حکمرانی دیجیتال

اصلاحات فناوری محور، بهویژه در بخش دولتی، «با جامعه در حال دیجیتالی شدن» در دستور کار اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. مدل «حکومت باز»، با تکیهبر «داده باز»، ازجمله مدلهای نوین حکمرانی دیجیتال برای پیادهسازی اصلاحات است. همگامی با برخی پارادایمها (پارادایم حکومت باز) ضرورتی اجتنابناپذیر در راستای کاربست خطمشیهای اصلاح نظام اداری است. حکومت باز، یکی از دیگر از نتایج تکامل دولت دیجیتال و پارادایم مذکور است. بنابراین، هدف این پژوهش ارائه الگویی مبتنی بر حکمرانی در عصر دیجیتال،«مدل حکومت باز»، جهت تسریع اصلاحات اداری در وزارت کشور است. روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. این پژوهش بنیادی است. روش گردآوری داده و اطلاعات، روش کتابخانهای بوده با ابزار فیشبرداری انجام میشود. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحبنظر در موضوع مطالعه تلاش میشود تا دادههای مکمل جمعآوری و تحلیل شوند. این مصاحبهها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص درزمینه موضوع انجام شدند. با کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبه (بخش کیفی پژوهش)، 6 مضمون اصلی بر اساس «مدل استیفن و نگندی» برای اصلاح نظام اداری، شناسایی و سپس اولویتبندی شدند. در کدگذاری باز 71 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شد که نهایتاً این شبکه مضامین در 6 مضمون اصلی دستهبندی شدند. اولویت این مضامین از منظر خبرگان (در بخش کیفی پژوهش)، برای اصلاح خطمشیهای نظام اداری بهواسطه کاربست حکومت باز، به ترتیب نیازمند بازمهندسی نظام فرهنگی، فناوری، نظام اقتصادی بهمنزله مهمترین عوامل اصلاح نظام اداری است

هدف: پیشرفت های روزافزون فناوری های نوظهور در تمامی عرصه ها منجر به تحولات عمیقی در سطح جوامع شده است. نظام های حقوقی و قضایی نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده اند. آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی هستند که در آن خدمات قضایی و در نتیجه آن عدالت برای همه شهروندان در دسترس است. سیستم قضایی در کشور ما درگیر برخی چالش هاست از جمله اطاله دادرسی که با وجود استفاده از سامانه های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است. بهره مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. این مقاله با هدف طراحی چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی تدوین شده است تا دیدگاهی نظام مند در راستای تحول در قوه قضائیه ایجاد نماید. روش: پس از مطالعه پیشینه موضوع و مطالعه تطبیقی و تحلیل محتوای پژوهش های بین المللی، چارچوب اولیه طراحی شد. سپس طی برگزاری دو مرحله گروه کانونی، چارچوب اولیه اعتبارسنجی شد. گروه کانونی اول متشکل از شش نفر از خبرگان حقوقی قضایی و گروه دوم هفت نفر از خبرگان حوزه حقوق و فناوری اطلاعات بودند. یافته ها: در نهایت چارچوب با هفت بخش اصلی طراحی گردید که شامل توانمندسازها (شامل دو لایه مؤلفه های زیرساختی و مؤلفه های فناورانه)، کاربردها (شامل چالش ها، محرک ها و فرصت ها)، اکوسیستم قضایی (شامل دو لایه ذی نفعان داخلی و ذی نفعان خارجی)، حکمرانی تحول دیجیتال، نقشه راه تحول دیجیتال (شامل سه لایه چشم انداز، اهداف و برنامه ها) و سفر تحول دیجیتال (شامل پنج مرحله) است. نتیجه گیری: برای ایجاد تحول دیجیتال قضایی می بایست دیدگاهی نظام مند ایجاد شود که علاوه بر ابعاد سخت مانند فناوری ها، ابعاد نرم مانند فرهنگ، مهارت ها و قوانین را نیز مدنظر قرار دهد. انواع مختلف ذی نفعان را مورد توجه قرار دهد و در جهت حل چالش ها از منافع و محرک های فناوری ها بهره ببرد. همچنین باید چشم اندازی شفاف و اهداف و برنامه های مشخصی در این راستا تدوین گردد.

چشم انداز حکمرانی دیجیتال، پیوسته در حال تغییر است. در همین راستا تحولات ناشی از دولت الکترونیک سبب وقوع مجموعه ای از تغییرات سازمانی و فرهنگی شده است. عدم تبعیت این تحولات از یک مدل تکامل یافته مانع از تحقق بایسته حکمرانی دیجیتال می گردد. یکی از مدل های معرفی شده در این زمینه مدل مفهومی تحول گرایی حکمرانی (T-Gov) است. نوشتار حاضر بدنبال معرفی این مدل مفهومی و نقش آن در تحول حکمرانی می باشد. در این مطالعه کیفی، مرور نظام مند 35 پژوهش صورت گرفته، در حوزه "حکمرانی دیجیتال" طی سال های 2000 تا 2021 نشان می دهد که مدل تحول گرایی حکمرانی یک مدل تطبیقی با قابلیت فراهم سازی شرایط سازمانی و فرهنگی لازم در جهت حرکت از "دولت الکترونیک" بسمت "حکمرانی دیجیتال" می باشد؛ همچنین در گذار تدریجی و برنامه ریزی شده این مدل، مردم در مرکز ساماندهی مجدد مکانیسم های حکمرانی قرار می گیرند. لذا این مطالعه نتیجه گرفت که مشارکت شهروندان مهمترین هدف استراتژی های تحولی می باشد و مدل تحول گرایی حکمرانی با مفهوم سازی حکمرانی دیجیتال این مهم را میسر می سازد.

صنایع سبز و انرژیهای تجدیدپذیر، به دلیل مسائل مختلفی من جمله بحث گرمایش جهانی و لزوم پاسخگویی به نیاز روزافزون جوامع به انرژی به خصوص در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و پژوهشگران معتقدند گذار به اقتصاد و صنایع سبزتر اساساً حول محور نقش تغییرات و تکامل فناورانه می چرخد. این تکامل فناورانه معمولا توسط فعالیت های حل مساله که دانش های مختلف از حوزه های یکسان یا مختلف فناوری را ادغام کرده و از ویژگی تجمعی دانش بهره می برد، انجام می شود. با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه فناوریهای های تجدیدپذیر، هدف پژوهش حاضر اینست که به بررسی تنوع دانشی ریشه های فناورانه در توسعه این فناوری ها و تاثیر این تنوع بر همپایی فناورانه کشورهای فعال در این حوزه بپردازد. از آنجا که انرژی خورشیدی بزرگترین منبع تولید انرژی های تجدیدپذیر در جهان است، فناوری های این حوزه به عنوان مورد مطالعه انتخاب گردید. این پژوهش از نوع کاربردی فن سنجی بوده و با استفاده از روش تحلیل استنادی پتنت انجام شد. به منظور اجرای پژوهش، در گام اول پتنت های حوزه انرژی خورشیدی در بازه زمانی 1980 تا ۲۰۱۶ از پایگاه پتنت درونت احصا شد. در گام بعد، استنادات رو به عقب هر پتنت استخراج شد. درگام سوم تعداد کلاس های فناورانه مختلف مرتبط با این حوزه شناسایی و با استفاده از شاخص، اصالت هر پتنت با استفاده از زبان R محاسبه و در سطح ملی تجمیع شد. در گام چهارم روند شاخص اصالت برای کشورهای موفق به همپایی بدست آمد. در نهایت مدلسازی رگرسیون نشان داد که هم برای کشور چین و هم برای کشور کره جنوبی، اصالت دانش و تنوع ریشههای فناورانه با همپایی فناورانه رابطه مثبت داشته است. در انتها نتیجه گیری و پیشنهادت پژوهش ارائه گردید.

فضای حکمرانی در عرصه جهانی منبعت و متأثر از شبکه های اجتماعی و ویژگی های غیرقابل اجتناب عصر جامعه شبکه ای، دچار تغییراتی بنیادین شده است که این تغییرات، به روزرسانی و ایجاد تحول در فضای حکمرانی «در»، «بر» و «از طریق» شبکه های اجتماعی را بدیهی و اجتناب ناپذیر می کند. ازاین رو مقاله پیش رو درصدد ارائه الگوی مطلوب و مؤثر برای ایفای نقش اقتداری در آینده معادلات سایبری در دنیا است تا از این طریق امکان سهیم بودن در نقش آفرینی بین المللی حوزه سایبر فراهم شود. برای نیل به هدف دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی دیجیتال در عصر جامعه شبکه ای ضمن بهره گیری از روش مشاهده اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، با دستیابی به شیوه های بهره گیری سایر کشورها از این فضا برای بسط و توسعه حکمرانی داخلی و بین المللی، به بررسی دو رویکرد «حکمرانی باز» و «حکمرانی کنترلی» و اثرات هر یک در صورت اتخاذ و نحوه جایابی در مناسبات بین المللی پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد علی رغم اینکه عده ای بر این باورند که رویکرد حکمرانی باز در عرصه بین الملل از سوی کشورها، رویکرد غالب است، ترکیبی از هر دو و مبتنی بر نظام مسائل جوامع بر شیوه های حکمرانی سایبری آن ها اثرگذار است؛ بنابراین الگوی مطلوب حکمرانی دیجیتال، حکمرانی اقتداری منعطف و مبتنی بر نظام مسائلی است که باید در عرصه داخلی و بین المللی از سوی کشورها اتخاذ شود.

زه، مدیران کسب و کارهای سنتی و نوپا تلاش دارند از طریق اتخاذ یک رویکرد مناسب و با بهره مندی از فناوری های نوین مانند اتصال فراگیر، زنجیره تأمین ، رایانش ابری و با بهره مندی ازداده های بزرگ ،هزینه های اضافی سازمان خود را کاهش داده و خدمات مناسب تری را به مشتریان ارائه دهند.آنها همچنین ساختار سازمان خود را بر اساس بهره مندی از فناوریهای دیجیتالی قرار داده و از آن برای ایجاد یک مدل تجاری جدید استفاده می کنند. پژوهش حاضر در راستای در راستای شناسایی عوامل موثر بر بهبود کسب و کار بیمه وبا هدف شناسایی نقش عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در راستای تحقق بیمه گری دیجیتال انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی بر روی داده های جمع آوری شده از نمونه فعالان و متخصصان حوزه بیمه با استفاده از تحلیل تم و تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و معادلات ساختاری منجر به شناسایی عوامل و خرده مقیاس های تشکیل دهنده گردید. طبق یافته های این تحقیق، شرکتهای بیمه باید سهم و نقش هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی را در راستای تحقق رویکرد توسعه و بهبود کسب و کار دیجیتال مورد توجه قرار دهند. همچنین طبق یافته های بخش کمی تحقیق ، تلاش شرکتهای بیمه در این مسیر تنها زمانی نتایج ایده آل را در پی خواهد داشت که دولت با ایجاد قابلیت های دیجیتال مورد نیاز برای بهبود کسب و کار در صنعت بیمه مانند تدوین و اصلاح قوانین بالادستی، ایجاد پایگاه داده های ملی و زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز صنعت بیمه کشور و تدوین استاندارد های مورد نیاز ، محیط مناسبی را برای ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال فراهم آورد.