حق شهروندی

شهرها اگرچه کانون فرصت های اقتصادی و اجتماعی و محمل رشد و توسعه اند؛ اما رشد سریع شهرنشینی طی سده اخیر به ویژه در کشورهای جهان سوم، شهرها را با مشکلات گوناگونی مواجه کرده است. همین امر منجر به طرح مبحث توسعه پایدار شهری شده است. از آن جا که پایداری شهرها با مصرف متعادل و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مرتبط است، تعیین حدود و ثغور حقوق شهرنشینان نیز در طراحی و برنامه ریزی شهر پایدار اهمیت می یابد. تدوین و تصویب منشورهای شهری راه حلی است که طی دو دهه اخیر در سطوح محلی و بین المللی برای تصریح حقوق شهرنشینان، مورد توجه حکومت های محلی و سازمان های جامعه مدنی قرار گرفته است. در همین راستا، به منظور شناخت و معرفی تجارب جهانی در این زمینه، تحقیق حاضر به روش اسنادی، پس از واکاوی ادبیات و مبانی نظری حق شهرنشینی، ویژگی های تدوین و محتوای منشورهای شهری موجود در جهان را (تا زمان تدوین این مقاله) به طور منفرد و تطبیقی بررسی و ارایه کرده است. عمده ترین حقوق مورد تأکید عبارت اند از: برابری و عدم تبعیض، مدیریت دموکراتیک شهر، مشارکت سیاسی، شفافیت در مدیریت، بهره مندی از اطلاعات، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، توسعه پایدار، خدمات شهری، محیط زیست، مسکن، آب، غذا، انرژی، بهداشت و سلامت، کار، آزادی، آموزش، تفریح، فرهنگ و تنوع میراث فرهنگی، یکپارچگی و انسجام (وظایف)، امنیت، همکاری بین المللی. در پایان، دلالت هایی برای تدوین و اجرای منشورهای شهری در ایران ارایه شده است.

از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.

نظر به اهمیت نهاد رسمی آموزش درفرایند جامعه­پذیری وهمچنین لزوم توجه متعادل و متوازن بین هر دو وجه حق ومسئولیت­ در آموزش­های شهروندی، تحقیق حاضر درپی پاسخگویی به این پرسش هاست که محتوای کتاب­های تعلیمات اجتماعی مقاطع سوم تا نهم که هدف خود را "تربیت شهروند" معرفی می­کنند، تا چه حد توانسته است در جهت برقراری چنین تعادل و توازنی گام بردارد، به هریک از ابعاد شهروندی چقدر پرداخته است و آیا با بالارفتن سن، افزایش حجم کتاب و رشد شناختی دانش­آموزان، آموزش­های شهروندی نیز از روند افزایشی مشخصی برخوردار است؟ روش مورد استفاده، تحلیل محتوای کیفی قیاسی و جامعه آماری مشتمل برکلیه کتاب­های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و اول متوسطه در سال تحصیلی 97-96 می­باشد که با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، کل آن به عنوان نمونه درنظر گرفته شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آنند که درمجموع آموزه­های شهروندی در کتب مقاطع سوم تا نهم؛ مسئولیت­محورند. یافته دیگر؛ تاکید بیشتر بر شهروندی اجتماعی (4/42 درصد) و مغفول ماندن نسبی دیگر ابعاد شامل مدنی (15 درصد)، زیست­محیطی (8/13 درصد)، فرهنگی (6/9 درصد)، سیاسی (8 درصد) و به­ویژه جنسی (8/3 درصد) است. بعلاوه، نمی­توان گفت که سال به سال، با بالا رفتن سن دانش­آموزان، رشد شناختی آنان و همچنین افزایش محتوا و حجم کتاب، مفاهیم شهروندی در این کتاب­ها نیز از یک روند مشخص افزایشی برخوردار بوده است

سابقه ی حقوق شهروندی را شاید بتوان به نخستین مراحل شکل گیری دولت- شهرها در گذشته های دور باز گرداند. تحولات اجتماعی و فرهنگی گسترده در دو دهه ی پایانی قرن بیستم و دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم، به پیدایش مفهوم چندگانگی فرهنگی منجر شد و در پی آن، مباحث متنوعی درباره ی ضرورت بازشناخت مفاهیمی مانند «خویشتن» و «هویت» و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی آن پدید آمد. یکی از محورهای مهم این دسته از مباحث، اهمیتی است که به «تفاوت» هر شهروند با دیگران داده می شود. برخلاف مفهوم متجدد شهروندی دمکراتیک که عمدتا به برابری انسان ها در حوزه ی حق و تکلیف تأکید داشته است، رویکرد پسامتجدد بر بحث «حق تفاوت» با به رسمیت شناخته شدن تفاوت های موجود میان شهروندان پافشاری می کند. گزینش سبک های زندگی مختلف، پیروی از الگوهای زیستی متفاوت و تلاش برای تحقق زندگی ایده آل، از یک سو حقوقی برای هر شهروند متصور می شود و از سوی دیگر، تکالیفی را برای حکومت ها به وجود می آورد. در این نوشتار پس از نگاهی گذرا به تحول مفهوم شهروندی در مغرب زمین، به مفهوم پسامتجدد آن اشاره خواهد شد. در پایان، برای یافتن مبانی هستی شناختی به منظور آغاز نظریه پردازی در زمینه ی به رسمیت شناختن شدن این حق شهروندی جدید در سپهر معرفت دینی، پیشنهادهایی داده خواهد شد.

پوشش زنان همواره از آن دسته از مسائل بحث برانگیز جامعه امروز بوده است. اسلام در راستای سعادت فردی و جمعی انسان ها اقدام به صدور احکامی از جمله حجاب نموده است. حجاب شرعی زنان در اسلام برای برخی افراد قابل هضم نیست و به همین دلیل به مخالفت با آن می پردازند. این پژوهش در نظر دارد تا موضوع پوشش زنان را در ارتباط با مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهروندی در جامعه ایران اسلامی بررسی نماید و به این پرسش مهم پاسخ دهد، آیا حجاب در تقابل با حقوق شهروندی و یا حقوق بشر است؟ و یا جزئی از آنها محسوب می شود؟ بررسی دیدگاه های اصالت فرد و اصالت جامعه نیز در ارتباط با حجاب مورد واکاوی قرار گرفته است و به تکمیل بحث کمک می کند. ارتباط حجاب و فضای مجازی نیز از مسائل به روز و مبتلابه جوامع است که بررسی آن نیز در این پژوهش به صورت مختصر مدنظر قرار گرفته است. روش این مقاله توصیفی-کتابخانه ای است. واژگان کلیدی: پوشش زن، حق شهروندی، حقوق بشر، انقلاب اسلامی، فضای مجازی. ی.

شهر به مثابه یک پدیده، متشکل از وجوه متعددی است که همواره از منظرهای مختلف در کانون توجه محققان قرار دارد. سامان بصریِ شهر و ساختار معمارانه آن، ازجمله موضوعاتی است که از یک سو نمایانگر امکانات و منابع مادی شهر است و از دیگرسوی، قوانین و ارزش های فرهنگی و اجتماعی ناظر بر شهر را متبلور می سازد. انسان نیز به عنوان مهم ترین عضو شهر، پیوسته در تعامل با فضای شهر و تکامل بخشی آن است که این امر به نوبه خودش، موجب پیدایش حقوق شهروندی و قواعد حقوقی حاکم بر شهر می شود. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع کتابخانه ای، با هدف بازخوانی مبانی حقوق شهری و بازشناسی آن در آموزه های دینی، به تبیین قواعد فقه شهری به عنوان اصلی ترین منبعی که به دقت حقوق ساکنان شهر و التزام آنان به قواعد عمرانی شهر را عرضه می دارد، پرداخته و با تکیه بر رویکرد تَرامتنیت «ژرار ژنت» به خوانشی نو از رابطه این قواعد دست یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که قاعده لاضرر به مثابه یکی از بنیادی ترین قواعد فقهی در ترسیم حقوق افراد و اجرای عادلانه آن بر تمام اجزای شهر می تواند نقشی بی بدیل ایفا نماید. همچنین بر مبنای رویکرد تَرامتنی، تأثیر و حضور قاعده لاضرر را می توان در دیگر قواعد فقه شهری و برخی مواد منشور حقوق شهروندی به وضوح مشاهده کرد که این امر بر پیش متن بودن این قاعده و برگرفتگی دیگر قواعد فقهی و حقوقی در مقام بیش متن های حاصل از آن دلالت دارد.