همگرایی حقوقی

این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی گذشته و حال می پردازد . در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف در زمینه رژیم حقوقی این دریا ، به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیز پرداخته شود . بر اساس استدلال این نوشتار ، توافقات دو و سه جانبه میان این دسته از کشورها می رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویه حقوقی جاری گام برندارد ، در منطقه دریای خزر در انزوا به سر خواهد برد .

در سال 2020 میلادی سازمان همکاری اسلامی (OIC) اقدام به تصویب سندی با عنوان «راهبردهای سازمان همکاری اسلامی درخصوص سالمندی» کرد. این سند که به بسترسازی حقوقی و مدیریتی در زمینه تحولات جمعیتی و مشکلات ناشی از آن پرداخته است، در صدد این امر بوده تا چالش های پیش روی جوامع اسلامی در این خصوص را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ارائه کند. این مقاله از منظر حقوقی به این سؤال پاسخ می دهد که «آیا سند مذکور مصوّب سازمان همکاری اسلامی توانسته است از ظرفیت نظام های حقوقی کشورهای اسلامی بهره ببرد و آیا ظرفیت های موجود در سندنویسی در خدمت داشته های حقوقی کشورهای مسلمان قرار گرفته است؟» برای پاسخ به این سؤال، نوشتار پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، کیفیت و میزان «اشراب هنجارهای حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی» را مورد ارزیابی قرار می دهد و تلاش سازمان برای ایجاد «همگرایی حقوقی میان کشورهای اسلامی» به واسطه این سند را بررسی می کند. هم چنین، چگونگی استفاده از ظرفیت های سندنویسی بین المللی همانند «بازتعریف مفاهیم منبطق بر فرهنگ دولت های عضو» و «کاربست اصطلاحات جدید» را به بوته نقد گذاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تلاش سازمان همکاری اسلامی منجر به اصدار سندی با هویت اسلامی نشده و سازمان مذکور نتوانسته است مناسبات معناداری میان سند یادشده و اسناد حقوقی جهانی مرتبط ایجاد کند، که برای رفع این نقیصه می توان با تصویب قانونی داخلی در حوزه سالمندی، ظرفیت های دینی در عرصه هنجارسازی حقوقی را به نمایش گذاشت و به عنوان یک الگوی تقنینی (تقنین مشترک) به دیگر دولت های اسلامی و غیراسلامی معرفی کرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران، راه حل خود در خصوص مسئله فلسطین را با عنوان طرح برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین ارائه کرده است. این طرح که بر محور ادبیات حقوق بین المللی ارائه شده، تلاش می کند با استناد به مقررات و الزام های حقوق بین الملل، طرحی حقوقی از راه حل ایرانی مسئله فلسطین را ارائه کند. این نوشتار به این مسئله اساسی می پردازد که طرح ایرانی از منظر حقوق بین الملل با چه چالش هایی روبروست و برای روزآمدی و ارتقای آن، به چه موضوع هایی باید توجه کرد؟ ازاین رو مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به چالش ها و بایسته های بازنگری در طرح یادشده می پردازد. از منظر این نوشتار، بی توجهی به ایده تشکیل دو دولت، بی توجهی به نقش ساختار سیاسی و رسمی کنونی و بی توجهی به ترمینولوژی حقوق بین الملل، سه چالش جدی حقوقی در مسیر پیش روی طرح ایرانی است. بر اساس یافته های این مقاله، زمان آن فرارسیده تا دولت ایران، نسخه جدیدی از این طرح را ارائه دهد و در آن، علاوه بر اتخاذ رویکردی اقناعی، به سمت اقدامی جمعی (در ابعاد حقوقی و سیاسی) گام بردارد. ضروری است تا نسخه بازنگری شده از ادبیات حقوقی به روزتری بهره مند باشد و تحولات اخیر ناشی از اقدام های سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای قضایی بین المللی (دادگستری و کیفری) را در خود منعکس کند.