۱.
کلیدواژه‌ها:
انتظارات مشروع سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت شرایط رقابت رکن حل اختلاف
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
۲.
کلیدواژه‌ها:
آب های تاریخی حقوق تاریخی حاکمیت تاریخی دریای چین جنوبی کنوانسیون 1982
یکی از عرصه های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره ایی از آب برمی آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می گیرد. تعارض در منافع دولت های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه گانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بین الملل کشاند و بار دیگر مسئله آب های تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علی رغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
دیوان اروپایی حقوق بشر دستور موقت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی رویه قضایی ضمانت اجرا
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های الحاقی آن توسط دولت های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان ، بواسطه صدور دستور موقت سعی می نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش بینی نشده است اما در ماده 39 آیین نامه داخلی دیوان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش بینی شده است. یافته های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
۴.
کلیدواژه‌ها:
بهره برداری تجاری فروش اشیای باستانی فعالان تجاری کنوانسیون 2001 یونسکو میراث فرهنگی زیر آب
در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
قانون اساسی دادگاه عالی قانون اساسی نظارت اساسی قوانین مصر
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورها قوانین و مقررات ایران
برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه ها، جمع آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت های نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیست محیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانون گذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیشرو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران می پردازد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
طرح عمومی دستگاه اجرایی تملک قهری عمل حقوقی واقعه حقوقی
دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
۸.
کلیدواژه‌ها:
احکام محاکم گروهها مسلح مشروعیت
یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تأمین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
۹.
کلیدواژه‌ها:
کارگر کارمند قرارداد کار کارفرما اداره
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت ها در نظام های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش رو در نظر دارد این شباهت ها و تفاوت ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت های این دو وضعیت حقوقی، می توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان پذیر است. اما به کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده ها صورت می گیرد.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
پرونده میکولا دولت رومانی کمیسیون اروپا کمک دولتی اجرای رای ایکسید
در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوق های سرمایه گذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقت نامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوق های سرمایه گذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی می دانست، اقدام به صدور تصویب نامه ای در مورد منع دولت های عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویب نامه ای و امتناع دولت های عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بین الملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بین المللی محسوب می شود. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاه های محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
دیوان دادگستری اروپا دادگاه قانون اساسی اتحادیه اروپا رای مقدماتی نظام های حقوقی
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی می باشند که از سوی این دیوان صادر می شوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت می گیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیده اند. در این مقاله، ضمن تبیین پاره ای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاه های قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی می شود.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
پیامدهای جانشینی جانشینی در مسئولیت جانشینی در جبران خسارت مسئولیت بین المللی انتقال حق
انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.
