درخت حوزه‌های تخصصی

منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی در آمریکای جنوبی، نه صرفاً یک تعهد نظامی بلکه ضرورتی حقوق بشری و انسانی است. این منطقه با وجود پیشینه ای از رقابت های فناورانه در قرن بیستم، از طریق سازوکارهای شفاف سازی و همکاری متقابل میان دولت ها، به ویژه در قالب معاهده تلاتلولکو و نهادهایی مانندABACC ، مسیر خلع سلاح و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برگزیده است. چنین تجربه ای نشان می دهد که همکاری منطقه ای می تواند جایگزینی مؤثر برای منطق بازدارندگی نظامی باشد، هرچند تهدیدات بالقوه همچنان پابرجاست. چارچوب های بین المللی مانند معاهدات NPT، CWC و BWC و نیز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی، بنیان حقوقی محکمی برای منع توسعه و کاربرد سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک فراهم کرده اند. با این حال، اجرای این تعهدات در سطح منطقه ای با چالش هایی چون ضعف نظارت فنی، کمبود منابع و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی مواجه است. از منظر حقوق بشر، تهدید یا به کارگیری چنین سلاح هایی مستقیماً حق حیات، سلامت، محیط زیست سالم و کرامت انسانی را نقض می کند و آثار میان نسلی و تبعیض آمیزی بر جوامع محلی و اقشار آسیب پذیر برجای می گذارد. نظام حقوقی آمریکای جنوبی، با بهره گیری از معاهدات جهانی و نهادهای منطقه ای، چارچوبی مناسب برای پیشگیری و پاسخ گویی فراهم کرده است؛ بااین حال تقویت ظرفیت های نظارتی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، جبران خسارت قربانیان و الحاق کامل تر به رژیم های بین المللی خلع سلاح، گام های ضروری پیش رو هستند. در نهایت، امنیت پایدار در آمریکای جنوبی نه از مسیر انباشت تسلیحات، بلکه از رهگذر تثبیت حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی در برابر تهدیدات فناورانه حاصل می شود.

کاربرد سلاح های شیمیایی در طول سده بیستم میلادی، همواره یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شمار می رود؛ به ویژه پس از جنگ جهانی اول که استفاده از این سلاح ها به یکی از قواعد مسلم حقوق بین الملل بدل شد. با این حال، جنگ ایران و عراق، صحنه ای بی سابقه از استفاده گسترده و هدفمند از این سلاح ها توسط حکومت عراق بود. عراق، در طول جنگ، به طور سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و غیرنظامی های ایرانی استفاده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین الملل، مستلزم واکنش حقوقی و پاسخگویی نهادهای ذیربط بود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، گزارش های رسمی و شواهد مستند، به جایگاه حقوقی حملات شیمیایی پرداخته و نیز ظرفیت پاسخگویی نهادهای مسئول و واکنش آن ها را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه تنها استفاده از سلاح های شیمیایی در این جنگ با اصول بنیادین حقوق بین الملل مغایرت داشته بلکه واجد خلاهای حقوقی در نظام حقوق بین الملل، تداوم آن و نادیده گرفتن حقوق قربانیان شده است. این پژوهش، با هدف تبیین زمینه های حقوقی و انسانی نقض حقوق قربانیان و همچنین مطالعه امکان تشکیل سازوکارهای قضایی بین المللی و پیشنهاد راهکارهایی در راستای تقویت سازوکارهای پاسخگویی بین المللی و پیشگیری از تکرار این جنایات در آینده است.

سیاست کیفری تقنینی و قضایی در حقوق ایالات متحده آمریکا بر اساس آموزه ها و ایدئولوژی های جرم شناسانه با یک هارمونی دقیق و منظم موافق یکدیگر ترسیم یافته اند که این امعان نظر منجر به تعالی و توفیق این نظام حقوقی گردیده است. هر چند در نقطه مقابل در حقوق ایران سیاست کیفری تقنینی و قضایی با کمترین توجه و تدقیق به شکل ناهنجاری در تعارض با یکدیگر می باشند که نهایتا منجر به عدم دستیابی به اهداف ذاتی مجازات ها و ناکارآمدی سیاست کیفری قضایی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در حوزه جرایم نیروهای مسلح سیاستی سختگیرانه است. نکته قابل توجه و تأمل مشابه بودن مبنای سیاستگذاری های صورت گرفته در هر دو قانون جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده آمریکا است، با این تفاوت بنیادین و اساسی که این سیاست سختگیرانه نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر قانونگذاری دو کشور است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران تعیین مجازات ها با تأسی از فقه امامیه در اغلب موارد در حکم محاربه تشدید و تبلور یافته بدون این که با ماهیت و تعریف جرم محاربه از منظر قواعد فقهی سنخیت و تناسب داشته باشد. در حالی که در قانون مجارات نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بر اساس ایدئولوژی های جرم شناسی و اصل قانونمندی تشدید مجازات ها به تناسب حدت جرم، خطرناکی و اوصاف بزهکار تشدید یافته که این فاصله و تفاوت دیدگاه به اندازه تفاوت در اندیشه و دیدگاه های حاکمان سیاسی دو کشور است.

رصد قوانین کیفری ایران از نقطه نظر خصوصی سازی نشان می دهد قانون گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه های خصوصی سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعه دامنه خصوصی سازی به دیگر عرصه های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعه جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته های مقرره گذاری در این زمینه ضروری می نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای مرتبط، آیین نامه های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین نامه ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد: «اختصاص دامنه خصوصی سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت پذیری و پاسخ گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه ضروری هستند که قانون گذار در مقرره گذاری در عرصه خصوصی سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.

ترانشیپمنت (ترانسشیپمنت) عملیاتی است که طی فرایند حمل، محموله از یک وسیله حمل (کشتی) تخلیه و به وسیله حمل دیگری بارگیری می شود به نحوی که فرایند حمل به یک یا چند سفر مستقل و مجزا قبل و بعد از ترانشیپمنت تقسیم می گردد که همین امر می تواند منشأ ایجاد مسئولیت های متفاوت متصدیان حمل گردد. در این میان حدود مسئولیت صادرکننده بارنامه ای که متضمن ترانشیپمنت باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا ممکن است در صورت بروز خسارت در هر یک از مراحل سفر، مسئولیت متصدی حمل صادرکننده بارنامه متفاوت باشد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر نص کنوانسیون های لاهه، هامبورگ و همچنین رویه قضایی مربوط به این حوزه، حدود مسئولیت متصدیان حمل در صورت وجود ترانشیپمنت در سفر تشریح گردد. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع مزبور و گسترش بیش ازپیش این فعالیت در عرصه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، مقالات و کتب منتشرشده در خصوص ترانشیپمنت بیشتر ناظر بر جنبه فنی و مهندسی آن است. علاوه بر این کنوانسیون های فوق نیز در این خصوص رویکردهای متفاوتی را برگزیدند؛ لذا ضروری می نماید تا موضوع به صورت شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد مسئولیت متصدیان حمل در فرایند ترانشیپمنت بر اساس نوع بارنامه و قانون حاکم بر آن متفاوت باشد به نحوی که با تغییر نوع بارنامه ممکن است مسئولیت متصدیان حمل نیز تغییر یابد.

قانونگذار ایرانی در قوانین موضوعه کشور، مجازات «تشهیر» را به عنوان یکی از انواع مجازات ها پذیرفته و مقرراتی در این زمینه وضع نموده است. این مجازات که به معنای شناساندن و معرفی مجرم به عموم مردم همراه با تحقیر وی است، با هدف ایجاد بازدارندگی عمومی طراحی شده است. با این حال، شرع و قوانین موضوعه در مواردی استثناها و شرایط خاصی را برای اعمال این مجازات در نظر گرفته اند. این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و ماهیت، مبانی و آثار مجازات تشهیر را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که قوانین ایران "تشهیر" را به طور دقیق تعریف نکرده اند و در نتیجه هیچ سازوکار یا الگوی مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد. از آنجا که این یک مجازات فایده گرایانه با هدف بازدارندگی اجتماعی است، هر الگوی پیشنهادی باید این هدف را منعکس کند. معیار کلیدی برای تجویز تشهیر، میزان ارتباط جرم با مقوله «اعتماد عمومی» است. با توجه به خلأ قانونی و نبود سازوکار شفاف برای اجرای مجازات تشهیر در نظام قضایی ایران، ضرورت تدوین یک چارچوب قانونی دقیق و روشن احساس می شود. این چارچوب باید با رعایت اصول حقوقی مانند تناسب، قانونمندی مجازات ها و همچنین ملاحظات شرعی، معیارهای جرمانگاری، نحوه اجرا و حدود آن را مشخص نماید. تمرکز بر جرایمی که اعتماد عمومی را به شدت خدشه دار می سازند، می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای اعمال این مجازات در نظر گرفته شود. در عین حال پذیرش تشهیر به عنوان یک مجازات بازدارنده از سوی افکار عمومی رکن اساسی در تعیین مطلوبیت مجازات مزبور است و اصول مترقی حقوق کیفری همانند اصل تناسب جرم با مجازات، منافاتی با « تشهیر » ندارد.

از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمی داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بی اثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. هم چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.

یکی از روش های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت، نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی این مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن ها بی نیاز کند.

احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آن که دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگاره ایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظام مند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آن که به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز می تواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز می توانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز می تواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار می گیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمی شود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.

قاچاق کالا یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران است که پیامدهای آن، سرمایه اجتماعی جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بندر دلوار در استان بوشهر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن، همواره با پدیده قاچاق کالا مواجه بوده است و در این میان، حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان پشتوانه ای برای توسعه پایدار، اهمیت مضاعفی یافته است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که در فرایند مبارزه با قاچاق کالا در بندر دلوار، چگونه می توان سرمایه اجتماعی جامعه محلی را حفظ کرد؟ هدف پژوهش، شناسایی راهکارهایی برای مقابله با قاچاق کالا بدون آسیب به اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی میان مردم منطقه است. روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعات موردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کنشگران محلی، مسئولان اجرایی و نخبگان بندر دلوار گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت دادن مردم در سیاستگذاری ها، تقویت نقش سازمان های محلی و ارائه جایگزین های اقتصادی مشروع نقش مؤثری در حفظ سرمایه اجتماعی در فرآیند مبارزه با قاچاق دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخورد صرفاً امنیتی با پدیده قاچاق، منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی می شود، در حالی که رویکرد مشارکتی و فرهنگی، ضمن کاهش گرایش به قاچاق، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می کند. 

شکل گیری معاهدات مبنایی، تلاشی است از سوی کشورها برای حرکت رو به جلو و رویارویی با شرایط و واقعیت های جدید. این ترتیبات، گاهی تلاش دارند از طریق ایجاد کنفرانس دولت های عضو و تصویب یک سری اسناد، در جهت نیل به این هدف گام بردارند. در این رابطه این سؤال مطرح می شود که ماهیت حقوقی این ترتیبات و مصوبات کنفرانس دولت های عضو چیست و اصولاً چه کارکردی دارند؟ به نظر می رسد با وجود برخی مشابهت ها با سازمان های بین المللی، می بایست همچنان آن ها را در قالب ترتیبات مربوط به حقوق معاهدات بررسی و مصوبات ناشی از تصمیمات کنفرانس دولت های عضو را به جز در موارد مشخص و وجود اراده صریح، در قالب حقوق نرم ارزیابی کرد. مصوبات کنفرانس دولت های عضو در کنار جنبه تقنینی، اجرایی و شبه قضایی، به ویژه در چارچوب مصوبات کنوانسیون مبارزه با فساد، می توانند کارکردهایی چون رویارویی با واقعیت های جدید و غیرقابل پیش بینی، توجه به نیازهای خاص برخی از کشورها، تلاش برای اجرای بخش های مغفول-مانده، ایجاد سازوکارهای اجرایی جامع و موردی داشته باشند.

    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.

مبنای اداره خوب مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است بر این اساس اصل استماع درحقوق اداری به مفهوم شنیدن اظهارات ذی نفع قبل از اتخاذ تصمیم و نقیض آن قرارگرفتن شخص در موقعیتی از پیش تصمیم گرفته شده است، در برخی قوانین ایران نظیر قانون انتخابات مجلس تصمیم هیات نظارت استان پیرامون صلاحیت داوطلبین شرکت در انتخابات مجلس، قوانین مالیات های مستقیم، ثبت ملک به عنوان آثار ملی و قانون نظام صنفی این اصل به صورت معدود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصلاح قانون دیوان بالاخص ماده16 گامی مفید جهت تحقق حقوق دفاعی اشخاص به واسطه آگاهی از دلایل و مستندات تصمیم است لیکن ماهیتا در راستای حق بر استماع نمی باشد اما تکلیف دستگاه ها به دریافت درخواست ذی نفع و الزام به ارائه پاسخ گامی به سوی شنیده شدن است، چرا که پیش از اتخاذ تصمیم گفتمان میان اداره و ذی نفع شکل گرفته و شهروند با ارائه توضیحات، موثر در تصمیم اداره است. دیوان نیز پیش از اصلاح جدید قانون، در این خصوص معدود آرایی صادر نموده است که در این مقاله به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می شود.

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.

ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.

خسارت های معنوی به دلایل پیچیدگی های ماهوی و عدم قابلیت سنجش دقیق، یکی از چالش های اساسی در سیستم های حقوقی هستند. در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی می تواند از طرق مختلفی همچون عذرخواهی، پرداخت غرامت مالی یا اقدامات نمادین صورت گیرد. در این راستا، روش های گوناگونی برای ارزیابی خسارت معنوی مطرح شده اند که شامل معادل سازی مالی، استفاده از تعرفه های قانونی و ارزیابی های قضائی با توجه به شرایط خاص هر پرونده می شود. در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، روش هایی مشابه با سیستم های حقوقی ایران برای جبران این نوع خسارت ها وجود دارد، با این تفاوت که در برخی موارد، سیستم های غربی از جبران های غیرمالی و حتی جریمه های کیفری برای اعمال عدالت استفاده می کنند. در حقوق اسلامی نیز، خسارت معنوی به ویژه در موارد لطمه به حیثیت و اعتبار فرد از طریق تعزیرات مالی و اقدامات جبرانی همچون دیه یا ارش قابل جبران است. این مقاله به بررسی روش های مختلف جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و مقایسه آن با سیستم های حقوقی دیگر می پردازد.

هنر، اغلب روایت است و نقاش نیز چون دیگر هنرمندان، عموماً روایتی را به تصویر می کشد که بر وی گذشته است یا خود بر آن گذر دارد. با این حال، محصول کار نقاش، چونان هر اثر هنری دیگر، تولید کالای فرهنگی محسوب می شود و خلق نقاشی به معنای ورود آن به عالمی است که حقوق، نقشی جدی در تنظیم روابط بازیگران و حکومت بر مراودات میان عناصر و پدیده های مختلف آن ایفا می کند. موضوع این پژوهش محدودیت های وارد بر گستره آزادی بیان هنری نقاش در سپهر حقوق بین الملل بشر است. تأملی کوتاه در نظریه و رویه کمیته و دیوان اروپایی حقوق بشر، مؤید عدم همگامی رویکردهای نظری و عملی در تثبیت رویه قضایی متحدالشکلی در آزادی بیان هنری نقاش در نظام بین المللی حقوق بشر است، به نحوی که منصرف از ماحصل تلاش نقاش به عنوان امر هنری یا غیرهنری، از یک سو، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حتی ملاحظات سیاسی به تفاسیر مضیق یا موسع از آزادی بیان هنری در رویه انجامیده است و از سوی دیگر همچنان باب توسل به اصول تفسیر در نظام بین المللی حقوق بشر در تفسیر حدود و ثغور آزادی هنری نقاش مفتوح است.

حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.

مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری و اداری، بیانگر سهیم شدن اراده آنان در ایجاد اعتماد افکار عمومی به دستگاه عدالت است، لذا به منظور مقابله با جرایم و پیشگیری از آن، با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد، می توان گفت که دستگاه عدالت کیفری می تواند از ظرفیت های نهادهای مردمی بهره مند گردد. پرسش اصلی این است که با توجه به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد، قانون هوای پاک تا چه میزان از مشارکت این سازمان ها بهره برده است، سپس با برشمردن و تفکیک سیاست های جنایی مشارکتی پیش بینی شده در قانون هوای پاک، نقش آن سیاست ها در قبال آلودگی هوا بررسی شده و در پایان با مشخص شدن نهاد های درگیر در معضل آلودگی هوا، این نتیجه دست می آید که متاسفانه مقنن در اعمال و اجرای سیاست های مشارکتی، صرفا به سازمان های دولتی توجه نموده و اثری از مشارکت نهاد های مردم نهاد به چشم نمی خورد، در حالی که عمده وظایف نظارتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته که از لحاظ ساختاری در قیاس با نهاد های مشابه در سایر کشور ها از ساختار مستحکمی بر خوردار نبوده تا بتواند با قدرت از اعمال نقش نظارتی خود بهره گیرد و در این زمینه نیازمند تغییرات ساختاری اساسی می باشد. می توان گفت که به منظور دستیابی به هوای پاک، ساز و کارهای اجرایی، پیش بینی شده در قانون هوای پاک به تنهایی کافی نبوده و نیازمند اصلاح ساختار واحدهای نظارتی در کنار مشارکت نهادهای مردمی خواهد بود.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.