شهریار کاظمی آذر

در جهان امروز، با قدرت گرفتن شرکت های تجاری به ویژه شرکت های چندملیتی و فراملی و تداخلی که فعالیت های آنها با مسائل حقوق بشری دارد، دیگر نمی توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همین رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبیین رابطه میان «حقوق بشر» با «فعالیت های تجاری» و با هدف هر چه بیشتر پاسخگو نمودن شرکت های تجاری، سندی را در سال 2011 تصویب نمود که از آن به «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» یاد می شود. اصول مذکور در قالب سه بخش اصلی، ضمن ایجاد تعهد برای دولت ها در حمایت از حقوق بشر و تامین آزادی اساسی، شرکت ها را نیز در قبال رعایت اصول حقوق بشر، متعهد و مسئول نموده و در صورت نقض هر یک از موازین حقوق بشر، امکان طرح دعوی و مطالبه خسارت را برای زیان دیده فراهم ساخته است. با این وصف به جهت ماهیت «حقوق نرم» بودن اصول راهنما، شورای حقوق بشر از دولت ها درخواست نموده تا در کنار تلاش برای تدوین یک سند الزام آور برای تبعیت شرکت های تجاری از تعهدات حقوق بشری در قالب «حقوق سخت»، نظام های حقوقی داخلی را نیز با ارائه «برنامه اقدام ملی» و اصلاح و وضع قوانین جدید، تقویت نمایند. بررسی رویه دولت ها از زمان تصویب اصول راهنما، به ویژه ایجاد کارگروهی برای تهیه پیش نویس یک سند الزام آور در سال 2014، نشان دهنده استقبال رو به تزاید از آن می باشد. با این وجود سیستم حقوقی ایران، به رغم پیوستن به اسناد اصلی حاکم در زمینه حقوق بشر، قواعد مشخص و واضحی در زمینه تجارت و حقوق بشر نداشته و اگر چه از مجموع قوانین مختلف و پراکنده، امکان استنباط رویکردی هماهنگ با اصول راهنما وجود دارد، ولیکن این میزان کفایت نکرده و ضرورت دارد تا با تبیین و تعرفه هر چه بهتر اصول راهنما، زمینه های ارائه برنامه اقدام ملی و اصلاح و وضع قوانین جدید را فراهم نمود.

یکی از ویژگی های برجسته و درعین حال مسئله ساز مباحث هنجاری کنونی درباره فنّاوری های جدید و نوظهور، فقدان داده های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری های موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیت های شگرف کاربردهای فنّاوری های نوین همانند نانوفنّاوری و زیست فنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوری ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیان باری بر سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمان های ناظر را ایجاب می کند. از این رو، سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمان های مسئول است و بر چه اساسی می توان مسئولیت مدنی این سازمان ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، مسئولیت مدنی سازمان های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوری های نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعده تسبیب و غرور بررسی می شود. بر این اساس، ضمن آسیب شناسی اِعمال قاعده تسبیب، با ارائه سازوکاری ویژه بر مبنای قاعده غرور، قائل به مسئولیت سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.

یکی از چالش های اصلی نوآوران در فرایند توسعه فناوری نانو چگونگی تبدیل این فناوری به محصولات و خدماتی است که برای مؤسسان و سرمایه گذاران بازده مثبت اقتصادی داشته باشد. به عبارت دیگر، مسئله اصلی در این فرایند اختراع کردن نیست، بلکه تجاری سازی اختراعات است. از این رو، انتخاب راهبرد تجاری سازی درون فرایند نوآوری و تجاری سازی قرار دارد و انتخاب مسیری است که سازمان از طریق آن بتواند از یک نوآوری و محصول حاصل از آن درآمد و سود کسب کند. ایران، با وجود پیشرفت های علمی اخیر در حوزه فناوری نانو، در ثبت اختراعات و متعاقباً تجاری سازی محصولات نانو با موانعی روبه رو بوده است. پرواضح است که شناسایی عوامل مؤثر در این انتخاب سهم بسزایی در موفقیت تجاری سازی فناوری نانو خواهد داشت. در این نوشتار، بر اساس الگوی خطرپذیری تجاری سازی فناوری نانو، الگویی پیشنهاد شده که بر مبنای حمایت از شرکت های تازه تأسیس و نوپا از طریق تأمین مالی آن ها، کمک به تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش محصولات تجاری و حمایت دولتی از سرمایه گذاری خطرپذیر قرار دارد. با این حال، توسعه نیافتن فضای محصولی، نبود سرمایه گذاری کافی، نبود تعامل لازم میان سازمان های مرتبط و فقدان قوانین خاص حقوقی به چالشی در بهره مندی از مزایای تجاری فناوری نانو در ایران تبدیل شده است.