درخت حوزه‌های تخصصی

فنّاوری اطلاعات فنّاوری پیشتاز عصر نوین است که در ابعاد گوناگون زندگی تأثیر گذاشته و کیفیت زندگی بشر را ارتقا داده است. رایانش ابری توانایی فراهم آوری منابع فنّاوری اطلاعات ازطریق اینترنت است که رویکرد نوینی را در مقایسه با رویکردهای سنتی در نگاه به مقوله زیرساخت فیزیکی داده ها و برنامه های کاربردی ارائه می دهد. براساس خدمات قابل ارائه به مشتریان، رایانش ابری شامل سه مدل اصلی خدمتی می شود: زیرساخت به عنوان خدمت، بستر به عنوان خدمت و نرم افزار به عنوان خدمت. درنتیجه رایانش ابری مدلی برای ارائه خدمات در فنّاوری اطلاعات است که امکان ذخیره سازی یا پردازش اطلاعات در بستر اینترنت یا شبکه های خصوصی را فراهم می کند. قراردادهایی که میان ارائه کنندگان و کاربران خدمات رایانش ابری منعقد می شوند عمدتاً از نوع قراردادهای استاندارد یا الحاقی هستند. تنظیم روابط حقوقی در حوزه رایانش ابری با قراردادهای معروف به موافقت نامه سطح خدمت و قوانین مربوط به داده ها صورت می گیرد. این قراردادها از لحاظ فنی و حقوقی باید کاملاً بادقت تنظیم و پرداخته شوند و دقت به هر دو جنبه آن لازم و اجباری است. قرارداد رایانش ابری مانند سایر قراردادها از حیث شرایط انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادهاست؛ مانند همه ی قراردادها دو طرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند، قانون آن ها را برای معامله اهل بشناسد، جهت قرارداد مشروع باشد و موضوع آن نیز معلوم و معین باشد.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

آنچه آیین دادرسی را از سایر نظام های حقوقی متمایز می سازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایه ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن می تواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، به ویژه دسته ای از ایرادات، به گونه ای تنظیم شده اند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. درواقع، در آیین دادرسی گاه رعایت ترتیب و توالی قواعد، در مواردی از دستیابی مستقیم به عدالت اهمیت بیشتری دارد. چنین نظمی، طرفین دعوا را ملزم می سازد تا وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی و آثار ایرادات مرتبط با نظم دادرسی و ضرورت طرح آن ها در زمان مناسب پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی، امر مطرح شده، اعتبار امر قضاوت شده، گذشتن مهلت قانونی، فقدان ذی نفعی، اشکالات مربوط به اهلیت یا سمت، ظنی بودن دعوا، عدم مشروعیت یا عدم ارتباط دعوا به خوانده و نیز ایرادات ناشی از فقدان اثر قانونی، همگی با نظم عمومی آیینی پیوندی ناگسستنی دارند.

یکی از مهم ترین دغدغه های اساسی و روزمره شهروندان در طول زندگی تأمین معیشت و گذران زندگی خانواده است. دولت ها در فراهم نمودن بستر معیشت شهروندان وظیفه ای خطیر را بر عهده دارند. در جهت تأمین معیشت، ناتوانی افراد و کوتاهی دولت در سیاست های حمایتی اقتصادی، شهروندان را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد نمود. دولت موظف به برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. مشکلات اقتصادی و فقر باعث گرایش افراد به بزهکاری می گردد. امروزه به ویژه در مناطق مرزی کشور یکی از راه های قانون گریزی و ارتکاب جرم برای تأمین معیشت و اقتصاد خانواده، روی آوردن بسیاری از جوانان به قاچاق کالا و سوخت است. این عمل توسط قانونگذار هم جرم انگاری شده و برای مرتکبین مجازات قانونی از جمله ضبط خودروی حامل کالای قاچاق مقرر شده است، در حالی که یکی از علل گرایش افراد به بزه قاچاق، عدم اهتمام دولت در تأمین اقتصاد و رفاه شهروندان است. به تازگی حسب تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تغییر وضعیت وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق را با وصف اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری دارای کالای قاچاق باشد یا نباشد، جرم انگاشته شده و مقرر گردیده در مرتبه دوم خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و مقررات جزایی به بررسی این جرم انگاری و آسیب های آن از منظر حقوق شهروندی با تأکید بر علم بزه دیده شناسی پرداخته است. یافته های پژوهشی حکایت از آن دارد که هرچند مجازات مرتکبین از میزان قاچاق سوخت و کالا به صورت کلان تا حدودی کاسته است، لیکن بازدارندگی لازم را نداشته است. به نظر می رسد ضبط خودروی فاقد کالای قاچاق، تنها به دلیل تغییر وضعیت، فاقد وجاهت شرعی و اخلاقی و مغایر با حقوق شهروندی است. چنین اقدامی، مجازاتی غیرمنصفانه در حق شهروندان به شمار می آید و می تواند ضربه ای مهلک به بنیان اقتصاد خانواده وارد سازد؛ از این رو شایسته است قانونگذار در جهت اصلاح این مجازات اقدام نماید.

رعایت «زمان» در فرآیند کیفری از جمله متغیرهای تعیین کننده کیفیت قضائی است. تا آنجا که در برخی موارد، دخیل کردن متغیر زمان در فرآیند کیفری، اولویت های نظام عدالت کیفری را تغییر می دهد و حتی جایگاه متفاوتی برای کنشگرانِ این فرآیند تعریف می کند. هر چند در بسیاری از منابع دانشگاهی و اسناد قضائیِ مرتبط با سیاست گذاری کیفری، تسامحاً مساله «زمان» به «اطاله دادرسی» تقلیل یافته لکن واقعیت آن است که زمان و مدیریت زمان، ابعاد و دامنه و متغیرهای وسیعی دارد که تنها یکی از نتایج نامطلوب نادیده گرفتن آنها ، ایجاد اطاله ناروا در فرآیند کیفری است. در این نوشتار ضمن بازنمائی مفهوم زمان در فرآیند کیفری به دو پارادایم رقیب در این حوزه یعنی پارادایم حقوق بشری و پارادایم مدیریت گرایانه پرداخته شده است. در این راستا ضمن خوانش برخی از مهمترین اسناد بالادستی و قوانین موجود، وضعیت سیاست گذاری کیفری ایران را از نقطه نظر این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از حرکت نظام عدالت کیفری به سوی بهینه گرائی و افزایش سرعت به ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی و تمرکز بر کاهش اطاله دادرسی و در مواقعی دور شدن از مفهوم مهلت معقول رسیدگی است.

این مقاله با رویکردی جامع به بررسی مفهوم عدالت و جایگاه آن در اندیشه اسلامی، به ویژه در دیدگاه شهید صدر و آیت الله خامنه ای می پردازد. این پژوهش معتقد است که عدالت فراتر از برابری صرف، به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته خود و اعطای حق به حقدار است. از همین روی، اقسام مختلف عدالت از جمله توزیعی، تأدیبی، صوری، ماهوی، طبیعی، وضعی، فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان هم به معنای عدالت نزدیک شد و هم ابعاد مختلف آن شناخته شود و تفاوت های آن ها را تشریح گردد. در نتیجه این بررسی، شهید صدر و آیت الله خامنه ای هر دو بر اهمیت عدالت به عنوان یک اصل اساسی در اسلام تأکید دارند و آن را محور حکومت اسلامی می دانند. به عبارتی هر دو اندیشمند، عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی در جامعه اسلامی می دانند. شهید صدر بر تعاون عمومی و توازن اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی عدالت اجتماعی تأکید می کند، در حالی که آیت الله خامنه ای بر اهمیت برابری در برابر قانون و رفع تبعیض ها تأکید دارد. با وجود این واگرایی، می توان معتقد بود که این دو اندیشمند عدالت اجتماعی را به عنوان اساس و بنیاد حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و برای تبیین معنا و جایگاه این مفهوم در جامعه و حکومت اسلامی، تلاش نموده اند.

رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی و اجرایی دارد. از این رو، قانون اساسی در اصول (131) و (132) شرایطی را برای اداره کشور در زمان فوت، عزل، استعفا یا عدم امکان انجام وظایف توسط رئیس جمهور پیش بینی کرده، اما این اصول به دلیل اجمال و ابهام، در عمل اشکالاتی را ایجاد نموده اند. با توجه به وقوع چهار دوره جانشینی موقت ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رفع ابهام از این اصول ضروری به نظر می رسد. مسئله اصلی پژوهش، ابهامات حقوقی اصل (131) و (132) قانون اساسی و تحلیل چالش های اجرایی مرتبط با آن هاست. این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مربوطه، نظرات تفسیری شورای نگهبان و سوابق اجرایی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از موارد مطروحه در این اصول از جمله حدود صلاحیت جانشین موقت، نظارت بر دولت در زمان جانشینی موقت، ماهیت و وظیفه شورای سه نفره موضوع اصل (131)، کیفیت برگزاری انتخابات در زمان جانشینی موقت، محدوده زمانی بازه پنجاه روزه برای انتخاب رئیس جمهور جدید، وضعیت معاونان و مشاوران رئیس جمهور سابق و مواردی از این دست، نیازمند رفع ابهام و اجمال هستند و این امر می تواند از طرق مختلفی همچون ارائه نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان در خصوص این دو اصل، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون اجرایی برای اصول (131) و (132) صورت پذیرد. با این حال پژوهش حاضر توصیه هایی می کند و به این ترتیب می توان با تدوین یک چارچوب حقوقی شفاف به کاهش ابهامات موجود کمک کرد.

جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

با تحولات چشمگیر در فناوری ها، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در درگیری های مسلحانه استفاده می شود. استفاده از سلاح های خودمختار مجهز به هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه، مفاهیم سنتی ما از مسئولیت را به چالش کشانده و چگونگی انتساب مسئولیت بین المللی را به دولت ها نمایان ساخته است؛ چراکه مفاهیم سنتی ما از مسئولیت و اصول مسئولیت بین المللی دولت مبتنی بر رفتار انسانی تبیین شده است و تطبیق آن با رفتار مبتنی بر هوش مصنوعی نیازمند بررسی جدید است. ازاین رو، مقالهٔ حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیامدهای مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربست هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها می پردازد. در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های نظامی هوشمند، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در رابطه با نقض حقوق بین الملل هنگام استفاده از هوش مصنوعی نظامی در چه وضعیت هایی محقق می شود؟ نگارنده با بررسی طرح مسئولیت بین المللی دولت به این نتیجه می رسد که نه کاربردهای معاصر هوش مصنوعی و نه تجسم های واقعاً خودمختار آیندهٔ آن هیچ مانع مفهومی در چهارچوب حقوق مسئولیت ایجاد نمی کند و نه تنها رفتارهای متخلفانهٔ تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در میدان نبرد را می توان به دولت نسبت داد، بلکه مسئولیت دولت می تواند قبل از به کارگیری هوش مصنوعی در مراحل توسعه یا تدارک آن و در طول چرخه حیات آن ایجاد شود.

امروزه پیوند بین تروریسم و ​​گروه‌های مجرمانه‌ سازمان یافته در سطوح ملی و بین‌المللی، به یک چالش جهانی تبدیل شده و تعامل این دو پدیده در بستر ورزش، ابزاری برای حمایت مالی از تروریسم ایجاد کرده است. جامعه جهانیِ ورزش نگران نتایج زیان‌بار این پیوند بوده و معتقد است شناسایی نقاط هم‌گرایی این پیوند و همکاری دولت‌ها و نهادهای مدنی برای پاکسازی ورزش از تروریسم ضروری است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، در پاسخ به این سوال که چگونه ورزش با نقش‌آفرینی گروه‌های مجرمانه سازمان یافته‌ فراملی به ابزار تامین مالی تروریسم تبدیل شده است و راهکارهای جامعه جهانی در مقابله با این پدیده چیست؛ ضمن اثبات این که تروریسم با کمک برخی گروه‌های مجرمانه‌ فعال در حوزه ورزش، به دنبال استفاده از منافع مالی موجود در این حوزه است و درآمد امور مجرمآن‌های چون قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز پس از پول‌شویی از مسیر ورزش می‌تواند به بستر تروریسم منتقل شود، نتیجه می‌گیرد که جامعه جهانی باید ضمن ایجاد هماهنگی بین قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی و مبارزه با فساد اداری، مسیر‌های تامین مالی تروریسم در بستر ورزش را شناسایی و نهادهای مدنی را در این راستا تقویت کند. شفافیت حکمرانی نیز می‌تواند نقطه عطف شکست تعامل سه جانبه گروه مجرمانه، تروریسم و ورزش باشد.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

تحولات اخیر در حق مالکیت فکری، زمینه ثبت تجاری ژنوم انسان را از حیث کالای عمومی فراهم گردانیده است که با رویکرد تطبیقی ناظر به نظام های حقوقی پیشرو در نظام حقوقی کامن لا و نیز قانون ثبت اختراع در ایالات متحده و نیز با وحدت ملاک از تصمیمات مهم دیوان عالی آمریکا در مورد رأی معروف دیاموند علیه چاکراباتی، قابلیت ثبت اختراع اشکال حیات انسان و ژنوم وی را به استثنای ارگانیسم های انسانی که غیرقابل ثبت مانند اندام ها و اجزا و منابع ژنتیکی موجودات انسانی هستند، مقرر نموده است. این امر تحدید و تضییع حقوق افراد را ناظر به مواد ژنتیکی خود در پی دارد. با عنایت به رویکردهای جدید و قابل اجرا، قابل ثبت بودن این فناوری در مورد منابع ژنتیکی انسان از حیث خیر مشترک بشریت و منافع جامعه بشری و تجاری سازی آن به عنوان کالای عمومی به ذهن متبادر گردیده است. قبل از طرح نظرات انجمن آسیب شناسی مولکولی در رأی معروف «میریاد» که قابلیت ثبت اختراع ژن های انسانی را نیز کاهش داد، تصمیم در دعوای پیش گفته منجر به تکثیر پتنت های ژنی و رشد بازار جهانی بیوتکنولوژی شد. درحالی که بحث در مورد ثبت اختراع مواد ژنتیکی انسانی و حقوق فردی همچنان ادامه دارد، شرکت های جمع آوری دِنا و منابع ژنتیک انسانی به طور معمول از مواد ژنتیکی مشتری خود برای تحقیقات دارویی چند میلیون دلاری استفاده می کنند. این تحقیق چالش های حقوقی و اخلاقی را در ثبت پتنت ژن انسانی به مداقه می گذارد.

ائتلاف کشورهای نوظهور (بریکس)، با چالش هایی حوزه در امنیت دیجیتال، ازجمله مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی مواجه است. سوءاستفاده گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی برای برنامه ریزی و ارتباطات و تبلیغات، امنیت ملی کشورهای عضو بریکس و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد. کشورهای عضو بریکس با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می توانند سازوکارهای مؤثر نظیر همکاری های حقوقی چندجانبه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقنینی مشترک و ایجاد نهادهای نظارتی بین المللی را در این زمینه عملیاتی کنند. تحریم های فناورانه ابزار مؤثری برای محدودیت دسترسی گروه های تروریستی به فناوری های نوین و کاهش تهدیدهای دیجیتالی هستند. با این حال، چالش هایی نظیر تضاد منافع سیاسی و اقتصادی بین اعضای بریکس، تفاوت های حقوقی در نظام های ملی و خطر نقض حقوق بشر ناشی از تحریم ها، ممکن است کارایی این اقدام ها را کاهش دهد. این پژوهش ضمن سنجش ظرفیت های حقوقی بریکس در قبال جرائم تروریستی ارتکابی در سکوهای دیجیتالی و چالش های اجرایی و حقوقی مرتبط، سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش که «چگونه ائتلاف بریکس می تواند با توجه به وجوه افتراق در قوانین داخلی کشورهای عضو، چارچوب حقوقی و تقنینی مشترکی برای مقابله با جرائم تروریستی در فضای دیجیتالی ایجاد کند؟» به علاوه، «تا چه حد تحریم های فناورانه در قبال بهره برداری گروه های تروریستی از سکوهای دیجیتالی می تواند اثرگذار باشد؟» پاسخ داده و بر اهمیت هماهنگی بین المللی برای تقویت مقررات ضدتروریستی در سکوهای دیجیتالی و کاهش تهدیدهای دیجیتالی تأکید دارد.

با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته عصر دیجیتال، نقش مهمی در بهبود کارایی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی و اقتصادی ایفا می کند. با افزایش استفاده از این فناوری در سیستم مالی اسلامی، بررسی جنبه های حقوقی و کیفری آن به ویژه از منظر تطابق با اصول شرعی اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام مالی اسلامی و تحلیل فرصت ها و چالش های کیفری و حقوقی آن است. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند ابزاری قدرتمند برای تشخیص و پیشگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری، پول شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، درحالی که استفاده نادرست از آن، می تواند منجر به چالش های قانونی نظیر نقض حریم خصوصی، تقلب الگوریتمی و تلاعب در بازارهای مالی شود. همچنین، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، ضرورت تنظیم گری دقیق و تدوین قوانینی که مسئولیت ها و محدودیت ها را در چارچوب شریعت تعیین کنند، مورد تأکید قرار گرفته است. یافته های این تحقیق می تواند به نهادهای مالی اسلامی کمک کند تا ضمن بهره گیری از هوش مصنوعی، از پیامدهای منفی و جرائم مالی مرتبط با آن جلوگیری کنند.

از لغزشگاه های مهم مباحث نظری دانش حقوق، عدم توجه کافی به مرزبندی دقیق مفاهیم مشابه و تأثیرگذار است که به عنوان یکی از مصادیق آن، می توان به دو مفهوم شخص و شخصیت اشاره نمود. مقاله حاضر به طور مشخص، با روش تحلیلی توصیفی، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که «اشتباه در شخص» و «اشتباه در شخصیت»، هر کدام چه تأثیری بر وضعیت اعمال حقوقی دارند؟ اگرچه ماده 201 قانون مدنی ایران به حکم مسأله در معاملات اشاره نموده، ولی می توان با توسعه مفهوم معامله، ایقاع را هم مشمول آن دانست؛ یا با وحدت ملاک، حکم آن را به ایقاعاتی که میان طرفین تأثیرگذار است، تعمیم داد. ممکن است به نظر برسد پرسش مذکور از موضوعات قدیمی است که پاسخ آن در دکترین حقوقی داده شده؛ ولی بازپژوهی موضوع، حاکی از وجود ابعاد و زوایای جدیدی از مسأله است که نشان می دهد فرمول های کلی، پاسخگوی همه فروض مسأله نیست. برون داد کلی پژوهش، ضرورت توجه به وضعیت خاص هر عقد و ایقاع است. به عنوان نمونه، در برخی عقود باید بین طرفین عقد و ثالث، و شخص و شخصیت هر کدام تفکیک قائل شد؛ نظیر عقد ضمان که اشتباه در شخص مضمون عنه منجر به بطلان می گردد، اما اشتباه در شخصیت وی و هم چنین اشتباه در شخص یا شخصیت مضمون له تأثیری بر آن ندارد. در گروهی دیگر از عقود از قبیل شرکت اشخاص، اشتباه در شخص یا شخصیت شرکاء، در فاصله انعقاد عقد شرکت تا تشکیل آن، منجر به بطلان مطلق است؛ حال آنکه پس از تشکیل شرکت، منجر به بطلان نسبی است. در پاره ای از عقود نظیر عقد نکاح، اشتباه در شخص منجر به بطلان است؛ درحالی که اشتباه در شخصیت، موجد خیار فسخ خواهد بود. در برخی از معاملات نیز، نظیر معاملات وکالتی، اشتباه گرفتن شخص وکیل با اصیل و طرف عقد قرار دادن وی، در صورتی که معامله موضوع وکالت، از عقود مغابنی باشد باعث باطل شدن عقد نمی گردد، ولی اگر از عقود مسامحی، نکاح یا مانند آن باشد منجر به بطلان خواهد شد.

جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.