پروتکل الحاقی اول 1977

حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.

ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.