سید علی فرساد

ارائه خدمات همگانی به صورت مستمر و بدون وقفه یکی از مهمترین مظاهر حقوق شهروندی را تشکیل می دهد؛ در این میان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند که به خاطر ماهیت همگانی خود، هرگز نباید دچار تأخیر و یا تعطیلی شوند؛ با این وجود، گاه سردفتر اسناد رسمی امکان حضور و فعالیت در دفترخانه را نمی یابد. در این موارد، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به منظور تداومِ جریان خدمت رسانی ثبتی به جامعه و رعایت حقوق شهروندان تأسیس شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که عملکرد مناسب نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی مستلزم رعایت چه ساختار حقوقی است؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی استقلال لازم از یک سو و ترسیم حوزه صلاحیت شفاف و متناسب با جایگاه تصدی به خدمات ثبتی از سوی دیگر، مهمترین اضلاع ساختار حقوقی ناظر بر نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی را تشکیل می دهد. پژوهش ما نشان می دهد، نظام حقوقی ایران با نگاهی کلاسیک به نظام سردفتری، کماکان بر اجرای نظام انفرادی سردفتری تاکید دارد و با ایجاد هم پوشانی ناقص میان صلاحیت کفیل با سردفتر و عدم اعطای استقلال لازم در تصمیم گیری، سیاست مناسبی را در راستای استمرار خدمت رسانی ثبتی به شهروندان دنبال نمیکند. از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه با شناسایی نظام سردفتری مشارکتی و ایجاد هم پوشانی در حوزه صلاحیت سردفتر و جانشین، راهبرد مناسبی را در مسیر ارائه خدمات ثبتی به جامعه بنیان نهاده است.