جرم شناسی انتقادی

در سال های اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آن ها با تحولاتی همراه بوده است. از یک سو، دیدگاه های اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمان های مردم نهاد در گسترش حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته است. در حال حاضر، برخی جرم شناسان مطالعه حقوق حیوانات و علل قربانی شدن آن ها را از بُعد انتقادی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی انتقادی در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که رشته جدیدی با موضوع مطالعه بزه دیدگی گونه های حیوانی در نتیجه اقدامات بشری، تحت عنوان جرم شناسی گونه های حیوانی مطرح شده است که به بررسی علمی حقوق حیوانات، نهادهای درگیر با این موضوع و ضعف و کاستی های آنها می پردازد. علاوه براین، رشته انتقادی جدیدی تحت عنوان آسیب اجتماعی شناسی نیز مطرح شده که جنبه های مختلف قربانی شدن گونه های حیوانی را در نتیجه عواملی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری و غیره مطالعه می کند. این نوشتار از یکسو، به مطالعه بزه ها و آسیب های این عرصه و دسته های بزهکاری مختلفی که براساس انگیزه های بزهکاران و نتایج حاصل از اعمال آن ها ترسیم می شود، می پردازد و از سوی دیگر، تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری حیوانات را براساس آورد ه های جرم شناسی گونه های حیوانی در سطح داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. .

شرکت ها یا بنگاه های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده ای نوظهور به نام «جرایم شرکت ها (بنگاه ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده اند را می توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده شده از جرایم  یقه سفیدان تلقی نمود که در حیطه مطالعاتی جرم شناسی های انتقادی قرار می گیرند و به معنای اعمال مجرمانه شرکت های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می گیرد.<br /> شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت جویی آنها فراهم است، می تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.

جرایم پزشکی به دلیل قرار گرفتن در زمره جرایم تخصصی سیاست جنایی افتراقی ای را مطلبد که بر مبنای شناخت صحیح از این دسته جرایم، جرم انگاری و کیفر گذاری شود، در این بین نمی توان تآثیر مجرمین این  حوزه  به دلیل جایگاه خاصشان در جامعه  بر سیاست جنایی را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است از دید جرمشناسی انتقادی و شاخه های آن از جمله جرم شناسی مارکسیستی، جرم شناسی فمنیستی و جرم شناسی پست مدرن، به سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم  پزشکی با هدف آسیب شناسی و اصلاح  و نه انکار کلی این سیاست جنایی به طوری که در جرم شناسی انتقادی مطرح است پرداخته شود. به منظور نیل به این هدف بخشی از مقررات مصوب در این حوزه از جرم انگاری تا کیفر گذاری و نحوه  رسیدگی در پرتو جرم شناسی انتقادی بررسی شده  و سعی شده است تا جایگزین های مناسب یا طریقه اصلاح این مقررات بیان شود.

پاسداشت «حق بر سلامت» و تدارک بایسته های حقوقی به منظور استیفای آن برای کودکان، از دغدغه های نظام های حقوقی است. علاوه بر سیاستگذاری تقنینی مستقیم، راهبردهای قانونگذارانه ی فرعی از طریق وضع قوانین و مقرراتی که ابعاد جانبی تبلور حق سلامت کودکان را متأثر می کنند، مهم است. نظر به وابستگی همه جانبه ی سلامت کودکان به سلامت و امنیت مادران، لایحه اخیر «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» دارای نقاط قوت و ضعفی است، که تحلیل آنها از منظر اثرسنجی تصویب و اجرای لایحه (قانون)، بر کاهش بزه دیدگیِ تبعیِ کودکان از بزه دیدگی مادرانشان موضوع این مقاله است. پژوهش حاضر پس از بازشناسی نقش ارتقاء سلامت کودکان در کاهش نرخ بزه دیدگی آنها، نحوه اثرگذاری اصلاحات نظام دادرسی و جرم انگاری و پیشگیری در حمایت از زنان - موضوع لایحه مذکور – بر کاهش بسترهای آسیب پذیری فرعیِ کودکان از بزه دیدگی مادران را می کاود و پیشنهادهایی جهت اصلاح لایحه مذکور ارائه می دهد. گفتمان ایدئولوژیک لایحه مزبور، و کم توانیِ لایحه در ارائه نظم نوینی از تلفیقِ سه جنبه ی هنجارهای حقوق بشری، آموزه های اسلامی و ملاحظات خانواده ایرانی، چشم انداز موفقی از تقویت حمایت از زنان در برابر خشونت – وبالتبع، کودکانِ متأثر از بزه دیدگیِ مادرانشان از خشونت- به دست نمی دهد.

از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.

هاوارد زین از نظر مشارکت در جنبه های اجتماعی متعدد شناخته شده است. با این حال با وجود وسعت کار او، هرگز یک جرم-شناس تقلی نشده است. به احتمال زیاد این نتیجه تصورات نادرست بسیاری از آمریکایی ها در مورد جرم است که عمدتاً آن را یک مشکل اجتماعی در سطح خیابان می دانند. زین معتقد است که آسیب های اجتماعی ناشی از کسانی که در موقعیت قدرت سیاسی و اقتصادی هستند در واقع جنایات علیه بشریت هستند که بسیار مخرب تر و خشونت بارتر از اعمالی است که نظام حقوقی ما در طول تاریخ آنها را مجرمانه تلقی می کند. او همچنین به روش هایی که سیستم عدالت کیفری ما ناعادلانه و بی اثر است اشاره می کند و نشان داده است که چگونه نابرابری اجتماعی تضمین می کند که افراد محروم بیشتر تحت سلطه نظام عدالت کیفری خواهند بود. مشارکت های مهم زین در مورد مهمترین منابع آسیب اجتماعی، ماهیت ناعادلانه سیستم قضایی آمریکا و تأثیر نابرابری اجتماعی، یک دیدگاه جرم شناسی سنت شکن را که شایسته توجه ویژه است پیشنهاد می کند. جرم شناسی غیرسنتی وی، به افزایش عدالت اجتماعی از طریق مخالفت سیاسی، مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی دعوت می کند.

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

صنعت ساخت واجد پتانسیل ها و بسترهای شگرفی برای وقوع انواع جرایم است. این جرایم در مواردی در پیوند با رفتارها و سیاست های جرم زای دولتی شکل می گیرد و وقوع آنها عملاً بدون دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت، نهادهای عمومی و تصمیم ساز حاکمیتی میسر نیست. مقاله حاضر، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با کنکاش در جرائم دولتی-شرکتی چگونگی ظهور و تأثیر «ساختارهای صنعتی جرم زا» در صنعت ساخت در پیوند با تصمیمات و دخالت های حاکمیت را بررسی نموده و مشخص می نماید که چگونه ساختارهای صنعتی جرم زا تعاملات دو سویه را بین فرآیندهای سازمانی و مناسبات سیاسی-اقتصادی را شکل می دهد، که برای توسعه گفتمان جرم شناسی انتقادی حیاتی است و می تواند تبیین کننده چارچوبی مشخص در شناسایی علل وقوع جرم و سیاست گذاری های کیفری در برخورد با جرائم دولتی-شرکتی را فراهم آورد. نهایتاً مشخص گردید که آنچه دولت را به سوی هم زیستی جرم زا با بخش خصوصی سوق می دهد کم رنگ شدن جایگاه اجرایی دولت ها در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است زیرا دولت ها امروزه بیشتر نقش ناظر و تعریف کننده فرایندها را ایفا می کند و این بخش خصوصی است که به نیازهای اقتصادی-اجتماعی پاسخ می دهد و مصلحت دولتی ایجاب می نماید تا حاکمیت همنوا با بخش خصوصی (شرکت ها) گام بردارد. 

بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.

غلبه مناسبات قدرت بر محیط های آکادمیک، از جمله انحراف ها از مسیر شایسته اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمی گردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم افزا هستند. سنجش گفتمان ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوه ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم شمار اما پرخطرِ از ساحت گسترده قدرت طلبی، بدرفتاری های آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقه سفیدیِ جرم -تخلف انگاری نشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیط های دانشی می گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیط های آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیع ساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب می یابد.    جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرم شناختی این فرضیه را پی می جوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه علم و تقویت شبهه برساخت بودن و واقعی نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.