محمدهادی حاضری

 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند. 

یکی از حیطه های مهم در فلسفه حقوق و درکُل، علوم اعتباری، بررسی نسبت گزاره ها با شناخت و عقل است. فیلسوفان غرب دو گروه اند: یکی طبیعت گرایان که عقل و دیگری اثبات گرایان که اراده حکومت را منبع حقوق می دانند؛ ازاین رو گروه دوم ارزش شناسی قواعد را مردود می دانند. در این مقاله تلاش می کنیم براساس آثار آیت الله جوادی آملی معرفت شناسی حقوق اسلامی را تبیین کنیم. ایشان شناخت گرا و معتقد است مبنا و منبع نظام حقوقی اسلام، اراده شارع است. مبدأ فاعلی و علت غایی این اراده، مطابق واقعیت و کمال انسان است. این واقعیات جز در وحی و علم خالی از جهل، سهو و حب و بغض نمایان نمی شود؛ بنابراین برای کشف آن مصالح باید با عقل برهانی یا شواهد معتبر، ازجمله نقل مطمئن، به وحی متصل شد؛ پس مرجع صدق گزاره ها و قوانین حقوقی اسلام، نفس الامری است که سخن گوی آن وحی است.

ناروایی همجنس گرایی که بیشتر در قالب برهان «امر غیرطبیعی» تبیین می شود، چندی پیش توسط آقای آرش نراقی، در مقاله ای با عنوان «درباره اقلیت های جنسی» مورد مناقشه قرار گرفت. از نظر او، براهین عقلانی ممکن برای غیرطبیعی بودنِ هم جنس گرایی در حکمت عملی اسلامی مخدوش هستند. وی با تعریف «طبیعت» و اتکا بر تعریف ارسطویی «غایت گرا» به دفاع از ایده «تعدد» کارکردها می پردازد، و بر فرض این برهان نیز هم جنس گرایی را موافق با «لذت جویی» دانسته آن را کارکردی هم عرض «فرزندآوری» برای قوه جنسی انسان معرفی می کند. نوشتار حاضر به نقد تعاریف وی، و ارایه قانون عقل عملی در نظریه اسلامی قانون طبیعی پرداخته، و نشان داده کارکردها به مثابه «کمال»های هر قوه نفس، رو به سوی کامل ترین «غایت» دارند. همچنین، براساس آموزه سنخیّت، لازم است هر کارکرد با کارکرد نهایی یا همان خیر کامل سنخیّت داشته باشد. به همین دلیل، توقف در کثرت و عدم نیل به وحدت، مخلّ غایت مندی و به لغویّت می انجامد. لذّت اگر به تنهایی دیده شود بر خلاف ایده انسان کامل در فلسفه اسلامی خواهد بود. موارد استثنا نیز تحلیل شده اند.

به فراخور مناقشاتِ جریانِ عینی سازیِ مفهوم ذهنی علیت، توجه کانت به اصل علیت جلب شد؛ پرسشی که همواره در امتداد تردیدهای فیلسوفان دوره مدرن درباره دوگانگیِ نفس و بدن وجود داشته است. فیلسوفانی همچون هیوم، که یکی از تأثیرگذاران بر اندیشه کانت بود، مسیر علیت را در ذهن متوقف کردند تا خارج و وقایع بیرونی را از رابطه ضروریِ علّی محروم کنند؛ اما کانت تلاش کرد اصل علیت را در واقعیت پدیداری پیاده کند و ضرورت برگشت ناپذیر توالیِ پدیدارها را با تمثیل تجربی اثبات کند. تمثیل تجربی، یعنی راهی که بدان، تصورات پدیدارها، که هرآینه رابطه متوالی و متعاقب متعلق تجربه ممکن اند، با قاعده ای کلی و ضروری، محکم و برگشت ناپذیر شوند. کانت باتوجه به صورت ادراک زمان، که امکان پدیداریِ اشیا بر آن متکی است، و پُر بودنِ زمان، یعنی عدم امکانِ حصول پدیدار بدونِ سبقت پدیدار پیشین، علیت را قاعده ای ساخت که این رابطه را خلل ناپذیر کند.