ضرورت نظامی

یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، حقوق بشردوستانه است. هدف حقوق بشردوستانه حمایت از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی ابزارها و روش ها در جنگ است. درواقع، حقوق بشردوستانه به اصولی اشاره دارد تا در جنگ ها اقدامات غیرانسانی محدود شوند. امام خمینی (ره) که فرماندهی هشت سال جنگ را بر عهده داشته اند، بر مبنای احکام و مقررات اسلام، به شدت به این قواعد و مقررات پایبند بودند و با وجود نقض این دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق، هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسلام آن را نادیده بگیرند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) راجع به حقوق بشردوستانه، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه از دیدگاه ایشان شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که رعایت رفتار انسانی، نفی اعتدا در درگیری های مسلحانه، تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، محدودیت در کاربرد تسلیحات، رعایت تناسب و ضرورت در اقدامات نظامی، محبت و مهربانی با اسیران جنگی و حفاظت از محیط زیست به منزله مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه امام خمینی (ره) مورد توجه بوده است.

درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.

مقدمه: «ضرورت نظامی» از جمله مفاهیم به کار رفته در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی است. مفهومی پرکاربرد و در عین حال مبهم و غیر شفاف که عدم وضوح معنایی و تبیین نشدن حدود و ثغور آن، موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات بین المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. این مسئله که «کدام ضرورت» و «با چه کم و کیف» و «با تشخیص کدام متولی»، از جمله مهم ترین مسائل چالش برانگیز و مشکل سازی است که شفاف نبودن آنها باعث ورود خسارت های جبران ناپذیر مادی و معنوی بر بشر گردیده و می گردد. یافته ها نشانگر ضعف و نارسایی این مفهوم و حاکی از این امر است که «ضرورت نظامی» تاکنون دستاویزی برای اعمال سلایق مغرضانه و غیر انسانی برخی فرماندهان نظامی یا مسئولان سیاسی دول متخاصم بوده است. نتیجه بررسی تطبیقی مفهوم «ضرورت نظامی» در فقه امامیه و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه، از وجود تفاوت های فراوان بین این دو نظام حقوقی حکایت دارد. روش ها: روش تحقیق، روشی توصیفی و تحلیلی است و در آن از منابع معتبر فقهی و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه بهره برداری شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که «ضرورت نظامی» در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه چارچوب مشخص و مدونی ندارد و بیشتر متکی به فهم و برداشت شخصی متولیان مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی است. تحقیقات نشان داده است که فقه امامیه ضرورت نظامی را در قالب و چارچوب نظام مند تبیین و تشریح کرده است. نتیجه گیری: با بررسی کتب معتبر و دست اول فقه امامیه نظام مندی و مبرهن بودن حدود و ثغور مفهوم ضرورت نظامی به اثبات رسید و معلوم گردید که توجه نویسندگان اسناد بین المللی به مبانی حقوقی فقه امامیه در این باب می تواند در شفاف سازی این مقوله بسیار کارساز باشد.