نگرش اقتصادی

هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارزش های فرهنگی بر نگرش سیاسی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوی ارزش های بنیادین شوارتز می باشد. در این راستا به منظور تبیین اهمیت جایگاه ارزش های فرهنگی در توضیح نگرش های اقتصادی و سیاسی، سعی شد تا میزان واریانس تبیین شده نگرش سیاسی و اقتصادی توسط ارزش های فرهنگی با متغیرهای جمعیت شناختی مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا نتایج پژوهش که بر اساس حجم نمونه 346 بدست آمده است نشان می دهد که اولا ارزش های فرهنگی در مقایسه با متغیرهای جمعیت شناختی قدرت تبیین کنندگی بیشتری داشتند. ثانیا با تقسیم ارزش های فرهنگی به 4 بعد آمادگی برای تغییر، حفاظت، خودافزایی و تعالی بر اساس نظریات شوراتز، نتایج نشان می دهد که ارزش تعالی(شامل ارزش های جهان گرایی و خیرخواهی) باعث گرایش شهروندان به سمت تفکرات سوسیالیسم اقتصادی می شود و افرادی که از ارزش های تعالی ضعیف تری برخوردار هستند عمدتا به سمت بازار آزاد در حوزه های اقتصادی گرایش پیدا می کنند. از سوی دیگر یافته ها در مورد نگرش های سیاسی نشان می دهد درحالی که ارزش های آمادگی برای تغییر، خودافزایی و تعالی افراد را به سمت گروه های سیاسی دموکراتیک سوق می دهد، اما ارزش حفاظت باعث گرایش افراد به گروه های سیاسی محافظه کار می شود.

سبک زندگی عبارت است از به هم تنیدگی و شبکه ای بودن عواملی که در شیوه های زیستن انسان تأثیر می گذارند. سبک زندگی به ویژه در عرصه اقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل گیرد، می تواند به عاملی تقویت کننده تبدیل شود و قدرت مقاومت را افزایش دهد و در غیر این صورت، می تواند موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. تمایل جامعه به سمت مصرفگرایی از جهات اقتصادی و فرهنگی کشور را با خسارات زیادی مواجه می کند. الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعیین کننده در تخصیص منابع تولید، نوع کالاهاى تولیدى و شیوه توزیع آنها دارد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع براى تولید کالا و ارائه خدمات، تا حد زیادى به شناخت الگوى صحیح مصرف و فرهنگ سازی وحاکمیت آن بستگى دارد. مسئله ی اصلی در این میان این است که آیا با گسترش و تقویت سبک زندگی اسلامی جامعه، می توان در مسیر کاهش فقر و محرومیت قدم برداشت. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و پرسش نامه ی سازمان یافته، داده ها از نمونه 425 نفری از دانشجویان دانشگاههای شهرستان ملایر با روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری شد. برای تحلیل آماری داده ها از آزمون های اسپیرمن و وی کرامر استفاده شد که با کمک نرم افزار SPSS16 صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد؛ رابطه ی مثبتی بین سبک زندگی اسلامی در نگرش به مصرف و پس انداز وجود دارد و با رویکرد اسلامی در زندگی می توان از مصارف غیرضروری خودداری کرد و پس انداز مناسبی داشت.

حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است. بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است. در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است. حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛ پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آن می تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد. در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد، تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق، اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.

حقوق همواره درکنار اقتصاد بوده و در اصل هم عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است.بسیاری از مفاهیم حقوقی با نگرش های اقتصادی شکل گرفته است.در همین راستا شاخه ای نوین در علم حقوق تحت عنوان تحلیل اقتصادی حقوق یا نگرش اقتصادی به حقوق ایجاد شده است.حقوق در رابطه با تجارت و اقتصاد هم نقش ایفا می کند. تجارت و اقتصاد گاها در یک مفهوم قرار داده می شوند؛پس از تاثیر قوانین تجاری بر روی اقتصاد( و بالعکس) به سادگی نمی توان گذشت. به طورکلی، امروزه جامعه بین الملل به سوی متحدالشکل کردن مقررات حقوقی با بهره گیری از نگرش اقتصادی می رود. اما نگرش اقتصادی صرف به حقوق با درنظر نگرفتن تاثیرات آنمی تواند مشکلاتی را در آینده در پیش رو داشته باشد.در این مقاله درباره رابطه حقوق و اقتصاد ،تاثیر نگرش اقتصادی به حقوق،اشاره ای مختصر به اهمیت تجارت و قوانین تجاری در اقتصاد و درآخر نیاز اقتصاد به یکسان سازی مقررات حقوقی در جهت رسیدن به  توسعه اقتصادی واقتصاد جهانی بیان کرده است.

بررسی ها و تحقیقات در دهه های 1960 و 1970 نشان می دهند که زنان در برخی از مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین هویت حزبی متفاوت تر از مردان عمل می کنند؛ به طوری که زنان گرایش های محافظه کارانه نسبتاً قوی تری دارند، اما یافته های جدید از دهه 1980 به این سو حاکی از آن است که از شدت محافظه کاری زنان کاسته شده است. حال هدف این پژوهش بررسی چنین تفاوت هایی در گروه های زنان و مردان در جامعه آماری مورد پژوهش است. در این زمینه، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان است که با شیوه نمونه گیری خوشه ای 914 نفر از آنان بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زنان در حوزه های فرهنگی و سیاسی بیش از مردان گرایش های محافظه کارانه دارند. اما، برعکس، در مسائل اقتصادی این مردان بودند که از بازارهای آزاد و خصوصی سازی اقتصادی بیشتر حمایت می کردند و این امر نشان دهنده آن است که زنان در مقایسه با مردان گرایش های محافظه کارانه اقتصادیِ کمتری دارند. از سوی دیگر، بررسی جزئی تر یافته ها حاکی از آن است که اندازه اثر میان متغیر جنسیت و مؤلفه های محافظه کاری فقط در زمینه محافظه کاری فرهنگی متوسط است و در بقیه فرضیه ها اندازه اثر کوچکی مشاهده شد. بنابراین، می توان به این نتیجه دست یافت که به استثنای حوزه های فرهنگی که هنوز شکاف های نسبتاً عمیقی میان زنان و مردان وجود دارد، در عرصه های دیگر جامعه، یعنی حوزه های سیاسی و اقتصادی، این شکاف های جنسیتی نسبتاً ضعیف و در حال رنگ باختن اند.

امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.