پژوهش حقوق عمومی(پژوهش حقوق)

امروزه سفره های آب زیرزمینی مهم ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت ها بر این حوزه متمرکز است. مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها در خصوص سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهره برداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می گردد. برای پاسخ گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین الملل طرح پیش نویس حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیش نویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به سفره های آب زیرزمینی فرامرزی علی رغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسین برانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه های نوین حقوق آب های زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق سفره های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش نویس می پردازد.

سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی های محلی را امکان پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می شود که نسبی گرایی مذکور را می توان نسبی گرایی ضعیف نامید.

امروزه شرکت های فراملی را می توان یکی از کنشگران مهم عرصه بین المللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بین الملل عمومی معاصر است. رشد شرکت های مزبور و توسعه فعالیت آن ها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بین الملل به این موجودیت های نوظهور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین در این خصوص و به ویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بین المللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت ها در قبال اقدامات شرکت های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت می باشند یا خیر؟ هم چنین آیا دولت های میزبان این شرکت ها در قبال اقدامات متخلفانه آن ها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسش ها پرداخته است.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بین المللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت های عضو به میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی می شود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. به نظر می رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بین المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت و پیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقی میگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛ بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد. شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبر بین المللی نظیر کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات ناشی از آلودگیهای نفتی مصوب 1969 و پروتکل اصلاحی آن در سال 1992 ، مسئولیت محض (بدون نیاز به تحقق تقصی ر) برای مالک کشتی نفتکش در جبران خسارت ویا عدم النفع ناشی از آلودگی دریا شناسایی کرده اند، و به طور کلی، گرایش به سمت شناسایی مسئولیت محض در جبران خسارت بر اثر آلودگی ناشی از حمل ونقل نفت از طریق دریاها است