ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
۲۲۱.

حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق بشر محیط زیست اخلاق زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۸۲۹
کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.
۲۲۳.

حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۴
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.
۲۲۷.

تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱
شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملّی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.
۲۳۴.

مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۸۹
حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارت¬های زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.
۲۳۵.

تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۴
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.
۲۳۶.

«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۱۸
چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال‌ و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداخته‌ایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجله‌ای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.
۲۳۹.

مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷
قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان