درخت حوزه‌های تخصصی

واکنش افتراقی و پاسخ دهی اصلاحی ترمیمی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، رویکردی است که هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در بسیاری از اسناد بین المللی و راهبردهای سازمان ملل متحد برای حفظ و ارتقای حقوق کودکان، نمایان است. سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف، هم نوایی با راهبردهای ارائه شده و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار و نگاه تأدیبی حمایتی است. با تصویب قوانین جدید در سال های اخیر، نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد اصلاح گرایانه و پاسخ های اجتماع محور را تا حدودی برگزیده است؛ با این حال، در برخی از جنبه ها، هنوز رویکرد سزاگرایانه پابرجاست و در اعمال مجازات های شدید و نهادهای ارفاقی، بین مجازات های شرعی و غیرشرعی، دوگانگی مشاهده می شود. تفکیک سن بلوغ از سن ورود به چرخه عدالت کیفری در جرایم تعزیری و طرد مجازات شلاق در همین رسته از مجازات ها، از جمله این اصلاحات و نوآوری ها به شمار می آید؛ در مقابل، تداوم واکنش های سخت گیرانه و گاه بدنی در سایر جرایم غیر تعزیری، از نمودهای اصرار و بقای مقنن بر شیوه های سنتی و منسوخ پیشین است. فرض بر این است که چه از منظر سیاست جنایی تقنینی و چه از حیث سیاست جنایی قضایی، هنوز تا دستیابی به جایگاه ایده آل و افتراقی سازی کامل واکنش های نظام عدالت کیفری، فاصله زیادی باقی است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی کاربردی است و هدف این نوشتار، ارتقای منافع عالیه و تأمین مصالح کودکان است؛ از این رو، انتظار می رود با شناسایی دقیق و چالش های تقنینی و قضایی واکنش کیفری در قبال بزهکاری کودکان و برشمردن کاستی ها همراه با پیشنهادها، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات، فراهم شود.

در این مقاله ابعاد حقوقی بازی های تلگرامی و به طور خاص بازی همستر کامبت با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چالش هایی نظیر مشروعیت و مالیت سکه های به دست آمده از بازی و شناسایی رویکرد قانون گذار نسبت به این بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی استخراج (تولید سکه) در سبک جدید بازی های تلگرامی چیست؟ وانگهی، آیا سکه های به دست آمده از این قبیل بازی ها در بازه زمانی پیش از عرضه دارای مالیت هستند و اساساً آیا مفاهیمی چون غرر و قمار در این بازی ها و سکه های به دست آمده مطرح و جاری می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که استخراج (تولید سکه) در این قبیل بازی ها با حیازت مباحات هم خوانی دارد؛ هرچند ایجاد نهاد حقوقی جدید به نظر نویسندگان شایسته تر است. به علاوه، ضمن رد قماری و غرری بودن این بازی ها با توجه به بُعد هدفمندی در بازیکنان، مالیت سکه های به دست آمده در پرتو نظام حقوقی ایران محرز شناخته شد.

برای تولید و کشت مواد مخدر، هم زمانی و تحقق سه رکن مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتک اب ج رم و وج ود یک آماج محافظت نشده ضروری است. تمام مجرمان بالقوه، قابل شناسایی نیستند تا تمایل و انگیزه آنه ا ب رای ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر و به ویژه تولید و زرع آن قابل محاکمه، سرکوب و کیفر باشد. ممنوع کردن تمامی ابزار و وسایل ارتکاب جرم نیز در عمل غیرممکن است. ازاین رو، تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم برای مجرمان است که در ادبیات جرم شناسی، تح ت عن وان »پیشگیری وضعی» از آن یاد می شود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی و ب ر پایه من ابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دستورالعمل پیشگیری، من ع و مج ازات قاچاق مواد مخدر در اسناد ملی و بین المللی، اولوی ت را ب ه پاسخ های پیش گیرانه داده و قانون گذار افغانستان با توجه به همین موضوع مصادیقی از پیشگیری های اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری را مقرر کرده است. تدابیر کنترل ی فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر در مورد تولید، توزیع و صدور مواد مخدر، ممنوعیت هر نوع همکاری با تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، تغییر موقعیت اراضی تحت کشت مواد مخدر به نباتات مفیده، تأسیس وزارتخانه، محکمه اختصاصی و کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر را از جمل ه نت ایج ای ن تحقی ق درخص وص ت دابیر پیشگیرانه وضعی از قاچاق و تولید مواد مخدر می توان ذکر کرد. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی پیشگیری وضعی از تولید مواد مخدر است.

تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.

بر اساس نصوص قرآن کریم، دیگر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای تشکیل و تحقق امت واحده اسلامی یک آرمان برجسته دینی است. علی رغم تلاش های مختلف صورت گرفته در این راستا، بی گمان جوامع اسلامی فاصله قابل توجهی با نقطه مطلوب دارند. نظر به این امر، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که «چگونه می توان از گفتمان حقوق بشر برای تحقق امت واحده اسلامی یاری جست؟» اهم یافته های مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مشترکات موجود میان موازین اسلامی و اصول حقوق بشری، همچون برادری، وحدت خانواده بشری، عدالت و کرامت انسانی، سامان یافته است، بدین شرح است که با توجه به وجود اصول، ارزش ها و هنجارهای مشترک میان حقوق بشر و آموزه های اسلامی، می توان با تکیه بر مشترکاتی همچون دعوت، تبلیغ، جدال احسن، هم زیستی مسالمت آمیز، برادری، تعامل، کرامت انسانی و عدالت، گام های موثری برای تحقق امت واحده اسلامی برداشت. گفتمان حقوق بشر با تقویت هویت مشترک و هم بستگی اجتماعی، می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت تحقق اهداف امت واحده اسلامی عمل کند. در نهایت، این تحقیق نشان داده است که هم سویی گفتمان حقوق بشر با آموزه های اسلامی، نه تنها امکان پذیر است، بلکه می تواند به ایجاد جامعه ای عادلانه و هم سو با اهداف دینی منجر شود.

لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.

     سازمان بین المللی دریایی (آیمو) به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملل در حوزه حمل ونقل دریایی، در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی اقدامات گسترده ای را انجام داده است. این سازمان از طریق تصویب و اجرای کنوانسیون های مختلف مانند MARPOL، BWM  و  AFS، استانداردهایی را برای کاهش آلودگی های ناشی از نفت، مواد شیمیایی و پلاستیک در دریاها وضع کرده است. آیمو همچنین با توسعه الزامات جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کارایی سوخت، به سمت حمل ونقل دریایی پایدارتر و کم کربن تر حرکت کرده است. این اقدامات باعث کاهش چشمگیر آلودگی های دریایی و حفاظت از اکوسیستم های دریایی در سطح جهانی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که آیمو با تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از فناوری های نوین، به ویژه در زمینه نظارت و مدیریت پسماندهای کشتی ها، تأثیرات مثبت زیادی بر محیط زیست دریایی داشته است. با این حال، چالش هایی نظیر اختلافات سیاسی بین کشورهای عضو، محدودیت های منابع و مشکلات اجرایی هنوز وجود دارند. آیمو به عنوان یک نهاد کلیدی در عرصه جهانی، به توسعه راهکارهای نوآورانه ادامه می دهد و همچنان نقش حیاتی در کاهش آلودگی های دریایی و حفظ اکوسیستم های دریایی خواهد داشت. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش سازمان بین المللی دریایی در حفاظت از محیط زیست دریایی پرداخته شود.

تلفن هوشمند یکی از فناوری های نوین است که تأثیر زیادی بر شیوه زندگی بشر معاصر گذاشته است. بر این اساس، حقوق و آزادی های بشری که همچنان یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل است نیز متأثر از به کارگیری گسترده این وسیله ارتباطی بوده است. ازاین رو بررسی اثرات تلفن هوشمند بر حقوق بشری ضروری است. پرسش این است که اثرگذاری گوشی هوشمند بر حقوق بشری به چه صورت است؛ آیا استفاده از تلفن هوشمند بهره مندی از حقوق و آزادی های بشری را به مخاطره می اندازد یا می تواند فرصت هایی را جهت تسهیل و تسریع برخورداری از این حقوق فراهم آورد. بر اساس یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، تلفن هوشمند ابزاری است که می تواند از یک سو، بهره مندی از برخی حقوق بشری را تسهیل کند و ارتقا دهد و از سوی دیگر، مانعی در راه تمتع از برخی دیگر ایجاد کند و حتی ناقض حقوق بشر باشد. در نتیجه لازم است کشورها بر مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری خود، از فرصت های ایجادشده در این خصوص بهره جویند و همچنین به منظور رویارویی با چالش ها و تهدیدات ناشی از تلفن هوشمند اقدام کنند. 

به سبب جذابیت منحصر به فرد ورزش بویژه فوتبال، اشخاص زیادی در قالب مصرف کننده در شکل های مختلف اعم از هواداران و تماشاگران مستقیم (شخصی) یا غیرمستقیم (از طریق رسانه)، اقدام به (خرید) و مصرف محصولات یا خدمات ورزشی می نمایند. در حقوق مصرف ورزشی، فراتر بودن از یک باشگاه از جانب عرضه کنندگان محصولات و خدمات ورزشی (باشگاهها) و مؤلفه علقه معنوی از سوی مصرف کنندگان، شاخص های محوری محسوب می شوند. با چنین طرز تلقی، الگوواره «بیش از یک باشگاه» قابلیت طرح را دارد که بر اساس فلسفه و مشی «باشگاه بارسلونا» برای مصرف کنندگان ورزشی بویژه هواداران جوان ارائه شده است. فلسفه عملی این الگوواره با چشم انداز زیبایی شناسی فوتبال بر چهار رکن استوار می باشد: 1- باشگاه فراتر از یک تیم با ستاره های بزرگ است؛ 2- باشگاه فراتر از یک استادیوم با رویاهای بزرگ است؛ 3- باشگاه فراتر از جام هایی است که کسب کرده است و 4-باشگاه بیشتر از گل هایی است که به ثمر رسانده است. واضح است که، ارزش هایی مانند فروتنی، جاه طلبی، تلاش، کار تیمی و احترام، به اندازه پیروزی، بخشی از شیوه بازی آنان می باشد. آنچه که شعار مذکور را به عنوان الگویی مناسب برای رعایت حقوق مصرف ورزشی تبدیل می نماید، گزاره هایی است که از روح آن استخراج می شود: 1- کثرت و تعدد اعضا؛ 2- سبک خود؛ 3- ورزش حرفه ای؛ 4- مکتب و مدرسه ای برای زندگی 5- ارزش ها ؛ 6- نام و برند؛ 7- تغییرات اجتماعی؛ 8- دانش و نوآوری ورزشی. در راستای عملیاتی نمودن الگوواره بیش از یک باشگاه، مؤلفه های: 1- اولویت بندی ورزشی؛ 2- دموکراسی و مدیریت باشگاه؛ 3- اجرای یک استراتژی تجاری برای افزایش درآمد؛ و 4- توسعه نوآورانه مسئولیت اجتماعی(شرکتی) باشگاههای ورزشی قابل ذکر هستند. باشگاه فوتبال بارسلونا، نمایانگر یک مدل ورزشی مدرن موفق و بی نقص است که متکثر و سرشار از معانی است. روح و اندیشه مستتر در الگوواره مذکور در زمینه محصولات و خدمات ورزشی، الهام بخش نگارنده در تشریح حقوق مصرف ورزشی بوده که در حقوق ورزشی ایران و برای باشگاههای ایرانی اثرگذار است. رویکرد این مقاله در مطالعه(بررسی) و پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی است.

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

مقدمه: در قلمروی کیفری با آرمان ایجاد یک جامعه بدون خطر، با پیدایش مفاهیمی همچون مدیریت ریسک و اقدامات تأمینی، اقدامات محدودکننده و برخی مجازات ها گاه به مرحله ای قبل از مرحله اثبات ارتکاب جرم توسط مجرم، تسری یافته اند. از زمره تدابیر پیشگیرنده می توان به اعلامیه های حفاظت از جامعه اشاره کرد. اعلامیه های حفاظت از جامعه، دستورات پیشگیرانه مدنی هستند که برای جلوگیری از ارتکاب رفتار خاص توسط یک فرد یا سازمان، در صورتی که رفتار موجود «تأثیر مضری بر کیفیت زندگی افراد در آن محل» داشته باشد استفاده می شوند و عدم رعایت آن ها ضمانت اجرای خاصی در پی دارد دارد. در اعلامیه حفاظت از جامعه، برخی اصول حقوق کیفری تحت تأثیر قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای کاربست اعلامیه حفاظت از جامعه در سیستم عدالت کیفری بریتانیا به منظور امکان سنجی کاربست سیاست های مربوط به اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران است. روش ها: در این پژوهش با هدف بررسی آسیب های ناشی از کاربست خط مشی اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده می شود که مفهوم رفتارهای ضداجتماعی در بستر سیاست جنایی یک کشور چیست؟ عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی و دستور حفاظت از جامعه به چه معنا هستند؟ مزایا و معایب کاربست خطوط مشی جنایی مبتنی بر اعلامیه حفاظت از جامعه در ایران چیست؟ بدین منظور در ابتدا و در راستای تبیین ادبیات پژوهش، به بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی، دستور رفتار ضد اجتماعی و اعلامیه حفاظت از جامعه خواهیم پرداخت. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای به منظور جمع آوری و ارائه مطالب استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش بیان شده است که دستورات پیشگیرنده مدنی، در حقوق پیشگیری، نوعی حقوق کیفری شخصی و دو مرحله ای محسوب شده که در مرحله اول، ضمن فرایند دادرسی مدنی یک دستور صادر و در مرحله دوم، در فرض نقض دستور، ضمن فرایند دادرسی کیفری، پاسخ تنبیهی و قهرآمیز بر شخص مرتکب بار خواهد شد. اعلامیه حفاظت از جامعه یکی از اقسام دستورات پیشگیرانده مدنی است که با هدف سرعت بخشیدن و کارآمدسازی اقدامات مقامات رسمی غیرقضایی از جمله پلیس و افسران پلیس اجتماعی در برابر رفتارهای ضداجتماعی صادر می شود. در مرحله اول، شخص در معرض انحراف یا ارتکاب جرم، از مرجع صالحه اخطار دریافت می کند و در فرض عدم رعایت مفاد اخطارنامه، اعلامیه حفاظت از جامعه صادر شده و به موجب آن شخص مرتکب مجازات خواهد شد. هرچند شاید این نوع دستورات در پاسخ دهی، سریع عمل نمایند ولیکن آسیب های بسیاری را از خود به جای خواهند گذاشت. اعلامیه حفاظت از جامعه با تسری اعمال پاسخ های سرکوبگر و واکنشی به مرحله ی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح کیفری، منجر به نقض اصل برائت؛ با پیامدگرایی افراطی نسبت به رفتارهای ضداجتماعی و عدم توجه به ارکان رفتار ارتکابی منجر به نقض نظریه عمومی جرم؛ و با اعمال اقدامات تنبیهی و قهرآمیز با پوشش پوشالی قانونی در راستای کنترل گری افراطی حاکمیتی، منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده است. اعلامیه حفاظت از جامعه به جای حل مسأله به کنترلگری و سرکوبگری می پردازد و به نوعی به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. این در حالی است که احساس ناکامی ناشی از برخوردهای سرکوبگر و اعمال اقدامات تنبیهی بر مبنای نظریات علم روانشناسی اجتماعی خود موجب پرخاشگری و اقدامات ضداجتماعی بعدی خواهد بود. از آن جا که هنجارها همواره ثابت نیستند و بسته به دولت حاکم بر جامعه ممکن است تغییر نمایند، شهروندان باید هر لحظه منتظر دریافت اخطار یا اعلامیه حفاظت از جامعه باشند و از این طریق اصل آزادی تخدیش می گردد. نتیجه گیری: اعلامیه حفاظت از جامعه بسیاری از اصول اساسی حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده و قسم جدیدی از کنترلگری افراطی دولت ها در پوشش قانون را ارائه می دهد. این موضوع به توتالیترسازی دولت ها بسیار کمک می کند. فلذا عدم کاربست آن در سیاست جنایی کشور ایران مفیدتر از کاربست آن می باشد. 

این پژوهش به بررسی نقش اخلاق‌گرایی قانونی به‌عنوان یکی از معیارهای بنیادین در فرآیند جرم‌انگاری با تمرکز بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در این حوزه عمدتاً میان دو رویکرد موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقان اخلاق‌گرایی قانونی، اخلاق را پایه انسجام اجتماعی قلمداد کرده و بر ضرورت حمایت قانون‌گذار از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، مخالفان با تأکید بر نسبی‌گرایی اخلاق و احتمال تعارض آن با آزادی‌های فردی، تحمیل مبانی اخلاقی از طریق قانون را تهدیدی برای کارآمدی نظام کیفری می‌دانند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به مبانی شریعت و وجدان جمعی، اخلاق‌گرایی قانونی جایگاه برجسته‌ای دارد؛ با این حال، به‌کارگیری آن باید مبتنی بر معیارهای منطقی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی باشد تا ضمن حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه نیز حفظ شده و ثبات و انسجام اجتماعی تضمین گردد. این رویکرد متعادل، امکان هم‌زیستی میان رعایت اخلاق جمعی و تضمین حقوق فردی را فراهم می‌کند.

پس از صدور رأی وحدت رویه 847- 25/ 2/ 1403 برخی اندیشه ورزان حقوقی داد سخن دادند که «مصلحت موکل» امری موضوعی است نه حکمی و این رأی را دست اندازی دیوان در «موضوع» دانستند. از آن جایی که این خرده گیری تازگی ندارد و پای در بسیاری از آرای وحدت رویه پیشین دارد، در این نوشتار کوشیده شده تا پاسخی برای این پرسش ها بیابیم که آیا بازشناسی اختلاف موضوعی از اختلاف حکمی ممکن است؟ معیار شناسایی صلاحیت نظارتی دیوان بر رأی دادگاه تالی چیست؟ فرانسویان بر آن اند که جداسازی امر حکمی از امر موضوعی در رأی دادگاه دشوار است و به سادگی نمی توان دانست که اختلاف دو مرجع در تطبیق قانون بوده است یا تفسیر رخداد. سنجه ی درست جداسازی توصیف قانونی از تفسیر قضایی است. بر این بنیاد چنانچه اختلاف دادگاه ها در توصیف قانونی یک رویداد باشد، صدور رأی وحدت رویه شدنی است و اگر موضع اختلاف تفسیر شخصی دادرس از یک رخداد باشد، دخالت هیئت عمومی دیوان با مانع روبه رو است. بر اساس این ضابطه ، «غبطه موکل» از امور تفسیری است و در گستره دریافت ذهنی دادرس قرار دارد؛ بنابراین دست اندازی در آن از صلاحیت هیئت عمومی دیوان بیرون است.

آداب التجاره در فقه اسلامی مجموعه ای از دستورالعمل ها و اصول اخلاقی است که بر رعایت صداقت، انصاف، شفافیت و اعتمادسازی تأکید دارد. در دنیای مدرن نیز، بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در سطح جهانی، به ویژه در راستای برندینگ و حفظ اعتماد مشتریان، کدهای اخلاقی مشابهی را به کار می برند. تمایز بنیادین در این است که آموزه های اسلامی این اصول را با هدف قرب الهی مطرح می کنند، درحالی که نظام های لیبرال آنها را ابزاری برای تحقق سود می دانند. همچنین، این اصول اخلاقی نقشی اساسی در شکل گیری و اجرای قواعد حقوقی دارند. این مقاله به بررسی این اصول در چارچوب چهارده محور کلیدی ازجمله سهل گیری در معاملات، حسن نیت، امنیت و اعتماد، حق بر کیفیت و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق تحلیل تطبیقی این اصول در فقه اسلامی و مدل های اخلاقی مدرن است تا نشان دهد که چگونه این اصول می توانند به ایجاد تجارت پایدار و رقابت سالم کمک کنند. نتیجه گیری این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی یک کد اخلاقی جامع برای موفقیت بلندمدت شرکت ها تأکید دارد و پیشنهادهایی برای اعمال این اصول در استراتژی های تجاری ارائه می دهد

انتقال طلب یکی از مباحثی است که از دیرباز در حقوق کشورهای پیشرفته مورد توجه بوده است. در این مقاله انتقال طلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق دو کشور انگلیس و فرانسه، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مورد واکاویی و مقایسه قرار گرفته و مشابهت ها و تفاوت های حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. قانونگذار در قوانین ما به خصوص قانون مدنی، به بحث انتقال طلب نپرداخته است و تنها از عمومات سایرعقود می توان به نتایجی رسید، هر چند برخی حقوقدانان این موضوع را با بحث تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی، یکی دانسته اند. ولی در قوانین ما، جای خالی مواد قانونی احساس می شود. هر چند در فقه به این موضوع پرداخته نشده است؛ اما انتقال طلب مخالفتی با شرع مقدس ندارد. این موضوع، از نظر ماهیت، عناصر، شرایط و موضوعات مشابه حقوقی از جمله: تبدیل تعهد از راه تبدیل دائن، ضمان، حواله، برات، بیمه و فاکتورینگ کاملاً متفاوت است و نمی توان مواد اختصاصی این اعمال حقوقی را به انتقال طلب تعمیم داد؛ بلکه ماهیتی مستقل را داراست و نیاز به مواد اختصاصی است. در حقوق انگلیس، در ابتدا به دلایل مذهبی با انتقال طلب مخالفت شده بود ولی نهایتاً آن را پذیرفته و در اسناد تجاری و تجات بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق فرانسه، انتقال طلب پذیرفته شده است و به طور مفصل در قانون مدنی اصلاحی جدید، موادی را به خود اختصاص داده و به این موضوع پرداخته شده است.

تحول فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، ساختارهای سنتی حقوقی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در بسیاری از کاربردهای نوین، تصمیم گیری به فناوری های هوشمند سپرده می شود، بی آن که اراده انسانی در فرآیند نهایی مداخله مؤثر داشته باشد. این تحول، مسئولیت ناشی از خسارات احتمالی تصمیمات هوش مصنوعی را با ابهاماتی در نسبت دادن فعل زیان بار به عامل انسانی مواجه ساخته است. در حقوق خصوصی ایران، مسئولیت مدنی بر مبنای ارکان تقصیر، ضرر و رابطه سببیت استوار است. با ورود هوش مصنوعی به حوزه های تصمیم گیری، این پرسش بنیادین مطرح می شود که در صورت ورود خسارت، مسئولیت متوجه چه کسی است؟ آیا قواعد سنتی کفایت دارد یا تدوین نهادها و سازوکارهای نوین ضروری است؟ این پژوهش با تکیه بر مبانی نظری حقوق مسئولیت مدنی و بررسی ظرفیت های حقوق ایران، در پی تحلیل چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای اصلاحی و تبیینی در جهت انطباق نظام حقوقی با واقعیت های فناوری های هوشمند است. رهیافت این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تلاش دارد با تمرکز بر تبیین مفاهیم و مبانی نظری، تحلیل ارکان تحقق مسئولیت، و نقد ساختارهای موجود، راه حلی برای مواجهه با پدیده مسئولیت ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی در چارچوب حقوق خصوصی ایران ارائه دهد.  روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل منابع اسنادی است. از قوانین داخلی، نظریات حقوقدانان، منابع فقهی و مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر برای تحلیل موضوع استفاده شده و تلاش شده است تا با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی، پاسخ های علمی و کاربردی ارائه گردد

ب ا وجود این ک ه صاحب نظران و فقهای امامیه، اصل را بر لزوم اس تماع دعوا می دانند، اما اعمال این اصل در کنار رعایت تشریفاتی بودن دادرسی مدنی با چالش هایی روبه رو اس ت. تحقیق حاضر در کنار بررسی این چالش ها و بیان راهکارهای شش گانه امکان ترمیم دعوا و حدود اعمال این اصل، به نقش قانون گذار، دادرس و توافق طرفین در اس تماع پذیر شدن دعاوی پرداخته اس ت. طبق یافته های پژوهش خواهان از شش طریق ش امل ترمیم دلایل و اس ناد دعوا، اضافه کردن به اشخاص دعوا از طریق جلب ثالث یا ورود ثالث، اصلاح عبارت خواس ته، اصلاح موضوع، اصلاح س بب خواسته و اقام ه دعوای مجزا می تواند دعوا را ترمیم نماید. اعمال اصل اس تماع دعوا مترادف با ترمیم دادرس ی نیس ت و در فرضی هم که دعوایی محقق نشده، قابل اعمال است. تدوین قانون با در نظر داشتن این اصل باید در راستای جلوگیری از متکثر شدن مراجع رس یدگی و حذف تشریفات باش د و احترام به آخرین اراده طرفین دعوا مبنی بر اقاله ضمنی شرط داوری و رسیدگی به دعوا در دادگاه نیز ضروری است.