شادی تازش

از دیرباز باور عمومی بر این بوده است که مصونیت حاکمیتی دولت ها متضمن اصل «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، می باشد که بیانی از اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت سایر دولت هاست. در حقیقت، هدف از وضع این قاعده، مصون و محفوظ داشتن دولت و مقامات دولتی از حضور و رسیدگی در دادگاه های داخلی کشورهای دیگر می باشد. در مقابل، با قواعد و هنجارهای آمرانه ای مواجهیم که در گذر سالیان متمادی بر جامعه بین المللی، جایگاه برتری در سلسله مراتب هنجارهای حقوق بین الملل به خود اختصاص داده اند و از آنجایی که به هیچ وجه تخطی از آن ها امکان پذیر نیست زنجیرهای محکمی بر نحوه عملکرد دولت و مقامات دولتی آویخته اند؛ به طرزی که امروزه پای بندی به اجرای آن ها معیاری برای سنجش دولت کارآمد و توانا در عرصه بین المللی تلقی می گردد. مقامات و ارگان های دولتی به پشتوانه و برکت مصونیت دولت ها، امکان بهره مندی از مزایا و مصونیت هایی که در اسناد بین المللی برای آن ها تعریف شده را می یابند؛ با این وجود، دیوان نیز در آرای صادره خود این نکته را از نظر دور نداشته که مصونیت دولت و مصونیت مقامات دولتی دو موضوع متمایز از یکدیگرند. در پژوهش پیش رو، آنچه نگارنده را به نگارش واداشت جست و جو و یافتن وجوه تشابه و تفاوت دو رأیی است که دیوان در طول یک دهه در موضوعاتی تقریبا مشابه صادر کرده که حقیقتا نتایج و پیامدهای یکسانی را از خود برجای گذاشته است.

شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.