حامد پارسا

برخورد با اعمال منافی عفت و پیشگیری از وقوع آنها از وظایف حکومت اسلامی است. با این حال بحث در دایره اقداماتی است که حکومت در برخورد و پیشگیری از وقوع این جرائم مجاز به اِعمال آنهاست. از جمله این اقدامات، تجسس و تحقیق به منظور کشف این جرایم و محدوده آن است. در ماده 102 آیین دادرسی کیفری، اصل بر عدم تجسس جزء در موارد خاص است. اکثر فقها نیز بر همین نظراند و جز در مواردی مانند اعمال منافی عفت سازمان یافته، تجسس و ورود به حریم خصوصی افراد را جایز نمی دانند، هر چند در برخی فروض مانند تجس در اماکن عمومی بین فقها اختلافاتی وجود دارد. اثر حاضر، ضمن بررسی ماهیت و اقسام تجسس، به تبیین مبانی فقهی این موضوع پرداخته است.

با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تامالخلقهای که روح در او دمیده شده است، متفقالقول نیستند. برخی از آنها مثل کاشف الغطا، سبزواری و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادلّه قصاص تمسک جستهاند و قائل به ثبوت قصاص از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت میدانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است. تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مُثبِت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادلّه هر کدام را ذکر و آنها را تحلیل کرده است. نهایتاً قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تامالخلقه تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مُسقِط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد و قصاص ثابت نخواهد شد.