گرایش های جدید حقوقی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.

۱۴۱.

تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 در خصوص حقوق بین الملل حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی حاتمی حسن بابایی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی حاکمیت حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی حقوق آب های زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۵۹ تعداد دانلود : ۶۲۰

امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.

۱۴۲.

بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی اکبری

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: اعتیاد سیاست کیفری سیاست جنایی مجازات نامتناسب حتمیت و قطعیت مجازات شدت مجازات پاسخ دولتی پاسخ جامعوی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۹۹

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.

۱۴۳.

بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منصور جباری مجید حسن نژاد نادر ولائی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: معافیت از مسئولیت حمل ونقل کالا حمل ونقل جاده ای حمل ونقل بین المللی حداکثر وظیفه مراقبت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷۹

کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده که در سال 1956 تدوین گردیده و مورد الحاق کشورهای بسیاری، از جمله ایران قرار گرفته، سبب یکسان شدن مقررات، در این عرصه گردیده است. مطابق این کنوانسیون، متصدی حمل ونقل زمینی برای خسارات وارده به فرستنده و گیرنده کالا مسئول می باشد. به هنگام بروز خسارت، در مواردی، برای متصدی حمل ونقل معافیت هایی در نظر گرفته شده است. بررسی شیوه های دفاعی متصدی و شرایط استنادی آن ها علاوه بر فواید کاربردی، آثار علمی مهمی دربردارد از جمله این که نقش بسزایی در درک مبنای مسئولیّت حداکثر مراقبت مطرح در کنوانسیون مزبور دارد. موارد معافیّت مطرح محدود به قوه قاهره نمی باشد و حتّی به نحو قابل توجّهی مخاطرات ذاتی حمل ونقل زمینی مورد توجه قرار گرفته است. تمسک به برخی از موارد معافیّت مستلزم اثبات رابطه سببیّت بین موارد یاد شده با خسارت تحقق یافته است و در برخی موراد صرف اثبات وجود موارد معافیّت مربوط به مخاطرات ذاتی حمل ونقل جهت رفع مسئولیّت کافی است. مرور زمان نیز به عنوان یک مورد دفاعی در کنوانسیون پیش بینی شده است.

۱۴۴.

قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فیصل عامری محمدرضا شیرمردی دزکی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: مالیات قرارداد مشارکت در تولید پذیره قراردادهای امتیازی مدیریت و نظارت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۱۱ تعداد دانلود : ۹۳۱

هدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت، موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در خصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهای امتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنها بعد از تولید است که مالکیت آن در سرچاه به صاحب امتیاز منتقل می شود. این ویژگی، این نوع قراردادها رااز قراردادهای خدمات و مشارکتد متفاوت می سازد. زیرا در نوع اولی انتقالی صورت نمی گیرد و تمام نفت در مالکیت دولت باقی میماند و در نوع دوم پیمانکار درصدی از نفت را در نقطه صدور مالک میشود. درخصوص مدیریت و نظارت برفرایند عملیات مطالعات ما نشان داد که درامتیازنامه ها به منظور تامین کنترل و نظارت کشور میزبان تغییراتی به سود این کشورها ن صورت گرفت. معذلک، در عمل بدلیل نداشتن مهارت و فناوری های لازم چنین نظارت و کنترلی نه تنها در امتیازنامه ها بلکه در سایر قراردادها کمتر اثربخش بوده است. در ارتباط با رژیم مالی، که مواردی چون حق الامتیاز، مالیات و پذیره را پوشش می دهد، تحولاتی که در امتیازات جدید رخ داده است را به سود کشور میزبان دیدیم؛ ولو این که دراین خصوص بسته به شرایط خاص معافیت و تخفیفاتی از حیث مالیات، حق الامتیاز و پذیره برای صاحب امتیاز پیش بینی شده است. معذلک، در اساس، رژیم مالی امتیازنامه های جدید تعهدات متعدد و متنوعی را برعهده امتیازگیرنده می گذارد که در مجموع شکاف آنها را با دیگر قراردادها کمتر می کند.

۱۴۵.

حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن رضا بیراوند حسین یاراحمدی

منبع: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه اسلام حقوق شهروندی حقوق سیاسی شهروند پلیس حقوق مدنی حقوق اجتماعی ضابطان عام

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی

تعداد بازدید : ۲۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۰۲۶

گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.

۱۴۶.

گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلام نبی فیضی چکاب مهسا آذرمهر

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل دریایی قلمرو حاکمیت قلمرو زمانی قلمرو مکانی قواعد روتردام حمل ونقل مرکب قلمرو موضوعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۹۹۷

صنعت حمل و نقل مرکب، صنعتی پیچیده و در عین حال پرک اربرد اس ت. قواعد روتردام سعی کرده است با چنین پیچیدگی هایی روبرو شده و در واقع راه حل مناسبی را برای نیازهای گسترد هی صنعت حمل و نقل امروز ارائه نماید. بنابراین محدود هی اجرایی و گستره خود را از پیش از شروع عملیات حمل دریایی تا پس از اتمام آن وسعت بخشیده است. گسترش قلمرو حاکمیت روتردام خواه ناخواه منجر به ایجاد مسائل پیچیده ای شده که ناشی از برخورد قواعد روتردام و سایرکنوانسیو نهای حمل و نقل میباشد. بهمنظور روبرو شدن با این مسائل و حل و فصل آنها، قواعد روتردام ماده 26 را جهت اجتناب از تعارضات احتمالی و ماده 82 را جهت حل تعارضات پیش آمده، در مجموعه مواد خود گنجانده است. هرچند این روش حل تعارض، با اهداف قواعد روتردام که همان رسیدن به نظام متحدالشکل و یکپارچه است، منطبق نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین گستره حاکمیت زمانی، مکانی و موضوعی قواعد روتردام، چگونگی همزیستی این قواعد با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل دریایی و غیر دریایی مورد بررسی قرار گیرد

۱۴۷.

بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نجف لک زایی هادی حاج زاده

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اقتصاد امنیت آزادی نظام احترام

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۹ تعداد دانلود : ۹۸۷

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

۱۴۸.

ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرید محسنی سعید جوهر

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی مسئولیت کیفری تعهّدات مبنایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۹۶ تعداد دانلود : ۸۵۱

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر مسئولیّت از جهات گوناگون متفاوت می باشد. جایگاه این شاخه از مسئولیّت و ارتباط آن با شاخه های سنّتی مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید است که موضوع این مقاله را تشکیل می دهد

۱۴۹.

مشارکت عمومی - خصوصی از منظر قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین شیروی منیره خدادادپور

منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری بخش خصوصی قانون بودجه مشارکت عمومی- خصوصی طرح های تملک دارایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۵

به کارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه هایی تحقق می یابد و این الگو ها تا چه حد با تقسیم بندی های بین المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.

۱۵۰.

مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا رهبرپور

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۸۱۴

۱۵۱.

اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: محیط زیست توسعه پایدار تغییرات آب و هوایی اقتصاد سبز

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۲۱

حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است. به منظور حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلی و آینده موضوع توسعه پایدار مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفت. توسعه پایدار در صدد ایجاد تعادل و مصالحه بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. رویکرد سنتی اقتصاد قهوه ای و استفاده حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسل های آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می شود. در مقابل اقتصاد سبز نه تنها پاسخی به چالش های پیش روی جامعه جهانی محسوب می شود بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می نماید. در این تحقیق مفهوم، ماهیت حقوقی اقتصاد سبز و نقش آن در تحقق توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن توصیف اقدامات جامعه بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست به تحلیل اقتصاد سبز و نقش حیاتی آن در نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است. امروزه دیگر نمی توان به توسعه پایدار به عنوان یک انتخاب نگریست بلکه به عنوان یک تعهد است که تمام بازیگران دولتی و غیر دولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه های طبیعی برای هر جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه احتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

۱۵۲.

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غفور خوئینی سعید کرمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تقصیر لاضرر مسئولیت مدنی جبران خسارت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۱۳

توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

۱۵۳.

مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی عباس حیاتی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: خطر تقصیر پیشگیری مسئولیت مدنی اصل احتیاط ضرر سنگین و جبران ناپذیر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۷۹

«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.

۱۵۴.

الزامات تقنینی دولت ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کاظمی نجف آبادی حسن اسکندریان

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: پروتکل کارتاهینا الزامات تقنینی عمومی الزامات تقنینی اختصاصی قانون ایمنی زیستی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۵۱

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.

۱۵۵.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین رمضانی قوام آبادی حسین سیمایی صراف

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۶۷

خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.

۱۵۶.

تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم احمدی نژاد

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۷۰

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

۱۵۷.

بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محبوبه عبداللهی سید علی سیداحمدی سجادی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: بانکداری الکترونیکی پرداخت الکترونیکی حقوق مصرف کننده انتقال وجه تراکنش الکترونیکی وجوه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۷۹۸

در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.

۱۵۸.

خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جعفر حسینی محمدحسین مهدوی عادلی سید محمدجواد رزمی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری صنعت نفت حقوق مالکیت اقتصاد نهادی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۲۵

شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.

۱۵۹.

تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: خدمات تحصیل فریب کلاهبرداری رایانه ای کلاهبرداری سنتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۵۳۹

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

۱۶۰.

تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری یا تعارض با قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا خشنودی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حاکمیت اراده حقوق رقابت امکانات اساسی اصل آزادی قراردادی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۰

رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری است. عده ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف انگیز می نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آن که عده ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند. بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن ها پاسخ مناسبی یافت: این که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟ در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.

درخت حوزه‌های تخصصی