تعاملات فراملی

نهادینه سازی حقوق بشر در اتحادیه اروپا و به ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست های اعلامی اتحادیه اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیه اروپا به صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می شود و یا اینکه اتحادیه اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به نحوی خود را درگیر مسئله حقوق بشر کرده اند؛ به صورتی که به جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینه تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیه اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.

خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس در اواخر دهه1960، با استقلال سیاسی و اقتصادی شیخ نشین های عربی حوزه خلیج فارس همراه بود. ظهور این بازیگران جدید در عرصه نظام منطقه ای خلیج فارس، معادلات ساختاری منطقه را در ابعاد مختلف تحت شعاع قرار داد. دولت های عربی حوزه خلیج فارس تحت تأثیر دیالکتیک اندرکنش عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی هرچه بیشتر در ایجاد یک سازوکار درون منطقه ای ترغیب شدند. در نهایت، این دولت ها در یک حلقه ارتباطی مبتنی بر وفاق، شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل دادند. این مقاله، با تبیین نظری و فرانظری مبانی همگرای منطقه ای و با اتکا به روش های مختلف تحلیلی(توصیفی، تحلیلی، تبیینی- علّی، فرایندی، ساختاری، کارگزاری)، می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که فرایند همکاری ها و همگرایی منطقه ای پس از شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس، با چه تحولات مهمی روبه رو بوده است؟ در این راستا، فرض مهم این نوشتار، این است که اولویت های شورای همکاری خلیج فارس پس از شکل گیری تغییر پیدا کرده و اعضا با نهادسازی بسترمند، ضمن مدیریت همکاری ها، مقدمات لازم را برای تعمیق همگرایی اقتصادی در سطح فراملی در بخش های مختلف فراهم کرده و با افزایش وابستگی متقابل بین یکدیگر، شورا را به یک پروژه همگرایی مهم درجهت منطقه گرایی اقتصادی مبدل کرده اند. یافته های پژوهش نیز با بررسی فرایند مدیریت همکاری ها درجهت تعمیق همگرایی اقتصادی در چارچوب مدل تحلیلی پژوهش، این فرض را تأیید می کند.

روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل دارای وجوه فراملی پررنگی است. باتوجه به اهمیت فراوان روابط آذربایجان با اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران، درک زمینه های فراملی این روابط حائز اهمیت است. در مقاله حاضر شناسایی تأثیر آنها بر شکل گیری و توسعه این روابط بعنوان هدف در نظر گرفته شده است. در این راستا، از روش توصیفی-تحلیلی و نیز از منابع کتابخانه ای جهت گردآوری داده های لازم استفاده شده است. یافته ها و نتایج مقاله حاکی از آنست که پس از فروریزی ساختار دوقطبی نظام بین الملل با توسعه عوامل و کنشگران فراملی، اهمیت روابط اقتصادی در تعاملات جهانی، روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل متأثر شده است. استقلال یابی کشورهای حوزه قفقاز جنوبی به دنبال فروپاشی شوروی و ناتوانی روسیه در کنترل وضعیت، منجر به حضور کنشگران فرامنطقه ای چون آمریکا در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی شد؛ بنابراین از نیات و انگیزه های اساسی ایجاد روابط حسنه آذربایجان با اسرائیل، کسب حمایت لابی ذینفوذ یهودی در روند سیاسی آمریکا بود. الگوی سیستم کثرت گرایانه آمریکا هم شرایط مناسب برای تأثیرگذاری لابی های ذینفع در حوزه سیاست خارجی آمریکا فراهم نمود. لابی یهود و حامیان سیاست صهیونیستی بعنوان عضو غیررسمی این روابط با موضع جانبدارانه خود در قبال مسأله آذربایجان در سیاست آمریکا نشان داده اند که در کانال پشتی، موثرتر از کانال رسمی و دیپلماتیک ایفای نقش کردند. مسأله امنیت انرژی غرب با نقش آفرینی شرکت های چندملیتی نیز از عوامل موثر در توسعه روابط و نیز منافع استراتژیک اسرائیل در آذربایجان است.