمود، نه تنها بر زندگی روزمره انسان تأثیر گذاشت، اقتصاد جهانی و روابط تجاری میان کشورها را متأثر ساخت. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا با وجود سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد در شرایط همه گیری این ویروس، کشورها می توانند با توسل به HSE در روابط تجاری خود محدودیت های قانونی وضع کنند؟ بررسی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که این سازمان برای اعضای خود این امکان را در نظر گرفته تا در شرایط خاص و اضطراری حفظ سلامت و بهداشت شهروندان خود را در اولویت قرار دهند و اصول بنیادین سازمان را به صورت موقت نادیده بگیرند.
۷۶۴.

جنایت های جنگی ناشی از رایاجنگ در سنجه آستانه شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: جنایت جنگی سایبری آستانه شدت دیوان کیفری بین المللی شدت قانونی شدت نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۳
کشورهای مختلف بر حملات سایبری، به منزله بخشی از محیط تهدید مدرن، تمرکز کرده اند. بدین سبب، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر حملات سایبری تجلی یافته در قامتِ رایاجنگ ها ضرورت یافته است. محدودیت های مربوط به حقوق جنگ، که نقض آن ها ایجادگرِ جنایات جنگی و قابل رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی دانسته می شود، برای جنگ های فیزیکیِ سنتی وضع شده اند و کاربستشان در پهنه رایاجنگ ها، با ابهام هایی مواجه است و یکی از ابهام های مذکور، آستانه شدت جنایات جنگیِ سایبری برای رسیدگی نزد دیوان است. براین اساس، این پژوهش به این پرسش بنیادین می پردازد که برای رسیدگی به جنایات جنگی ناشی از رایاجنگ ها نزد دیوان کیفری بین المللی، وصول به چه سطحی از آستانه شدت ضروری است. برای این منظور، تلاش می شود تا علی رغم ابهام آستانه شدت رسیدگی، بتوان نسبت به تبیین سطح صلاحیت دیوان برای رسیدگی به برخی رفتارهای ارتکاب یافته در رایاجنگ ها، به عنوان جنایت جنگی، اقدام کرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مستنبط از تصمیمات صادرشده از سوی دیوان در پرونده ها و قضایای سابق، دو گونه «آستانه شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی»، یعنی «آستانه شدت قانونی» و «آستانه شدت نسبی»، بازشناسی شده و با تحلیل چگونگی کاربست آن ها در جنایات جنگیِ سایبری، شاخص های کمّی و کیفی، همچون مقیاس، ماهیت، شیوه ارتکاب جنایات و همچنین تأثیرات آن ها، به عنوان عوامل مؤثر در وصول به آستانه شدت رسیدگی دانسته می شوند.
۷۶۵.

جامعه الگوریتمی و انطباق حقوقی: بازاندیشی در حقوق، حکمرانی و عدالت اجتماعی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 97-110

کلیدواژه‌ها: جامعه الگوریتمی سوگیری الگوریتمی عدالت اجتماعی تنظیم گری دیجیتال شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۷
گسترش سریع فناوری های نوین، به ویژه در حوزه های هوش مصنوعی، کلان داده و پلتفرم های دیجیتال، به پیدایش نظم اجتماعی نوینی موسوم به «جامعه الگوریتمی» انجامیده است؛ نظمی که در آن تصمیم گیری های فردی و جمعی به صورت فزاینده ای بر مبنای داده ها، الگوریتم ها و سامانه های هوشمند صورت می گیرد. در این بستر، چالش هایی چون سوگیری الگوریتمی، تصمیم گیری های غیرشفاف و کاهش عاملیت انسانی ساختارهای سنتی حقوقی را با ناکارآمدی مواجه کرده و مفاهیمی مانند حق، عدالت، تنظیم گری و حاکمیت قانون را نیازمند بازنگری بنیادین ساخته است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریه حقوق، جامعه شناسی فناوری و مطالعات حکمرانی تلاش دارد نسبت میان تحولات فناورانه و ضرورت انطباق نظام های حقوقی را تحلیل کند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالعات تطبیقی و تحلیل اسناد داخلی و بین المللی در حوزه تنظیم گری دیجیتال انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، چهارچوب های سنتی حقوقی بدون بازآفرینی مفهومی و نهادی توان پاسخ گویی به مقتضیات جامعه الگوریتمی را ندارند. بر این اساس، پژوهش حاضر با تأکید بر رویکرد عدالت محور، راهکارهای حقوقی و نهادی برای تضمین شفافیت، پاسخ گویی و برابری در حکمرانی الگوریتمی پیشنهاد می دهد.
۷۶۶.

چالش های حقوقی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: نظام اداری ایران حکمرانی خوب مسئولیت پذیری شفافیت نظام اداری اصلاحات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۵
شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
۷۶۷.

تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت مالکیت دعوای خلع ید رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.
۷۶۸.

بررسی فقهی حقوقی کارکرد افلام خلاعیه (پورنو) در درمان جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 227 - 258

کلیدواژه‌ها: افلام خلاعیه پورنو آیات و احادیث فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.
۷۶۹.

پردازش داده های بیومتریک و تاثیر آن بر زندگی خصوصی با تاکید بر قوانین اتحادیه اروپا و شورای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 235 - 272

کلیدواژه‌ها: داده های بیومتریک زندگی خصوصی پردازش شورای اروپا اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه با وجود پیشرفت روزافزون فناوری ها و برنامه های کاربردی، زمینه پردازش داده های بیومتریک به طور مداوم در حال تحول است. در این میان به رسمیت شناختن حق بر حریم خصوصی در ارتباط با پردازش داده های بیومتریک جنبه مهمی از موضوع حفاظت از داده ها و حقوق بشر است. پرسش اصلی مقاله این است که استفاده از داده های بیومتریک که بعضا فراتر از هدف احراز هویت یا شناسایی می باشد، چه تاثیراتی بر زندگی خصوصی افراد دارد؟ و دیگر اینکه در وضعیتی که قانون ایران به طور صریح به داده های بیومتریک نپرداخته است؛ چه تدابیری را می توان اندیشید؟ یافته های پژوهش ناظر برآن است، به علت ماهیت خاص و بسیار حساس داده های بیومتریک، نیاز به وجود قوانینی متقن در راستای حفاظت از چارچوب زندگی خصوصی افراد بیش از پیش احساس می شود. ایجاد تعادل میان نیاز به امنیت عمومی و حقوق حریم خصوصی یک چالش پیچیده است. همچنین ایجاد چارچوب های قانونی روشن، مکانیسم های نظارتی و اقدامات پاسخگویی به منظور اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه از داده های بیومتریک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
۷۷۰.

چالش های دادرسی کیفری اتباع خارجی در نظام حقوقی ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷) 22 - 46

کلیدواژه‌ها: ادرسی کیفری دادرسی افتراقی اتباع افغانستان جرائم اتباع بزه دیدگی اتباع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۹
دادرسی کیفری اتباع بیگانه در نظام عدالت کیفری ایران، ازجمله مسائلی است که با افزایش روزافزون مهاجران قانونی و به ویژه غیرقانونی با چالش های متعددی مواجه شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و پس از بررسی ابعاد مختلف بزهکاری و بزه دیدگی اتباع بیگانه در ایران و افغانستان و چالش های این حوزه، راهکارهایی جهت ارتقاء دادرسی کیفری اتباع بیگانه ارائه می نماید. یافته های پژوهش در حوزه بزه دیدگی اتباع خارجی در ایران نشان می دهد که حق دادرسی اتباع بیگانه، تعیین وکیل تسخیری و پرداخت دیه بزه دیده از بیت المال برای اتباع بیگانه نیز وجود دارد. همچنین در فرض بزهکاری، اتباع بیگانه در ایران به مانند سایر متهمان از حقوق تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار هستند، اما این حقوق در خصوص اتباع بیگانه غیرمجاز در دو فرض بزهکاری و بزه دیدگی، با چالش های متعددی مواجه است که در مواردی نیازمند اتخاذ سیاست جنایی افتراقی است.
۷۷۱.

امکان سنجی تحلیل نامه 53 نهج البلاغه از منظر قواعد آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 231 - 250

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر قواعد دادرسی آیین دادرسی حکمرانی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۶
نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، مشهور به عهدنامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مالک اشتر، متضمن دستورات و هنجارهایی برای اداره شئون مختلف حکومت است. قضاوت و دادرسی نیز به عنوان یکی از مهم ترین شئون حکومت، به طور ویژه در این عهدنامه مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا موازین آیین دادرسی و شیوه رسیدگی محاکم، در این نامه منعکس شده است یا خیر؟ دور از نظر ارباب دانش نیست که مقررات دادرسی را می توان به سه دسته «اصول»، «قواعد آیینی» و «تشریفات» تقسیم کرد. اگر چه برخی از دکترین دادرسی در حقوق ایران، این نامه را از منابع مهم دادرسی اسلامی می دانند و معتقدند موازین قضایی تحت عنوان سیمای قاضیان در این نامه مورد تصریح قرار گرفته است، امّا حسب نتیجه این جستار، عهدنامه مالک تنها متضمن دو اصل بنیادین دادرسی است و سایر قواعد دادرسی انعکاسی در آن نیافته است؛ تحلیل مضمون عهدنامه نشان می دهد که «حکمرانی قضایی» و «مدیریت قوه قضاییه» پایه و مایه اصلی آن بوده و به همین علت، از اساس وارد جزئیات دادرسی و تشریفات رسیدگی نشده است و امکان تحلیل عهدنامه از منظر تشریفات دادرسی محاکم، امری بعید است. وانگهی، به عقیده برخی فقیهان اسلامی، شکل و شیوه دادخواهی و دادرسی، منطقه الفراغ است و حد شرعی معینی ندارد و آن حضرت ضمن اشاره به اصول کلی مدیریت دستگاه قضاء، سایر جزئیات را به بنای عقلا و مقتضیات زمان سپرده و فرمانی در این خصوص صادر نکرده اند.
۷۷۲.

امکان سنجی نظارت بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 123 - 146

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات انتخاباتی مناظره نظارت حقوقی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه بهره گیری از شیوه های مشروع، جذاب، و متناسب با رقابت های سالم انتخاباتی قابل توجه ِ کنشگران و مسئولان نظام های مردم سالار است. با گذشت سیزده دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بدون تردید، یکی از ابزارها و سریع ترین روش ها جهت آشنایی با نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و شناخت صحیح تفکرات و برنامه های انتخاباتی قابل دفاع آن ها برگزاری مناظرات در چارچوب رقابت های سیاسی سالم است. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «نظارت حقوقی و قضایی بر محتوای مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران چگونه ممکن است؟» به تحلیل گزاره ها با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره در «چارچوب قانون و مقررات» و با «اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات» توسط نهادهای ذی ربط به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود بپردازد و راجع به مسائل مختلف ملّی و بین المللی راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین با هدف شناساندن مناظره مطلوب از دیدگاه حقوقی باید نظارت حقوقی و قضایی از منظر اشخاص حقوقی و نحوه نظارت بر آن نیز مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار بگیرد. بنا به نتایج حاصل شده، با توجه به عدم مقرره خاص راجع به مناظرات انتخاباتی و متعاقباً با لحاظِ عدم نظارت فعال و مؤثر بر جلسات مناظره، در نتیجه، به انحراف در آرای مردم، عدم شناسایی دقیق نامزد مورد نظر، نیز عدم ضمانت اجرای کافی برای تبلیغات انتخاباتیِ خلاف واقع (کذب) یا گمراه کننده منجر خواهد شد.
۷۷۳.

Bridging Eastern and Western Human Rights: A Comparative Analysis and Convergence

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 54 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۳
The quest to harmonize Eastern and Western perspectives on human rights has become increasingly salient in a globalized world where cultural norms and values often clash. This paper seeks to evaluate the complexities of this issue by conducting a comparative analysis of key human rights principles within Eastern and Western contexts, with a focus on identifying areas of convergence. By exploring the historical, philosophical, and cultural underpinnings of human rights in both regions, I aim to get possibilities of gaining a deeper understanding of the fundamental principles that underpin these divergent perspectives. Through this comparative lens, I seek to bridge the gap between Eastern and Western conceptions of human rights, ultimately aiming to promote dialogue, mutual understanding, and the advancement of a universal framework that respects the diverse expressions of human dignity across different cultural landscapes.
۷۷۴.

امکان سنجی الزام کاندیداهای انصرافی ریاست جمهوری به جبران خسارات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 395 - 417

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای پوششی قانون اساسی مسئولیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۵
انتخابات به عنوان مظهر مردم­سالاری و گزینش حکمرانان در عصر حاضر نقش مهمی را ایفا می­کند که انتخاب رئیس‌جمهور یکی از مهم­ترین آن‌هاست. در نظام حقوق اساسی ایران مطابق اصول یکصد و سیزده تا یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در انتخاباتی چهار ساله برگزیده می‌شود، اما نکته حائز اهمیت در فرایند حاضر آن است که در جریان ثبت ‌نام و به ویژه پس از تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، برخی از افراد تأیید صلاحیت شده صرفاً به منظور حمایت از کاندیدای دیگر فعالیت نموده و پس از استفاده از امکانات رایگان دولتی، از رقابت انتخاباتی به نفع کاندیدای مورد نظر انصراف می‌دهند.
۷۷۵.

جایگاه استاپل در داوری های چند جانبه تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 52 - 74

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث حسن نیت انصاف چند قراردادی داوری استاپل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۸
داوری های چندجانبه به دلیل پیچیدگی های ناشی از تعدد طرفین و وجود قراردادهای متعدد، اغلب با چالش های حقوقی خاص و متعددی مواجه اند. در این میان  قاعده استاپل می تواند نقش ویژه ای در حل موانع موجود در رسیدگی به اختلافات چندجانبه ایفا کند؛ بالأخص درجایی که قراردادهای داوری دارای شرط داوری یکسان یا مشابه نیستند، لکن طرف اختلاف در مرحله اجرای قرارداد حاضر بوده و از مزایای آن نیز بهره مند شده است؛ لذا در زمان بروز اختلاف نمی تواند با استناد به ماهیت داوری و فقدان رضایت، از حضور و نقش در داوری های چندجانبه مرتبط با خویش استنکاف ورزد. هرچند مفاهیم مشابه با قاعده استاپل در حقوق رومی ژرمن مانند انصاف و حسن نیت نیز اقتضا دارد، در جایی که طرف اختلاف که طرف قرارداد داوری نیست، ولی از منافع قرارداد بهره مند شده است، در داوری واحد حاضر گردد تا تمام اختلافات مرتبط در یک داوری چندجانبه به صورت متمرکز رسیدگی شود.این مقاله با بررسی رویه های قضایی و اصول حقوقی مرتبط، نشان می دهد که قاعده استاپل چگونه می تواند با تکیه بر انصاف و کارایی، به حل وفصل عادلانه اختلافات پیچیده تجاری کمک کند و ایرادات اشخاص ثالث و موانع  مختلف ازجمله رضایت طرفین و صلاحیت دیوان داوری را برطرف کند.
۷۷۶.

دوگانه گرایی قضایی در جنایات سایبری بین المللی در حدود اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: دوگانه گرایی قضایی جنایات سایبری جنایات بین المللی دیوان کیفری بین المللی اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
یکی از زمینه های رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی، جنایات سایبری است. این جنایات به واسطه ماهیتشان، حساسیت زیادی را در بحث رسیدگی می طلبند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، اختیارات دادستان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جنایات بررسی شده و دوگانه گرایی قضایی مورد توجه قرار گرفته است. دوگانه گرایی برای اشاره به پدیده هایی استفاده می شود که به موجب آن بین نظام های حقوقی مختلف هم گرایی وجود دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به دلیل تأثیرپذیری از هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی، دارای رویکردی ترکیبی است. دادستان نیز متناسب با این اساسنامه لازم است در چهارچوب اختیارات خود عملکردی ترکیبی ارائه دهد؛ بنابراین دادستان با استفاده از معیارها و متناسب با مواد اساسنامه می تواند چندوجهی عمل کند. یکی از این اختیارات، صرف نظر کردن از پرونده ها در جهت منافع عدالت است. اختیار دیگر دادستان، امکان اصلاح و تغییر اتهاماتی است که پیش از آن به متهمان وارد کرده است.
۷۷۷.

نقش قضاوت عرفی در احراز رابطه سببیت در مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 29 - 57

کلیدواژه‌ها: رابطه سببیت سبب عرفی قضاوت عرفی مسئولیت کیفری تعدد اسباب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.
۷۷۸.

حق برخورداری از وکیل در پرتو رویه قضائیِ دیوان اروپاییِ حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 242 - 262

کلیدواژه‌ها: حق برخورداری از وکیل وکیل تسخیری دیوان اروپایی حقوق بشر حقوق دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۹
حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
۷۷۹.

مداخله مدیردفتر در امر قضا؛نقدی بر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 285 - 307

کلیدواژه‌ها: استدلال دادخواست قرار رد دادخواست مدیر دفتر نقص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۵
با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات می باشد که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است.
۷۸۰.

تأثیر هوش مصنوعی بر حق بر سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 115 - 150

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت حریم خصوصی عدم تبعیض هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۴
در طول دو دهه گذشته هوش مصنوعی به حوزه های مختلف حیات بشری هجوم آورده و موجب تغییرات گسترده در این زمینه گردیده است. امروزه نفوذ این فناوری در حوزه های مختلف، کنترل و توسعه آن را به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بدل ساخته است. یکی از حوزه هایی که از این فناوری تأثیر پذیرفته، همانا حقوق بشر است؛ لذا این مقاله با بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر حق بر سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق بشری؛ در پی پاسخ به این پرسش کلیدی است که تأثیرات منفی و مثبت هوش مصنوعی بر حق بر سلامتی چیست؟ با بررسی صورت گرفته در مؤلفه های بنیادین حق بر سلامت و همچنین حق های مرتبط با حق بر سلامت همچون حق بر کار، تحصیلات، کرامت انسانی، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و آزادی های اجتماعات و...، با وجود تأثیرات مثبت این فناوری، شاهد آسیب هایی نیز هستیم. به طوری که نقض کرامت انسانی، حق بر حریم خصوصی و اصل عدم تبعیض و امکان دسترسی برای همگان و مسئولیت پذیری کاربران از موارد نگران کننده توسعه این فناوری در حوزه حق بر سلامت محسوب می شوند که در حوزه پادمانی بایستی بدان توجه شود. ضمن اینکه یافتن تعادل بین استفاده از هوش مصنوعی بر اساس حق بر توسعه به عنوان یکی از حق های بشری و حفظ حقوق بشر، از موارد مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان