مطالب مرتبط با کلیدواژه

ترک فعل


۱.

بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۲

کلیدواژه‌ها: ترک فعل فعل مادی فعل معنوی مجرد ترک فعل ترک فعل مسبوق به وجود قرارداد ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۸۵
برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل ، ترک فعل ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد : مجرد ترک فعل ، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی ( مثبت ) و ترک فعل مسبوقی به وجود قرارداد ( تعهد ) . در قسم اول بدون تردید تارک را نمی توان قاتل به شمار آورد . در قسم دوم تارک ، قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی ، قاتل عمدی هم محسوب می شود . اما در قسم سوم که محل اختلاف است ، نظر مختار این مقاله آن است که از لحاظ حقوق کیفری ایران به دلیل عدم وجود نص خاص نمی توان تارک را قاتل عمدی دانست ...
۲.

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول

کلیدواژه‌ها: قتل ترک فعل عمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۲۳۹ تعداد دانلود : ۴۳۴۸
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
۴.

قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان بار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: فعل تقصیر مسئولیت مسئول ترک فعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۶۸۴
یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولاً شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۵.

امکان وقوع جنایت به وسیله ترک فعل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تعهد ضمان ترک فعل رابطه استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۵۴
نقش ترک فعل در وقوع جنایت ، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تالیفات حقوقی بوده است . قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را مورد پذیرش قرار داد و شرایطی برای امکان تحقق این نوع از رفتار مجرمانه در نظر گرفت ؛ اما آنچه که در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل ؛ زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نخواهد بود چرا که ترک فعل در حدوث زیان ، تنها نقش « شرط » را داشته و از این رو بین رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی گردد . به علاوه مفاد ماده 295 ق . م . ا از جهاتی با موازین قانونی و منطقی ناسازگار به نظر می رسد . . . . .
۶.

مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ترک فعل جبران خسارت فعل زیان بار پلیس راهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۰۶
زمینه و هدف: برای تحقق مسئولیت مدنی، همواره مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار لازم است. مداخله مادی یعنی ارتباط مادی شخص با حادثه، که این ارتباط ممکن است از طریق فعل شخصی، فعل اشیاء و فعل غیر برقرار شود. بنابراین فعل شخصی یکی از موارد مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار است. مقصود از رفتار شخصی، ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی است که از سوی شخص منجر به حادثه زیان بار می شود. هدف این مقاله تبیین مسئولیت مدنی کارکنان پلیس راهور در فعل یا ترک فعل زیان بار است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش اول به بررسی مسئولیت مدنی درخصوص فعل زیان بار می پردازد و بخش دوم، مسئولیت مدنی پلیس راهور را درباره ترک فعل تحلیل می کند. روش: مقاله حاضر از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و پرونده های جاری در قوه قضائیه تحلیل شده اند. یافته ها و نتایج: بیتوجهی و قصور اشخاص و سازمانها (مانند شهرداریها، ادارات راهوترابری، برق و...) منجر به وقوع تصادفات مرگباری میشود و صدمات جبرانناپذیری بر مردم و دولت تحمیل میکند. سازمانهای یادشده باید قبل از هرگونه عملیات، هماهنگی لازم را با پلیس راهور انجام دهند و محدوده کارگاهی عملیات را با نصب علایم استاندارد، ایمنسازی کنند و برابر مواد 211 و 212 آییننامه راهنمایی و رانندگی، که از مصادیق ترک فعل برای راهور نیز محسوب می شود، پلیس هم موظف شده تا از ادامه کار اشخاص و سازمانهایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها، عملیات اجرایی میکنند، جلوگیری کند. بدیهی است در غیر این صورت، پلیس نیز درکنار آن سازمان ها مسئولیت خواهد داشت. کارشناسان تصادفات باید قصور ناشی از انجام فعل یا ترک فعل پلیس یا مأمور پلیس را در بروز تصادفات، مشخص کنند و موظف اند در علت نامه تصادف، میزان مسئولیت آنها را تعیین و به مراجع قضایی منعکس کنند.
۷.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: قانون جرائم مجازات فعل ترک فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷۵۲ تعداد دانلود : ۴۷۹۲
یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.
۸.

تبیین مفهوم و جایگاه «فعل ناشی از ترک فعل» در حقوق کیفری فرانسه، سوئیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 93-116

کلیدواژه‌ها: فعل ترک فعل جرم مطلق جرم مقید رکن مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۵ تعداد دانلود : ۸۰۱
برخی از حقوق دانان جرائم را بر مبنای شیوه ارتکابشان به جرائم مبتنی بر، فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل دسته بندی می نمایند. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه عبارت «commission par omission» در حقوق کیفری فرانسه و سوئیس است. منظور از این اصطلاح این است که آیا جرائمی مانند قتل که اغلب از طریق فعل مادی مثبت ارتکاب می یابند از طریق ترک فعل نیز محقق می شوند یا خیر. اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» ترجمه مناسب عبارت فوق نیست؛ ترجمه ی مناسب این عبارت، اصطلاح «ارتکاب جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» می باشد. در حقوق کیفری فرانسه همانند حقوق کیفری ایران امکان ارتکاب «جرائم غالباً مبتنی بر فعل از طریق ترک فعل» محدود به موارد تصریح شده در قوانین می باشد ولی در حقوق کیفری سوئیس چنین امکانی به طور عام وجود دارد.
۹.

قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 429 - 450

کلیدواژه‌ها: ترک فعل سرایت جنایت فعل مسئولیت کیفری وضعیت خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۶
از پدیده های شایع و معمول در مسئله جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ علیه می شود. مسئله سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌ علیه یا شخص ثالث متفاوت است.
۱۰.

ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 235 - 261

کلیدواژه‌ها: ترک فعل جنایت غیرعمدی ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 85 قانون امور حسبی مصوب 1319

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۵۷۱
امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.
۱۱.

مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 113-134

کلیدواژه‌ها: رفتار مجرمانه عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت حرکت بدنی ارادی ترک فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه گانه جرائم و به طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش های مطروحه، هم از نقطه نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی، برجسته تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به دید عرفی به رابطه علیّت نگریسته شود، می توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد.
۱۲.

امکان سنجی فلسفی سببیت ترک فعل در حدوث نتیجه مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 37 - 70

کلیدواژه‌ها: ترک فعل سببیت عدم ماهیت وجود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.
۱۳.

ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنایت عمدی با رجوع به ماده 295 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: ترک فعل رفتار فیزیکی ماده 295 قانون مجازات اسلامی رابطه علیت شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۰ تعداد دانلود : ۸۰۹
ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف درباره آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک فعل در جنایات عمدی میان فقیهان و حقوقدانان بهویژه حقوقدانان عرفی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته می شود. عدهای با این عقیده که ترک فعل و امتناع امری عدمی دانسته شود، مخالفت کرده و بیان داشتهاند امر عدمی نمیتواند سبب امر وجودی شود؛ همچنین با استناد به نبود رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه مجرمانه، این موضوع را انکار کردهاند و ترک فعل را عنصر مادی جرم قلمداد نمی کنند. در مقابل، گروه دیگر با توجه به ماده 2 و 295 قانون مجازات اسلامی، در صورتی ترک فعل را بهعنوان عنصر مادی جرم مورد پذیرش قرار می دهند که ترک فعل در شرایط خاصمحقق شود و رابطه علیت میان ترک فعل و نتیجه، احراز شود؛ در غیر این صورت ترک فعل را عنصر مادی جرم نمی دانند.
۱۴.

تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲ 176 - 193

کلیدواژه‌ها: ماده206 قانون مجازات اسلامی قتل ترک فعل قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژه فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در ماده ۲۰۶ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.
۱۵.

مبانی و شرایط تحقق تعهد به نجات طرف قرارداد و آثار آن در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 295 - 324

کلیدواژه‌ها: ترک فعل تعهد به تعامل سببیت قصور مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
تعهد به نجات، الزام حقوقی اشخاص به نجات سایرین از موقعیت زیان-بار است. بر مبنای این الزام عدم اقدام شخص برای پایان دادن به وضعیت خطرآفرینی که دیگری در آن قرار دارد به مسئولیت شخص می انجامد حتی اگر نقشی در ایجاد این موقعیت نداشته باشد. در روابط قراردادی اگر تداوم چنین وضعیتی منجر به عدم اجرای قرارداد گردد شخص ممتنع نیز مسئول نقض قرارداد خواهد بود. در این مقاله تلاش می شود شرایط اعمال و پذیرش تعهد به نجات دیگری از موقعیت زیان-بار مالی مورد بررسی قرار گیرد و معلوم شود زمینه های اجرای تعهد به نجات و آثار آن در حقوق، بویژه در روابط قراردادی چیست؟ علاوه بر تبیین مبانی توجیهی تعهد به نجات و اشکالات وارده نسبت به آن، انطباق قاعده با ضوابط فقهی و حقوقی ایران نیز امکان سنجی خواهد شد. بر اساس تحلیل های بیان شده در این نوشته و نمونه هایی که از متون قانونی ایران ذکر می شود می توان پذیرفت تعهد به نجات در برخی فروض قراردادی بر اساس ارتکاز عرفی از مفهوم تقصیر و سببیت در حقوق ایران قابل اعمال است.
۱۶.

اجبار اعتباری در شرط ترک فعل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 151 - 178
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلاف نظر میان حقوق دانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقیِ منهی عنه رأی داده اند. این پژوهش در تقویت نظریه اخیر می کوشد و بدین منظور، نظریه اجبار اعتباری را مطرح می نماید. به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروط علیه در این نوع شرط، طبق قاعده اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروط علیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروط علیه در این فرض اعتباری است؛ بدین معنا که عمل حقوقیِ منهی عنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد می شود. به عبارت دیگر، اجبار باید از سنخ فعلِ مورد نظر باشد و چون فعل مذکور اعتباری است، نحوه اجبار نیز باید اعتباری باشد. این اجبار خودبه خود و بدون نیاز به انجام هیچ گونه عمل مادی یا حقوقی ای انجام می شود. همین که به لحاظ حقوقی، بر نقض عهد مشروط علیه اثری بار نشود، اجبار محقق شده است و نیاز به عمل دیگری نیست. پذیرش صحت عمل حقوقی منهی عنه، علاوه بر ناسازگاری با قصد طرفین، به   معنای تجویز پیمان شکنی و فسخ عملیِ قرارداد است. نظریه بطلان نیز با مبانی نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.
۱۷.

واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵ 89 - 114
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.    
۱۸.

مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 51 - 67
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.
۱۹.

صدق اعانه و معاونت بر ترک فعل با تأکید بر جنبه گناه و کیفر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 153 - 177

کلیدواژه‌ها: ترک فعل فعل مثبت صدق اعانه معاونت در جرم اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۷
یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملاً اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت ها با همین سعه معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند.
۲۰.

نقش عدوان در جنایات به تسبیب؛ با تاکید بر تنقیح مواد قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 166 - 189

کلیدواژه‌ها: عدوان تسبیب ضمان جزایی فعل ترک فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۵
در جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی « عدوان » است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان « عدوان » را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش « عدوان » در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده « عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان ». دوم، قاعده « ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان ». قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه تقنینی فراهم شود.