ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
۱۰۱.

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی تأخیر کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترآل خسارت قابل مطالبه پروازهای خارجی و داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
۱۰۲.

مطالعه ی تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران نسب تلقیح مصنوعی حقوق آمریکا اجاره رحم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
یکی از روشهای نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولیدمثل از نظر حقوقی و پزشکی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن امکان بچه دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری و حمل جنین هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر(رحم اجاره ای) امکان پذیر ساخته است. از جمله مسائل مطروحه پیرامون استفاده از رحم جایگزین، بحث نسب کودکان متولّد از آن است و این سؤال مطرح می گردد که پدر و مادر طفل، کیست؟ صاحبان نطفه یا صاحب رحم اجاره ای؟ در حقوق ایران، طفل به صاحبان نطفه (صاحب اسپرم و تخمک) منتسب می باشد و در حقوق آمریکا، قوانین مختلفی در این زمینه حاکم است. برخی از ایالات صرفاً براساس مصلحت کودک در خصوص نسب او تصمیم می گیرند، برخی دیگر، طفل را به مادر جانشین و همسرش، منسوب و برخی دیگر، با ارائه راهکاری مبنی بر اخذ حکم نسب پیش از تولّد، طفل را به والدین متقاضی که همان صاحبان نطفه هستند، ملحق می دانند
۱۰۳.

نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اخذ برائت حقوق پزشکی ضمان پزشک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه برائت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۵۹
یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.
۱۰۴.

امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت سیاسی حق انتخاب کردن حق انتخاب شدن مرجع امنیت حق ابراز عقیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۶۴
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
۱۰۵.

بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات افشا دعوا اسناد و اطلاعات الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۶۸۴
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱۰۶.

تلقیح ناهمگن و بررسی فقهی رابطه خویشاوندی کودک حاصل از آن با زن و شوهر نابارور(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰۷.

سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم تبعیض تجارت آزاد بهداشت و ایمنی اقدامات محدودکننده تجارت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۹۱۱
موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
۱۰۸.

رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی کشور در بهره برداری از منابع نفتی به منظور رعایت حق بر محیط زیست سالم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۴
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.
۱۰۹.

پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیشگیری بانک مرکزی بانکداری الکترونیکی جرم پول شویی معاملات مشکوک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۲۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۸۴
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
۱۱۰.

تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت در تولید کشور میزبان سرمایه گذار خارجی قوانین نفت و گاز ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.
۱۱۱.

درنگی در حکم فقهی تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفّی به زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ناباروری تلقیح مصنوعی اسپرم شوهر متوفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی مشاوره بهداشتی و پزشکی
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۸۴۲
از شایع ترین مسائل علم پزشکی مسأله باروری پزشکی یا تلقیح مصنوعی است. در کشورهای مسلمان به علت وابستگی جواز بسیاری از مسائل به شریعت مقدس اسلام، این مسأله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهشگران عرصه فقه و حقوق، مسأله جواز شرعی تلقیح مصنوعی را مورد کنکاش علمی خود قرار داده اند ولی هر آن چه بوده است صرفاً بررسی کلّی این مسأله است به گونه ای که از مسائل جزئی آن بحثی به میان نیامده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا تلقیح اسپرم شوهر متوفی پس از مرگ به همسرش جایز است یا خیر؟ با واکاوی در ادله موجود به این نتیجه می رسیم که به دلیل بقای زوجیت، انجام هر یک از عملیات برداشت، ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک زوجین بعد از مرگ هر یک از آنان جایز است، مگر این که عمل مذکور، نزد جامعه نوعی بی احترامی تلقّی گردد؛ یا این که مستلزم محرّمی چون لمس یا کشف صورت گردد، که در چنین حالتی حرام و ممنوع خواهد بود.
۱۱۲.

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف اعاده دادرسی طرق فوق العاده شکایت اعتراض شخص ثالث اصل قطعیت رأی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۸۳
جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن
۱۱۳.

بررسی چالش های حقوقی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملاً محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.
۱۱۴.

اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روابط بین المللی اصول محیط زیست بین الملل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات حمایت کیفری از محیط زیست بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۴۱۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۳۰
اصول حقوق بین الملل محیطزیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز بین المللی و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق بین الملل محیطزیست شدهاند. در روابط بین المللی، اختلافات امری عادی است که ممکن است از مسائل مختلف ناشی شوند . امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین علت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع اختلافات مزبور به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیستمحیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفادة غیر زیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و...هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند . شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست متصور نبود. این مقاله در پی بررسی و اعلام اصول مذکور از طریق آرای حقوقی بین المللی و تصدیق جایگاه منحصربه فرد رجوع به روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی است.
۱۱۵.

نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر نجات احسان اضطرار غرامت ویژه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.
۱۱۶.

حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسؤولیت ایالات متحده آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشغال نظامی حقوق بشر دوستانه بین المللی میراث فرهنگی و تاریخی تعهدات اشغالگر سرزمین اشغالی موزه ملی عراق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد. تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی این کشور شد مؤید جدید این ادعاست.بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و همچنین تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب برخی از میراث تاریخی شهر بابل از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.
۱۱۸.

بارنامه الکترونیکی بین المللی دریایی و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آنسیترال بارنامه کاغذی بارنامه الکترونیکی سی.ام.آی بولرو

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۴۳
روند رو به افزایش غیرمادی سازی اسناد حمل بین المللی، به ویژه حمل از راه دریاها با استفاده از ابزار الکترونیکی به دلیل سرعت مناسب، کم هزینه بودن و دقت محیط الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است. در این میان، صدور بارنامه به عنوان مهم ترین سند حمل کالاها در فرم الکترونیکی، همیشه در دهه های اخیر در کانون توجه پروژه های قانونگذاری ملی و بین المللی بوده است. مقرارت «بولرو»، «سی داکس» و «آنسیترال»، سه تلاش قابل توجه در عرصه بین المللی در این باره بوده است که کوشیده اند سه کارکرد بارنامه کاغذی اعم از «تلقی بارنامه به عنوان دلیل قرارداد حمل»، «رسید دریافت کالاها» و «سند مالکیت» را در فضای الکترونیکی نیز برای بارنامه الکترونیکی محقق سازند. به رغم تحقق دو کارکرد «دلیل قرارداد حمل» و «رسید کالاها» در جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی درباره کارکرد مالکیت، بیشتر نویسندگان معتقدند تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت باید به وسیله رویّه تجاری بازرگانی بین المللی نیز به رسمیت شناخته شود.
۱۱۹.

استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حق غنی سازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عام حق استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای غنی سازی اورانیوم معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان .پی. تی)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق هسته ای
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۵۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۴۱
گرایش روزافزون به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته ای و وقوع جنگی هسته ای، جامعه بین المللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاح های هسته ای، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه اعضا و خلع سلاح هسته ای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل می دهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت های عضو در رابطه با این ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه های مختلف دولت ها، به ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای بوده است. مناقشه بر سر فعالیت های هسته ای ایران، از جمله موضوع حق غنی سازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافته های تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولت ها به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته ای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنی سازی اورانیوم برخوردار است.
۱۲۰.

بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رضایت شغلی سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) رضایت مندی ارباب رجوع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۷۱
هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی مراجعان را دارا می باشد. به منظور راستی آزمایی این ادعا، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسش نامه محقق ساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونه گیری با طبقه بندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان به صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یک نمونه ای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع شده است. در خاتمه راه اندازی ثبت کل جامع و اطلاع رسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان