محمد خورشیدی اطهر

در نوشتار حاضر به بررسی مسئله تقابل قدرت عمومی با مصالح جامعه از طریق بازاندیشی در مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه در جرایم علیه امنیت پرداخته شده است. نقض اصل برائت، امکان محاکمه مجدد، تحدید در حق انتخاب وکیل دادگستری، تجویز صدور دستور جلب، قرار بازداشت موقت و قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده و پیش بینی دادگاه اختصاصی انقلاب و دادسرای تخصصی در کنار سایر موارد استثنایی در این نوع از جرایم نظیر قراردادن اصل بر مجرمیت در برخی از جرائم علیه امنیت، امکان برگزاری غیر علنی رسیدگی ها، توسعه اختیارات ضابطان دادگستری در صورت مشاهده جرائم علیه امنیت در هنگام بازرسی ادله و آثار جرم دیگر، امکان شروع به تعقیب به صرف اعلام شخصی که شاهد قضیه نبوده و بر مبنای گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن مشخص نیست، امکان توقیف مرسولات پستی، تکلیف بازپرس به جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدیِ متضمن اخلال در امنیت جامعه، کنترل ارتباطات مخابراتی، امکان عدم ذکر علت احضار در احضاریه و نیز امکان جلب شاهد از مصادیق عدول از اصول دادرسی عادلانه محسوب می شود که دلالت بر تشکیل نوعی دادرسی افتراقی نسبت به جرائم علیه امنیت می کند.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظام حقوقی ایران بر اساس سه دوره توسعه اجازه نامه ای آن توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ه ای 1366، 1373 و 1399 دیگر منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیرو های مسلح نیست. بررسی جایگاه و شناسایی قلمرو اجرایی اجازه نامه های مبتنی بر صلاحیت های اضافی محاکم نظامی در زمان، مسائلی است که پژوهش حاضر با مطالعه کتابخانه ای، عهده دار توصیف و تحلیل آن است. اجازه نامه های مذکور بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه از جمله در شان تشریعی در سلسله مراتب قوانین در جایگاهی فراتر از اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد به گونه ای که هیچ ضرورت قانونی بر انتشار آن در روزنامه رسمی وجود ندارد و از تاریخ تجویز نیز لازم الاجرا خواهد بود. رویکرد قانونگذار نیز در وضع تبصره اول ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رفع ایراد شورای نگهبان ضمن عدم دلالت آن بر اجازه نامه های پس از تاریخ تصویب قانون در سال 1392 به وضوح بر جایگاه والای اجازه نامه های توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید می کند.

پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می کند که نهاد های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده دار پاسخ به آن است. به نظر می رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسئول قلمداد کرد.

پیشرفت فناوری­های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار­کرد­های مؤثّر آن بر امور متعدّد و متنوّع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب­هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسئله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می­توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر­ حاکم دانست و مآلاً از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می­آورد و ضمان شخص زیان­زننده را مقرّر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برائت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می ­آید. اصل برائت باعث می­شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصّون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و ­یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تأمین امنیت در این فضا تلقی می­ شود.

منصب قضاء در آموزه های اسلامی، از آن جهت که حکومت بر نفس، مال و عرض دیگران به حساب می آید، ذاتاً و بالأصاله به خداوند تعلّق دارد که آن را بر پیامبر اکرم(ص) و اوصیاء الهی(س) و از طریق این برگزیدگان خویش به منصوبان آنان ارزانی داشته است. از این رو، آداب و مسالک ویژه ای در مقایسه با سایر تأسیس های حکومتی بر متصدّیان مسند ولایی قضاوت تشریع شده است. رعایت تساوی میان طرفین دعوا، مسئله ای است که در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بر مبنای اندیشه قضائی امام رضا(ع) مطرح گردیده و در کنار دیگر منابع دینی، موجب استنتاج اصل مساوات در امور قضائی می گردد؛ در بینش حضرت امام رضا(ع) در پی انتساب روایتِ «إعلم أنّه یجب علیک أن تساوى بین الخصمینِ حتّى النّظَر إلیهما ... » به آن بزرگوار(ع)، معنایی ژرف از مسلک تساوی قاضی میان طرفین دعوا لازم می آید که می توان از آن، «اصل مساوات قضائی» را استنتاج کرد. با این توضیح که به موجب اطلاق این روایت از لزوم بر قراری تساوی بین خصمین، نفی هر نوع رفتار، گفتار و اندیشه خلاف همانند پنداری و یکسان گرایی میان آنان از سوی قاضی مستفاد می شود. این اصل در قالب یک مسلک می تواند، مراعات مساوات را در بُعد ادب واری آن بر رفتار مادّی قضات و در بُعد اخلاق مداری این مسلک، بر امور باطنی ایشان حاکم نماید. اصلی که جریان آن، سلامت فرآیند دادرسی را تضمین می کند و جامعیّت آن، اصول و قواعد متعدّد حقوقی مبتنی بر بی طرفی دادرس را در بر می گیرد.

بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضائیه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می شود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضائی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامه ای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و ساز و کار دادخواهی از آن چگونه است. به نظر می رسد که این قبیل اقدام های دادستان از ماهیت دستورگونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضائی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و می تواند به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری به منظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامه ای دادستان نیز پیش بینی شده باشد.

صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مستنبط از اصل 172 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح است. براساس ایجاب پاره ای از مصالح در مواردی با دلایل علمی و منطقی، صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسعه پیدا کرده است. حاکمیت دو اصل تمرکزگرایی و ضرورت بر مقررات ناظر بر توسعه صلاحیت سازمان مزبور، هماهنگی و قابل جمع بودن آن را با ماهیت تشکیل این نوع دادگاه ها لازم می آورد. برمبنای دو اصل ضرورت و تمرکزگرایی نسبت به توسعه صلاحیت دادگاه ای نظامی، هنجارهای دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین می گردد تا از این طریق، خدشه ای بر ساحت عدالت کیفری وارد نگردد. اصولاً در حوزه قانون گذاری نسبت به صلاحیت این سازمان لازم است در همان قانونی که تشکیل آن مرجع پیش بینی گردیده، اقدام به توسعه صلاحیت سازمان مزبور شود، به گونه ای که جرایم موضوع صلاحیت های اضافی محاکم نظامی از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند اصل صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری را به عنوان یکی از شاخصه های مهم دادرسی عادلانه درنوردد. ازاین رو مهم ترین بایسته در زمینه توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ناگزیربودن مقنن در تعیین صلاحیت های اضافی برای این سازمان به عنوان یگانه ابزار توجه به ضرورت های توجیه کننده آن به حساب می آید. پژوهش تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای عهده دار تشریح میزان تطابق مصادیق توسعه صلاحیت دادگاه های نظامی با دو اصل مذکور است.