مقاله پیش روی، موضوع نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران را از منظر علم سیاست و به ویژه «سیاستگذاری یا خط‌مشی عمومی» مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در این تحلیل بازتاب انتخابات رییس جمهور آینده بر سیاست خارجی ایران بررسی می‌شود. به منظور انجام این پژوهش، نویسنده مؤلفه‌های زیر را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد: محیط بینالمللی، روندهای کلی در جهان معاصر، سیاست خارجی، متغیرهای مؤثر در سیاست خارجی، نقشِ نقش، نیاز به شناسایی، رییس جمهور، مشاوران سیاست خارجی، تناقض در اهداف سیاست خارجی، ساختار سیاسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی ایران و قدرت ملی، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست خارجی، پروسه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران. در پایان نویسنده ضمن بحث پیرامون سیاست خارجی، مردم و انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که در انتخابات آینده قرار است خرد جمعی دوباره تصمیم‌گیری کند. در همین راستا، مصادیق و مفاهیم مرتبط با نگرش مردم و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به ویژه این‌که چگونه موضوع سیاست خارجی و روابط خارجی بر میزان مشارکت مردم و همچنین نوع انتخاب آنها اثرگذار است.
اقتصاد متعارف براساس فرضی هها و اصولی بنا نهاده شده که به تئور یها و مد لهای آن این امکان را م یدهد که پدید ههای اطراف خود را به صورت بسیار ساد هشد های تحلیل و بررسی کند. اما در این میان، بررسی این اصول و فروض در جهان واقع نشان م یدهد که بسیاری از این فروض و مد لهای ارائ هشده بر مبنای آن، در جهان واقع و بر اساس مطالعات تجربی رد م یشوند. این مهم زمینه انتقادهای گسترده و متفاوت را بر روی رویکرد اقتصاد متعارف فراهم آورده و سبب شده بازنگری اساسی در خصوص چارچو بهای کلی و ایدئولوژیک این اقتصاد صورت گیرد و رویکردهای بدیل در حوزه اقتصاد مطرح شوند. یکی از این رویکردهای بدیل، اقتصاد رفتاری است. براین اساس در این مقاله ضمن مروری گذرا بر رویکردهای اصلی سیاستگذاری در حوزه اقتصاد به اصول لازم جهت تبیین سیاستگذاری عمومی براساس رویکرد اقتصاد رفتاری نظیر توجه به تصمی مگیر یهای شهودی 2، اهمیت رفتارهای اجتماعی، اهمیت باورها و عقاید و... اشاره شده است و بیان م یشود که مد لهای سیاستگذاری در اقتصاد بسیار پیچید هتر و گسترد هتر از آن است که در مد لهای متعارف در نظر گرفته م یشود.
مقاله پیش رو در پاسخ به این سؤال که سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست، نگاشته شده است. در این راستا، تلاش شده با شیوه طبقه بندی، دیدگاه های ایشان در حیطه مسجد با سه رویکرد توصیفی، تطبیقی و تجویزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یافته های پژوهش، حاکی از این است که مبتنی بر رویکرد توصیفی، مقام معظم رهبری ضمن انتقاد از وضعیت مساجد در کشور، خواستار بازگشت این سنگرهای الهی به مساجد صدر اسلام می باشند. «محوریت مسجد در سیره نبوی»، «چندمنظوره بودن مسجد در عصر پیامبر (ص)» دیگر محورهای موضوعی در این رویکرد است. ایشان در تبیین رویکرد تطبیقی، به مقایسه مسجد و کلیسا به مثابه نهادهای مهم دینی در اسلام و مسیحیت پرداخته و در نهایت، بر اساس رویکرد تجویزی، مسئولان و دست اندرکاران و روحانیون مساجد را در راستای حصول به مساجد ایده آل و مطلوب مخاطب قرار می دهند تا آنها محورهایی شامل «حفظ و رونق مساجد»، «حضور و مشارکت فعال در مسجد» و «اداره امور مسلمانان ذیل مسجد» را در جمهوری اسلامی ایران تحقق بخشند
ارتقای سطح سواد رسانه ای از عوامل کلیدی در نحوه استفاده از ابزار رسانه است که در سیاستگذاری های معطوف به توسعه رسانه ای جزء ملزومات اساسی قلمداد می شود و بسیار اهمیت دارد. آثار ناشی از ضعف در سواد رسانه ای در عرصه های فرهنگی و تربیتی آحاد جامعه، از حساسیت بالایی برخوردار است و از این حیث، پژوهش به منظور شناخت آینده این حوزه و سیاستگذاری های مبتنی بر این شناخت بسیار ضرورت دارد. در پژوهش حاضر، ابتدا وضعیت مصرف رسانه ای کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس در ادامه، مبتنی بر چارچوب های جامع بین المللی، محورها و مؤلفه های حاکمیتی در سیاستگذاری سواد رسانه ای احصا شده است. در گام بعد نیز با تحلیل راهبردی مقتضی و با رویکردی آینده پژوهانه، پیشران ها و مؤلفه های تأثیرگذار حاکمیتی در شکل گیری مسئولیت اجتماعی متناظر با سواد رسانه ای در کشور استخراج شده و با تأکید بر روش سناریونویسی، سناریوهای با احتمال بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نیز سیاستگذاری مرتبط با سواد رسانه ای در کشور، بر این اساس طرح شده است.
پژوهش حاضر ضمن مرور متون پژوهشی در زمینه های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی، طرح طبقه بندی جامعی را برای پژوهش های آتی در این حوزه ارائه می دهد. این پژوهش با اتکا به پیشینه ادبیات موجود در این حوزه مقالات منتشر شده در نشریات پژوهشی انگلیسی زبان بین سال های 1979 تا 2015 را بررسی کرده است. با استفاده از روش تک معیاره ساده و با توجه به نتایج به دست آمده، 427 مقاله از 267 نشریه علمی معتبر شناسایی شده است که تمامی آنها بر اساس سال نشر، تعداد مقالات موجود در نشریه برگزیده و موضوعات یک حوزه خاص مورد تحلیل قرار گرفته اند. پژوهش صورت گرفته، به عنوان منبعی جامع و ارزشمند در پژوهش های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی می تواند در تصمیمات و اقدامات کلان سیاستگذاران عمومی در این حوزه مددرسان باشد.
یکی از حوزه های مهم در سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری شهری است. شهرها از مکان هایی کوچک و کم شمار در گذشته به مکان هایی بزرگ، کلانشهرها و شهرهای غول آسا تبدیل شدند و از پی آن، اداره آنها نیز نیازمند روش های جدید و سیاستگذاری های نوین گردید. امروزه حضور روش های مابعد شهری در اداره این مراکز دین، دولت، تجارت و فرهنگ، ابعادی جدید را در سیاستگذاری های شهری از نگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوجود آورده است. آنچه از پی می آید، تلاشی است برای شناسایی مولفه های بهینه گی سیاستگذاری شهری به ویژه در شهرهایی بزرگ که می تواند در اداره و توسعه آنها نقشی موثر ایفا نماید.
در نوشتار پیش رو فرایند سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران با دو کشور همسایه (ترکیه و پاکستان) مقایسه شده و از این رهگذر، تلاش شده تا موانع موجود شناسایی و مدل مطلوب سیاستگذاری مبارزه با فساد در ایران ارائه گردد. بر اساس نتایج به دست آمده در حالی که ترکیه سعی کرده است با تقویت بخش خصوصی و نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی رابطه نسبتاً مناسبی بین سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی برقرار کند -که نتیجه آن کنترل فساد اداری بوده است در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به دلایل مختلف این ارتباط به شکل مناسب برقرار نشده است. الگوی مطلوب مبارزه با فساد اداری در این مقاله برگرفته از انگاره «حکمرانی خوب» مبتنی بر همکاری و مشارکت بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و مدیریتی است.
کشورهای اروپایی کشورهایی فعال در عرصه سیاستگذاری فرهنگی هستند و در این مسیر از حمایت عمومی نیز بهره مند بوده اند. در این مقاله، نگارندگان تلاش کرده اند که برداشت اروپاییان از فرهنگ را روشن سازند و در پی آن بر بنیان ها و الگوها و روش های سیاستگذاری فرهنگی در میان شماری از کشورهای بزرگ این قاره متمرکز شوند و سپس بحثی از پیامدهای این سیاست ها را با اتکا بر آمار و ارقام فرهنگی، که همه ساله در اروپا برگزار می شود و در دسترس جهانیان قرار می گیرد، پیش رو گذارند. به زعم نگارندگان، این شناخت راه را برای مقایسه راه ما با راه دیگران خواهد گشود و بر اساس آن درس هایی آموزنده و مفید برای سیاست پژوهان و سیاستگذاران فرهنگی کشور پدید خواهد آمد.
اجراپژوهی یکی از مباحث عمده سیاستگذاری عمومی است که در آن عوامل مؤثر بر اجرا بررسی می شود. در این زمینه پژوهش حاضر بر آن است تا براساس روش توصیفی– تحلیلی و بهره گیری از پرسشنامه و تکنیکTOPSIS و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، عوامل مؤثر بر اجرای برنامه پنجم را بررسی کند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مجری سیاست های قانون برنامه پنجم توسعه در وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تعداد 600 نفر است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 234 نفر است و برای هر وزارتخانه 84 پرسشنامه در نظر گرفته شد. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ با ضریب اطمینان 96 درصداستفاده شد. نتایج نشان داد عدم اعتقاد به برنامه و عدم تعهد به برنامه به ترتیب با امتیاز 80/0 و 78/0 و فرایند پیچیده و طولانی مدت تدوین برنامه و سیستم کند اداری با امتیاز 70/0 و 68/0 از مهم ترین موانع اجرای برنامه پنجم توسعه ایران در سطوح مورد بررسی است. همچنین ضعف گردش اطلاعات و مدیریت دانش در سازمان ها و ضعف نظارت و ارزشیابی بیرونی و درونی با امتیاز 23/0 درصد و فقدان ستادی قوی برای اجرای سیاست ها و تعدد قوانین و تکثر سیاست ها از کم اهمیت ترین موانع اجرای برنامه توسعه هستند.
ویژگی سیاست عمومی در هیبت کلاسیک، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومتی بود که به طور اقتدارآمیز و متمرکز، سیاست‌هایش را تدوین و در جامعه تحت امر خود اجرا می‌کرد. با افزایش مشکلات و چالش‌های نوظهور که به گونه‌ای پیچیده و ریزوم‌وار بر بروز مشکلات دیگر تاثیر می‌گذارند، پیچیدگی اقدامات دولت و نتایج منبعث از آن، دوچندان شد که دولتها وادار به تغییراتی در ماهیت سیاستگذاری عمومی خود گردیدند. این تغییر پارادایمی که در راستای افزایش قابلیت و ارتقای عمل دولت در طراحی و اجرای سیاست‌ها است، متضمن رویکردی غیرمتمرکز و شبکه‌ای به جای تمرکزگرایی و حکومت‌محوری می‌باشد؛ رویکردی که جهت حل مسائل عمومی، به جای «نهاد» و «برنامه»، بر مجموعه وسیعی از «ابزارها»ی سیاستی یا فناوری‌های اقدام عمومی، متمرکز است. تجارب اخیر نیز، بیشتر متمایل به موضوع «سبدهای سیاستی» یا آرایش و تنظیم ابزارها در «آمیخته‌های سیاستی» هستند که محتوای جعبه ابزاریرا شکل می‌دهند که حکومت‌ها می‌توانند از آن، دست به انتخاب و ساخت سیاستهای عمومی بزنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی معرفت‌شناسانه، روایت‌گر ابعاد این تغییر پاردایمی در جهت شناسایی روش‌های جدید سیاستگذاری عمومی است؛ تلاشی برای فهم و استنباط منطق متاخر دانش سیاستگذاری عمومی مبتنی بر بازآفرینی نقش دولت که ظهور اشکال جدیدی از حکمرانی شبکه‌ای، چندسطحی و چندذینفعی را درپی داشته است.
خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
سیاستگذاری در بسیاری از حوزه ها نظیر حوزه های اجتماعی و فرهنگی، جنایی، آموزشی و ... تا اندازه ای مستلزم تلاش برای ایجاد تغییر در رفتارهای انسانی است. بازاریابی اجتماعی رهیافتی است که ضمن بهره گیری از ادبیات بازاریابی تجاری، با هدف ایجاد تغییر در رفتارهای انسانی پا به عرصه مطالعات اجتماعی گذاشته است. مقاله حاضر ضمن معرفی بازاریابی اجتماعی به عنوان رهیافتی مؤثر، آن را به عنوان ابزاری ارزشمند در مسیر تحقق اهداف سیاستگذارانه معطوف به تغییر رفتار معرفی می کند. علی رغم ماهیت فرایندی بازاریابی اجتماعی، الگوهای بازاریابی اجتماعی اغلب آنچه را پوشش می دهند که سیاستگذاران در مرحله تدوین سیاست ها- در قالب مدل چرخه ای سیاستگذاری- بدان نیازمندند. از این رو این مقاله در جهت روشن شدن ارتباط بازاریابی اجتماعی با فرایند سیاستگذاری عمومی، در مرحله تدوین سیاست ها به معرفی الگوی NSMC از الگوهای بازاریابی اجتماعی می پردازد و در بخش راه حل گزینی، دو مدل 4Ps و MINDSPACE را مفید فایده می داند. الگوهای مذکور به سیاستگذار کمک می کنند تا با درک عمیق تر موقعیت فرد در جامعه، به اتخاذ سیاست های مؤثر معطوف به تغییر رفتار انسانی مبادرت ورزد که متأسفانه این مهم در کشور ما مغفول مانده است.
در این مقاله به بررسی آسیب شناسانه نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور با تاکید بر مفهوم مرجعیت می پردازیم. در حوزه سیاستگذاری ارزش های حاکم بر ایده ها و تصورات بازیگران عرصه سیاستگذاری، محتوای سیاست ها را شکل می دهد؛ این مرحله نقطه آغازین تاثیر مرجعیت در امر سیاستگذاری است. حال کاملا قابل فهم خواهد بود زمانی که تعریف، حدود و گستره فرهنگ از نگاه و منظر بازیگران سیاستگذاری متفاوت باشد به تبع آن مرجعبت در سیاستگذاری فرهنگی نیز متفاوت و گاه متعارض خواهد بود. از دریچه مرجعیت آنچه در نتیجه ارزیابی وضعیت سیاستگذاری فرهنگی کشور به دست می آید یک یا چندین گزاره از این گزاره هاست: امکان یا امتناع در سیاستگذاری، دلیل سیاستگذاری، رویکرد مختار در اصل مداخله و سازوکار مداخله دولت در سیاستگذاری فرهنگی. علاوه بر آن ها فقر سیاست یا کثرت سیاست، ضعف محتوایی سیاست یا نقص اجرا در این مقاله مورد مطالعه است. با وجود آن که سال ها از آغاز سیاستگذاری فرهنگی در ایران می گذارد، و علی رغم شکل گیری گفتمان های آموزش محور، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و مهندسی فرهنگی در جریان سیاستگذاری فرهنگی، اما در مقام عمل، ما در ایران با پراکندگی تصمیم گیری ها و تنوع مرجعیت ها مواجه هستیم که در برونداد آن ها در موارد متعدد تعارض و تناقض متقابل میان اقدامات نهاد ها و مجموعه های فرهنگی درون نظام بوده است.نگاهی نقادانه بر پیشینه و الگو های سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از چشم انداز مرجعیت، با بهره گیری از منابع مکتوب و مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی، ضمن شناسایی آسیب های ناشی از وضعیت موجود ، ما را به توصیه های سیاستی حاصل از این پژوهش رهنمون می سازد.
صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.
یکی از نارسایی های دموکراسی نمایندگی کاهش انگیزه شهروندان برای مشارکت سیاسی است. تحلیلگران، بازیگران و نمایندگان دولت با این مسئله دست به گریبان بوده و درصدد پاسخ به این پرسش هستند که چگونه به بهترین شکل می توان شهروندان را در فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری مشارکت داد. طبق بررسی ما اگرچه برخی تحقیقات اخیر به مسئله مشارکت دموکراتیک سیاستی پرداخته اند، تعداد بسیار محدودی از آنها بر درک طبیعت، محرکه ها و روش های مشارکت سیاستی تأکید دارند و به بررسی خصوصیات و فضاهای نهادی که ارتباطات مشارکتی در آنها روی می دهند، پرداخته اند. به نظر می رسد تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی مستلزم شکل جدیدی از رابطه بین دولت و جامعه است که می توان با وضع ترتیبات نهادی در سه سطح ماهوی، سطح رویه ای و سطح عملیاتی آن را حل کرد. برای تسهیل و افزایش مشارکت سیاستی در هر سه سطح دگرگونی و تحولاتی لازم است که هر کدام فلسفه، سازوکارها، ترتیبات و تفاوت های با هم دارند.
مفهوم «کارآفرینی» که از تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به عنوان یک عبادت و عنصری تأثیرگذار در فرآیند دست یابی به اقتصادمقاومتی می باشد، در روند تحولی خود از حوزه اقتصادی به حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی تسرّی یافته است. ظهور «کارآفرینی فن پایه» با نام کسب و کارهای نوپا (استارتاپ)، از جمله موضوعاتی است که به دلایل گوناگون از جمله فرصت ها و آسیب های نهفته در آن توجه محافل نخبگی و دستگاه های مسئول در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را به خود معطوف نموده است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن زمینه ای- موردی بوده که داده ها مبتنی بر روش تبیینی تجزیه و تحلیل شده است. بررسی نقاط آسیب و فرصت پدیده «استارتاپ» و ارائه برخی راهبردهای سیاستی به منظور مدیریت بهینه ی این پدیده مد نظرمی باشد. بنابر نتایج حاصله از پژوهش؛ موضوع کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها) در چرخه سیاستگذاری هنوز در مرحله مسئله شناسی بوده و در برخی از لایه ها به صورت ناقص در دستور کار سیاستگذاری قرار دارد.همچنین میان دستگاه های متولی کشوری یک شکاف نگرشی عمیق از کاملاً فرصت محوری تا کاملاً تهدید محور وجود داشته که نتایج این پژوهش می تواند این شکاف را تعدیل و نگرش دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر را نسبت به این پدیده که در فرآیند تبدیل شدن به مسئله برای کشور قرار گرفته را واقع بینانه تر نماید.
در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه ها و سیاست های عمومی در نظر می شوند؛ ولی این امر به معنای ایدئال نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغه ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفه اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می دهد ارزیابی سیاست و برنامه های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایه نخست (سیاستگذاری فضیلت مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه ها لحاظ می شود و هیچ کدام به بهانه رهایی از موقعیت های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی شود؛ در لایه دوم (سیاستگذاری فقه الاولویه) موقعیت های متعارض مد نظر قرار می گیرد و برنامه های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه بندی می شوند؛ در لایه سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایده اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال می شود و آنچه در مجموع مقدم می شود، احتمالاً نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می کند.