فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۲۱ تا ۲٬۶۴۰ مورد از کل ۲٬۷۳۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به طور کلی نبوده و باعث نمی شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده گرایی، علاوه بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان سازی به عنوان کیفر، نمی تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات های تبعی، نه تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. پس، نظریات فایده گرایانه نیز نمی تواند مجازات تبعی را به عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش بینی های بیشینه و محرومیت های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.
سازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون: امکان یا امتناع؟
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
187 - 215
حوزههای تخصصی:
دیدگاهی که امکان زیستِ حقوق اسلامی در بستر مدرنیته و دولت مدرن را غیرممکن قلمداد می کند، از جمله دلایل بنیادین این ادعا را تمایز و ناسازگاری معرفت شناختیِ حقوق اسلامی با روش کدیفیکاسیون (تدوین قوانین)، به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های نظام حقوقی مدرن بیان داشته است. در این رویکرد، کدهای قانونی تکنولوژی دولت مدرن برای انحصار قاعده گذاری، ایجاد اقتدار و یکپارچگی و همگن سازی جامعه به شمار می روند. در مقابل بر اساس این برداشت، تاریخ شکل گیری حقوق اسلامی و ویژگی های آن در دوران پیش مدرن نمایانگر خصلت غیرانحصاری، نامعطوف به اقتدار سیاسی، تکثرگرایانه و البته فردگرایانه و هرمنوتیکی آن است که از اساس با فن کدیفیکاسیون هم خوانی ندارد. در هر صورت، به نظر می رسد که دست کم به دو دلیل عمده، چنین روایتی اشتباه است و با ادعای امکان سازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی می توان در برابر آن خطر کرد: نخست، رویکرد قائل به ناسازگاری کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، تاریخ حقوق اسلامی در دوران پیش مدرن را نادرست و بدون توجه به تحولاتی که در آن گرایش به گونه ای از گردآوری قواعد و احکام اسلامی در مجموعه های مدون وجود داشته، روایت کرده است؛ دوم، دیدگاه فوق مبتنی بر درک نادرست از کد و کدیفیکاسیون و نقش آن در دولت مدرن است و بیشتر به عنوان یک امر ایدئولوژیک تلقی می شود. بدین ترتیب، در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین دیدگاهِ قائل به ناسازگاری حقوق اسلامی با کدیفیکاسیون، به شرح و بسط نقدهای پیش گفته در راستای ترسیم افقی سازگار میان کدیفیکاسیون و حقوق اسلامی، پرداخته خواهد شد.
عدالت به مثابه محور اصلی گزینش سیاسی در نظام حقوقی اسلام
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)
25 - 40
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت به عنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفه های نظام حقوقی تعریف می شود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار می شود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریه های مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، به ویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصت ها و منابع محدود نمی شود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمی گیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیت های اخلاقی و علمی نیست، بلکه به طور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدل های اجرایی و نظام مند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم می زند.
بازاندیشی حقوق بشر بین المللی در مواجهه با بحران های انسانی: مطالعه موردی غزه و لبنان با رویکرد اندیشه علامه طباطبایی
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)
205 - 230
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تأسیس چارچوب های حقوق بشر بین المللی، ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های ژنو و نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در عمل نتوانسته اند از وقوع گسترده نقض حقوق بشر در بحران های انسانی جلوگیری کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل فشارهای سیاسی قدرت های جهانی، دچار استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی عدالت شده اند. این ناکارآمدی ساختاری موجب شده که پژوهشگران به جست وجوی مبانی جدید برای اصلاح یا تقویت حقوق بشر بین المللی بپردازند. در این راستا، اندیشه های علامه طباطبایی، متفکر برجسته شیعی، با تأکید بر عدالت، کرامت انسانی و حقوق فطری، به عنوان یک چارچوب نظری بدیل و بومی قابل توجه معرفی می شود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با رویکرد کیفی، ابعاد حقوقی و فلسفی بحران های انسانی در غزه و لبنان را بررسی می کند. در این چارچوب، با تحلیل مستندات و گزارش های حقوق بشری نهادهای معتبر بین المللی، و همچنین استخراج مبانی نظری اندیشه های علامه طباطبایی از آثار تفسیری و فلسفی ایشان، سعی شده است همزمان رابطه میان نظریه های اسلامی در مورد حقوق انسان و چالش های عملی حقوق بشر بین المللی روشن شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندیشه علامه طباطبایی در خصوص عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، به عنوان اصولی غیرقابل نقض و فرازمانی، می تواند چارچوب های اخلاقی و فلسفی عمیق تری در قیاس با مدل های متعارف حقوق بشر ارائه دهد. از منظر علامه، عدالت نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه یک قاعده کلی در نظام اجتماعی و طبیعی است که هم در شرایط عادی و هم در مواقع بحران باید اجرا شود. همچنین کرامت ذاتی انسان که از فطرت الهی نشأت می گیرد، جایگاهی جهان شمول برای همه افراد، بدون استثناء قائل است، امری که در بسیاری از رویکردهای حقوق بشر بین المللی، دستخوش تفسیرهای متغیر و گاه متناقض شده است. ناکارآمدی نظام های حقوقی جهانی در محافظت از غیرنظامیان در بحران های غزه و لبنان، علاوه بر دلایل ساختاری، به فقدان یک بنیان اخلاقی پایدار در حقوق بشر بین المللی نیز بازمی گردد. تلفیق اندیشه های علامه طباطبایی با چارچوب های بین المللی می تواند از این منظر رویکردهای جدیدی ارائه دهد که هم به اصول انسانی و الهی وفادار باشد و هم در سطح عملی، قدرت پاسخگویی به بحران های انسانی را تقویت کند. بازتعریف حقوق بشر با تکیه بر ارزش های عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، در کنار ایجاد همبستگی جهانی و به ویژه اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق ملت های مظلوم، می تواند نقش مؤثری در کاهش بحران های انسانی ایفا کند و زمینه تحقق نظام حقوقی پایدار و عادلانه تری را فراهم آورد.
مفهوم «جرم» در سیاست جنایی اسلام ذیل نظریه اعتباریات علامه طباطبایی
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
31 - 50
حوزههای تخصصی:
از جمله ویژگی های متمایزکننده سیاست جنایی اسلام مبتنی بر حقیقت بودن و غایت داشتن زندگی انسان هاست. در اندیشه علامه طباطبایی، این دو ویژگی، از طریق تعامل امور حقیقی و اعتباری تأمین می شود. تمایز امور حقیقی و اعتباری و نسبت این دو با هم، آثار مهمی در حوزه های مختلف، به ویژه سیاست جنایی دارد. تلقی جرم به عنوان یکی از اعتبارات اجتماعی، علاوه بر کاربردی که در خصوص تحلیل فلسفی جرم به همراه دارد، ملاک و مبنای نسبتاً روشنی برای جرم انگاری ذیل سیاست جنایی اسلام ارائه می کند. تحلیل جرم ذیل این رویکرد، این امکان را فراهم می کند که ضمن توجه به تحولات اجتماعی، مبنایی مستحکم برای توجیه جرم انگاری ها باقی بماند. در ذیل تلقی علامه، سیاست جنایی در اعتبار اجتماعی جرم، ضمن در نظر داشتن تحولات اجتماعی و به منظور تضمین حرکت انسان ها، اعتبارات شرعی را به عنوان ملاک و معیار تدابیر سیاست جنایی لحاظ می کند. در این فرایند، شریعت در مواردی که اعتبارات جرم انگارانه با مسلّمات شرعی مغایرت داشته باشد، مانع چنین مداخلاتی می شود و در مقابل ملاک ها و معیارهایی را برای جرم انگاری در مواقعی که ظاهراً برای آنها حکمی ندارد، ارائه می کند. همین سازکار ترسیمی، ضمن حفظ پویایی سیاست جنایی، از انحراف آن جلوگیری می نماید.
بررسی جایگاه حقوق شهروندی در مانیسم و مزدکیسم
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
51 - 72
حوزههای تخصصی:
مانیسم و مزدکیسم دو مکتب معروف فلسفی در ایران باستان هستند که ظاهراً دارای برخی تعالیم مشابه بوده و هر دو مخالف با حکومت وقت معرفی شده اند. شناسایی مکاتب فلسفی از جهات گوناگون حائز اهمیت است که یکی از این جهات، بررسی حقوق شهروندی می باشد که امکان فهم بیشتر تعالیم آنها را با توجه به مقتضیات امروز جامعه، برای ما فراهم می کند. هدف این پژوهش علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف دو مکتب فوق، سنجش آموزه های آنها از حیث حقوق شهروندی می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی در پژوهش پیش رو، این است که تا چه میزان حقوق شهروندی در مکاتب مانیسم و مزدکیسم، مورد شناسایی قرار گرفته است؟ برای یافتن پاسخ سؤال فوق، بیش از هر چیز تفحص در کتب تاریخی و بررسی آموزه ها و تعالیم مکاتب فوق لازم است. بدین منظور در گام نخست برای شناسایی مبانی فلسفی آنها، یافتن پاسخ هر دو مکتب برای پنج سؤال مهم فلسفی یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و جامعه شناسی لازم است؛ زیرا منجربه شناسایی دقیق و تطبیق آموزه های این دو مکتب با یکدیگر می گردد. گام دوم این پژوهش سنجش تعالیم این مکاتب درخصوص حقوق شهروندی است که این فرآیند نیز مبتنی بر پاسخ های فلسفی مکاتب مانیسم و مزدکیسم در خصوص انسان شناسی و جامعه شناسی می باشد. مهم ترین رهیافت پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، این است که اگرچه در تعالیم مکتب مانیسم، رنگ زاهدانه و دنیاگریزانه غلبه دارد و همین مطلب در ظاهر منجربه نفی برخی از حقوق اولیه انسان ها شده است، اما در آموزه های این آیین، به وضوح نشانه هایی از توجه به حقوق شهروندی مانند برابری زن و مرد وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که نفی این حقوق، صرفاً مربوط به گروه خاصی از مردم بوده که با اراده خویش چنین سبک زندگی ای را پذیرفته بودند. مزدکیسم هم علاوه بر زهدگرایی، با هدف ایجاد عدالت و مساوات بین مردم، آموزه هایی نظیر اشتراک اموال و زنان را مطرح می کند که گرچه هدف آن نیل به همان شعار برابری در حقوق شهروندی بوده، اما همین تعالیم منجربه نفی برخی از حقوق دیگر نظیر حق مالکیت و حق داشتن خانواده شده است. به عنوان نتیجه نهائی باید گفت با در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی در عصر مانی و مزدک، در این دو آیین، احترام به حقوق اولیه بشر مشاهده می شود، اما تعالیم اشتراک اموال و زنان در مکتب مزدک، مخالف حقوق شهروندی قلمداد می گردد.
فلسفه حقوق در شفافیت پارلمان با تطبیق بر مطالعه احکام قانونی طرح قانونی «شفافیت آراء نمایندگان»
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
73 - 98
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تبیین ماهیت مطلوب شفافیت پارلمان و چالش های نظری آن در حقوق اساسی ایران معاصر، براساس یافته های فلسفی حقوق مدرن، در نسبت با فقه قانون اساسی بود. روش پژوهش کیفی بوده، و فلسفه تحلیلی در حقوق معاصر، در پاسخ به اینکه حق شفافیت چگونه در دسترس قرار می گیرد، معتقد است که امکان داشتن اطلاعات کافی برای چهار پاسخ در حوزه عمومی، مساوی با تضمین شفافیت است: تصمیم گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می شوند؟ براساس چه اصولی تصمیم گیری می کنند؟ و منفعت تصمیم های اتخاذ شده، نصیب چه گروه یا افرادی می شود؟ بر این اساس، در پارلمان کاملاً شفاف، باید در تضمین این سوالات موارد ذیل سامان یابد: شفافیت فرآیندها و نحوه تصمیم گیری ها، شفافیت اولویت ها و سیاست ها، شفافیت اسناد و گزارش ها، دسترسی سمعی - بصری و تعاملی به آراء اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده ها، شفافیت املاک و هزینه های نگهداری و هزینه منابع انسانی، تراکنش های مالی اعضاء و هزینه های اداری، شفافیت در خصوص مهمانان و هزینه های جاری، هزینه مناسبت ها، وقایع و مسافرت ها، شفافیت اطلاعات اعضاء، شفافیت دادرسی های پارلمانی و شکایت ها. انتقادات یا به تعبیری چالش های فکری در اینکه این سطح فلسفی می تواند برای عملیات قانونگذاری مفید باشد، از طرف برخی مکاتب انتخاب عمومی و اقتصاد رفتاری مطرح شده است، که معتقد است: شفافیت سبب دور شدن از تصمیمات تخصصی و جذب شدن در جریان های ذی نفع و عوام گرایی افراطی می شود و از سویی اجرای شفافیت بسیار پرهزینه و کم فایده است. پاسخ انتقادی به چالش مذکور معتقد است که اولاً، گرچه همه حق های سیاسی بسیار پرهزینه هستند، اما اصولاً نمی توان ضرورت آن را برای جامعه نفی کرد. از سویی، گرچه امکان عوام گرایی افراطی وجود دارد، اما شفافیت دقیقاً می تواند با تضمین های حرفه در نحوه اجرا و براساس اصول فلسفی پایه خود، اساساً در مقابل مهم فوق قرار گیرد و مانع عوام گرایی شود. در حقیقت انتقاد مذکور بیش از انتقاد قطعی در نهی شفافیت، یک توجه به تضمین ابعاد شفافیت فلسفی است. همچنین عقد بیعت به جهت کارکرد و هدف (تأمین مقبولیت و مشروعیت برای نمایندگی سیاسی) با نظریه نمایندگی در حقوق عمومی که مبنای پارلمان در حقوق مدرن تلقی می گردد، موازی محسوب می شود. یکی از لوازم ضروری در فلسفه حقوق اسلامی در این عقد، عدم وجود غرر در اعمال ولایت است، و ولی مکلف است در اعمال ولایت، حدود و کیفیت اعمال ولایت خود را شفاف نماید. از سویی در اِعمال حکمرانی در امر عمومی در اسلام، رعایت غبطه از امور فوری و ضروری است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نبوده و غبطه در عقد ولایت، در موارد متعددی برای شفافیت ضرورت دارد و لذا فلسفه حقوق اسلامی می تواند متضمن امر شفافیت پارلمان باشد. از سویی، اصالت گرایی تفسیری که تفسیر متن قانون اساسی را با توجه تأمین نظر مجلس موسسان می داند، با بررسی متن قانون اساسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز موید امر شفافیت است. نتیجه بررسی احکام پیش بینی شده در طرح قانونی نیز نشان می دهد که در صورت تصویب احکام مذکور، قادر به شفافیت مجلس شورای اسلامی نخواهد شد و احکام متعددی از شفافیت در این طرح ناکامل و مغفول مانده است.
بنیادهای تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کار
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
65 - 103
حوزههای تخصصی:
از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.
امکان سنجی رویکرد شرقی به حقوق بشر؛ با تمرکز بر موردپژوهی نوع کنشگری پنج کشور آسیایی در قبال نظام حقوقی بین المللی مربوط به حوزه زنان و خانواده
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
239 - 267
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در دنیای معاصر یکی از مهم ترین مباحث علمی و اجتماعی است. با وجود شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر با سازوکارهای نظارتی و اجرایی مشخص، دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی، رویکردهای متفاوتی در سطوح ملی و جهانی اتخاذ کرده اند. برخی دولت ها و جریان های فکری غربی، مغرب زمین را منشأ اصلی شکل گیری و توسعه مفاهیم حقوق بشر معرفی می کنند که این دیدگاه، واکنش هایی را از سوی سایر فرهنگ ها و جوامع برانگیخته است. در چنین شرایطی، بررسی ظرفیت های رویکرد شرقی به حقوق بشر از منظر علمی و عملی اهمیت می یابد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود یک رویکرد شرقی در حوزه حقوق بشر و ظرفیت های آن در راستای توسعه عدالت، صلح و همبستگی جهانی است. پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر موردپژوهی، نوع کنش و واکنش 5 کشور آسیایی در قبال موازین بین المللی حوزه حقوق بشر زنان و خانواده، این پرسش را مورد واکاوی قرار دهد که آیا می توان با شناسایی نوع نگاه و عملکرد جمعی از جوامع شرقی در یک زمینه خاص از مباحث حقوق بشر، این احتمال را قوی دانست که موجودیت رویکرد شرقی به حقوق بشر محرز است و آیا می توان از ظرفیت های آن برای توسعه عدالت، صلح و همبستگی انسانی در سطح جهان بهره برد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه استدلال استقرایی و تجزیه وتحلیل حقوقی اسناد معتبر بین المللی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که در این حوزه، دو دیدگاه افراطی و تفریطی قابل رد است و می توان با حفظ تنوع فرهنگی و هویت شرقی، در مسیر تأمین مشارکت عادلانه جهانی و همگرایی بین المللی حرکت کرد. این پژوهش ضمن ارائه چارچوب هایی برای سیاست گذاری هوشمندانه، افق های جدیدی را برای مطالعات گسترده تر در راستای تحقق نظم عادلانه تر ملی و بین المللی و ملتزم به رعایت حقوق انسانی می گشاید.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا به مثابه نخستین سند جهانی در زمینه حکمرانی بر جهان آنلاین
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعی یکی از برجسته ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، دارای پتانسیل قابل توجهی جهت تغییر و تحول ابعاد مختلف زندگی بشری است. این فناوری نوین، در حالی که فرصت های جدیدی را در زمینه های مختلف همچون مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل، آموزش و... ارائه می دهد، ابر چالش های جدیدی را نیز در قبال حقوق بشر ایجاد می کند. اتحادیه اروپا، در راستای پیشگامی در تنظیم هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۱ نخستین پیش نویس قانون هوش مصنوعی را تدوین نمود. هدف از تدوین این قانون، ایجاد چارچوبی جهت توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزه اتحادیه اروپا بوده است. پس از حدود دو سال مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکره کنندگان در پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافق موقت در مورد قانون هوش مصنوعی دست یافتند و در نهایت فوریه ۲۰۲۴، کمیته نمایندگان دائم به تأیید توافق سیاسی حاصل شده در سال ۲۰۲۳ رأی داد. باوجود این، منتقدان زیادی معتقدند که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر ناکام مانده و اصول اولیه حقوق بشر را در نظر نگرفته است. حال پرسش این است که آیا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین محسوب گردد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در مجموع می توان گفت که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت قاعده مند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این قانون به طور کامل از حقوق بشر محافظت می کند، می بایست اصلاحاتی در آن انجام شود. با اقداماتی همچون، محدود نمودن دامنه معافیت امنیت ملی، افزایش تعهدات شفاف ساز برای مقامات مجری قانون و نهادهای مهاجرتی و شفاف تر کردن فهرست سامانه های پرخطر، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا می تواند به ابزاری قدرتمند جهت محافظت از حقوق بشر در عصر هوش مصنوعی تبدیل گردد.
ظرفیت سنجی جایگاه معرفت شناختی قیاس در نظام استنباط فقهی با تمرکز بر تفکیک عبادات از معاملات
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
123 - 150
حوزههای تخصصی:
در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.
نقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاست های دوگانه حقوق بشری آمریکا: از تعارض تا تعامل
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)
231 - 251
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی در دنیای معاصر همواره تحت تأثیر ساختارهای هژمونیک غرب محور قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر اثبات نقض گسترده و مستمر حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین با تاکید ابعاد سیاست های دوگانه و استانداردهای متناقض ایالات متحده در قبال این مسئله می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که نقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاست های دوگانه آمریکا باعث تشدید منازعات در منطقه و جهان شده و تناقض از تعارض تا تعامل، ضمن تقویت مقاومت ملت فلسطین و خلق دریچه های جدید و بیداری وجدان های اهل آزادی و عقلانیت حقیقی، نوید بازسازی تمدن نوین اسلامی با چهره بازیگران تازه نفس و کنشگران فعال، به تدریج و حساب شده، با ضربه های عمیقی به استکبار، استبداد و قلدرمابی قدرت بزرگ یعنی آمریکا خاتمه داده و از فروپاشی هژمونی قدرت نرم که نفوس مستضعف فکری را به استعمار ساختارهای ظالمانه درآورده بود، خبر داده و به احقاق حقوق ملت های مظلوم منجر خواهد شد.
دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت با تاکید بر روش دیرینه شناسی دانش میشل فوکو
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
31 - 63
حوزههای تخصصی:
حاکمیت از جمله ابهام آمیزترین مفاهیم طرح شده در حقوق و علوم سیاسی بوده و همین ابهام و عدم شفافیت این مفهوم باعث خطاهای زیادی در مورد آن شده است، به طوری که در حال حاضر نظرات متعارض بسیاری حول این مفهوم وجود دارد، از انکار وجود آن از ابتدا تا ضرورت آن برای شکل گیری هرگونه دولت و قدرت سیاسی. در این تحقیق برای درک بهتر مفهوم حاکمیت به جای روش های متداولِ پژوهش های تاریخی، از روش دیرینه شناسی میشل فوکو استفاده شده است و با دیرینه شناسی مفهوم حاکمیت این نتیجه گرفته شده که حاکمیت نتیجه گفتمان آرخه محور اندیشه یونان باستان است که بر اساس نظریه فیضان افلوطین شکل گرفته و قرابت زیادی با مفهوم سلسله مراتب در قرون وسطی نیز دارد. در انتهای این تحقیق نیز ارتباط حاکمیت با گفتمان و نظریه های شناخت عالم مدرن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که حاکمیت علی الاصول در تقابل با اندیشه مدرن قرار دارد و نمی تواند حاصل گفتمان دوران مدرن باشد.
بررسی ابعاد اصل عدم مسئولیت در مقررات گذاری رسانه های جدید
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)
147 - 162
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اصل عدم مسئولیت در مقررات گذاری رسانه های جدید است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که، اکثر تحقیقاتی که به موضوع عدم مسئولیت رسانه های اجتماعی توجه کرده اند، این مسأله را از منظر مناسبات رسانه اجتماعی در قبال رفتار کاربران در محیط رسانه مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نموده اند، تا جایی که برخی با استناد به بند 10 ماده 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست ها و اقدامات پیام رسان های اجتماعی که تصریح می کند: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی برعهده خود کاربران بوده و ارائه دهندگان خدمات پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است»، بر این موضوع تاکید می کنند. در حالی که ارائه نظریه کامل در خصوص مسئولیت رسانه های جدید، علاوه بر کاربران، در گرو توجه به سویه های دیگر این رسانه ها و تحلیل مناسبات آن با حاکمیت، سایر رسانه های اجتماعی و رسانه و کسب وکارهای ذیل آن رسانه نیز می باشد. کما اینکه در مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص سیاست ها والزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی به سویه های دیگر این بازار نیز توجه شده است. بی توجهی به این مهم موجب ارائه نظریه ای خواهد شد که چه بسا نتایج زیانباری به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد. به طور خلاصه این وجوه عبارتند از: مسئولیت رسانه های جدید در قبال رفتار کاربران، و مسئولیت رسانه های جدید در قبال حاکمیت ملی. پیش فرض این نوشتار آن است که ارائه توصیه سیاستی برای مقررات گذاری این رسانه ها در گرو تحلیل درست و توجه به مولفه های اثرگذار در نسبت میان رسانه جدید و محورهای فوق است. توجه به اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مطالعات تطبیقی نیز بیانگر آن است که در سایر کشورهای جهان نیز به صورت ناگفته به این ابعاد توجه شده و مورد نظر تصمیم گیران بوده است.
تأثیر هنجاری حقوق بشر بین المللی بر بازبینی حقوق شهروندی در حوزه تقنینی دولت ها؛ مطالعه موردی بحث تابعیت
منبع:
فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
151 - 166
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر حقوق بشر بر حقوق شهروندی است. روش پژهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که حقوق بشر در جایگاه قاعده آمره و اصل حاکم بر حقوق شهروندی است. استیلای حقوق بشر بر مبانی حقوق شهروندی که با تحوّل در مبانی نظری شهروندی صورت گرفته، گاهی منجربه بازنگری قانون اساسی دولت ها می شود، و گاهی خواهان تفسیر مضیّق یا موسّع قوانین یاد شده است. از این رو می توان ادعا کرد که حقوق بشر صرفاً در حوزه تفسیر حقوقی بر قاعده حقوق شهروندی اثر نمی گذارد و حتی می تواند منجربه بازتولید قاعده جدید یا ابطال قاعده های رایج حقوق شهروندی در کشورهای مختلف باشد. آنچه پدیدار حقوقی صورت گرفته را توجیه می کند، توجه به رَویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ارائه تعریف نوین از تابعیت و شهروندی، و نیز شناسایی قاعده عرف حقوق بین الملل براساس بایسته های حقوق بشر است. ثمره اقدامات دیوان دادگستری و بازتعریف مفهوم تابعیت و شهروندی در پرونده حقوقی ایران و آمریکا انعکاس گسترده ای داشت. بر این اساس، تعریف سنتی حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط مانند تابعیت، دگرگون شده و ضرورت ارائه تفسیر جدید احساس می شود. تفسیر جدید از حقوق شهروندی با عنایت به ارزش های حقوق بشر، مستلزم تغییر نگرش در اصول حقوقی حاکم بر نگاه سنتی به مقوله شهروندی خواهد بود.
بررسی تطبیقی هوش مصنوعی و هوش طبیعی از دیدگاه ابن سینا با تاکید بر امکان مسئولیت حقوقی
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
227 - 246
حوزههای تخصصی:
تمایز میان هوش طبیعی و هوش مصنوعی یکی از دغدغه های مهم هوش پژوهان می باشد. سازندگان هوش مصنوعی در پرتو پیشرفت دانش عصب شناسی و نیز علوم شناختی، و نیز در پرتو نظریات مطرح در فلسفه ذهن، با یک نگاه کارکردگرایانه و نیز رفتارگرایانه، درصدد شبیه سازی ساختار و عملکرد مغز انسان هستند. از سوی دیگر، نفس پژوهانی همچون ابن سینا در علم النفس فلسفی خود به تحلیل تمایزات هوش طبیعی انسان با هوشمندی مصنوعی پرداخته اند. نفس انسانی به عنوان سرچشمه هوشمندی و حیات انسان، دارای توانایی های ادراکی و تحریکی گوناگونی است که به منزله لشکریان نفس به شمار می آیند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که از دیدگاه ابن سینا، امتیازات برجسته هوش طبیعی از هوش مصنوعی چیست؟ در این پژوهش تلاش شده در پرتو روش عقلی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود. در سنجش میان هوش مصنوعی و هوش طبیعی، میان سه گونه هوش مصنوعی ضعیف، متوسط و قوی، تفکیک شده است. نتایج حاصل بیانگر نُه تمایز اصلی میان این دو گونه هوش از منظر ابن سینا است: خلاقیت و آفرینندگی، ترکیب گری مزجی، حیث التفاتی، تمرکز بر روی ساحتی خاص، خودآگاهی و خود یابی، تکامل درونی هوش طبیعی، قوه نزوعیه شوقیه، اخلاق مندی، قدرت بر یادآوری و استذکار. با توجه به تمایزات مطرح میان هوش مصنوعی و هوش انسانی از جهت مسئولیت حقوقی، شایسته است میان دو وضعیت کنونی و وضعیت آینده هوش مصنوعی تفکیک نمود. با توجه به وضعیت کنونی، هوش مصنوعی فاقد اراده حقوقی است و تنها بر تئوری ابزار گرایی حقوقی می توان تاکید نمود. اما با توجه به آینده هوش مصنوعی، در فرض تحقق ویژگی های موجود نفس مند، می توان برای آن مسئولیت حقوقی تصور کرد.
بررسی تحلیلی - انتقادی تعهدات دولت ها در رهیافت توسعه پایدار در چارچوب الگوی 2030
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
161 - 186
حوزههای تخصصی:
«توسعه پایدار» مفهومی بین المللی و داخلی با ابعادی مختلف است که دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی آن مهم است. در عرصه بین المللی، با تصویب الگوی توسعه پایدار 2030 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2015 محورهای متعددی ذیل مفهوم الگوی توسعه پایدار به کشورهای مختلف جهت اجرا عرضه شده است. اگر چه ماهیت سند اهداف توسعه پایدار 2030 به لحاظ حقوقی الزام آور نیست، اما از زمان تصویب تاکنون جریان سازی بین المللی گسترده ای توسط سازمان ملل متحد، ارکان آن و همچنین آژانس های تخصصی ملل متحد برای اجرای همه جانبه آن محقق شده و بنابراین، شناسایی تعهدات دولت ها در چارچوب این سند مهم است. رویکرد جمهوری اسلامی ایران، نسبت به اهداف توسعه پایدار 2030 رهیافت جزئی و موردی بوده است و برخی محورها مانند آموزش (ذیل هدف 4 و مرتبط با سند آموزش 2030 و اعلامیه اینچئون) بنا به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اما فراتر از این، اکنون بررسی انتقادی تحلیلی کلیات این سند در رویه بین المللی مورد نیاز می باشد تا بتوان فارغ از جریان سازی نهادهای بین المللی و مسامحه برخی نهادهای داخلی، مفاهیم، اهداف و راهبردها را بیابیم و به عنوان کشوری اسلامی، مواضع متقن مبتنی بر موازین اسلامی و منافع ملی در قبال آن اتخاذ نمائیم.
روش شناسی کشف حقوق طبیعی در نظریه شهید مطهری
منبع:
فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
167 - 188
حوزههای تخصصی:
شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شمار می رود. این ادعا پس از آن اثبات می پذیرد که تفسیرها و استدلال های سایر نظریه پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن ها سخن می رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه ای برمی دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می بیند. از همین رو، در حالی که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می داند. قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می کند. این نظریه در تقابل با اندیشه غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به سر می برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق ها و تکلیف ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می گذارند.
نظریه هنجاری دادرسی اساسی: بازخوانی ظرفیت قانونگذاری بر اساس نظریه خطابات قانونیه
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
105 - 130
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با تمرکز بر چالش فهم دقیق از موازین اسلامی به عنوان یک مفهوم بنیادین از قانون اساسی آغاز شده است تا نشان دهد فقدان دقیق از یک رویکرد دقیق در نظریه هنجاری دادرسی اساسی چگونه نظام تقنینی ما را در مرحله ابتکار و دادرسی اساسی رنجور نموده است. پس از دقت در موضوع، چالش تحقیق با تمرکز بر نظریه انطباق و ابزار قراردادن خطابات قانونی و قرائتی مستفاد از فلسفه فقه و حقوق از این روش درجه دوم، ثابت شده است که نظریهخطابات قانونی می تواند تمام مؤلفه های شکلی قانون را تأمین نموده و تمام ابعاد لازم به عنوان یک نظریههنجاری دادرسی اساسی در فقه و سنت حقوق ایران را نیز دارا باشد.
نظام اندیشه حقوقی ابوالحسن عامری نیشابوری
منبع:
فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
133 - 150
حوزههای تخصصی:
از منظر ابوالحسن عامری، غایت زندگی بشر، دستیابی به سعادت، یعنی خیر اعلی و فضیلت و در نهایت، به فعلیت در آمدن قوه نطق اوست. تنها راه دستیابی به سعادت هم، تمسک به سنّت به معنای قوانین فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی است. به این منظور، وظیفه حاکمیت آن است که با جاری ساختن قانون در سطح اجتماع و سوق مردم به سوی تطابق رفتارهایشان با این مقررات، زمینه رشد و تعالی بشر و دستیابی به سعادت مادی و سعادت عقلی ایشان، و در نهایت، کسب خیر اعلی فراهم شود. در این مقاله، ثابت شده که در نگاه مرحوم عامری، قوانین کلی توسط ناموس اعم، یعنی خداوند متعال جعل می شود و قوانین جزیی را حاکم فاضل عادل از این قواعد کلی و در طول اراده شارع استنباط می کند. همچنین، مناط اصلی جعل قوانین، طبیعت اشیاست و اصل اوّلی، بر آن است که قانون هر چیزی، منطبق با طبیعت آن شیء وضع شود؛ هرچند ممکن است در مواردی به دلیل تزاحم ملاکات، این اصل اوّلی بر هم بخورد. علاوه بر این، از منظر محقق عامری، قانون دارای چهار ویژگی اصلی: قابل پیش بینی بودن، ضمانت اجرا داشتن، واحد بودن و حاکم بودن بر همگان، از جمله شخص حاکم است.