نظارت الکترونیکی

زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولیدشده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارائه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (90/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد. یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است. نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.

با مطالعات صورت گرفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می سازد و منافع آن کمتر از هزینه های آن است. از این رو، امروزه سیاست حبس زدایی به عنوان یکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه سیاست گذاران عمومی بوده است. بررسی این سیاست در نظام قانون گذاری ایران در سطوح مختلف (اعم از اسناد بالادستی و قوانین عادی) و سیر تحولات صورت گرفته در این خصوص و قوانینی که همسو با این سیاست یا مغایر با آن به تصویب رسیده اند و پاسخ به این پرسش که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس زدایی بوده اند، موضوع این مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس زدایی که مورد تأکید اسناد بالادستی بوده، در لایه قانون گذاری به طور کامل پیاده نشده است و با اینکه خصوصاً در قانون مجازات اسلامی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای موفقیت آمیز این سیاست یا کاملاً مغایر آن بوده اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خلأها و ایرادات قانونی، پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.زندان منجر به قطع رابطة زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطالة دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می شود.

با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.

رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.

هدف از این تحقیق شناخت راه حلی برای تناقض نمای نظارت الکترونیکی درجامعه اطلاعاتی  و برخورد تکنوکراسی با حریم خصوصی افراداست. این پژوهش با روش مطالعات اسنادی انجام گرفته است. پژوهشگر از تکنیک مقایسه دائمی  وبرای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده کرد.یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری در نظریه بدبینانه خود تکنوکراسی را ناقض حریم خصوصی می دانند درحالیکه همین تکنوکراسی است که امکان  تبادل اطلاعات،تولید وتوزیع انبوه آن ها درجوامع امروزی فراهم کرده است ولذا نمی توان با حذف آن اصولا تعریفی از اطلاعات وداده های شخص وحریم خصوصی افراد ارائه کرد.ممکن است حریم خصوصی وآزادی افراد  با نظارت دولت درتعارض باشد اما با استفاده از روش دیالکتیک  عناصر معارض نظارت وتکنوکراسی با حریم خصوصی می توانند در مجموعه جامعه اطلاعاتی قرارگیرند. برای حل مساله تضاد میان حریم ونظارت می توان دقیقا از این اصل دیالکتیک مارکس استفاده کرد که می گوید: دیالکتیک به معنی اخص کلمه، بررسی تضادها درماهیت داخلی اشیاء است.به زبان ساده تر چیزها ضد خود را در خود دارند ومبارزه این اضداد است که موجب حرکت می شود.مانند مبارزه طبقه کارگر با سرمایه دار که باعث حکومت پرولتاریا [کارگران] می شود.ودرحل مساله این تحقیق، مبارزه میان «حریم خصوصی» و «نظارت الکترونیکی» بیانگر سنتز آن، یعنی تولید اطلاعات دریک فضای تحت نظارت است. نظریه نظم خودجوش نیز این تعارض را می پذیرد ونظریه ناصفر بر شرایط برد-برد نظارت وحریم خصوصی صحه می گذارد.

پدیده فساد به شکلهای مختلف در بیشتر جوامع هست و این پدیده به دلیل اینکه رقابت پذیری را دشوار، و تخصیص بهینه منابع را در هر سازمان دچار اختلال می کند، ضد رشد قلمداد می شود. هدف از این تحقیق، بررسی موضوع نظارت الکترونیکی و بسترهای آن در سازمانهای بازرسی و چگونگی اثرگذاری این ابزار در دسترسی این سازمانها با هدف مبارزه با فساد است. جامعه نمونه این تحقیق شامل 57 نفر از مدیران و کارشناسان خبره شاغل در سازمان بازرسی هستند که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد بین سه متغیر همبستگی مثبت و هم جهت وجود دارد به این معنا که افزایش سرعت و افزایش دقت حاصل از نظارت الکترونیکی، بر یکدیگر و همچنین بر کاهش فساد، اثر مثبت دارد. حدود 77.5 درصد از افراد اعتقاد داشتند که در حال حاضر فرایند نظارت از سرعت و دقت کافی برخوردار نیست و بر نیاز به اصلاحات در فرایند نظارت و افزایش دقت و سرعت آن تأکید کردند. 75 درصد از افراد بر نیاز به نظارت الکترونیک پاسخ مثبت دادهاند

با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزه کاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.