شهید شاطری پور

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.

یکی از عوامل موثر در ارتکاب جرم اقتصادی، وجود انگیزه ها و هدف هایی است که در ذهن و فکر مجرم اقتصادی وجود دارد. می توان به طور اطمینان بخشی گفت که مجرم اقتصادی به جهت تامین نیازهای عاطفی و جنسی، انتقام گیری به ارتکاب جرم اقتصادی مبادرت نمی ورزد. آن چیزی که بیش از همه باعث این اقدام می شود وجود مطلبوبیت مالی و اقتصادی جهت ارتکاب چنین جرمی است. از طرفی عدم ترس و و اهمه از دستگیری، محکومیت و تعیین مجازات و اعمال آن، نارسایی نظام دادرسی، متعهد نبودن جامعه به حقوق اقتصادی و اجتماعی خود از دیگر عواملی است که در کنار نوع ساختار اداری و سیاسی کشور باعث ارتکاب بیشتر جرم اقتصادی می شود. توجه به مبانی نظری هر موضوعی و چرایی و تبیین عقلانی آن از جمله مهم ترین مسایل در هر پژوهشی است که به آن در این مقاله پرداخته شده است. سپس برانگیزاننده های ارتکاب جرم اقتصادی از زوایای مختلف با روش پژوهشی توصیفی و با گردآوری کتابخانه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تحریم مجموعه اقدام هایی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا دو هدف به عمل می آورند؛ مانند تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام درخصوص اموری که برای تحریم کننده ارزشمند است یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده حایز اهمیت می باشد. بدون شک، جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی بین المللی موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود  و از آنجا که اقتصاد ملی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی است، بنابراین، اختلال در اقتصاد ملی و بی ثباتی اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به جرم به ویژه در بخش مالی و تشدید ارتکاب جرم قلمداد می شود؛ از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تحریم ها در تشدید ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است که غیر از متغیر تحریم ها، سایر مولفه ها همچون ساختار و مدیریت اداری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگ عمومی و عرف جامعه، میزان تحقق اقتصاد شفاف و پیروی از راهکارهای اقتصادی، تبعیت از قانون یا قانون گریزی در ارتکاب جرم تأثیر دارد که در این مقاله تنها بر نقش تحریم ها تأکید شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و نتیجه تحقیق حاکی از این امر است که اعمال تحریم ها به دلیل بروز مشکلات جدی و موثر بر روابط بازرگانی و همچنین، اقتصاد و تولید کشور، موجب درهم تنیدگی مشکلات داخلی می گردد که این امر، تشدید ارتکاب جرم به ویژه در امور مالی را موجب خواهدشد.