مطالب مرتبط با کلیدواژه

عمل حقوقی


۱.

وفای به عهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۷ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: عقد تعهد بیع قبض شرط ایقاع عمل حقوقی وفا عهد ایفاء ذمّه واقعه حقوقی تملیک انتقال حق کلی ما فی الذمه موفی موفی له

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
تعداد بازدید : ۲۴۰۵
تعهداتی که برای شخص بوجود می اید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. وفای به عهد مهمترین سبب انقضای تعهّد و سقوط آن بشمار می آید که احکام و مسائل مربوط به آن بطور گسترده ای در متون فقه و کتب حقوق مورد بحث قرار گرفته است. با اینهمه ، بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلاً موجود در این زمینه رفع گردد.
۲.

اثر تعهد به تملیک در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: صلح تعهد فقه امامیه عمل حقوقی ملکیت تملیک حق دینی شرط فعل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۸ تعداد دانلود : ۸۰۱
در موارد معمولی، مورد معامله در عقودی مانند بیع و اجاره، شیء دارای ارزش مالی مانند عین یا منفعت یا عمل مادی است. اما این که تعهد به انجام عمل نیز دارای ارزش مالی است و می تواند موضوع معامله قرار گیرد، مورد گفتگو است. علاوه بر این، در مواردی که موضوع تعهد، تملیک مال معین یا کلی است، این سؤال مطرح می شود که آیا تعهد موجب ملکیت یا طلب متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی است؟ این مقاله درصدد اثبات این نکته است که عمل حقوقی دارای ارزش مالی است و می توان آن را موضوع معامله قرار داد اما چنین اقدامی به طور متداول تنها در قالب صلح یا عقدی مستقل و بی نام و نیز در قالب شرط ضمن عقد تحقق می یابد. البته عمل حقوقی، فاقد ارزش مالی مستقیم است. به همین جهت، در مواردی که موضوع معامله، تعهد به تملیک مال معین یا کلی است، اثر چنین معامله ای صرفاً پیدایش تکلیف به انجام تعهد با آثار خاص آن است. پیدایش این تکلیف ملازمه ای با پیدایش ملکیت متعهدٌله نسبت به آن مال معین یا کلی یا دینی به ارزش عمل مورد تعهد ندارد.
۳.

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عقد وکالت عمل حقوقی نیابت عمل مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۱۸
در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه ی قضایی و عقاید حقوق دانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی گذارد.
۴.

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

نویسنده:
منبع: دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان ۱۳۸۶ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: عقد تعهد ایقاع عمل حقوقی حاکمیت اراده اراده یکجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۹۹
تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زاییده توافق اشخاص و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است .اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنایی است
۵.

عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: عقد باطل فساد بطلان عمل حقوقی فاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۹۰۸
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آن جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
۶.

واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقد اراده ایقاع عمل حقوقی عدم نفوذ ایقاع اکراهی ایقاع فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۸
عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.
۷.

بررسی حقوقی اجرای تعهد با نگاهی به شرط قدرت

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقد تعهد عمل حقوقی عقد عهدی شرط قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۵۲
با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطه عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونه کامل وکهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» را نیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند و در مبحث وقف و شروط ضمن عقد، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند. و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین، متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینه فقهاء استفاده کردند.
۸.

تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 153 - 172

کلیدواژه‌ها: حق عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
ملکیت و حق از جمله مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطه بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام های حقوقی نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی دارند. تحلیل مفهوم و ماهیت ملکیت و حق می تواند از خلط بین این مفاهیم و آثار آن ها جلوگیری کند. در این مقاله، این پرسش مطرح شده است که ماهیت و اسباب حدوث، انتقال و زوال ملکیت و حق در حقوق ایران و فرانسه چیست؟ از نتایج تحقیق آن است که در حقوق ایران، ملکیت و حق، قسیم یکدیگرند و هیچ یک در ذیل دیگری قرار نمی گیرد. ملکیت، نوعی اضافه اعتباری بین مالک و مملوک است و وجود موضوع آن در عالم خارج لازم نیست. متعلَق ملکیت می تواند عین (اعم از معین، کلی در معین و کلی فی الذمّه) یا منفعت (اعم از منفعت شخص، حیوان و شیئ) باشد. حق، توانایی خاصی است که متعلَق آن فعل است. این در حالی است که در حقوق فرانسه، ملکیت یکی از انواع حق است و حق رابطه حقوقی است که شخص به موجب آن بر مالی به صفت مالکیت یا ذی حق تسلط خواهد داشت. در حقوق ایران حدوث ملکیت به موجب اعمال حقوقی میسر است، اما حدوث حق به موجب واقعه حقوقی نیز صورت می گیرد و انتقال و زوال ملکیت و حق نیز به موجب اعمال و وقایع حقوقی واقع می گردد. در حقوق فرانسه حدوث، انتقال و زوال حق به موجب اعمال و وقایع حقوقی صورت می گیرد. 
۹.

نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تنفیذ رضایت باطنی واقعه حقوقی عمل حقوقی انشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
عقد غیر نافذ که از اقسام عقود غیر صحیح است، عقدی است که وجود ناقص حقوقی دارد و با تنفیذ لاحق، صحیح و معتبر گشته و کلیه اثراتی را که شرعاً و قانوناً باید بر آن مترتب شود، ایجاد می کند. در توصیف و تحلیل ماهیت حقوقی تنفیذ، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را واقعه حقوقی و بعضی دیگر عمل حقوقی معرفی می کنند. در این مقاله با طرح و نقد و بررسی این دیدگاهها، به تقویت نظریه واقعه حقوقی بودن ماهیت تنفیذ پرداخته شده است؛ چرا که در عقود غیر نافذ، ماهیت عقد انشاء شده است و فقط شرط رضایت مالک، مفقود است که با حصول این شرط، مشروط نیز محقق می شود؛ بلکه اصلاً انشایی بودن (عمل حقوقی بودن) تنفیذ، محال عقلی است؛ چون رضایت یک کیف نفسانی و از امور حقیقی و واقعی است و نه اعتباری؛ در حالی که انشاء به امور اعتباری تعلق می گیرد. باید توجه داشت که در حصول تنفیذ، صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند؛ بلکه در نظر عقلا برای ترتیب اثر دادن به عقد اظهار آن نیز لازم است.
۱۰.

واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 165 - 193

کلیدواژه‌ها: طرح عمومی دستگاه اجرایی تملک قهری عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۵۰۴
دولت در اجرای طرح های عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل می شود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاه های اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوق دانان در این مسئله سه راه متفاوت پیموده اند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کرده اند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کرده اند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دسته اند: عده ای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیده اند و عده ای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاه ها تبیین، نقض و ابرام شده اند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
۱۱.

واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 31 - 60

کلیدواژه‌ها: توثقات ماهیت عمل حقوقی عقد ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
عدم اطمینان اشخاص در وصول مطالبات خویش سبب اخذ وثیقه از شخص بدهکار خواهد شد که این وثیقه ممکن است از جانب خود شخص یا از طرف دیگری باشد. توثقات از جمله اعمال حقوقی است که در فقه و قانون مدنی بدان پرداخته شده است. ماهیت این عمل حقوقی که شامل ضمان، رهن، حواله و کفالت است هماره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و برخی اعتقاد بر عقدی بودن این ماهیت و عده ای نیز نظر بر ایقاعی بودن آن داشته اند. اهمیت چنین تمییزی در جایی روشن خواهد شد که به دنبال آثار مترتب بر تشکیل، اجرا و انحلال این وثائق و حدود مسئولیت اشخاص متعهد در آن هستیم. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، پس از بررسی مفهوم، مصادیق و انواع وثائق به ماهیت آن ها پرداخته خواهد شد تا به نظر فقها در این باره دست یابیم و پس از آن نظر قانون گذار مدنی ایران را در وضع مقررات مربوطه جویا شویم.
۱۲.

برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۵۹-۷۷

کلیدواژه‌ها: عمل حقوقی عقد ایقاع برزخ بین عقد و ایقاع قصد انشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
۱۳.

ماهیت وکالت و قلمرو موضوعی آن در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال اول مهر ۱۳۹۷ شماره ۵
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
امروزه به علت پیشرفت علم و تکنولوژی و وقوع مسائل فراوان استفاده از تخصص افراد متخصص افزایش پیدا کرده است، علاوه بر آن پیچیدگی های مسائل روزمره در جامعه به کارگیری افراد دیگر به نیابت اهمیت وکالت را بیش از پیش ملموس کرده است. در این میان موجب بروز اختلافات نیز در ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت شده است، با این اوصاف بررسی ماهیت و قلمرو موضوعی وکالت ضروری به نظر می رسد. وکالت عبارت است از استنابه و به بیان عرفی کسی را نایب و نماینده قرار دادن است و در خصوص عقد یا ایقاع بودن وکالت اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در اثر آن بیشتر خودش را نشان می دهد. به بیان دیگر در صورت عقد بودن یا ایقاع بودن اثر متفاوتی در ابعاد حقوقی آن خواهد داشت، همچنین قلمرو موضوعی نیز می توانددیگر آن را از قالب ها و پدیده های حقوقی دیگر مانند نمایندگی و قائم مقامی و امثال آن ها متمایز خواهد ساخت. در مقاله حاضر این موضوعات به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از مقالات و کتابهای حقوقی به روش کتابخانه ای بررسی شده است.
۱۴.

بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 91 - 110

کلیدواژه‌ها: نثار اعراس اعراض عمل حقوقی اباحه تصرف تملیک هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده اند و به عنوان نمونه ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه های مختلف درباره ماهیت اعراض و معرض عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می دهد.
۱۵.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه ماهیت اذن عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۵۱۷
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
۱۶.

عمل حقوقی از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 111 - 130

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق معاهدات دولت سازمان های بین المللی عمل حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۹۸
عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همه رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و بیان اراده دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجّه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعده آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند.
۱۷.

قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل سنت)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 163 - 193

کلیدواژه‌ها: عمل حقوقی مجنون ادواری زمان مشکوک تمسک به عام در شبهه مصداقیه اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
بی گمان همه فقهای مذاهب اسلامی اعمال حقوقی و تصرفات مجنون ادواری را در حالت جنون بی اثر و در حالت افاقه صحیح می دانند، اما گاهی از مجنون ادواری عمل حقوقی سر می زند و مشخص نیست آن عمل در زمان افاقه سر زده است یا در زمان جنون بوده است. فقیهان مذاهب مختلف و همچنین حقوق دانان در تعیین حکم این فرع فقهی دچار اختلاف شده اند. با توجه به این که در ادله لفظی اشاره صریحی به این فرع فقهی نشده است، برخی از اصولیان که تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می دانند، به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود» یا «أحل الله البیع» تمسک کرده اند و عقد را نافذ دانسته اند. اما از آن جا که مطابق نظر مشهورِ اصولیان تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، برخی با تمسک به «اصل استصحاب» و «اصل برائت» معامله را باطل دانسته اند و گروهی با استناد به «اصل صحت» به صحت این معامله حکم کرده اند. نویسندگان در این نوشتار پس از نقل اقوال و نقد ادله هریک از اقوال، با توجه به اتقان ادله فقهایی که این معامله را صحیح دانسته اند، به صحت چنین معامله ای باورمند هستند.
۱۸.

بررسی قاعده ی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه ی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱ 11 - 48
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده ی آن عبارت اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می شود. در این تحقیق نقش قاعده ی «من حاز ملکاً» در ابواب مختلف مرتبط با آن بیان گردیده است. انجام عمل حیازت دارای احکام و آثار و شرایطی می باشد و در این تحقیق سعی بر این است که احکام و آثار و شرایط ناشی از عمل حیازت بررسی شود و مطابق نظریات فقهی با قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد. با توجّه به این که موضوع قاعده ی مذکور، حیازت اموال مباح منقول است؛ سعی بر آن شده که آن دسته از اموال مباح که به وسیله ی عمل حیازت به تملّک در می آید را در این تحقیق ذکر کرده و به صورت مفصّل شرح دهیم.
۱۹.

نقش ماهیت وکالت در بازشناسی مصادیق متمایز آن در قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: وکالت ماده 681 قانون مدنی عمل حقوقی واقعه حقوقی وکالت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
اگرچه مواد 656 و 657 قانون مدنی به عقد بودن وکالت حکم کرده اند، اما مفاد مواد 680 و 681 را می توان متعارض با عقد بودن وکالت دانست. علت تعارض در مواد مذکور را می توان در عدم تبیین ماهیت نهاد وکالت جستجو کرد. با بررسی آراء موجود می توان دریافت که تمامی ماهیت های حقوقی ممکن به نهاد وکالت نسبت داده شده است. برخی آن را عقد، عده ای آن را ایقاع، قائلی آن را چیزی میان عقد و ایقاع، و دیدگاهی آن را ایقاع مرکب دانسته است. همچنین برخی وکالت را از زمره اعمال حقوقی خارج و آن را واقعه حقوقی به شمار آورده اند. در نوشتار حاضر، این نظر حاصل شد که هریک از صاحبان دیدگاه های فوق، به وجهی از وکالت نظر انداخته و آن مصداق را به عنوان ماهیت وکالت انتخاب کرده اند؛ حال آنکه به نظر می رسد وکالت دارای قدر جامعی است که می تواند مصادیق عقدی، ایقاعی و حتی مصداق غیرانشایی را در خود جای دهد. براین اساس می توان وکالت را دارای معنای واحدی دانست که مصادیق متعددی دارد. تعارض میان مواد قانون مدنی درخصوص وکالت از این طریق قابل حل، و مصادیق مختلفی از وکالت در قانون قابل شناسایی خواهد بود.