مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تعدیل
حوزه های تخصصی:
این مقاله سه بخشی، حضور مترجم را به واسطه تبدیل ها در متون روایی ترجمه شده از دیدگاه لوون- زوآرت بررسی می کند. در بخش اول (حری، 1387) به پیشینه بحث، مبحث تبدیل ها از دیدگاه کتفورد و وینی و داربلنه و به رویکرد لوون- زوآرت اشاره کردیم. زوآرت ضمن بررسی ترجمه آلمانی رمان دن کیشوت، دو الگو برای بررسی متون روایی ترجمه شده ارایه می دهد: الگوی تطبیقی و توصیفی. در الگوی تطبیقی (که در بخش اول و دوم آمد)، زوآرت اقلام دو زبان را در سطح خرد- ساختاری بررسی می کند. آنگاه، زوآرت بن ترجمه (بت) را کوچک ترین واحد معنادار ترجمه در نظر گرفته و سربن ترجمه (سبت) را واحد مشترک میان بن ترجمه ها معرفی می کند. سپس، زوآرت بر اساس رابطه میان بن ترجمه و سربن ترجمه دو زبان مبدا و مقصد، چهار رابطه ارایه می دهد: عدم تبدیل، مدولاسیون (تغییر بیان)، تعدیل و جهش. در مقاله دوم (حری، 1388)، انواع تبدیل های پیشنهادی زوآرت به تفصیل بررسی شد. در جستار کنونی تاثیر تبدیل ها در سطح خرد - ساختاری بر کلان- ساختار متون روایی در الگوی توصیفی بررسی می شود.
رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور براساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعداد مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل درآن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله و نمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.
ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
جایگاه عدالت شاهد و راه های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسیترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکهای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتیکه عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.
مقایسه نظریه هاردشیپ و فورس ماژور در اصول حقوق قراردادهای بازرگانی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آن که غیرممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پرهزینه می گردد. نظریه فورس ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد.
با توجه به تحلیل های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت ها، تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز میان آن ها وجود دارد که مهم ترین و بارزترین آن ها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکارمذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می کند.
تحلیل مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها، درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر نابرابر شده باشد، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح شده که مهم ترین آنها عبارتست از: نظریه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور.
از بررسی نظریات مطروحه می توان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.
مبنای ملاک های ترجیح اقوال رجالیون در تعارض جرح و تعدیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صاحبان منابع مهم رجالی و دیگر علمای بزرگ رجال در مواضع متعددی در جرح و تعدیلِ برخی از رجال حدیث، اتفاق نظر ندارند، بلکه اختلاف هایی جدی دارند. برای حل این اختلاف ها لازم است که ملاک هایی برای ترجیح اقوال رجالیون در مواضع اختلاف آن ها در جرح و تعدیل یافت. بحث از این ملاک ها و تحلیل آن ها، هدف اصلی مقاله حاضر است. برخی ازملاک های بزرگان رجال در این زمینه عبارت اند از: رجوع به شخصیت رجالی، کیفیت قول جارح و معدِّل، نحوه دسترسی جارح و معدِّل به احوال راوی، تقدیم قول جارح، جمع بین قول جارح و معدِّل(قول به تفصیل)، تقدیم قول معدِّل. نگارندگان در مقاله حاضر می کوشند تا با بررسی سابقه و مبانی این ملاک ها و نیز بررسی مواردی از آن ها، درباره چند تن از رجال حدیث مورد اختلاف، نشان دهند که مبنای اصلی وضع ملاک های مذکور «زیادتی علم» است و بر این مبنا نمی توان یکی از این ملاک ها را در همه موارد اختلاف در جرح و تعدیل روات جاری دانست؛ حتی در برخی موارد، مبنای «زیادت در علم و بیشتر بودن اطلاع» باعث می شود که این قاعده ها در جهت عکس اعمال شود.
روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بیشتر نمایش نوسانات و روند کما بیش یکنواخت سری های دما و سازگاری آن ها با آنچه که در سطح جهانی اتفاق افتاده است، می باشد. به علاوه تخمین جدیدی از روند منطقه ای دمای کمینه و بیشینه سالانه در ایران را بعد از کشف نقاط ناهمگن طبیعی و غیرطبیعی داده های 33 ایستگاه همدیدی کشور که دوره 2010-1960 را پوشش می دهند، ارائه می دهد. 22 ایستگاه دیگر با طول دوره کمتر، برای تایید تغییرات و نوسانات در دوره های مشترک آماری و به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. به دلیل مشابهت نتایج آزمون های همگنی و جلوگیری از پیچیده سازی مطلب، کار ارزیابی همگنی فقط بر اساس نتایج حاصل از بررسی آزمون همگنی استاندارد نرمال (SNHT) از نوع مطلق، ، نظریات کارشناسی و استفاده از فراداده ها انجام گردید. نقاط ناهمگن تعیین، و موارد طبیعی و غیر طبیعی آن تفکیک گردیدند. پس از تعدیل ناهمگنی های غیر طبیعی سری های زمانی دما، نشان داده شد که کشور می تواند به ده زیر ناحیه برحسب نوسانات، تغییرات و روند دمایی یکنواخت طبقه بندی شود. هم چنین نشان داده شد که کشور ایران با دارا بودن اقلیم های متفاوت، ضمن افت و خیز های نسبی یکنواخت، شاهد روند افزایشی میانگین دماهای کمینه و بیشینه سالانه به ترتیب با نرخ هایی حدود 5/0-4/ و 3/0-2/0 درجه سلسیوس بر دهه بوده است. روند های منفی ارائه شده و هم چنین تفاوت نرخ روند های مشاهده شده در ایستگاه های مجاور و هم اقلیم در مطالعات قبلی صرفا به علت جابجایی و تغییر در شرایط محیطی ایستگاه ها بوده است. نادیده گرفتن این ناهمگنی های دمایی در مطالعات قبلی ، خطاهایی در مشخصه های آماری و عدم قطعیت هایی در روندهای دراز مدت را نیز به دنبال داشته است.
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در
نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و
اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن
ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر
میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز
اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به
نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل
فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی
هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »
نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
از تعدیل تا معادل یابی
حوزه های تخصصی:
معادل یابی واژگانی یک فعّالیّت ذهنی است که در لایه های مختلف ذهن صورت می گیرد. معادل یابی و ترجمه در سطح اوّلین لایة ذهن، کارمترجم نوآموزی است که هنوز در کار ترجمه تجربه ای نیندوخته است و تحت تأثیر ترجمة متون کهن یاد گرفته که معنای هر کلمه را زیر آن کلمه بنویسد و هراس دارد که معنای کلمه را به دقّت وارسی کند و مترادف هایی را که به ذهنش می رسد، در متن ترجمه بیاورد. این مقاله در پی آن است تا راهکارهایی را برای روان و شیوا کردن متن ترجمه در عین صحّت و دقّت آن به دست دهد، به طوری که پیچیدگی ها و ناآشنایی ها و ابهام های به وجود آمده در نثر ترجمه را بزداید و خوانندة ترجمه همان لذّت را از خواندن متن ترجمه ببرد که خوانندة متن اصلی از آن می برد. از مهم ترین این راهکارها می توان به تبدیل ساختار اسمی به فعلی و برعکس، تبدیل فعل به قید، ترکیب وصفی به اضافی، جز به کُل و برعکس، مثبت به منفی و بیان ساده به تصویری و تصویری به تصویری و... اشاره کرد.هدف از شیوه های معادل یابی ارایه شده در این مقاله آن است که سلطه و سیطرة متن اصلی بر خواننده تا حدّ ممکن کم شود.
الگوی تعدیل و پایداری توابع تقاضای واردات کالاهای حساس و خاص کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه با هدف تحلیل نحوه تعدیل واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر واردات آنها صورت گرفت. محصولات منتخب مطالعه شامل غلات، روغن سویا و آفتابگردان، گوشت مرغ و گوشت قرمز، شکر و کنجاله سویاست که در دوره زمانی 1390-1360 بیش از 80 درصد از واردات کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. به منظور دستیابی به اهداف مطالعه حاضر، از روش هم جمعی و الگوی تصحیح خطا استفاده شد. عوامل تعیین کننده واردات کالاهای منتخب شامل نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل، نرخ تعرفه، تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی، بر اساس روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) انتخاب شد و در تصریح تابع تقاضای واردات محصولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که واردات کالاهای منتخب در بلندمدت و کوتاه مدت نسبت به تغییرات متغیرهای یادشده حساسیت پایینی دارد. از میان متغیرها نیز در مجموع دامنه اثرگذاری متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل گسترده تر از سایر متغیرها ارزیابی شد. تحلیل الگوی تصحیح خطا نشان داد که انحراف واردات کالاهای منتخب در کوتاه مدت نسبت به روند بلندمدت آن حداکثر طی دو دوره تعدیل می شود. همچنین بررسی پایداری ضرایب به دست آمده حاکی از پایداری این ضرایب بود. طبقه بندی JEL: C22, Q17, F13 کلیدواژه ها: واردات، محصولات کشاورزی، پایداری، تعدیل
مقایسه ی تطبیقی تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه و ایران
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. توافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قبلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. هر چند گاهی میان نظام های حقوقی جهان در نحوه ی اعمال و شناسایی وجه التزام، اختلاف هایی جزئی مشاهده می شود. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعدیل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه تبدیل نموده است.
نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان پژوهی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷
27 - 47
حوزه های تخصصی:
زبان، تجلی گاه فرهنگ و افکار افراد یک جامعه است و با بررسی زبان می توان به مطالعه رابطه متقابل زبان، تفکر و فرهنگ دست یافت و از نظام فکری و فرهنگی یک جامعه آگاه شد. بر این مبنا، این پژوهش بر آن است تا به بررسی کنش گفتار انتقاد در زبان فارسی بپردازد. مقاله حاضر، به بررسی این راهبردها در کنش گفتار انتقاد می پردازد. به این منظور، از آزمون تکمیل گفتمان استفاده شد و پاسخ های جمع آوری شده از 200 شرکت کننده، با استفاده از چهارچوب راهبردهای بیان و تعدیل انتقاد گوئن (Nguyen, 2005, 2013) مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. شیوه انتقاد، به موقعیت و فاصله اجتماعی و نیز جنسیت افراد شرکت کننده در تعامل بستگی دارد، اما جنسیت تأثیر بر نحوه بیان و تعدیل انتقاد در مقایسه با دو متغیر دیگر بیشتر است. بررسی ارتباط جنسیت و راهبردها نشان می دهد که این کنش گفتار در بین زن ها بیشتر از مردها تعدیل می شود. یافته های پژوهش نمایان گر است که انتقاد برخلاف دیدگاه رایج، همیشه یک کنش گفتار منفی نیست. بلکه افراد در تعامل های اجتماعی می توانند با استفاده از کنش گفتارهای دیگر مانند تعارف، تعریف، عذرخواهی و تعدیل کننده هایی مانند خوش زبانی ها و توجیه کننده ها تأثیر منفی این کنش گفتار را کاهش دهند، به گونه ای که انتقاد مفید بوده و در بین آن ها هم بستگی[1] ایجاد کند. از یافته های پژوهش می توان در بررسی های تطبیقی بینافرهنگی و مسائل آموزش زبان بهره گرفت. [1] solidarity
تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش بینی و محاسبه خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض کننده بپرهیزند. ضابطه اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب می گردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیان ها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بین الملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمداً تأخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاه ها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بین المللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزه داخلی نیز چالش های جدی در پی دارد. به نظر می رسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بی جهت دارا می شود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانه آن گردید.
نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
87 - 115
حوزه های تخصصی:
ظهور دولت سازندگی و برنامه تعدیل و توسعه اقتصادی لیبرالی و نیز تحول کالبدی فضای شهری نقطه چرخشی در تاریخ اخیر ایران بود. از سال 1368 به بعد، رشد سخت افزارهای اقتصادی جایگزین رکود دهه شصت شد. زیرساختهای اقتصادی در سطح کشور، از قبیل کارخانه، پالایشگاه، بندر، بزرگراه... نوسازی و تقویت شد و نهادهای ارتباطی و آموزشی و تفریحی و رفاهی در سطح شهرها ظهور کرد. در پی این تحولات یا به موازات آن، ایران شاهد تحولاتی در تقاضاها و ارزشها و رفتارها و سبک زندگی یا نرم افزارهای فرهنگی شد. مقاله حاضر در پی تقویت این فرضیه است که تحولات اقتصادی نقش علّی و ایجادی در تحولات فرهنگی داشت، و همانطور که فرهنگ در قدیم تاحدود زیادی مولود شرایط محیطی بود، اینک فضای جدید شهری متاثر از توسعه لیبرالی در حکم شرایط محیطی جدید بود. کمابیش به شکلی که در آغاز تمدن صنعتی غرب اتفاق افتاد، سخت افزارهای تمدنی مدرن، نرم افزار فرهنگی متناسب با خود را اقتضا کرد. آنچه طراح و مدیر اصلی این برنامه، هاشمی رفسنجانی، از آن زیر عنوان «توسعه آرام و طبیعی» نام برد، همان توسعه فرهنگی و سیاسی بود که تاحدودی به طور خودبه خود از درون توسعه اقتصادی بیرون آمد.
تحلیل حقوقی تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی افغانستان و ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تأخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان دیده تأدیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تأخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تأدیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه پذیر باشد و متعهد جزئی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می هد.
اثربخشی باورهای دینی در پیشگیری از ارتکاب اعمال منافی عفت و مجرمانه
حوزه های تخصصی:
رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند. ریشه بسیاری از جرائم و انحرافات در ذهن و روان آدمی شکل می گیرد. به طور کلی جرم محصولی از انباشت عقده ها،خواسته،نداشتن ها،تحریکات و ترغیبات بیرونی و غرائضی است که انسان در یک پروسه ای در ذهن خود عناصر آن را در کنار هم گذارده و با محاسبه سود و زیان دست به ارتکاب آن می زند.حال آنکه در هر مرحله از این انباشت باورهای دینی و اعتقادات مذهبی می تواند وارد شود و عامل محرک وقوع جرم را خنثی و کفه گرایشات مجرمانه را متعادل سازد.
سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف پذیری در قراردادهای حفاری روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
115 - 129
حوزه های تخصصی:
انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.
ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸
75 - 97
حوزه های تخصصی:
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.
حکمی یا موضوعی بودن تفسیر در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
امر حکمی[۴] در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی[۵] نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده ۱۱۳۴ و ۱۱۵۶ این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.