هدف نظامی

ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.

اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل بنیادین حقوق بشردوستانه، نقشی اساسی در حمایت از غیرنظامیان در برابر خسارات ناشی از جنگ برعهده دارد. تداوم کارایی اصل تفکیک، مستلزم توانایی تطابق با پدیده های جدیدی است که هر از چندی و به لطف پیشرفت تکنولوژی در عرصه مخاصمات مسلحانه ظاهر می گردند. از جمله این پدیده های نوین، جنگ اطلاعات می باشد که بنا به ماهیت غیرفیزیکی و توانایی در ایجاد اثرات مخرب، موجب بروز تردیدهایی در رابطه با چگونگی انطباق یابی آن با اصل تفکیک، در صورتی که در جریان یک مخاصمه توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد، شده است. مقاله حاضر به بررسی چگونگی اجرای اصل تفکیک رزمندگان و غیرنظامیان در صورت به کارگیری جنگ اطلاعات در مخاصمات مسلحانه می پردازد.