رفتار فاقد وصف مجرمانه

اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده است، اما به‌جهت سکوت قانون‌گذار در تعریف مفهوم اخلال، عدم ارائه ضابطه در تعیین حدود و دامنه اخلال، احراز این بزه با چالش‌های عمده‌ای مواجه است. در این پژوهش به این پرسش‌ پاسخ داده می‌شود که با توجه به تمثیلی بودن مصادیق ماده 1 قانون مذکور، چه برداشت‌هایی از رفتارهای موجد عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور در محاکم وجود دارد؟ این پژوهش ضمن مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضائی شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی را به همراه تحلیل محتوای پرونده‌ها، مصاحبه عمیق با قضات و وکلا واکاوی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تفاسیر قضائی از مصادیق رفتارهای موجد اخلال در نظام اقتصادی کشور متشتت بوده و فاقد ضابطه‌ای معین و منسجم است و بیشتر بر برداشت‌های قضات دادگاه‌های ویژه از دامنه رفتاری اخلال تکیه کرده است. از‌این‌رو، بازنگری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار رویه واحد از طریق تفسیر توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب صدور رأی وحدت رویه در کوتاه‌مدت امری ضروری است.