درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۳٬۰۳۵ مورد.
۱۶۴۱.

نقش و اثر امام خمینی (ره) در تکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی تدوین و تکوین قانون اساسی امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.
۱۶۴۲.

جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 279 - 300

کلیدواژه‌ها: پیامدهای جانشینی جانشینی در مسئولیت جانشینی در جبران خسارت مسئولیت بین المللی انتقال حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۴
انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.
۱۶۴۳.

دستورگرایی و سیاستگذاری عمومی؛ تحلیلی بر جایگاه و کارکرد سیاستگذاری عمومی در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 9 - 41

کلیدواژه‌ها: دستورگرائی سیاستگذاری عمومی حقوق اساسی اساسی سازی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۶۲۱
خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
۱۶۴۴.

ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 717 - 734

کلیدواژه‌ها: استثنا پروتکل الحاقی اول 1977 حقوق مخاصمات مسلحانه ضرورت نظامی هدف نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۹۶۸
ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.
۱۶۴۵.

ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 897 - 918

کلیدواژه‌ها: تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه حقوق اسلام حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
به رغم توسعه یافتگی هنجارین نظام بین المللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالش های اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949دولت های عضو را علاوه بر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیون ها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویه عملی دولت ها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحث هایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل موضوع این پژوهش است. تجزیه وتحلیل داده های قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویه های موجود، بر پایه اصول، قواعد و موازین حقوقی بین المللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن می سازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرف تر و اصیل تر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایه اصولی همچون یاری رسانی به مظلوم، تعاون بر برّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار می سازد.
۱۶۴۶.

اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی از دیدگاه رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1043 - 1066

کلیدواژه‌ها: اوضاع و احوال مؤثر تحدید حدود سه مرحله ای جزایر کنوانسیون حقوق دریاها نقطه مبنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۰۰
اختلافات مرزی میان دول در گستره آب ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوه اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینه تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین المللی هدایت می کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دول مقابل یا مجاور معدودند و در زمینه نقش جزایر در این فرایند نیز مقرره ای وجود ندارد. در عوض، مراجع رسیدگی کننده بین المللی تلاش کرده اند تا حد ممکن این خلأ را پر کنند. این مقاله بر آن است تا اثر اعطایی به جزایر در آرای داوری و قضایی بین المللی را شناسایی کند و موضع مراجع صادرکننده آرا را به بحث، بررسی و نقد بگذارد. روش این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۶۴۷.

بررسی نظریه «اساسی سازی» حقوق اداری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۸۳-۲۵۷

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی اساسی سازی حقوق اداری حقوق اداری دیوان عدالت اداری قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۱
نظریه «اساسی سازی حقوق اداری» به مفهوم تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آن هاست که موجب تضمین و صیانت از حقوق اساسی افراد در رابطه با اداره می گردد. در خصوص این نظریه توجه ویژه ای به حقوق اداری فرانسه می شود، زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. اساسی سازی در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست و پژوهش های معدودی در خصوص آن صورت گرفته است. در این جا پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوقی ایران از این قابلیت برخوردار است که بتوان اساسی سازی حقوق اداری را در آن اجرایی نمود؟ در این پژوهش با بررسی بنیان هایِ اساسی حقوق اداری در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداری بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است. لذا با توجه به ویژگی هنجاری و دخالت گری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق اداری؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازی و همچنین نقش کلیدی دیوان عدالت اداری در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین می توان از اساسی سازی تدریجی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.
۱۶۴۸.

مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۲۴-۲۰۱

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت تملک قهری طرح عمومی حقوق اراضی و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۷
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.
۱۶۴۹.

مرجع صالح در نظارت قضایی بر آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (نقدی بر رأی شماره 473 – 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۹۸-۸۱

کلیدواژه‌ها: قانون کمیسیون نظارت دادگاه زمین شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۸
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و با توجه به حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلّیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رأی با توجه به ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.
۱۶۵۰.

رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۱۳-۸۳

کلیدواژه‌ها: مسئولان مقامات شفافیت اموال اعلام عمومی دارایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۰
ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسئولان را فراهم می سازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.
۱۶۵۱.

چالش های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 23 - 38

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپایی بحران پناه جویان سوری حقوق پناهندگی دادگاه اروپایی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۸۰۹
  اتحادیه اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولت های عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولت های ثالث واگذار کند. در مقاله توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بین المللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأت گرفته از آنها، به منزله مبنای حقوقی نظام حمایت از پناهندگان بررسی می شود. همچنین رویه قضایی دادگاه های اروپایی در تفسیر این حقوق بررسی خواهد شد از استقرا در منابع پیش گفته چنین برمی آید که واکنش دولت های اروپایی به این بحران اغلب به دلیل تأثیر متغیرهای کمی و کیفی از جمله تعداد، سن، جنسیت و وضعیت های خاص پناه جویان، متفاوت و در مواردی متعارض است. ازاین رو اعمال اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و سیاسی اتحادیه و دول عضو، از جمله ایجاد نظام قانونی مشترک بر مبنای معیارهای حقوق بشر، تسریع فرایند بررسی درخواست پناهندگی و تسهیل اعطای آن، و خودداری از اعمال رویه دولت های امن جز در موارد خاص، ضروری می نماید.
۱۶۵۲.

درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 87-106

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان آزادی قراردادی قرارداد کار حقوق و اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۷۹۲
لایحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی، دخالت دولت در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد قرارداد را مورد پذیرش قرار داد. این در حالی است که شورای نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده ی اولیه شرعی، صحیح و لازم الاتباع می دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نمی داشت. در واقع، بررسی اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیان گر آن است که شورا بر آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن می دانست. بر مبنای این رویکرد، حاکم اسلامی و ایادی او صرفاً می توانند بر مبنای ضرورت ها و مصالح عمومی، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض کرده و اجرا نکند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را از منظر اقتصادی ارزیابی کند. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که بر مبنای تحلیل اقتصادی، رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم می باشد بیشتر در راستای تأمین توأمان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.
۱۶۵۳.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 63-86

کلیدواژه‌ها: مجلس شورای اسلامی لوایح قانونی اصلاح لوایح فرآیند قانونگذاری نظرات شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۶۰۰
مبتنی بر ظاهر اصول قانون اساسی و قوانین عادیِ مرتبط با فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، به غیر از محدودیت مصرح در اصل 75 قانون اساسی (بار مالی)، مجلس شورای اسلامی هیچ گونه محدودیتی در اصلاح لوایح ندارد. این نکته این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب لوایح قانونی تا چه حد می تواند لوایح را اصلاح کند. مبتنی بر بررسی هایی که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی نظراتی داده است که در آنها، با استناد به اصل 74 قانون اساسی و با تأکید بر ضرورت عدم تغییر ماهیت لایحه به واسطه ی اصلاحات اساسی در متن پیشنهادی دولت و عدم تبدّل آن به طرحی جدید، صلاحیت مجلس را در اصلاح لوایح محدود به ملاک های مشخصی همچون «محدود بودن به چارچوب پیشنهاد دولت»، «محدود بودن به موضوع لایحه دولت» و «محدود بودن به عدم ایجاد تغییرات گسترده در لایحه دولت» دانسته است. بنابراین با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ملاک های مذکور، می توان صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی را در چارچوب این ملاک ها محدود دانست.
۱۶۵۴.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۷۱-۲۴۹

کلیدواژه‌ها: قانون دیوان عدالت اداری دادرسی منصفانه استانداردهای عام دادرسی و نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۹
تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
۱۶۵۵.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت بین المللی قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 431 - 448

کلیدواژه‌ها: حاکمیت بین المللی قانون حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بررسی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۸۸۳
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.
۱۶۵۶.

بررسی تطبیقی تفکیک قوا در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 37-50

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا منتسکیو ابن خلدون قوه مقننه مجریه قضاییه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۶۳۴
نظریه «تفکیک قوا» یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی است. بسیاری از نویسندگان این نظریه را از مهم ترین ابزار تحدید قدرت خوانده اند. اساس این نظریه بر این است که هر یک از دستگاه های قدرت باید وظیفهمشخصی داشته باشد و در کارویژه قوای دیگر ورود نکند. برخی منتسکیو فیلسوف و حقوق دان مشهور قرن هجدهم فرانسه را، مبدع نظریه «تفکیک قوا» دانسته اند، اما صاحب نظرانی همچون افلاطون، ارسطو، گروسیوس، پوفندرف و ژان بدن از جمله اندیشمندانی هستند که پیش از ایشان در این باب سخن گفته اند. در اندیشه ابن خلدون، که قرن ها پیش از منتسکیو می زیسته، نیز این نظریه مطرح شده است. اگرچه ابن خلدون تفکیک قوای مصطلح را مطرح نکرده، اما از لزوم تفکیک وظایف سه گانه و تحدید قدرت به روشنی سخن گفته است. نگارنده پس از نگاهی به مفهوم «تفکیک قوا»، با روش «اسنادی» و با رویکرد تطبیقی به مطالعه تطبیقی آن در اندیشه ابن خلدون و منتسکیو پرداخته است. نوآوری این پژوهش نیز آن است که اشتباه رایج درباره اندیشه ابن خلدون مبنی بر پذیرش نظریه «تفکیک قوا» را اصلاح و شکل صحیح نظریه ایشان (پذیرش تقسیم کار و توزیع وظایف) را با استناد به آثار مکتوب وی مطرح نموده است.
۱۶۵۷.

نظام حقوق بشر اتحادیه اروپا در تعاملات فراملی؛ از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 859 - 879

کلیدواژه‌ها: ابزارهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اتحادیه اروپا تعاملات فراملی حقوق بشر سیاست خارجی حقوق بشری سازوکارهای حقوق بشری اتحادیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۱۲
نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.
۱۶۵۸.

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 919 - 940

کلیدواژه‌ها: سازمان یونسکو کنوانسیون 1954لاهه فلسطین میراث فرهنگی هویت تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۱۴
اماکن و اموال فرهنگی منحصربه فرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاست های یهودی سازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته اند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطه بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین می رود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورت های جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسل های آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبه رو می سازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بین الملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفه ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. ازاین رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخ داده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بین المللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.
۱۶۵۹.

واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 165 - 193

کلیدواژه‌ها: طرح عمومی دستگاه اجرایی تملک قهری عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۶۱۱
دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
۱۶۶۰.

رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: نظارت قضات نظارت دیوان عدالت اداری مقررات دولتی شرع فقهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۱ تعداد دانلود : ۷۶۷
اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان