احمد واعظی

حقوق طبیعی درجهان غرب ادوار متفاوتی اعم از سکولار و دینی را پشت سر گذاشته، اما در جهان اسلام کمتر بدان پرداخته شده است. استاد مطهری یکی از معدود فلاسفه و فقهای مسلمان است که به صراحت به مسئله حقوق طبیعی پرداخته و در آثارش به صورت دقیق به بحث های هستی شناختی و معرفت شناختی حقوق طبیعی می پردازد. تحقیق پیش رو با هدف بررسی دیدگاه استاد مطهری در باب ارتباط حق های طبیعی و احکام فقهی انجام شده و سوال اصلی پژوهش این است که ترابط حق های طبیعی با احکام فقهی چگونه است؟ روش تحقیق براساس مطالعات توصیفی - تحلیلی و یافتن ترابط حق های طبیعی و احکام فقهی است. در نگاه استاد مطهری بى توجهى به منزلت عقل و فلسفه احکام باعث شده تا فلسفه اجتماعى اسلام رشد نکند و فقهى غیرمتناسب با سایر اصول و فلسفه اجتماعى اسلام پدید آید. انتقاد شهید مطهری به فقیهان ناوارد بوده و از آنجا که ایشان براساس مبنایی محکم که همان قصور عقل از دریافت مناطات احکام است، به نفی و طرد عقل از ساحت استنباط پرداخته است. پس مادامی که وجه مذکور پاسخ داده نشود، وجهی برای تمسّک به احکام عقل در فرایند استنباط باقی نمی ماند. تاکید همزمان بر عقل گرایی و قطع گرایی در حوزه استنباط ناممکن بوده و در این حوزه امکان سنجی اعتبار و حجّیت ظنون عقلیه قابل مطالعه و ارزیابی است.

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

همراهی یا عدم همراهی مردم با یک اندیشه یا سیاست، تابعی از اراده و انتخاب آنهاست و اراده عمومی از فرهنگ عامه و ذهنیت مشترک جامعه جدا نیست. همین امر اتکای سیاست گذاری به یک نظریه فرهنگی را اجتناب ناپذیر می کند؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن بازخوانی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی& به مثابه شاخه ای از حکمت ایرانی اسلامی در زمینه کنش انسانی، دلالت های این نظریه برای سیاست گذاری فرهنگی، مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی بوده و تحلیل محتوا در چارچوب تحلیل منطقی انجام شده است. تأمل در چگونگی تحقق کنش اجتماعی در این چارچوب، به برساخت اجتماعی قابل تصدیق و تجربه پذیر از آینده کنش در قالب بازی واره های اجتماعی اقتصادی به مثابه «چهارچوب زبانی مشترک برای تولید و تبادل ارزش در جامعه»، رهنمون می شود و درنهایت این صورت بندی، فرایند اجتماعی و سیاستی متفاوتی را برای ساخت کنش جمعی ارائه می دهد.

تتناول هذه المقاله دراسه دور ومکانه القرآن الکریم فی تشکّل الحوکمه العادله الإسلامیه، مع التمییز بین مفهومی الحوکمه" و"الحکومه"، مؤکدهً على أهمیه الحوکمه العادله کإحدى الخصائص الأساسیه للنظام السیاسی الإسلامی. وفی هذا السیاق، وبالاعتماد على منهجٍ ترکیبی وتحلیلی ووصفی واستنباطٍ اجتهادی، تمّ التطرق إلى مفهوم العداله الاجتماعیه ومکانتها فی إطار الحوکمه، ثم تمّ عبر استنباط وفهم منهجی للآیات القرآنیه المتعلقه بالقسط والعدل، توضیح مرجعیه القرآن العلمیه فی مجال الحوکمه العادله. وتُظهر النتائج أن العداله قیمه أخلاقیه شامله ذات أهمیه کبرى، وقد أکد القرآن الکریم على هذا الشمول؛ حیث تُعدّ العداله أسمى القیم الاجتماعیه فی الدوله الإسلامیه، ویُعتبر إرساؤها واجباً اجتماعیاً یستلزم مشارکه أرکان الحکومه، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنی. کذلک تُعد الکفاءات الفردیه للسمؤولین فی الدوله، والإعداد الثقافی للمجتمع، وإیجاد الهیاکل المناسبه من العوامل المهمه فی تحقیق الحوکمه العادله. وتؤکّد المقاله، من خلال تناول قضیه التفاوت واللامساواه من منظور قرآنی، على أن التفاوتات المعنویه لا ینبغی أن تؤدی إلى امتیازات دنیویه، وأن معالجه وتقلیص اللامساواه الاجتماعیه غیر المبرره یتم عبر آلیات الإنفاق والضرائب الإسلامیه. وفی الختام، تتوصل المقاله إلى أن تحقیق الحوکمه العادله الإسلامیه یتطلب فهماً عمیقاً للآیات القرآنیه، وإدراکاً دقیقاً لمفهوم العداله، ومشارکه شعبیه فعاله، والاستفاده من العلوم البشریه، وبذل الجهود المستمره للحد من مظاهر اللامساواه غیر المبرره. کما تؤکد المقاله أن مرجعیه القرآن العلمیه لا تعنی إقصاء العقل البشری أو تجاهل الخبرات والتجارب الإنسانیه.

از آنجا که جامعه و فعل اجتماعی در دامان فرهنگ شکل می گیرد، سیاستگذاری با هدف هدایت فعل اجتماعی به سمت و سوی خیر و منفعت عمومی نیز در واقع سیاستگذاری فرهنگی و محتاج رهنمودهای یک نظریه فرهنگی است. آنگاه اگر جامعه ایرانی نخواهد کنش و واکنش خود در جهان پیرامون را در چارچوب افکار، الگوها و مفاهیمی که نظریه های فرهنگی معاصر صورتبندی می کنند، سامان دهد، نیازمند زبان مشترکی برای فهم فرهنگ و دلالت های اجتماعی آن در چارچوب سنت حکمی و فلسفی خودش خواهد بود. به همین منظور در این مقاله نظریه اعتباریات علامه طباطبایی با در نظر گرفتن مضامین مشترک نظریه های ف رهنگی مورد بازخوانی قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات در این راستا به روش اسنادی انجام شده و تحلیل محتوا در چارچوب روش شناسی بنیادین صورت پذیرفته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظریه اعتباریات علامه علاوه بر فراهم نمودن امکان توصیف ماهیت فرهنگ و دلالت های اجتماعی آن برای کنش انسانی، چارچوبی برای صورت بندی یک نظریه فرهنگی متمایز ارائه می کند.

مقاله حاضر بر آن است تا با تمرکز بر وضعیت شناسی امر تحقیق و پژوهش در حوزه های علمیه معاصر، وجوه افتراق و تفاوت آن را با پژوهش در سنّت تاریخی حوزه ها باز شناسد و در گام دوّم به تحلیلی انتفادی و آسیب شناسانه از وضعیت فعلی پژوهش حوزوی دست یازد.

هدف؛ هدف مقاله شناسایی اثرات (مثبت یا منفی) تحول دیجیتال بر دولت در جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش این است که دیجیتالی شدن چه تاثیراتی بر عملکرد نظارتی دولت خواهد داشت؟ با توجه به گستردگی دامنه بحث، پژوهش حاضر بر بعد نظارتی دولت متمرکز است. روش؛ پژوهش از نوع کیفی و براساس روش گراندد تئوری است. دادهای بخش مبانی و نظری، به روش اسنادی گرداوری شده است؛ برای ارزیابی داده های گردآوری شده و انطباق آنها با دولت در ایران، از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با جامعه نمونه متشکل از استادان، متخصصان و شاغلان حوزه های مرتبط نیز به استفاده شده است. داده های گرداوری شده از مصاحبه ها نیز از طریق کدگذاری سه مرحله ایِ پژوهش های کیفی، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها؛ یافته های پژوهش نشان داد دیجیتالی شدن تاثیرات عمیقِ مثبت و منفی و در ابعاد مختلف بر عملکرد نظارتی دولت در ایران خواهد داشت. مانند گسترش قلمرو و کیفیت نظارت بر مردم، ایجاد دغدغه در میان جامعه، تحدید حریم خصوصی و بروز رقیبان جدید برای دولت. نتیجه گیری : نتایج نشان داد بکارگیری فناوری دیجیتال در بعد نظارتی نقشی حیاتی در تامین امنیت کشوری به وسعت ایران دارد. همچنین ارتقاء توان نظارتی دیجیتال دولت، از سویی مستلزم تسهیل فعالیت شهروندان در فضای مجازی و از سوی دیگر نیازمند ایجاد ساختارهای قانونی برای دسترسی به داده هاست؛ و در نهایت با توجه وضعیت جامعه، جلب اعتماد مردم از طریق تدوین ساختارهای قانونی، اصل لازم و بنیادی در نظارت و بهره گیری دولت از داده های گردآوری شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.

نظریه هوش مصنوعی قوی در عصر حاضر، یکی از نظریات پرچالش و بااهمیت است که طرفداران و منکران بسیاری دارد. پاسخ به این مسئله، مستلزم داشتن رویکردی درباره رابطه ذهن/نفس و بدن است. تفاوت رویکردها به تفاوت پاسخ به امکان و عدم امکان هوش مصنوعی قوی منجر می گردد. فلاسفه ذهن غربی و اسلامی درباره رابطه ذهن/نفس و بدن تحلیل های متفاوتی ارائه داده اند. این تحقیق بر آن است که با روش تحلیلی - توصیفی نسبت میان دیدگاه های معروف درباره رابطه ذهن/نفس و بدن را با امکان هوش مصنوعی قوی بررسی و ارزیابی کند. این نتیجه به دست آمد که نه تنها دوگانه انگاران بلکه حتی برخی یگانه انگاران فیزیکال نیز نمی توانند به درستی از امکان هوش مصنوعی قوی دفاع کنند.

بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو ، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به دو صورت عینی گرایی متافیزیکی و عینی گرایی معرفت شناختی رخ می نماید. در مورد گزاره ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصه مسائل حقوقی هم، مسألهعینیت، به چند گونه تصویر می شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزه مسائل حقوقی نیز مطرح می شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال آن که عینیت معرفت شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی گرایی به معنای رعایت بی طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک پذیر حقوقی مراد است.

گذار از نهضت رفورمیسم سده شانزدهم و عصر روشنگری سده هجدهم میلادی موجب شکل گیری مدرنیته حقوقی در کنار مدرنیته فلسفی، مدرنیته سیاسی و مدرنیته علمی شد که از ویژگی های بارز آن نص گرایی قانونی است. قضات براساس این رویکرد می بایست نتیجه قضاوت خود را در چارچوب نصوص قانونی و منطق قضائی صوری ارائه کنند. موضوع این مقاله و سؤال مهمی که در این پژوهش بدان خواهیم پرداخت، آن است که نص گرایی قانونی بر پایه چه مبانی استوار شده و پیامدهای آن در نظام های قضائی معاصر چیست. در این مقاله نخست با روشتوصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی خواهیم پرداخت تا در ادامه با روش تحلیلی به معرفت شناسی مبانی نص گرایی قانونی و بررسی پیامدهای آن بپردازیم. نتیجه این مقاله نشان خواهد داد نص گرایی قانونی بر چه مبانی ای استوار است. به علاوه نتیجه این مقاله آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون با روش استنتاجی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست و موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام های حقوقی سنتی و دینی خواهد شد.

موضوع این نوشتار، طرح دیدگاهی جدید در باب عدالت پژوهی، تحت عنوان «نظریه ی ارزش اخلاقی فراگیر و خودبسنده ی عدالت» است. مساله ی اصلی این است که برخی از تقریرهای موجود درباره ی عدالت اجتماعی، به تقلیل گرایی انجامیده و با تمرکز بر وجه کاربردی عدالت و غفلت از وجوه بنیادین آن، نوعی کژتابی در فهم از عدالت را رقم زده اند؛ نظریه ی مختار این پژوهش درصدد است تا ضمن برشمردن نقص رهیافت های محدودنگر و تقلیل گرا به عدالت و مبنای ارزشمندی و الزام آوری آن، بر ضرورت توجه به مباحث پایه و بنیادین عدالت در نظریه پردازی در عرصه عدالت اجتماعی تاکید نموده و «فراگیربودن ارزش اخلاقی عدالت» و «ذاتی بودن و خودبسنده بودن عدالت» را اثبات نماید. در این مقاله ارکان سه گانه ی این نظریه، شامل: «رکن مفهومی»، «رکن ارزشی» و «رکن موضوعی» منقح گردیده و لوازم و پیامدهای آن مورد تامل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند تسهیل گر تدوین کلان نظریه ی عدالت اجتماعی باشد.

نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.

براهدف اصلی از نگارش این مقاله پاسخ به پرسشهای بنیادین عدالت پژوهی مطرح در حوزه فلسفه سیاسی بود. برای دست یابی به این هدف، ابتدا با بررسی دقیق آثار صدرا دیدگاه های او در باب عدالت اجتماعی استخراج شد، سپس تلاش گردید پاسخ های صریح ایشان به این پرسشها استنطاق شود. بر این اساس یافته های پژوهش حاکی از آن بود که: 1. از منظر وی سه مبنا برای نظریه عدالت مطرح است (ماهیت ذات بشر، چگونگی رابطه انسان ها با یکدیگر در وضعیت فرضی پیشااجتماع و رابطه ذات انسان با چگونگی شکل گیری جامعه توسط وی)؛ 2. عدالت هدف غایی و فضیلت حقیقی نیست؛ 3. شریعت منبع دست یابی به محتوای عدالت است؛ 4. عدالت اجتماعی امری قراردادی است؛ و نهایتاً این که 5. امکان استقرار عدالت در جامعه تنها از طریق تلاش ممکن است. از نتایج استقرار عدالت در جامعه حاکمیت عقلانیت است و جامعه بدون عدالت بستری مناسب برای زندگی سعادت مندانه نیست. نکته مهم آن که بسیاری از پرسش های بنیادین فلسفه سیاسی در باب عدالت در آثار صدرا بی پاسخ می مانند.

با عنایت به دیدگاه صدرا در خصوص تجرد ادراک و استدلال هایی که بر آن اقامه نموده است، پاسخی مستدل به معمای شکاف تبیینی فراهم می گردد. تبیین صدرا از ادراک و نفس در تقریر دوگانه انگاری جای می گیرد، اما تقریر او با توجه به شأن مجرد نفس و اینکه نفس منشأ هر گونه آگاهی است، به گونه ای منسجم تر مسئله ادراک و کیفیت آن را توجیه می کند. از سوی دیگر، لوین با طرح معمای شکاف تبیینی، بر تمایز میان ماهیت درد و فرایند عصبی تأکید می کند. از دیدگاه او، یک شکاف توضیحی میان تحقق پدیده ادراک و فرایندهای عصبی متناظر با آن ایجاد می گردد که این شکاف را نمی توان بر اساس داده های عصبی موجود پر کرد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان کامیابی حکمت متعالیه در ارائه پاسخی مستدل به این مسئله و پر کردن شکاف توضیحی مذکور به واسطه قواعد علم النفسی حکمت متعالیه است. به نظر می رسد دیدگاه صدرا در خصوص تجرد ادراک با توجه به ارائه آن در تقریر دوگانه انگاری و با نگاهی که صدرا به نفس به مثابه حقیقتی متمایز با بدن مادی، اما در عین حال متحد با آن دارد، پاسخی مستدل برای معمای شکاف تبیینی فراهم می کند.

تصور عمومی آن است که عدالت اجتماعی تعبیر دیگری از عدالت توزیعی است و از دوران باستان ایده عدالت توزیعی وجود داشته است؛ پس طرح ایده عدالت اجتماعی امر نوپدیدی نیست و صرفاً ترکیب زبانی جدیدی برای همان محتوای شناخته شده قدیمی است. مقاله حاضر می کوشد با نگرش تحلیلی نشان دهد که اولاً خود عدالت توزیعی در بستر تاریخ دچار تطوّرات مفهومی و محتوایی شده است و ثانیاً ایده عدالت اجتماعی در دوران معاصر فراروی آشکاری از حریم دغدغه های عدالت توزیعی دارد و نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تلقی ای از عدالت توزیعی گونه ای نظریه عدالت اجتماعی است، اما برخی نظریه ها در باب عدالت اجتماعی را نمی توان به عدالت توزیعی فروکاست. قرائت پذیری عدالت اجتماعی و فرهنگ پیچ بودن آن نکته مهم دیگری است که در مقاله حاضر مورد تأکید قرار گرفته است.

از اندیشمندان و فیلسوفان معاصر، جان رالرز در میان غربیان و علامه طباطبائی در میان مسلمانان مهم ترین نظریه عدالت سال های اخیر را وضع و تبیین کرده اند. جان رالز در نظریه عدالت خود، موسوم به «عدالت به مثابه انصاف» که مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت بندی شده است از «وضع نخستین» آغاز می کند و دو اصل عدالت خود، یعنی «آزادی» و «تمایز» را به نحوی وضع می کند که هر فردی از افراد جامعه، دارای حقی مساوی نسبت به گسترده ترین مجموعه کامل از آزادی های اساسی باشد و درعین حال نابرابری و تفاوت انسان ها در برخورداری آنان از خیرات یادشده را در موقعیت های خاص موجه می سازد و در این مسیر از شش برهان مختلف، از جمله «قرارداد اجتماعی»، «عقلانیت» و «اجماع هم پوشانی»، برای نظریه خود بهره می جوید. علامه طباطبائی(ره) نیز به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق، با تأسیس نظریه ادراکات اعتباری، ارزش عدالت را پس از تشکیل جامعه انسانی در حوزه حسن و قبحِ افعال تبیین می کند و ادارکات اعتباری را مفاهیمی وهمی، اما دارای آثار واقعی می داند که از اصل سودجویی و خوی استخدام گری انسان نشئت گرفته است. این تحقیق به شرح این مسئله پرداخته که خوی «حب ذات» چگونه انسان را به دوست داشتن خویشتن و از آنجا به دوست داشتن دیگر انسان ها به عنوان همنوعش سوق داده است؛ تا اینکه با او انس می گیرد و بدو نزدیک می شود و بدین ترتیب اجتماع را شکل می دهد؛ و در بسترِ چنین اجتماعی، عملاً استفاده از همنوع یا استخدام او به نفع این احساس غریزی شکل می گیرد.

با تشکیک در مادی بودن ادراکات، براساس مسئله شکاف تبیینی، مبنایی عقلانی برای نقد ادله ابن سینا درباره امتناع تج ردِ ادراکات جزئی و اثبات امکان بلکه ضرورت تجرد انواع ادراک، فراهم می آید. تلقی مادی انگارانه در مورد ادراک اعم از حسی و خیالی از جمله دیدگاههای ابن سینا در هستی شناسی ادراک است. او با بیان ادله یی بر امتناع تجرد تجربه های جزئی ادراکی، تنها حالت ممکن در مورد این تجربه ها را مادی بودن آنها میداند. از سوی دیگر، فرض جهان ممکنی که در آن بتوان حالتی متافیزیکی (مانند درد ) را بدون وجود فرآیند عصبی تصور کرد، تمایز میان حالت ذهنی و فرآیند عصبی را ممکن میسازد. این شکاف تبیینی میان حالت ذهنی و فرآیند عصبی، با نفی اینهمانی میان این دو پدیده، امکان تجرد و غیرمادی بودن ادراک را فراهم می آورد. با عنایت به تمایز میان دو حیث فیزیکی و متافیزیکی و ضرورت تجرد ادراک بدلیل براهین متعدد فلسفی، مادی انگاری ادراک جزئی محل مناقشه بوده و دیدگاه ملاصدرا مبنی بر تجرد ادراک حسی و خیالی (همانند ادراک عقلی)، تبیین جامعتری از ادراک و نفس ارائه میدهد. محور اصلی این مقاله، بررسی چیستی و هستی شناسی ادراکات جزئی است که خود این بحث ذیل مسئله» کلان رابطه» نفس و بدن در فرآیند ادراک قرار میگیرد.

دغدغه بسط عدالت در حوزه فرهنگ، در کنار عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و... ما را با ترکیب عدالت فرهنگی روبه رو می کند. مفهوم عدالت فرهنگی به معنای عادلانه یا ناعادلانه خواندن کنش ها، سیاست ها، توزیع کالاهای فرهنگی و به طور کل، نظام فرهنگی، مفهومی به غایت پیچیده است که کشف چیستی آن و تعیین معیارها و شاخص هایش متوقف بر پرسش های اساسی معرفت شناختی است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی درصدد است پرسش های مهم معرفت شناختی عدالت فرهنگی را تبیین کند. نتایج حاصله، ما را به این سمت می برد که در تأمل درباره «درک مبدأ عدالت فرهنگی»، انطباق انتخاب های فرهنگی با ذات فرهنگ راه گشا است. در پرسش دوم، توجه به اصالت فرهنگْ ما را از درافتادن به نسبی انگاری در عدالت فرهنگی نجات می دهد. ذیل مقوله «روش دستیابی به معیارهای عدالت فرهنگی»، باید به دنبال پاسخ به چیستی ماهیت فرهنگ و امکان کنترل پذیری آن بود. تکثرگرایی در عدالت فرهنگی و لزوم غایت گرایی، دو اصل دیگر عدالت فرهنگی خواهد بود که مقاله بدان می پردازد.

یکی از مبانی مهم مردم سالاری اسلامی، مقوله ی حق حاکمیت انسان و حق تعیین سرنوشت اوست. مساله ی اصلی پژوهش این است که آیا حق حاکمیت و تعیین سرنوشت انسان در منظومه ی معارف اسلامی این اجازه را به افراد می دهد تا خارج از چارچوب اراده ی الهی و مستند به حق خود، تشکیل حاکمیت دهند؟ بررسی این مساله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تحلیل مفهوم حق نشان می دهد که در نظام حقوقی اسلام، حق، لزوماً در جهت فعلیت دادن به استعدادهای موجود صاحب حق پدیدار می شود و منشأ آن نیز اراده ی الهی است. لذا هیچ حقی، از جمله حق تعیین سرنوشت، نمی تواند با غایت استکمالی عالم معارض باشد. به عبارت دیگر، استیفای حق تعیین سرنوشت نمی تواند نتیجه ای هم چون عدم پذیرش اراده ی الهی و مقررات شریعت را موجب شود. حق حاکمیت انسان ذیل آزادی تشریعی او معنا پیدا می کند نه آزادی تکوینی. اگرچه انسان ها تکویناً آزاد و مختارند تا برای زندگی اجتماعی خود هر جهتی را انتخاب کنند، ولی تشریعاً چنین حقی ندارند.