مسعود فریادی

مسعود فریادی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

همراستایی اقدامات ایران با تعهدات کاهشی و تعدیلی توافقنامه اقلیمی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 9-42

کلیدواژه‌ها: توافقنامه اقلیمی پاریس حقوق اقلیمی راهبرد اقلیمی بهینه سازی انرژی حفاظت از چاهک های طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
ایران در بخش انرژی و محیط زیست با مشکلاتی مانند اتلاف انرژی، هدررفت منابع نفت و گاز، نابودی پوشش گیاهی، خاک و پهنه های آبی روبه رو است که هزینه های سنگینی برای کشور در بر دارد. از سوی دیگر همکاری بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه ای و پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس یکی مسأله اساسی برای کشور است. اما ایران حتی بدون پیوستن به این توافقنامه برای حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه های بخش انرژی خود ناچار به بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی به بررسی این نکته می پردازد که چگونه میان اقدامات خودخواسته ایران در بهینه سازی انرژی و حفاظت از چاهکها و تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس در مقابله با تغییرات اقلیمی همگرایی وجود دارد و اینکه تا چه اندازه بهره گیری از این همگرایی در جهت همکاری برای تحقق اهداف این توافقنامه و منافع ملی کشور ضرورت دارد.
۲.

معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 745 - 769

کلیدواژه‌ها: استانداردگذاری برچسب گذاری سبز حفاظت محیط زیست کالاهای سبز مقررات گذاری کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۶
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 
۳.

کاهش تولید پسماند در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 263 - 296

کلیدواژه‌ها: کاهش پسماند مدیریت پسماند حقوق محیط زیست اصل پیشگیری تولید پایدار منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت پسماند، کاهش تولید این مواد زیانبار در جریان تولید و مصرف کالاها است که برای این منظور اتخاذ سازکارهای مختلف از جمله تدابیر حقوقی برای به حداقل رساندن تولید این مواد در سه مرحله تولید، عرضه و مصرف کالا لازم می نماید. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی و با هدف شاخت خلاءهای قانونی در کاهش تولید پسماند به بررسی این مسأله می پردازد که آیا در حقوق محیط زیست و حقوق کالا در ایران با توجه به جدی بودن معضل تولید و انباشت پسماندها، سازکارهای مقتضی برای پیشگیری از تولید پسماند و در نتیجه حفاظت محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی اتخاذ شده است یا نه و اینکه چالشهای موجود کدام است؟ این مقاله با ارائه یک مبنای نظری و ارائه الگویی برای مقررات گذاری برای کاهش تولید پسماند در سه مرحله، سرانجام نتیجه می گیرد که سازکارهای مقتضی برای به حداقل رساندن تولید پسماند در قانون مدیریت پسماندها و قوانین مرتبط دیگر ارائه نشده و لازم است تا با اصلاح این قوانین تدابیر مناسب برای الزام، تسهیل و تشویق کاهش تولید پسماند اتخاذ شود.
۴.

خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 355 - 382

کلیدواژه‌ها: کشت چوب تنظیم بازار چوب حقوق حفاظت از جنگل ها تأمین چوب مدیریت چوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۸۰
یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.
۵.

سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 217 - 251

کلیدواژه‌ها: آمایش سرزمین استقرار صنایع حقوق محیط زیست مکان یابی صنایع راهبرد صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
استقرار نامتناسب واحد های صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالش های خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالش های حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.
۶.

شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 137-164

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل پیشگیری کاهش پسماند حقوق محیط زیست مدیریت پسماند منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
اتحادیه اروپا در واکنش به مشکل انباشت پسماندها و کاهش شدید مواد خام برای تولید کالاها، مقررات مختلفی برای تشویق دولت های عضو به اتخاذ راهکارهای الزامی و تشویقی برای تبدیل پیشگیری از تولید پسماند به رکن نخست مدیریت پسماند تصویب کرده است. این مقاله به بررسی این مسئله می پردازد که پیشگیری از تولید پسماند در مرحله تولید کالا چه جایگاهی در مقررات اتحادیه اروپا داشته و رویکرد تقنینی اتحادیه نسبت به این مسئله چگونه بوده است. نتیجه آنکه این اتحادیه، پیشگیری از تولید پسماند را نه صرفاً به عنوان بخشی از تدابیر حفظ محیط زیست، بلکه بخشی از سیاست این اتحادیه برای حفظ منابع اولیه، رشد اقتصاد چرخه ای و بهره وری در تولید تلقی می کند. اقدامات این اتحادیه نشان از تحولی اساسی در حقوق تولید کالا، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل تدریجی پیشگیری از تولید پسماند به یکی از اصول حقوق محیط زیست دارد.
۷.

تعامل حقوق محیط زیست و حقوق بلایای طبیعی در تأمین امنیت محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1583 - 1606

کلیدواژه‌ها: اصل پیشگیری امنیت محیط زیستی بحران های طبیعی حقوق محیط زیست وضعیت اضطراری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
امروزه با توجه به آثار مخرب بحران های طبیعی، حفظ محیط زیست برای تأمین ثبات و امنیت جوامع ضرورت دارد. تأمین امنیت محیط زیستی به پیشگیری از تخریب محیط زیست و بحران های طبیعی بستگی دارد. بدین ترتیب نوعی تعامل علمی و کاربردی میان حقوق محیط زیست و حقوق بحران های طبیعی شکل گرفته است که به تقویت همدیگر کمک می کنند. حقوق محیط زیست با سازوکارهای پیشگیری از تخریب محیط زیست و سازگاری در برابر تغییرات محیطی به پیشگیری یا کاهش آثار منفی بحران های طبیعی و به رشد علمی حقوق بلایای طبیعی کمک می کند. حقوق بلایای طبیعی نیز با ارائه قواعد حقوقی وضعیت های اضطراری می تواند با ضرورت بخشی به تأمین امنیت محیط زیستی، ضمانت اجراهای حقوقی در حفظ محیط زیست را ارتقا دهد و حقوق محیط زیست را در عمل تقویت کند. در این مقاله با روش تحلیل حقوقی ضمن تبیین تعامل میان دو حوزه مطالعاتی حقوق محیط زیست و بلایای طبیعی، تأمین امنیت محیط زیستی با پیشگیری از بحران های طبیعی و ضرورت تحول در سازوکارهای حقوق محیط زیست با کاربست قواعد حقوقی وضعیت اضطراری بررسی می شود. کاربست این قواعد در حقوق محیط زیست از طریق قانونگذاری و مقررات گذاری می تواند ضمن اولویت بخشی به حفاظت از اکوسیستم های آسیب پذیر، تأمین امنیت محیط زیستی را تضمین کند.
۸.

اساسی سازی تولید و مصرف پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 109-136

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی اسراف پایدار منابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.
۹.

انتخاب ابزارهای مقررات گذاری برای حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 119 - 146
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۰
یکی از چالش های حقوقی حفاظت از محیط زیست اتکای نهاد مقررات گذار بر اعمال رویکرد دستور و کنترل و ابزارهای اجباری مانند استانداردگذاری و جرم انگاری است. باآنکه این ابزارها مزیت هایی مانند ضمانت اجرای به نسبت بالایی دارند، اما ایرادهایی مانند افزایش هزینه های تبعیت از مقررات برای اشخاص را نیز دارند که ضرورت بازنگری در کاربست آنها و استفاده از ابزارهای جایگزین غیر اجباری مانند ابزارهای اقتصادی و مدیریت محیط زیستی را توجیه می کند. این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن دسته بندی ابزارهای مقررات گذاری محیط زیستی و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها نشان می دهد حقوق محیط زیست ایران در تنظیم حفاظت محیط زیست به دلیل تلقی این امر به عنوان یک امر حاکمیتی، نقش چشمگیر دولت در تنظیم امور اجتماعی و ضعف بخش خصوصی، عمدتاً از ابزارهای اجباری استفاده می کند و توجه جدی به بهره گیری از ابزارهای غیر اجباری نداشته است. باآنکه به دلایلی مانند نا آشنا بودن با ابزارهای غیر اجباری، اقتصاد دولتی و تجاری نبودن فناوری ها کاربست این ابزارها در حفاظت محیط زیست دشوار به نظر می رسد ، با این حال حقوق محیط زیست ایران قابلیت ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای اتخاذ یک الگوی ترکیبی از هر دو ابزار را دارد.
۱۰.

نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 161 - 197

کلیدواژه‌ها: حقوق آب اصول حقوق عمومی امنیت آب مدیریت مصرف آب مدیریت یکپارچه آب منفعت عمومی استفاده معقول آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.
۱۱.

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 121 - 150

کلیدواژه‌ها: انتقال میان حوضه ای آب حقوق آب مدیریت یکپارچه آب ارزیابی آثار محیط زیستی مقرراتگذاری آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۷۹
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.
۱۲.

آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۱

کلیدواژه‌ها: آلودگی هوا امنیت محیط زیستی مسئولیت محیط زیستی دولت حقوق حفاظت از هوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
امروزه امنیت محیط زیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است به نحوی که تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تأمین امنیت محیط زیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیستی است که امنیت شهروندان را از جنبه های مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را به شدت دچار اختلال می سازد. با توجه به اینکه تأمین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به ویژه دولت است؛ تأمین امنیت محیط زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیت پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به عنوان جدی ترین تهدید محیط زیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط زیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیت پذیری بیشتر و مؤثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمی توان امنیت محیط زیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد به ضرورت تأمین امنیت محیط زیستی توسط دولت، می توان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت مؤثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری به عنوان مسئله ای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تأمین این امنیت مستلزم اقدام بی درنگ، سریع و همه جانبه دولت خواهد بود

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان