مبانی اقتصادی

انقلاب اسلامی ایران سرآغاز تشکیل نظامی نوین در تاریخ سیاسی معاصر جهان بود. این نظام نوین بدون نسخه و نمونه ای از پیش داده پا به عرصه نهاد. مقالة پیش رو در کنار شناسایی خرده گفتمان های سیاسی این نظام، به دنبال یافتن ریشه های برآمدن و فروافتادن آن است. پرسش اصلی این جستار این است که دلیل اصلی صیرورت و تحول گفتمان های مسلط در پهنة نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و در پاسخ به این پرسش، فرضیة نوشتار، ریشة این تحول ها را در دو پهنة اجتماعی و اقتصادی می جوید و نشان می دهد که تحول و دگرگونی در پهنه های اجتماعی و اقتصادی جامعة ایرانی، تحول در گفتمان های سیاسی آن را نیز پدید آورده است. از سوی دیگر، این موضوع به میان آمده است که این فرایندها همواره در سایة کناکنش های بین المللی تقویت شده و از آن ها اثر پذیرفته است. جستار پیش رو، فرضیة خود را در چهارچوب نظریة گفتمانی «لاکلا» و «موف» با رگه هایی از خوانش گفتمانی «فرکلاف» بازخوانی می کند.

نظام حمایت از علامت تجاری بر اساس یک سری مبانی نظری و خصوصاً اقتصادی ایجاد شده که ارزیابی اخلاقی و اقتصادی آراء صادره در این زمینه، شناخت این مبانی را ضروری می سازد. علامت تجاری به وجود آمده تا موجبات جریان تجارت در بازار و کارایی اقتصادی در بازار را بر اساس یک سری اصول هنجاری در تجارت برقرار سازد. پس این مسئله حائز اهمیت است که نتیجه آرائی که در این زمینه صادر می شود، هم راستا با هدف تاسیس این نهاد حقوقی باشند. با همه آنچه بیان شد، نقش مبانی در آرائی که از سوی دادگاهها صادر می شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمایت از علامت تجاری را تامین می کنند؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات به شرح مبانی نظام حمایت از علامت تجاری پرداخته شده و آراء قضایی بر اساس این موارد مورد نقد و بررسی قرار داده است. آنچه از این تحقیق به دست آمده رد پای تا حدی پر رنگ مبانی اخلاقی و در مقابل عدم توجه به مبانی اقتصادی است. در حالیکه با توجه به بعد کاملاً اقتصادی علامت تجاری و در راستای کارائی اقتصادی آراء صادره، ضرورت دارد تا در کنار توجه به ابعاد حقوقی و اخلاقی، با نکاه اقتصادی در خصوص اینگونه پرونده ها اتخاذ تصمیم شود.

امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.