شهرداد دارابی

شهرداد دارابی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

بررسی رویکرد و نقش اخلاقی رسانه ها در پیشگیری از هیجان گرایی در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: نقش اخلاقی رسانه؛ تعیین مجازات؛ عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۶
بازنمایی رسانه های جمعی از جنایت، انحراف، و بی نظمی یکی از علت های دائمی نگرانی در سطح جامعه می باشد. چرا که موجبات ترس و اضطراب در جامعه می شود. اما این نقش سنتی رسانه در بازنمایی رخدادهای هنجارشکنانه با توجه به برخی نظریه های رسانه محور چون نظریه گلوله جادویی و نیز نظریه برجسته سازی و گزینش نویسی قابل ترمیم بوده و می تواند نقش یک ابزار را ایفا کند که هم در خود آموزش پیشگیری از جرم داشته و هم ابزاری کنترلی بر هیجانات و التهابات جامعه پس از ارتکاب جرم. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای سعی در نیل به این هدف دارد که تا چه میزان رسانه ها می توانند التهابات و هیجانگرایی ناشی از ارتکاب جرم را تعدیل و کنترل کرده و در مقابل این نقش در تعیین کیفر مجرم موثر واقع گردند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رسانه ها می توانند با القائاتی که در سر تیتر ها و متن های خود به عنوان خوراک به مخاطب می دهند می توانند جو ملتهب ایجاد شده در جامعه را کنترل کرده و سیستم عدالت کیفری را از نوعی عوامزدگی کیفری رها سازد. به هر حال این پژوهش به بررسی نقشهای مختلف رسانه در بازخورد با بازنمایی جرم و جنایت و نیز بازسازی و یا تصویرسازی چهره مجرم پرداخته و در نهایت این فرایند را در تعیین کیفر مورد بررسی قرار می دهد.
۲.

مقایسه سبک های هویتی و سبک های دلبستگی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار شهر قم

نویسنده:
منبع: انگاره های نو در تحقیقات آموزشی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: دلبستگی هویت بزهکار نوجوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
مقدمه و هدف: بزهکاری در دوران نوجوانی از الگوهای رفتاری نابهنجار است که روند طبیعی زندگی نوجوان و اطرافیان را با آسیب جدی مواجه می سازد. این پژوهش با هدف مقایسه سبک های هویتی و سبک های دلبستگی در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار شهر قم انجام شد. روش شناسی پژوهش: پژوهش توصیفی-مقطعی و از نوع علّی-مقایسه ای (پس رویدادی) بود. تمامی نوجوانان بزهکار ساکن در کانون اصلاح و تربیت و همچنین، نوجوانان عادی شهر قم در سال 1402 جمعیت آماری پژوهش را تشکیل دادند، که از بین آن ها با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر (30 نوجوان بزهکار و 30 نوجوان عادی) انتخاب و به پرسشنامه سبک های هویت (برزونسکی و همکاران، 2013) و پرسشنامه سبک های دلبستگی (کولینز و رید، 1990) پاسخ دادند. داده ها در دو سطح آمار توصیفی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی LSD با SPSS نسخه 26 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین نمرات هویت اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم/اجتنابی و هویت متعهد در دو گروه نوجوانان از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، میانگین نمرات دو گروه در دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا/اضطرابی از نظر آماری تفاوت معناداری داشت. نتایج آزمون تعقیبی LSD حاکی از پایین بودن هویت متعهد و اطلاعاتی و دلبستگی ایمن در نوجوانان بزهکار در مقایسه با نوجوانان عادی و بالاتر بودن استفاده نوجوانان بزهکار از دلبستگی ناایمن و دشواری در هویت یابی (اجتنابی و هنجاری) بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر لزوم توجه روزافزون کارشناسان و مسئولین حوزه بهداشت روانی-اجتماعی به نقش سبک هویت و دلبستگی در پیشگیری از آسیب پذیری های روانی-اجتناعی در دوران نوجوانی تأکید دارد.
۳.

واکنش علیه مجرمین یقه آبی از دیدگاه دادرسی عادلانه و نامه 53 نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۱ 259 - 275

کلیدواژه‌ها: انسان بزهکاران یقه آبی دادرسی عادلانه نامه 53 نهج البلاغه امام علی (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۲
یک انسان رشد یافته، همان انسانی ست، که با حرکت بر محور انسانیت و اصول فطرت خدادادی، حرکت می کند و از سه منبع عقل، وحی و تجربه، راه تعمیق و بسط اصول انسانی را، در عرصه های حیات مزرعه دنیا برای خود باز می کند. ولی گاهی این منابع خدادادی در او بنا به دلایلی ناپدید می شود و تبدیل به یک انسان بزهکار می گردد، تفکیک بزهکاران یقه آبی از یقه سفید برجای مانده از ادوین ساترلند است.  از این رو پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ا ی به بررسی این موضوع می پردازد و هدف از آن این است که واکنش نظام عدالت کیفری علیه بزهکاران یقه آبی بر پایه مفهوم دادرسی منصفانه و نیز نامه 53 نهج البلاغه چگونه است؟ بزهکاران یقه آبی به انسان هایی در دهک های پایین جامعه گفته می شود که مرتکب توده جرام یا جرایم متعارف می شوند. مبانی گوناگون عملیاتی و جرم شناختی برای شناسایی این بزهکاران وجود دارد. دادرسی عادلانه نیز مفهومی مهم در روزگار ما است که از چشم انداز بزهکاران یقه آبی، الزماتی را همانند کیفی سازی قوانین کیفری و نیز بهبود وضعیت فرایند کیفری به همراه می آورد. واکنش علیه بزهکاران یقه آبی در نامه 53 نهج البلاغه، امام علی علیه السلام در چهره هایی چون لزوم افتراقی نگری در انسان ها، لزوم شناخت کامل قاضی از مرتکبان، مشروعیت بخشیدن به عدالت کیفری، مبارزه با فساد و ... متبلور شده است. و به این نتیجه رسیده است که در بررس نگرش های موجود در قلمرو دادرسی عادلانه و نیز نامه 53 نهج البلاغه اشتراکاتی چون تطابق با اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن و توانمندسازی رفتاری و مالی نیروی انسانی نظام عدالت کیفری میان آن دو وجود دارد.
۴.

پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال و نوجوان جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی پیشگیری رشدمدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۸۰
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.
۵.

سیاست جنایی درخصوص جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 155 - 166

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی سیاست جنایی حیثیت معنوی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۴
جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی شناخته شود و از طرف دیگر چالش هایی که در این سیاست جنایی وجود دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضایی کشور در سیاست جنایی خود به خصوص در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی درجهت عدالت مطلق بدون توجه به فایده گرایی در اعمال مجازات ها بوده است. گستردگی ارتکاب جرایم، عدم شفافیت در قوانین، عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی و اجرایی، سرگردانی در اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب را سبب شده است. در همین حال، عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و کیفرگزینی متناسب برمبنای واقعیت های موجود در فضای حاکم بر جرایم سایبری، موجب عدم رویه قضایی واحد و همچنین تشتت آرا را موجب شده که به تبع آن باعث اطاله دادرسی و همچنین عدم احقاق حقوق بزه دیدگان جرایم علیه حیثیت معنوی را به دنبال خواهد داشت.
۶.

پاسخ گذاریِ ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 95 - 124

کلیدواژه‌ها: پاسخ گذاری ترکیبی سیاست جنایی بین المللی بزه انگاری امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۸۵۲
توسعه بزهکاری در سطح بین المللی و قلمروزدایی از جرایم جهانی شده از یکسو و همگرایی جامعه بشری در ساحت های مختلفِ فرایند جهانی شدن از سوی دیگر، ضرورت نزدیک شدن سیاست جنایی دولت ها را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در عرصه ملی و فراملی بیش از پیش نمایان می سازد. سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی جامعویِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، در عرصه بین المللی نیز به معنای هم افزایی متقارن دولت ها و جامعه بین المللی است که با تصدیق منافع مشترکِ جامعه جهانی و عدم تمرکزِ صرف بر پاسخ های کیفری و تأکید بر پویایی و تنوع پاسخ گذاری و چگونگی پاسخ دهی، الگوسازی نوین را در عرصه بین المللی نوید می دهد. تأکید بر صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جنایات چهارگانه، تدابیر سازمان ملل متحد در مهندسی الگوها برای عدالت کیفری و پیشگیری از جرم در چارچوب کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، ارائه اصول راهبرِ ارشادی الزامی، شاخصه هایی از تلاش متولیان در راستای پاسخ گذاری ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی برای تأمین امنیت جهانی است.
۷.

پیشگیری جرم شناختی از پدیده فرار دختران از منزل (مورد مطالعه: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 121 - 150
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
زمینه و هدف: مسائل اجتماعی بسته به نوع آن ها هرکدام دارای آثار و تبعات مختلفی برای جامعه هستند. فرار از خانه به ویژه فرار دختران از خانه یکی از آسیب های مهم اجتماعی است که برای کلّیت جامعه تهدیدی جدی محسوب می شود. کودک یا نوجوانی که بدون اجازه والدین یا سرپرست خانه را ترک می کند، کودک یا نوجوان فراری قلمداد می شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی پیشگیری جرم شناختی از پدیده فرار دختران از منزل در شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر از نوع کمّی و در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد و به لحاظ روشی از نوع تحقیقات توصیفی است. در این پژوهش، داده ها به صورت میدانی گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش، همه دختران فراری شهر تهران هستند که به دلیل نامشخص بودن تعداد دختران فراری، با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه نامحدود، تعداد 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته دارای روایی صوری و پایایی بالای 7/0 بوده است. در این تحقیق، از داده های تصنعی و معادل میانگین استفاده شده است. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و پیش بینی انجام شده و به منظور سنجش اثر متغیرهای مستقل تحقیق بر وابسته از آزمون های همبستگی و مدل معادله ساختاری از نرم افزارهای آماری Spss و Amos استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیات در سه فرضیه کلی نشان داده شد که حوزه های اجتماعی، حوزه های روان شناختی و حوزه های جرم شناختی در پیشگیری از فرار دختران با ضرایب مثبت و معناداری مورد تأیید واقع شد و با توجه به سطح معناداری کمتر از 5 درصد، نتایج قابلیت تعمیم به جامعه آماری را داشت. علاوه بر این، در مدل سازی معادله ساختاری نیز همه بارهای عاملی با ضرایب بالایی توانسته اند متغیرهای پنهان را تعریف کنند و در بحث مدل سازی نیز حوزه های جرم شناختی با ضریب 61/0 بالاترین اثر را بر روی پیشگیری از فرار دختران دارد و همچنین حوزه های روان شناختی با ضریب 32/0 و حوزه های اجتماعی با ضریب 29/0 بر روی پیشگیری از فرار دختران اثر دارد. نتیجه گیری: فرار دختران از منزل می تواند به دلایل مختلفی رخ دهد؛ و برای پیشگیری از آن اتکا به راهبردهای اجتماعی، روان شناختی و جرم شناسی یک ضرورت غیرقابل انکار است.
۸.

چالش های تعقیب کیفری دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 87 - 95

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده ترور سردار سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۵
با وجودی که تروریسم، پدیده ای نوظهوری نیست اما تنها چند دهه است که با توجه به گستردگی و ویژگی های آن به یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی تبدیل شده است. یکی از مصادیق مهم و چالشی این پدیده، تروریسم دولتی است که گاه با توجیه دفاع پیش دستانه ارتکاب می یابد؛ موردی که در خصوص ترور سردار سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان گردید. با وجود توسعه کنوانسیون ها و ارتقای صلاحیت مجامع قضایی بین المللی، اما در مبحث مصادیق و ابعاد دفاع پیش دستانه و یا ابعاد «تجاوز»، اختلافات فاحشی بین کشورها وجود دارد. یافته های این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، نشان می دهد که سیاست قضایی بین المللی چه در قالب کنوانسیون ها و چه در قالب صلاحیت مراجع قضایی، چالش های فراوانی در خصوص جزادهی عاملان ترور سردار سلیمانی دارد و نتیجه می شود که با توجه به کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرایم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین المللی»، و با استناد به قانون های عمومی مثل منشور ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، کنوانسیون مأموریت های ویژه و مقررات عرفی، می توان پرونده ترور سردار سلیمانی و همراهان وی را پیگیری نمود.
۹.

راهبرد ترکیبی در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 53 - 74

کلیدواژه‌ها: بزه انگاری پاسخ گذاری سیاست جنایی ترکیبی مردم سالار اقتدارگرای فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۳۴
سیاست جنایی ترکیبی که مبتنی بر فرایند آگاهانه و هدفمند تلفیق متغیرها با استفاده حداکثری از ظرفیت های دولتی و جامعوی ِ ملی و بین المللی برای کنترل پدیده جنایی است، با تغییر گستره سیاست جنایی، مرز بزه انگاری را از حقوق کیفری به حقوق اداری، انتظامی، صنفی و.. توسعه می بخشد و با الهام از اسناد بین المللی و داخلی، راهبردها و تدابیر متنوعی را توصیه و اتخاذ می نماید. مطالعات مبیّن آن است که راهبرد سیاست جنایی ترکیبی در مدل مردم سالار با عدم انتزاع کامل از آزادی مداری  و با استحاله حقوق کیفری به نفع متغیرهای بدیل، شکل گیری هم افزایی ِ ایجابی و توان افزا را در برابر بزهکاری رقم می زند، اما در مدل اقتدارگرای فراگیر تقویت موازی اختیارات ِ نهادهای نظارتی، هم گرایی سلبی و توان گیر، همراه با تورم قوانین کیفری و پیش روی حداکثری در آزادی های مشروع شهروندان، خواهد بود.
۱۰.

عناوین مجرمانه فراگیر و چالش های حقوقی و جرم شناختی آن در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 237 - 268

کلیدواژه‌ها: اخلال در نظم عمومی اصل قانونی بودن جرم انگاری جرم فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۴۵
گاهی یک عنوانِ کلی نظیر رفتار مخلّ نظم، رفتار منافی عفت عمومی، رفتار خلاف شئون روحانیت و نظایر آن به گونه ای جرم انگاری شده است که با دامنه ای وسیع، عناوین فراگیر متعدد دیگری را نیز دربر می گیرد. این نوع جرم انگاری باعث ایجاد چالش های متعدد حقوقی و جرم شناختی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاد عنوان ثانویه برای انبوهی از جرایم، جرم انگاری افراطی، سردرگمی مردم نسبت به قوانین، و بی اعتباری برخی قوانین کیفری و در نتیجه، افزایش بزهکاری و امثال آن خواهد شد. دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی موجب می شود علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده قبح عقاب بلابیان، احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، علاوه بر توصیف عینی، واقعی و منظمِ خصوصیاتِ موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن، به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه موردبحث، تلاش شده است تبیین و تحلیل بایسته های موضوع برای کشف و تحصیل حقیقت انجام پذیرد. نگارندگان مقاله درصددند تا ضمن بررسی آسیب های موصوف، به راهکارهای برون رفت از آن دست یابند که در این خصوص می توان به تحدید دامنه استنباط شخصی و اختیارات مقام قضایی اشاره کرد
۱۱.

پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1133 - 1161

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم سیاست جنایی فقه کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
۱۲.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر نظارت عمومی پیشگیری از جرم شبکه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۱
پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.
۱۳.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 93 - 111

کلیدواژه‌ها: جرم جنسی بزه دیدگی نظریه شتاب دهندگی بزه دیده تحریک گری آسان گری تشویق گری رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۵۸
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۱۴.

تحولات حقوق نظامی متاثر از منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۳) 83 - 111

کلیدواژه‌ها: حقوق نظامی ضابطان دادگستری آموزه های حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۸
هدف : حقوق نظامی یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث برانگیز در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی که با آموزه های نوین حقوق شهروندی برخورد می کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی که ضابطان دادگستری به ویژه مأموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می آیند و از سویی به عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به دست آمده است. یافته ها : یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تأثیر آموزه های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم هایی دیده می شود. نتیجه گیری : اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تأثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.  
۱۵.

تحلیل نسبت مصلحت سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 79 - 116

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی تعقیب کیفری دادستان مصلحت مقتضی بودن نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۸
براساس اصل الزامی بودن تعقیب کیفری، با وقوع جرم، دادستان به منزله مقام تعقیب مکلف به تعقیب متهم است، اما با گذشت زمان، جامعه و افکار عمومی، حساسیت خود را به برخی جرائم کاهش داده است و تمایلی به تعقیب از سوی دادستان ندارند. این امر می تواند ناشی از طبع برخی جرائم باشد که دراساس، ارتکاب آن ها، نظم و امنیت اجتماعی را مخدوش نمی کند یا درصورت ورود خدشه، تبعات منفی تعقیب جرائم از نگاه اجتماع به مراتب بیشتر از تعقیب آن ها خود را نشان می دهد. این وضعیت دادستان را مجاب می کند در پرتو اصل اقتضا یا متناسب بودن تعقیب کیفری، تعقیب را رها کند و از جایگزین های آن مانند تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و میانجیگری کیفری بهره ببرد؛ زیرا حقوق کیفری ابزاری برای نیل به اهداف سیاست های اجتماعی است و به تبع آن، مقبولیت اجتماعی، مشروعیت بخش تعقیب است. در این صورت، تعقیب دایره مدار مصلحت است. در این مقاله این موضوع بررسی شده است که چگونه دادستان با مصلحت اندیشی، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را محقق می کند. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در پرتو مصلحت سنجی دادستان و با رعایت برخی شرایط، هم منافع افراد و هم منافع جامعه تأمین می شود. با آماده کردن افکار عمومی و نیز ضابطه مند کردن تعقیب مصلحتی می توان به برقراری مؤثر نظم عمومی و امنیت اجتماعی امیدوار بود.
۱۶.

سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی ترکیبی بزهکاری زیست محیطی پاسخ شناسی سیاست گذاری هماهنگ سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۲۷۳۳
سیاست جنایی ترکیبی جنبشی ضد تمرکز است که با تأکید بر پویایی و تکثر پاسخ های اتخاذی از جانب هیأت اجتماع در برابر بزهکاری،واضعان سیاست جنایی را در پهنه ی بزه انگاری، پاسخ گذاری و فرایند دادرسی به بدیل های تلفیقی رهنمون می سازد.براین ابتنا اگرچه پارادایم آزادی، برابری و قدرت تعیین کننده ی مدل غالب سیاست جنایی دولت ها قلمداد می شوند؛ مع الوصف قابلیت انفکاک یا همسانیِ مدل سیاست جنایی ترکیبی در تکثر بزه انگاری، اعم از جرم انگاری و تخلف انگاری از یک سو و تنوع پاسخ گذاری و آئین دادرسی از سوی دیگر مدل سازی نوین را در عرصه ی سیاست جنایی مطرح می نماید.براین اساس،کاربستِ کنش های فرهنگی، اجتماعی یا وضعی و پاسخ های مدنی،اداری – انضباطی و کیفری در قبال جرایم زیست محیطی می تواند حداکثر کارآمدی و بهره وری را در بر داشته باشد.تجمیع مطلوب متغیرها و نوسانات پیش بینی شده در سیاست جنایی ترکیبیِ ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی مبیّن گذار از پاسخ های کیفریِ صرف و استحاله ی این مهم در هماهنگ سازیِ راهبردهای توان افزا یا توان گیر پیشگیرانه و توسعه ی شبکه ی اداری – انتظامی و جامعه ی مدنی ِ متناظر با جرایم معنونه است.
۱۷.

مدل ساختاری نقش عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش به مصرف مواد مخدر و روانگردان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اعتیادپژوهی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۶ 41-58

کلیدواژه‌ها: پیشگیری رشدمدار عوامل محیطی عوامل خانوادگی گرایش کودکان به مصرف مواد مخدر و روانگردان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۵۵
هدف: این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری نقش عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش به مصرف مواد مخدر و روانگردان انجام شده است. روش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان و نوجوانان شهر کرج بودند که حداقل یک بار مواد مخدر یا مواد روانگردان استعمال کرده بودند. از میان آن ها، 250 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: در مدل پژوهش، عامل محیطی با ضریب (0/77) و پس از آن، عامل خانوادگی با ضریب (0/63) اثرات مستقیم و معناداری بر گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان داشتند. نتیجه گیری: عوامل محیطی و خانوادگی در پیشگیری رشدمدار از گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف مواد مخدر و روانگردان موثر هستند، اما عوامل محیطی اثر قویتری دارند، بنابراین تمرکز بر ساختار محیطی جوامع می تواند روندهای پیشگیرانه را کاربردی تر کند.
۱۸.

کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 369 - 387

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم رایانهای افزایش خطر ارتکاب جرم دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرایم رایانهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۴
اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.
۱۹.

حقوق پیشگیری از جرم منبع سیاست جنایی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: حقوق پیشگیری از جرم سیاست جنایی عادلانه آزادی های بنیادین ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۳۹
زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می پردازد. این مهم مستلزم کیفی سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: به نظر می رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت مند شدن دولت ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین المللی با خصیصه الزام آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره برداری از این پیشگیری می پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت ها در راستای گسترش پیشگیری های موقعیت مدار می کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته های مطالعاتی حقوقی قاعده مند می تواند مبین ارزش الزام آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.
۲۰.

پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 133-154

کلیدواژه‌ها: بزهکاران یقه سرخ اختلالات روانی قتل عمد پیشگیری مرتکب مدار پیشگیریِ بزه دیده مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۴۹
یقه سرخ ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق پذیری اجتماعیِ بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می شوند، دست به جرایم خونین می زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم شناسی پیشگیری قرار می گیرد. مطالعات مبیّن کارآمدی راهبرد پیشگیرانه ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه های پیشگیری از جرایم خونینِ یقه سرخ ها تبیین شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان