درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناسی حقوق در آراء و اندیشه پیر بوردیو متفکر معاصر فرانسوی است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و نتایج نشان داد، نقد بوردیو از قانون را باید به عنوان نقدی تمام عیار به نوع خاصی از سلطه سیاسی از طریق قانون درک نمود. نظریه بوردیو ما را قادر به درک مسائل غامض میان امر حقوقی و کثرت گرایی حقوقی نمی کند که در جوامع معاصر در نتیجه تلاقی نظم های ملی، محلی و فراملی به وجود آمده است. در عوض، اندیشه بوردیو، منظرگاهی را فراهم می کند که از آن منظر می توان به رابطه میان امر نمادین، خشونت و قانون نگریست. از دیدگاه بوردیو، قانون همواره بخشی از یک زمینه اجتماعی خاص است که پیامدهایی را برای فهم و تبیین آن به همراه دارد. بوردیو موکداً از دیدگاه نمادین، در تقابل با دیدگاه ابزارگرایانه، قانون را تحلیل می کند. نزد وی این ایده نه تنها مفهومی سازنده دارد (جهان، اجتماعی را ایجاد می کند، اگرچه این جهان ابتدا خود قانون را ایجاد می کند)، بلکه در درجه نخست یک خروجی سیاسی مشخصی نیز دارد؛ زیرا ایجاد و نظم دادن به واقعیت اجتماعی، به آن دوام می بخشد. قانون به زعم بوردیو تنها تا حدی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قدرت نمادین مشروعیت (طبیعی سازی) قدرت را بازتولید کند و فزونی بخشد. در نتیجه، کارکرد سیاسی مشروعیت نمادین بر بُعد شناختی یا صرفاً خلاقانه ای که قانون به مثابه سازنده جامعه از آن برخوردار است، قرار می گیرد. هدف اصلی بوردیو در تحلیل قانون این است که نشان دهد طبقه فرهنگی و اجتماعی چگونه با هم ارتباط دارند. ایدئولوژی به نوبه خود ابزاری است که برای پنهان کردن واقعیت اجتماعی و در نتیجه حفظ وضعیت موجودی عمل می کند که اجازه سلطه و تمایز میان افراد را می دهد. لذا، ایدئولوژی مترادف با خشونت نمادین بوده و شامل ظرفیت یک قدرت اجتماعی و نهادی برای تحمیل معانی مشروع است، به گونه ای که روابط قدرتی که متضمن قدرت مذکور است، در پس پرده امر نمادین، پنهان می شود. لذا، قانون عنصر اساسی سلطه سیاسی بوده و ماهیت آن سلطه جویانه، زورمدار و تقریباً اجتناب ناپذیر است.

مکتب اثبات گرایی حقوقی، جزو مهم ترین و تاثیرگذارترین مکاتب حقوقی در عالم حقوق به شمار می رود. چالشی که بر سر شناخت دقیق این مکتب پیش روی محققان حقوقی وجود داشته و دارد این است که عمده نظریه پردازان این مکتب، از شرح و بسط مبانی فلسفی و معرفت شناسانه اثبات گرایی حقوقی خودداری کرده و حقوق را به سان یک علم کاملاً مستقل و خودبسنده تحلیل نموده اند و از این رو خودبسنده انگاری را می توان از ارکان مکتب اثبات گرایی حقوقی دانست. عدم وضوح مبانی فلسفی و تکیه بر مطالعه حقوق، از آن جهت که در واقعیت اجتماعی چیست و نه اینکه چه باید باشد، کار را برای تحلیل های دقیق و عمیق فلسفی و نقد این مکتب دشوار می سازد. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که رکن خودبسنده انگاری مکتب اثبات گرایی حقوقی، مبتنی بر چه پیش فرض های فراحقوقی و پنهان ایجاد شده و نمودها و نتایج مترتب بر این خودبسنده انگاری در این مکتب چیست؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که مکتب اثبات گرایی حقوقی با تاکید بر ویژگی خودبسنده انگاری آن، علی رغم تصریح نظریه پردازان آن به مبانی مشخص فلسفی، ارتباط وثیقی با پیش فرض های فلسفی عصر روشنگری داشته و خودبسنده انگاری این مکتب، در نمودهایی از قبیل خودبسندگی در وضع، تفسیر قانون، تساوی حقوق با قانون، تحویل گرایی عدالت به عدالت قانونی، مطرح کردن نظم اجتماعی به مثابه هدف حقوق و غیره نمایان شده است. همچنین تمام نمودها و ثمرات مکتب اثبات گرایی حقوقی را می توان در ربط و نسبت با رویکرد خودبسنده انگارانه این مکتب و جدایی آن از منابع فراحقوقی از قبیل مذهب و گزاره های اخلاقی و فلسفی دانست؛ به صورتی که می توان کیان مکتب اثبات گرایی حقوقی را در همین ویژگی خودبسندگی دانست.

استفاده از انواع مختلف هوش مصنوعی در این عصر، رواج بسیاری پیدا کرده است. اهمیت بحث از هوش مصنوعی در این است که انواع مختلف آن این قابلیت را دارد که به اشخاص و اموال آنها خسارت وارد کند. هوش مصنوعی قطعاً می تواند اعمال و رفتارهایی شبیه انسان انجام دهد که همان هوش مصنوعی ضعیف است و در این ویژگی تفاوتی با انسان ندارد. اما اینکه هوش مصنوعی در آگاهی و شخص بودن نیز همانند انسان باشد، مسئله ای است که همچنان در میان محققان عرصه هوش مصنوعی محل بحث و نظر است. لذا، لازم است با توجه به منهج فقهی- اصولی، امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن بررسی گردد. ضرورت دارد حقیقت هوش مصنوعی (هوش مصنوعی ضعیف، نگاه ابزاری، هوش مصنوعی قوی، نگاه استقلالی) کنکاش شود. از آنجا که هوش مصنوعی ولو در فرض نگاه استقلالی به آن، بالغ نیست، لذا شرط ضمان کیفری را نخواهد داشت؛ زیرا از شروط ضمان کیفری علاوه بر «عقل»، «بلوغ» نیز است. «ملکیت» را می توان در فرض نگاه استقلالی به هوش مصنوعی نسبت داد؛ زیرا ملاک در ملکیت شخص بودن است و هوش مصنوعی در این فرض، یک شخص است. اما چنین هوش مصنوعی ، نه در نظر و نه در عمل، محقق نشده است. در نگاه ابزاری، چون هوش مصنوعی، اراده و استقلال از خود ندارد و صرفاً ابزار است، ضامن در تمام فرض های ممکن، مسبّب جرم است، و نه هوش مصنوعی.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرم شناسی است. این پژوهش از نظر هدف نظری و بنیادی بوده و براساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان داد که، مدیریت ریسک جرم در دنیای پسامدرن با الگوی مبتنی بر آن و رهیافت واقع گرایی، تکوّن یافت. در این بافتار، جرم، رویداد گریزناپذیر زیست اجتماعی تلقی شد. نظام عدالت کیفری متأثر از برخی رویدادهای اقتصادی و سیاسی با اهداف ارتقاء اجتماعی و کارکردهای مجازاتی بسان ناتوان سازی، تشدید کنترل مجرمین و اقدامات غیرکیفری همانند کنترل مکان ها، به دنبال کنترل جرم با تدابیر وضعیت مدار و بزهکارمدار ایجاد گردید. در رویکرد مدیریت نوین، به جهت واقع شدن در نظام گفتمانی پسامدرن، جرم، پدیده ای سیّال، بی ثبات، پیوستار و طبیعی است. این رویکرد با بررسی علمی و تجربی، درپی شناسایی مجرمان با تعیین سطوح جرم از جهت پرخطر و کم خطر است. این مدیریت جرم کیفری، ناشی از سیطره ایدئولوژی امنیت گرایی در سیاست ها و روش هایی جهت افزایش میزان مقرون به صرفه بودن، اثربخشی و پاسخ گویی نهادهای مربوطه کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. مدیریت خطر جرم، با روش سنجش خطر جرم، به طبقه بندی های آماری میزان بزهکاری (کم خطر و پرخطر) در جامعه پرداخته و با شناسایی و پیش بینی احتمال جرم، اقدامات تأمینی را انجام می دهد. طبقه بندی سطوح جرم بر موازین آماری، بازنمایی از ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی است. افزون بر آن، به دلیل سیّال بودن و عدم قطعیت در نظام گفتمانی پسامدرن، تعیین معیار و ملاک جرم در نظام های گفتمانی متفاوت است. براین اساس، امکان اِعمال سلیقه در تعیین معیار، از آسیب های چنین مدیریتی است. گفتمان مدیریت نوین، با انتظار ابزارگونگی انسان به عنوان کنشگر اداری- اجتماعی با کارکرد حداکثری سود ایجاد شد. براین اساس، قواعد ایجادی به عنوان ارزش ابزاری بر آرمان های آدمی، بسان آزادی و عدالت، تقدم دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی فلسفه کانت ازجمله دولت و آزادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد برای کانت، ایده قانون جزء اساسی فلسفه سیاسی او می باشد. او قانون را به عنوان یک مفهومی می بیند که اصلی واجد اعتبار را نمایان می کند. قانون یک مفهوم از پیش شناخته ذهن انسان است. بنابراین، نمی توان این مفهوم را از تجربه خارجی استنباط کرد. به جای آن، ذهن انسان آن را به عنوان یک شرط ضروری کشف می کند که بدون آن هیچ چیز به درستی توضیح داده نمی شود. این قانون، در شاخه های مختلف فلسفه، با نام های مختلفی شناخته می شود. در مورد مبانی مشروعیت دولت از نظر کانت می توان گفت، نظام سیاسی مطلوب کانت که از آن با عنوان جمهوری یاد می کند، نظامی است که براساس اصول پیشینی خرد مانند آزادی، استقلال و برابری بنا شده و قوانین و مسئله مشروعیت آنها که در این نظام دارای جایگاهی تعیین کننده هستند، پیوند عمیقی را با مفهوم حق که برآمده از فلسفه اخلاق کانت است، دارد. نظام نمایندگی و اصل تفکیک قوا نیز دو مولفه اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت می باشند که در کنار قانون اساسی می کوشد به وسیله آنها جامعه سیاسی را از سیطره استبداد محفوظ نگاه داشته و از اصول آزادی، برابری و استقلال حراست شود. بنابراین، به عقیده کانت، قوانین و مبانی حقوق عمومی وسیله ای هستند که از جانب دولت، آزادی و حقوق افراد را تضمین می کنند. این قوانین همچنین در تحقق یک اداره عادلانه و کامل در یک دولت موثر هستند. کانت در این زمینه از شکل جمهوری در قانون اساسی حمایت می کند. در زمینه تأمین آزادی در سطح روابط بین المللی، کانت این وظیفه را برعهده دولت می گذارد و بیان می کند که این نوع آزادی باید طبق قوانین سیاسی یک دولت جمهوری که برمبنای عناصر سیاسی مهم به وجود آمده، نوشته شود. این آزادی بیرون از مرزها را حقوق جهان وطنی نام نهاده است. به صورت عام، فلسفه سیاسی کانت با پذیرش انواع مختلف قوانین سازگار است. از حقوق طبیعی شروع شده و به ترتیب، حقوق اخلاقی، سیاسی، بین المللی و ازجمله حقوق بین الملل، نظریاً با یکدیگر ارتباط دارند.

در سیزدهم فروردین 1403 کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت کشور سوریه مورد حمله جنگنده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و طی آن، 7نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران در 26 فروردین 1403، به فاصله سیزده روز در عملیات «وعده صادق»، پایگاه های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که از آن ها برای حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان استفاده شده بود، مورد حمله قرار داد. به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، رژیم صهیونیستی درواقع به خاک ایران تجاوز نموده و این حق طبیعی ایران بود که از خود دفاع نماید. همچنین براساس الزامات حق دفاع مشروع: 1) رژیم صهیونیستی یک حمله نظامی را علیه خاک ایران انجام داد. 2) مقامات رسمی ایران راه های دیپلماسی را برای استقرار صلح و امنیت بین المللی طی کرده بودند. 3) عملیات دفاعی ایران متناسب با حمله رژیم صهیونیستی بوده و به غیر از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی، هیچ هدف غیرنظامی مورد حمله قرار نگرفت. 4) عملیات نظامی ایران پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد. 5) جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی، نحوه اجرای عملیات را از طریق نمایندگی خود در سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام ایران، علاوه بر منشور ملل متحد، مبتنی بر سایر اسناد مورد وثوق حقوق بین الملل نیز می باشد، ازجمله در پیمان وین درباره روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 و نیز کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی1963 صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. درنتیجه، عملیات نظامی ایران موسوم به وعده صادق، علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع مشروع و منطبق با قوانین حقوق بین الملل اجرا شد.

گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر می نماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرش های متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقع گرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، می داند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن می سنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمی داند. از طرف دیگر، جزم اندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس می داند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن می سنجد. جهت گیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، می تواند باعث ایجاد رویه های قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحله های تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آن ها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخش های نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت می کند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با این حال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین می کند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رأی بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاک های بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رأی گردد.

منشور حقوق بشر شرقی به دسته ای از قوانین و مقررات در حوزه حقوق انسان با رویکردی متفاوت نسبت به حقوق بشر مدرن اشاره دارد که بتواند جایگزین حقوق بشر بین المللی موجود گردد.به صورت کلی، ایرادات فراوانی بر اسناد موجود حقوق بشری بین المللی وجود دارد که امکان اعمال متوازن آنها را در کشورها با مانع جدی مواجه می سازد از جمله عدم توجه به مولفه های بومی هر یک از کشورها و این که رویکردهای فرهنگی-مذهبی در هر یک از کشورها نسبت به حقوق بشر چیست. البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی هرگز به معنای یک نوع نابهنجاری حکمرانی در حوزه حقوق بشر در عرصه بین المللی و نفی پیشرفت هایی که در این زمینه پدید آمده است، نیست بلکه یک نوع واکنش به نظم نوین حقوق بشری بین المللی است که مشکلات فراوانی هم چون استانداردهای دوگانه حقوق بشری را پدید آورده است به نحوی که در حالی که در قلمروی سرزمینی دولت های غربی، عمده نقض های حقوق بشری به شدت واقع می شود اما در صورتی که همین نقض ها در کشورهای خاصی مانند ایران واقع شود، آن کشور را در معرض ضمانت اجراهای حقوق بشری بین المللی هم چون تحریم های حقوق بشری بین المللی قرار می دهند. ضمنا یکی دیگر از مشکلات دیگری که اسناد حقوق بشر بین المللی موجود را تهدید می نماید، عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته شرقی هم چون ژاپن، چین و هند در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوق بشر موجود بوده است که ضرورت تدوین منشور حقوق بشر شرقی را فراهم می آورد. منشور حقوق بشر شرقی با توجه به این موضوع مطرح شده است که کشورهای شرق کره خاکی،دارای فرهنگ و حقوق بشر مختص خود هستند و یک حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. در واقع، در این دکترین، بر نسبی گرایی حقوق بشر و احترام به حقوق بشرهای بومی تاکید می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی امکان تدوین یک منشور حقوق بشر مبتنی بر ملاحظات کشورهای شرقی از جمله چین،روسیه و ایران بوده که منافع جامعه بین المللی را به صورت کلی تحت پوشش قرار بدهد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا امکان تدوین منشور حقوق بشر شرقی با توجه به مولفه های نسبی گرایی حقوق بشر وجود دارد یا خیر؟ نتایج حاکی از آن است که برخی از قواعد حقوق بشری امروزه از ارزش قواعد آمره بین المللی برخوردار شده اند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما سایر قواعد قابل تغییر به واسطه منشور حقوق بشر شرقی هستند. امروزه اکثریت دولت های شرقی با اعمال مقررات حقوق بشری بین المللی اختلاف نظر دارند. به نحوی که خواهان تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشری که یکی از نمودهای اصلی آن در زمینه منشور حقوق بشر شرقی است، می باشد. در مجموع، بایستی در نظر داشت که البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی نیز با توجه به تنوع فرهنگی متعددی که در کشورهای شرقی وجود دارد، آسان نبوده، اما می توان براساس اصل نسبی گرایی فرهنگی، آن را به پیش برد. بدیهی است که در تدوین منشور حقوق بشر شرقی، باید هدف اصلی عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس وضعیت حقوق بشر باشد که یکی از گلایه ها و انتقادهای اصلی است که کشورهای شرقی از کشورهای غربی در این زمینه دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفه حقوق مالکیت فکری در حیوان مهندسی شده ژنتیک است. این پژوهش با بررسی پیچیدگی های فلسفی، اخلاقی و حقوقی مالکیت فکری بر حیوانات مهندسی شده ژنتیکی، نشان می دهد که این موجودات، مرزهای سنتی بین طبیعت و فناوری را به چالش می کشند و نیازمند بازبینی در مفاهیم پایه ای در حوزه های هستی شناسی، اخلاق زیستی و حقوق هستند. نخست، از منظر هستی شناسی، حیوانات مهندسی شده در تقاطع «موجود زنده» و «محصول فناوری» قرار دارند. این دوگانگی، مفاهیم سنتی مانند «طبیعت» و «فناوری» را مبهم می سازد؛ زیرا این موجودات، همزمان از فرآیندهای زیستی تکامل یافته و طراحی هدفمند انسان بهره می برند. رویکرد طیف نگاری[1] پیشنهاد شده در این پژوهش، با رد دوگانه انگاری سنتی، این موجودات را در امتداد پیوستاری از طبیعت تا فناوری تحلیل می کند و نشان می دهد که ماهیت ترکیبی آنها مستلزم چارچوب های مفهومی نوینی است. از منظر اخلاق زیستی، تقابل بین «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق حیوانات» به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است. اگرچه حمایت از نوآوری های ژنتیکی از طریق مالکیت فکری می تواند به پیشرفت های علمی و حل بحران های جهانی بینجامد؛ اما این رویکرد با خطر نادیده گرفتن کرامت ذاتی حیوانات و تبدیل آنها به «کالاهای انحصاری» همراه است. تحلیل سه دیدگاه اخلاقی اصلی -فایده گرایی، وظیفه گرایی و فضیلت گرایی- نشان می دهد که هیچ یک، به تنهایی قادر به حل این تنش نیستند. فایده گرایی با تمرکز بر حداکثرسازی منافع عمومی، ممکن است رنج حیوانات را نادیده بگیرد؛ وظیفه گرایی با تأکید بر حقوق ذاتی، مانع از پیشرفت های فناورانه می شود؛ و فضیلت گرایی، خواستار تعادل بین پیشرفت علمی و مسئولیت پذیری اخلاقی است. این تقابل ها، ضرورت ایجاد مکانیسم های تعدیل کننده، مانند شرط گذاری اخلاقی در ثبت پتنت ها، را آشکار می سازد. در حوزه فلسفه فناوری، مهندسی ژنتیک به انسان قدرتی بی سابقه در بازنویسی کدهای حیات اعطاء کرده است. این قدرت، اگرچه امیدهایی مانند درمان بیماری های ژنتیکی و امنیت غذایی را تقویت می کند؛ اما خطر تبدیل حیوانات به «ابزارهای بیولوژیک» تحت سلطه منافع تجاری را نیز افزایش می دهد. مالکیت فکری در این زمینه، نه تنها کنترل انحصاری بر تولید و توزیع، بلکه حق تعیین سرنوشت نسل های آینده این موجودات را به شرکت ها واگذار می کند. در نهایت، رویکرد پدیدارشناختی و پساانسان گرایی پژوهش حاضر، حیوانات مهندسی شده را نه به عنوان «ابزار» یا «دارایی»، بلکه به مثابه «دیگری»، در شبکه پیچیده حیات تحلیل می کند. این دیدگاه، انسان محوری سنتی را به چالش کشیده و خواستار تعریف مالکیت فکری در چارچوبی چندگونه ای است که حقوق ذاتی حیوانات و تعهدات اکولوژیک را به رسمیت می شناسد.

هدف پژوهش حاضر تبیین این موضوع است که اگر تبعیض ها به صورت جزئی از نظام کلان حقوقی دیده نشوند و از مبانی نظام حقوقی خود غافل شوند؛ منجربه بی عدالتی محض می شوند. البته، گاه این بی عدالتی ها نیز ناشی از تشویش فکری قانون گذار است که سعی در حفظ و توسعه مبانی نظام حقوقی دارد؛ ولی یا از لوازم آن غافل است و یا به آن پایبند نیست. سؤالاتی که در این راستا مطرح می شوند عبارتند از: تبعیض های مثبت تا کجا عادلانه هستند؟ آیا باید در ظرف مکانی یا زمانی خاصی قرار گیرند؟ کدام حوزه های حقوقی را شامل می شوند؟ آیا هرجا بی عدالتی باشد، این تبعیض ها می توانند جبران مافات کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش تحلیلی استفاده شده است؛ که به یافته هایی گاه متفاوت با آنچه غالباً در ادبیات حقوقی مطرح است، منجر می شود. عدالت، در عین داشتن ساحت های گوناگون، دارای معنای واحدی است که وضع هر شیء را در جای خود می داند. معانی مختلف آن، براساس مبنای تعیین شده برای نظام حقوقی فرصت بروز پیدا می کنند. تبعیض ها برای برقراری موازنه عدالت به کار بسته می شوند؛ که روایی یا ناروایی آنها نیز براساس مبانی فوق سنجیده می شود. به عبارت دیگر، ممکن است در یک نظام حقوقی، تبعیضی روا و در نظامی دیگر، ناروا باشد. این مبانی هستند که به این موضوع جهت می دهند. در این صورت،به نظر می رسد که به کارگیری تبعیض های مثبت در همه نظام های حقوقی، دارای چالش هایی است که قانون گذار در صورت عدم توجه به آنها عرصه حقوق را دچار اختلال می کند. از این جهت است که به نظام تبعیض های مثبت تعبیر شده است؛ زیرا باید نظمی منطقی بین اجزای آن برقرار باشد. در صورت عدم توجه به این امر، عدالت به قربانگاه تبعیض هایی می رود که موجب برهم خوردن نظم اجتماع و عدم وصول به خیرهای مشترک می شود. حقوق بنیادین انسان ها، اولین مرحله برقراری عدالت است که با سعی بلیغ در هر جامعه ای با جدیت و سرعت، ولو با استفاده از این نظام، به منصه ظهور می رسد.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.

وجود سرنوشت مشترک برای بشر و به تبع آن ایجاد پیوندهای بیشتر در جهت رفع چالش های مشترک، که برای اولین بار در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت، برای رسیدن به اهداف مشترکی چون آزادی، عدالت و برابری، افکار بشریت را به سوی جهانی شدن هدایت می کند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی امکان و روند جهانی شدن حقوق پرداخته و ضمن بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف پیرامون جهانی شدن، روند جهانی شدن حقوق را دنبال می نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که جهانی شدن حقوق به عنوان بخش خاصی از جهانی شدن، به فرایندی اطلاق می شود که به همسان سازی و یکسان سازی مفاهیم، قواعد و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. امروزه بیشتر نظریه پردازان این حوزه هم نظرند که جهانی شدن بخشی از یک فرآیند بسیار طولانی تر یکپارچگی اجتماعی است. در میان نظریه پردازان جهانی شدن، نظریات والراشتاین، آنتونی گیدنز، مانوئل کاستلز، دیوید هلد و آنتونی مک گرو، پل هرست و گراهام تامپسون، جوزف استیگلیتز از همه برجسته تر است. ازجمله نمودهای جهانی شدن در حقوق بین الملل معاصر شامل تعهدات عام الشمول، مداخلات بشردوستانه و شرکت های فراملی هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.

بررسی منشأ مرجعیت و اعتبار قانون از یک سو و تبیین روش دستیابی به مفاد قانونی از سوی دیگر، دو مسأله بنیادین در فلسفه حقوق به شمار می روند که همواره ذهن نظریه پردازان عرصه حقوق را به خود مشغول ساخته است. هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به مثابه یکی از مهم ترین آثار فلسفه حقوقی در سده بیستم میلادی با رویکرد جدی به پوزیتیویسم حقوقی، درپی ارائه تحلیلی رضایت بخش از موارد استعمال مفهوم قانون در رفتارهای گوناگون اجتماعی و برساخت این مفهوم در جهت مفادسازی قانونی و توجیه مرجعیت آن و طراحی الگویی مدرن در نظام حقوقی است. در این مسیر استفاده از افعال گفتاری به مثابه یکی از عناصر مهم در عرصه تحلیل گفتمان و تن دادن به نوعی سپتی سیسم اعتدالی در سخنان ایشان مشهود است. با توجه به ترجمه آثار ایشان به زبان فارسی و گسترش و ترویج این اندیشه در جوامع علمی- حقوقی ایران بدون التفات به پیش زمینه های فلسفی آن و بدون ملاحظه تفاوت پارادایمی آن با اندیشه اسلامی، در این پژوهش تلاش شده تا به صورت تحلیلی و تطبیقی، اندیشه هارت در دو ساحت روش شناختی و معرفت شناختی با اندیشه حکمی و اصولی اسلامی بررسی شود، تا از این رهگذر تقابل هویتی نظام حقوقی پدید آمده از آن دو روشن گردد. ظهور نظام حقوقی مدرن با هویتی متفاوت از قبل، مرهون مبانی فلسفی ویژه ای است و تحول در این عرصه صرفاً به دگرگونی در اصطلاح و مواضعه بازنمی گردد. به نظر می رسد رویارویی و استواری در برابر تفسیر های فلسفی مدرن از علم حقوق و ارائه تفسیر های سنتی و بومی برآمده از اندیشه حکمی متعالی، می تواند به مثابه کانون اقتداری باشد که جایگاه نظام حقوق به نحو عام و حقوق اسلامی به نحو خاص را ارتقاء بخشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه در وضعیت بینا پارادایمی، میان پارادایم وجود و زبان به قصد شناخت مولفه های هریک از دو اندیشه و ایجاد دیالوگ و پیدایش زمینه مناسب جهت نقد فلسفی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از حیث روشی، با توجه به غلبه پارادایم زبان در قرن بیستم میلادی و امتداد آن در تفکرات فلسفی مغرب زمین نظیر نحله های فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی، اندیشه پوزیتیویستی هارت، در پاسخگویی به تمام سوالات نظام حقوقی اعم از پرسش های ناظر به خاستگاه، مرجعیت، الزام و اعتبار قانون و هویت قواعد حقوقی و تأمین مفاد آن ها، از یک روش واحد زبانی تبعیت می کند، اما در اندیشه بومی اسلامی نمی توان به همه پرسش های فوق با روش یکسانی پاسخ گفت، بلکه با توجه به غلبه پارادایم وجود بر اندیشه اسلامی و حاکم بودن نگرش الهی و متافیزیکی، برخی از پرسش ها با روش عقلانی-فلسفی، و برخی دیگر با روشن عقلانی- عرفی قابل تحلیل و پاسخگویی هستند. از حیث معرفتی، نگرش تک سویه هارت به انسان و کنش های اجتماعی او، ضامن دوام و بقاء قانون نیست و تعالی معرفت بشری در سایه امداد الهی، با اتصال به منبع وحی، او را از محدودیت می رهاند و جاودانگی قانون را در ساحت مرتبط با فطرت تضمین می کند. با نگرش صحیح به احکام عامه عقلایی و عرفی، فی الجمله می توان به احکام ثابت و غیرقابل تغییر دست یافت.

یکی از حقوق اساسی افراد انسان، حق مالکیت می باشد که از مباحث ریشه ای و مهم رفاه اجتماعی است؛ چرا که ممنوعیت یا جواز ورود دولت ها به عرصه سیاست های اجتماعی و اقتصادی، وابسته به مبانی نظری حقوق مالکیت انسان ها است. معمولاً اندیشمندانی که در مورد حق مالکیت نظری ارائه کرده اند، یا ریشه و منشأ این حق را طبیعی و ذاتی پنداشته اند و یا آن را صرفاً برآمده از قراردادها و اعتباریات درون جامعه دانسته اند. برجسته شدن مالکیت خصوصی و یا مالکیت عمومی در میان نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی، از دل این دو نوع مبنای فلسفی بیرون می آید. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نظرات هر دو دسته را در کنار نظریه سوم که مبانی آن برآمده از آیات و روایات اسلامی است، بررسی کرده است. در نظریه اسلامی، حق امانی مالکیت صرفاً به خداوند اختصاص دارد و انسان و اجتماع جانشین خداوند در این حق هستند. لذا، به تناسب موضوع مالکیت، گاهی این جانشینی برعهده فرد انسانی بوده و مالکیت خصوصی معتبر می باشد، و گاهی هم این جانشینی برعهده اجتماع مردم است که مالکیت عمومی معتبر خواهد بود. در نظریه اسلامی حق امانی علاوه بر مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی، به جایگاه مالکیت دولتی در مالکیت مزدوج می پردازد. نتیجه اینکه، در نظریه مالکیت امانی برخلاف دو دسته نظریه مالکیت قراردادی و مالکیت طبیعی، نه حقوق جمع پایمال خواهد شد و نه اینکه حق فرد ضایع می شود و هیچ کدام فدای دیگری نمی شود. به این ترتیب پایه های فلسفی رفاه اجتماعی عدالت محور در جامعه بنا می شود.

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیت های ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانه های هوشمند می توانند کارکرد هایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکرد های هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانه های هوشمند امری ممتنع به شمار می آید، اما هوش مصنوعی علی رغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا می توان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندی هایش در این خصوص می تواند کارکرد هایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه می توان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی، سامانه ها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و می توان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.

هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی است. در این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین مولفه های اساسی اقتصاد سالم از منظر رهیافت شرقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی یا تحلیل تماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که، اقتصاد و امنیت اقتصادی در پرتو رهیافت شرقی، با در نظر گرفتن حکمرانی های عادلانه، آموزش نیروهای انسانی و مدیران باکفایت، رسوخ فرهنگ تعهّد، نوآوری، تلاش و همبستگی برای به دست آوردن اقتصاد قدرتمند به همه ابعاد توسعه پایدار مشتمل بر بُعد اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و بُعد اجتماعی، اهتمام می ورزند و از پتانسیل های داخلی و خارجی، استفاده بهینه می نمایند. در پرتو این مؤلفه ها است که حقوق بشر به صورت طبیعی رعایت شده و جامعه به سمت تعادل، توازن و رشد پایدار پیش خواهد رفت. کشورهای شرقی با بهره گیری از رهیافت شرقی، این توانمندی را از خود بروز داده اند و می توانند با برنامه ریزی های طولانی و متعهد شدن به اهداف خُرد و کلان توسعه پایدار به امنیت اقتصادی قابل توجهی دست یابند. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه و استفاده از فناوری های پیشرفته، کشورهای شرقی را دارای قدرت اقتصادی جهت رقابت با جامعه جهانی و غربی می سازد. از آنجا که یکی از شاخص های مهم رهیافت شرقی در حیطه اقتصاد، تربیت نیروهای انسانی ماهر و آموزش دیده است، با تربیت نیروهای خلاق و کارآمد می توان به اهداف مبتنی بر ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی دست یافت. چنانچه در جامعه امروز، در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، چنین خصوصیتی مشهود است. در پرتو ایجاد نهادهای شفاف و حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی جذب شده و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود و از این طریق، کشوری که چنین خصوصیتی داشته باشد، به تدریج به الگوی جهانی تبدیل خواهد شد. در پرتو گسترش ارتباطات تجاری و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی تسریع می شود و زمینه های لازم جهت رقابت بهتر و صادرات محصولات افزایش می یابد. تسهیل اقتصادی در پرتو رعایت مؤلفه های اقتصاد سالم و قدرتمند فراهم می شود. چنانچه در کشاورزی و امنیت غذایی آحاد مردم می توان این قدرت را فراهم ساخت.

پژوهش حاضر با تأکید بر اصل حاکمیت قانون که شامل سه مؤلفه قانونمندی، برابری و استقلال قضایی است، با هدف بیان برخی از ابعاد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به کارگیری آن جهت رسیدن به قانونی جامع و کامل انجام شد، تا خلأهای موجود جبران گردد و در نهایت یک قانون جامع و اثربخش تصویب شود. سوال اصلی پژوهش این است که قانون گذار تا چه حدی به حاکمیت قانون جهت ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد توجه داشته و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از منظر حاکمیت قانون چگونه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، ارتباطی که بین سلامت اداری و حاکمیت قانون وجود دارد، این است که در نظام اداری سالم، قوانین و مقررات حاکم بوده و نقض آنها انجام نشده، یا به ندرت این اتفاق رخ می دهد؛ اما در حالت فساد اداری، نقض قانون، تبعیض و نابرابری رخ می دهد. تا حدی به مؤلفه های حاکمیت قانون در قانون مورد بررسی پرداخته شده، اما ابهامات و خلأهایی وجود دارد که باید با اصلاحات لازم در قانون، برطرف گردد. به عنوان نمونه در ماده (۵) که محرومیت های موضوع این قانون را احصاء کرده است، مشخص نیست ناظر به چه جرائمی است. اصل قانونمندی اقتضاء می کند این امر مشخص شود. در ماده (6) به اصل استقلال قضائی صدمه زده، چراکه تصمیم گیری و امر قضاوت به هیئتی سپرده شده که شایستگی لازم برای این کار را ندارد و در ترکیب هیئت بیشتر افراد حاضر از قوه مجریه می باشند که صلاحیت قضاوت ندارند.

بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو ، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به دو صورت عینی گرایی متافیزیکی و عینی گرایی معرفت شناختی رخ می نماید. در مورد گزاره ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصه مسائل حقوقی هم، مسألهعینیت، به چند گونه تصویر می شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزه مسائل حقوقی نیز مطرح می شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال آن که عینیت معرفت شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی گرایی به معنای رعایت بی طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک پذیر حقوقی مراد است.