رشید قدیری بهرام آبادی

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

امکان ارتکاب جرم ازسوی شرکت های تجاری و تحمیل کیفر آنان امروزه نظریه غالب دکترین حقوق کیفری است. از جمله جرائمی که شرکت های تجاری در معرض ارتکاب آن هستند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است. مسئله مهم درخصوص مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ارتکاب جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مجازات های قابل اعمال و کیفیت آن برای این اشخاص است. این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی پس از بررسی چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی ورشکسته، پاسخ های غیرکیفری به شرکت تجاری ورشکسته و همچنین چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شرکت ورشکسته، می پردازد. یافته ها حاکی است که با عنایت به تقدم شمول رژیم ورشکستگی بر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب نسبت به نظام کیفری حاکم، بسیاری از پاسخ های کیفری مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی غیرقابل اعمال بر شخص حقوقی می شود. کمااینکه اولین اثر نظام ورشکستگی به شرکت تجاری ورشکسته، انحلال شرکت است و درحالی که سنگین ترین پاسخ کیفری در نظر گرفته شده برای شخص حقوقی در ماده (۲۰) انحلال شرکت است. زمانی که شرکتی با ضمانت اجرایِ غیرکیفری منحل می شود چگونه می توان وی را با مجازات هایی از قبیل جزای نقدی، مورد مؤاخذه کیفری قرار داد؟ ازطرفی، امکان مجازات شخص حقیقی نیز با توجه به «اصل استقلال شخصیت شخص حقوقی از اشخاص حقیقی» غیرممکن است. بنابراین به نظر می رسد در این خصوص نظام کیفری ایران با جرمی مواجه است که به جهت عدم اختصاصی سازی حقوق کیفری مربوط به جرائم اشخاص حقوقی ازسوی قانونگذار، پاسخ های کیفری امکان اعمال یا کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

مقدمه: در قلمروی کیفری با آرمان ایجاد یک جامعه بدون خطر، با پیدایش مفاهیمی همچون مدیریت ریسک و اقدامات تأمینی، اقدامات محدودکننده و برخی مجازات ها گاه به مرحله ای قبل از مرحله اثبات ارتکاب جرم توسط مجرم، تسری یافته اند. از زمره تدابیر پیشگیرنده می توان به اعلامیه های حفاظت از جامعه اشاره کرد. اعلامیه های حفاظت از جامعه، دستورات پیشگیرانه مدنی هستند که برای جلوگیری از ارتکاب رفتار خاص توسط یک فرد یا سازمان، در صورتی که رفتار موجود «تأثیر مضری بر کیفیت زندگی افراد در آن محل» داشته باشد استفاده می شوند و عدم رعایت آن ها ضمانت اجرای خاصی در پی دارد دارد. در اعلامیه حفاظت از جامعه، برخی اصول حقوق کیفری تحت تأثیر قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای کاربست اعلامیه حفاظت از جامعه در سیستم عدالت کیفری بریتانیا به منظور امکان سنجی کاربست سیاست های مربوط به اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران است. روش ها: در این پژوهش با هدف بررسی آسیب های ناشی از کاربست خط مشی اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده می شود که مفهوم رفتارهای ضداجتماعی در بستر سیاست جنایی یک کشور چیست؟ عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی و دستور حفاظت از جامعه به چه معنا هستند؟ مزایا و معایب کاربست خطوط مشی جنایی مبتنی بر اعلامیه حفاظت از جامعه در ایران چیست؟ بدین منظور در ابتدا و در راستای تبیین ادبیات پژوهش، به بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی، دستور رفتار ضد اجتماعی و اعلامیه حفاظت از جامعه خواهیم پرداخت. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای به منظور جمع آوری و ارائه مطالب استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش بیان شده است که دستورات پیشگیرنده مدنی، در حقوق پیشگیری، نوعی حقوق کیفری شخصی و دو مرحله ای محسوب شده که در مرحله اول، ضمن فرایند دادرسی مدنی یک دستور صادر و در مرحله دوم، در فرض نقض دستور، ضمن فرایند دادرسی کیفری، پاسخ تنبیهی و قهرآمیز بر شخص مرتکب بار خواهد شد. اعلامیه حفاظت از جامعه یکی از اقسام دستورات پیشگیرانده مدنی است که با هدف سرعت بخشیدن و کارآمدسازی اقدامات مقامات رسمی غیرقضایی از جمله پلیس و افسران پلیس اجتماعی در برابر رفتارهای ضداجتماعی صادر می شود. در مرحله اول، شخص در معرض انحراف یا ارتکاب جرم، از مرجع صالحه اخطار دریافت می کند و در فرض عدم رعایت مفاد اخطارنامه، اعلامیه حفاظت از جامعه صادر شده و به موجب آن شخص مرتکب مجازات خواهد شد. هرچند شاید این نوع دستورات در پاسخ دهی، سریع عمل نمایند ولیکن آسیب های بسیاری را از خود به جای خواهند گذاشت. اعلامیه حفاظت از جامعه با تسری اعمال پاسخ های سرکوبگر و واکنشی به مرحله ی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح کیفری، منجر به نقض اصل برائت؛ با پیامدگرایی افراطی نسبت به رفتارهای ضداجتماعی و عدم توجه به ارکان رفتار ارتکابی منجر به نقض نظریه عمومی جرم؛ و با اعمال اقدامات تنبیهی و قهرآمیز با پوشش پوشالی قانونی در راستای کنترل گری افراطی حاکمیتی، منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده است. اعلامیه حفاظت از جامعه به جای حل مسأله به کنترلگری و سرکوبگری می پردازد و به نوعی به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. این در حالی است که احساس ناکامی ناشی از برخوردهای سرکوبگر و اعمال اقدامات تنبیهی بر مبنای نظریات علم روانشناسی اجتماعی خود موجب پرخاشگری و اقدامات ضداجتماعی بعدی خواهد بود. از آن جا که هنجارها همواره ثابت نیستند و بسته به دولت حاکم بر جامعه ممکن است تغییر نمایند، شهروندان باید هر لحظه منتظر دریافت اخطار یا اعلامیه حفاظت از جامعه باشند و از این طریق اصل آزادی تخدیش می گردد. نتیجه گیری: اعلامیه حفاظت از جامعه بسیاری از اصول اساسی حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده و قسم جدیدی از کنترلگری افراطی دولت ها در پوشش قانون را ارائه می دهد. این موضوع به توتالیترسازی دولت ها بسیار کمک می کند. فلذا عدم کاربست آن در سیاست جنایی کشور ایران مفیدتر از کاربست آن می باشد. 

نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد ملی، منطقه ای یا بین المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان سنجی ارتکاب، نحوه ارتکاب و نحوه انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی تحلیلی این چالش ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول ماده ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نبوده و جرم توسط نماینده قانونی و به نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجه مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گستره رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و اراده مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.

تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.

یکی از بنیادی ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسان ها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می رسد و مهم ترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.

بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.