درخت حوزه‌های تخصصی

آرامش معنوی دربرگیرنده ابعاد درونی و بیرونی است که به یکدیگر قابل تبدیل است. مقاله حاضر با روش توصیفی همبستگی به بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین پرداخته و در پی آن است تا بررسی کند بین سلامت معنوی و سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین چه رابطه ای وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سلامت معنوی با سلامت اجتماعی و ابعاد سلامت معنوی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارد. در نتیجه هر چه میزان سلامت معنوی افزایش یابد، میزان سلامت اجتماعی هم بیشتر می شود. در تحقیق حاضر مشخص شد نزدیک 36 درصد از تغییرات متغیر میزان سلامت اجتماعی توسط متغیر مستقل معلوم می شود. پیاده روی اربعین با توجه به ویژگی هایی که دارد زمینه مناسبی برای انسجام و مشارکت اجتماعی فراهم می سازد که از این طریق می شود برای افزایش شکوفایی و پذیرش اجتماعی گام برداشت.

نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.

دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

جرم خیانت در امانت از جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد. این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است. دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که با وجود تشابهات بسیار بین این دو در خصوص موضوع و مبنای تحقق، در مورد رابطه امانی طرفین، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم بین آن دو لازم و ضروری است. بطورکلی می توان گقت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به طوری که هر خیانت در امانت کیفری، خیانت در امانت مدنی نیز هست؛ ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفریِ خیانت در امانت نیستند.

تعیین میزان دیه در جنایات مختلف، نیازمند وجود نص شرعی است. پیرامون اعضای خارجی افزون بر بیان موارد خاص، قواعد کلی متعددی از روایات قابل برداشت است. امّا نسبت به جنایات موجب زوال منافع، قاعده خاصی در آثار فقهی مشاهده نمی شود. روایات وارده در این ساحت نیز منحصر در برخی موارد خاص مانند بینایی و شنوایی است؛ از این رو، کشف احکام جنایات وارد بر منافع و حواس دشوار است. دور از نظر نیست که قانون گذار ایرانی در ماده 708 از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، زوال دائم یا موقت موارد غیرمنصوص را موجب ارش دانسته است. با این همه، به نظر می رسد با تحلیل روایات بیان گر دیه منافع خاص و برخی روایات عام، می توان به ضابطه ای کلی نسبت به تعیین دیه زوال منافع دست یافت. این مقاله با اتخاذ روش اجتهادی، کوشیده است تا با ارزیابی ادلّه و مستندات عام مبحث دیات و نیز روایات خاص وارده پیرامون اتلاف منافع خاص، به یک معیار کلی در تعیین میزان دیه زوال منافع نائل شود. ماحصل پژوهش از این قرار است که بر اساس صحیحه هشام و مجموع روایاتی که پیرامون دیه منافع خاص وارد شده است، از بین بردن منافع اساسی بدن که نقش مهمی در زندگی بشر دارد، موجب ثبوت دیه کامل خواهد بود.

بنابر اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع را داراست. از طرفی، بنابر اصل 52 بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، لذا بودجه سالانه کل کشور نیز باید مورد نظارت شورای نگهبان واقع شود. در دیگر سو، ساز و کار تصویب طرح ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی بنابر اصل 65 قانون اساسی باید در قالب قانون آیین نامه داخلی تعیین شود. در قانون مذکور، ساز و کار تصویب قانون بودجه ابتدا به صورت یک مرحله ای تنظیم شده بود، امّا پس از اصلاح ساختار بودجه در قالب تصویب قانون اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/10/14، این ساز و کار تغییر نمود و در قالب دو مرحله طراحی شد .      قانون اخیرالذکر علاوه بر ایجاد تغییر در فرآیند تهیه و تصویب قانون بودجه، در فرآیند نظارت بر آن توسط شورای نگهبان نیز اثرگذار است. از این روی، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که نظارت شورای نگهبان بر بودجه دومرحله ای دچار چه تغییراتی شده است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا هر یک از دو مرحله مذکور مورد واکاوی قرار گرفته و سپس مبتنی بر آن تغییرات ناظر به فرایند نظارت شورای نگهبان به تفکیک تغییرات ماهوی و شکلی تحلیل شده است. تغییرات ماهوی در نحوه نظارت شورا شامل تغییر تعداد ملاک ها و تغییر ماهیت ملاک های سابق می باشد که در نتیجه آن دو ملاک جدید افزوده شده و ماهیت چهار ملاک دگرگون گردیده است. تغییرات شکلی نیز به صورت تغییر در زمان اعمال ملاک ها نمایان شده است؛ به این صورت که پس از دو مرحله ای شدن نظام تصویب بودجه، دو ملاک صرفاً در مرحله اول، دو ملاک صرفاً در مرحله دوم و سایر ملاک ها در هر دو مرحله قابل اعمال است.

آپارتاید در نظام دادرسی کیفری به بررسی تبعیض های نژادی و اجتماعی می پردازد که منجر به نابرابری در دسترسی به عدالت می شود. این پدیده، به ویژه در کشورهایی با تاریخچه های خاص، گروه هایی را به دلیل ویژگی های نژادی یا قومی خود با تحقیر و نابرابری مواجه می کند. تحقیق حاضر به تحلیل تاریخچه آپارتاید و تأثیرات آن بر فرآیندهای دادرسی می پردازد و بی عدالتی های قانونی و نژادی را که منجر به سوءاستفاده از قدرت می شود، بررسی می کند. این مطالعه همچنین تأثیر اجتماعی و فرهنگی آپارتاید بر اعتماد عمومی به نظام عدالت را مورد توجه قرار می دهد. با استفاده از روش های تحلیلی، الگوهای آپارتاید در دادرسی های کیفری و نادیده گرفتن حقوق بشر شناسایی می شوند. نتایج شامل پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم و ارتقاء عدالت اجتماعی است. اهداف این تحقیق شامل افزایش آگاهی عمومی، تعیین راهکارهای مقابله با تبعیض و بررسی نقش نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر در نظام های کیفری است. آپارتاید در نظام قضایی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد: از جمله تبعیض در اعمال قانون و نابرابری در دسترسی به وکلا. این تحقیق همچنین تجارب کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده را بررسی کرده و بر ضرورت تغییرات در نظام های قضایی برای رفع نابرابری ها تأکید دارد. هدف نهایی ارتقاء عدالت اجتماعی و حقوق انسانی برای همه افراد جامعه است.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.

مطالعه تطبیقی همواره از جایگاه مهم و پرجاذبه در علوم انسانی و بخصوص علم حقوق برخوردار بوده است. از جمله ثمرات مطالعه تطبیقی یافتن نقاط مشترک و در مقابل رفع ضعف های احتمالی قوانین داخلی و از همه مهمتر حرکت به سمت وضع قوانین واحد کیفری بخصوص برای کشورهای اسلامی است. از جمله مباحث مهمی که قابلیت بررسی و واکاوی تطبیقی دارد حدود اسلامی است. جرم زنا در بین فرق اسلامی بعنوان یکی از حدودی که مورد وضع شارع مقدس بوده همواره محل بحث و تبیین بوده است. این نوشتار مختصر در پی تطبیق دیدگاه های فقه مذاهب خمسه اسلامی با قوانین جزایی ایران و مصر در مفهوم جرم زنا و مجازات آن می باشد. در همین راستا سوالی مطرح می شود که آیا قوانین ایران و مصر در رابطه با موضوع حاضر مطابقتی با مواضع و نظرات فقه اسلامی دارند؟ که به نظر می رسد هر دو کشور در اصل جرم انگاری پیرو نظرات فقهی بوده اما در تعیین نوع و میزان مجازات و تبعیت از مجازات شرعی یا مجازات های عرفی متفاوت هستند.

دعوای متقابل از اقسام دعاوی طاری می باشد که تاکنون در قانون دیوان عدالت اداری شناسایی نشده و طرح آن در دیوان مستلزم استماع شکایت از سوی دستگاه دولتی است. با عنایت به رویه عملی دیوان که صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولت علیه مردم را ندارد، در وهله اول ممکن است اقامه دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری محل تردید باشد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به شرایط و ضوابط طرح دعوای متقابل، امکان اقامه این نوع از دعوا در دیوان عدالت اداری چگونه سنجیده می شود. بر مبنای بررسی های صورت گرفته، می توان بیان داشت که پیش روی طرح دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری موانع شکلی و ماهوی وجود دارد که مهم ترین آن عبارت اند از: دادگاه دادگستری قلمداد نشدن دیوان، خصوصی نبودن شخصیت خواهان جهت اقامه دعوای متقابل، امکان پذیر نبودن طرح دعوای اداری از سوی دستگاه دولتی علیه مردم، عدم تصریح قانون دیوان به دعوای تقابل و خلاف اصل بودن آن، هم چنین ناممکن بودن رعایت مهلت و شرایطی مانند وحدت منشأ و ارتباط. با این حال، یافته های این تحقیق گویای امکان رفع موانع فوق است؛ چرا که با توجه به فلسفه شناسایی دعاوی طاری در نظام دادرسی کشور و مزایای قابل شناسایی برای آن، امکان پذیر دانستن طرح همه اقسام دعاوی طاری از جمله دعوای متقابل در دیوان عدالت اداری دارای مطلوبیت می باشد و در این مسیر بهتر است از حدود صلاحیت شکلی و ماهوی دیوان عدالت اداری تفسیری موسع و واقعی ارائه کرد.

این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟

 داوری به عنوان یکی از مهم ترین روش های جایگزین حل وفصل اختلافات، در سال های اخیر در حوزه دعاوی مالکیت فکری اهمیت فزاینده ای یافته است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری معمولاً ماهیتی تخصصی، فنی و بین المللی دارند که رسیدگی به آن ها در محاکم عمومی ممکن است با دشواری هایی همراه باشد. داوری با بهره گیری از کارشناسان مجرب، سرعت بیشتر در رسیدگی، محرمانگی و انعطاف پذیری در روند رسیدگی، گزینه ای مناسب برای حل این دسته از اختلافات به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، هرچند قوانین خاص مالکیت فکری مقرره ای صریح در خصوص داوری ندارند، اما قواعد کلی قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی، ظرفیت استفاده از داوری در این زمینه را فراهم کرده اند.در سطح بین المللی، اسناد مهمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، موافقت نامه تریپس، و قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت فکری  نقش اساسی در توسعه داوری در دعاوی مالکیت فکری ایفا کرده اند. این اسناد نه تنها شناسایی و اجرای آرای داوری را تضمین می کنند، بلکه با ارائه ساختارهای منسجم برای رسیدگی، بستر مناسبی برای حل اختلافات فرامرزی فراهم می سازند. با توجه به روند فزاینده جهانی شدن اقتصاد و تجارت، ضرورت هماهنگی نظام حقوقی ایران با اسناد و رویه های بین المللی در زمینه داوری مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود.

امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.