درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع و هدف مقاله: بودجه بندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است، که اگر به درستی انجام شود سبب بهبود حسابرسی عملکرد نیز خواهد شد. هدف مطالعه حاضر ارائه مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جهت بکارگیری آن در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد تا در نهایت بتوان تاثیر آن را بر موفقیت حسابرسی عملکرد نیز بررسی کرد.روش پژوهش: در مرحله اول از روش دلفی فازی و محاسبات ریاضی برای تایید مولفه های بودجه ریزی آرمانی استفاده شد. در مرحله دوم برای ارائه مدل موفقیت حسابرسی عملکرد از روش دیمتل استفاده شد. برای پاسخگویی از 5 شخص خبره حوزه بودجه و مالی در شرکت های تابعه وزارت نیرو استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های دلفی فازی 8 مولفه برای افزایش هم افزایی با بودجه ریزی آرمانی را تأیید کرد و نشان داد که مولفه های بودجه ریزی آرمانی در شرکتهای وزارت نیرو قابلت اجرا دارند و حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آرمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این مدل برای رویه های کاری سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور مفید است.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

زمینه و هدف: معلولیت یا کم توانی مجموعه ای از اختلالات جسمانی و ذهنی است که فرد را از ادامه زندگی مستقل فردی و اجتماعی بازمی دارد. زنان یا دختران کم توان جسمی معلولیت وناتوانی مضاعفی را تجربه می کنند. آنها بخش قابل توجهی از جامعه معلولان را تشکیل می دهند. موقعیت زندگی آنان پیچیده و سرشار از موانع بازدارنده بازخوردی، اجتماعی و اقتصادی بر سر راه آسایش روانی و اجتماعی است. هدف از انجام بررسی حاضر، شناسایی عوامل موثر بر میزان گرایش زنان کم توان جسمی به سفر و گردشگری است.روش شناسی: این بررسی با رویکرد کمی و روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری شامل 781 نفر از زنان معلول شهر بابلسر است و با استفاده از فرمول کوکران 257 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه است که در آن از مقیاس طرد اجتماعی استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که گرایش زنان کم توان جسمی به سفر در سطح پایین قرار داشته است. زنان در مشارکت اجتماعی، یکپارچگی هنجاری، دسترسی به حقوق اجتماعی و محرومیت مادی، احساس طرد شدیدی را تجربه کردند. تحلیل رگرسیون نشان داد مشارکت اجتماعی و کاهش محرومیت مادی به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر گرایش آنان به سفر داشته است. تحلیل های دو متغیره نیز حاکی از وجود تفاوت معنی دار در گرایش به سفر زنان کم توان جسمی برحسب سن، تحصیلات، شغل و علت معلولیت بوده است(p<0/005).نتیجه گیری و پیشنهادات: این مطالعه تصویر متمایزتری از تأثیر طرد اجتماعی  بر زنان کم توان جسمی و تاثیر آن بر گرایش به گردشگری و سفر ارائه کرده است. از آنجایی که گردشگری می تواند در تقویت سلامت روان و بازگشت آنها به جامعه تأثیرگذار باشد، فراهم ساختن زمینه برای گردشگری معلولان مورد توجه بیشتری واقع شود.نوآوری و اصالت: این مقاله در حوزه گردشگری معلولان و زنان اولین بار انجام شده است.

تروریسم تنها به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی قلمداد نمی شود، بلکه در قلمرو سرزمینی دولت ها امکان وقوع دارد. این جرم صرفاً جلوه بین المللی و جهانی ندارد. از این رو، عموم دولت ها درصدد سیاست گذاری های همه جانبه در قبال تروریسم، به ویژه کنترل مرزها و ورود بیگانگان می باشند. با وجود تدابیر متعدد کیفری و اداری در این عرصه، ضرورت مقابله با جرایم تروریستی با اجرای قاطع مقررات اداری در قلمرو هر دولت امری اجتناب ناپذیر است. یک نمونه از این اقدامات، صدور ممنوعیت سفر به عنوان یک دستور اداری است که به طور خودکار منجر به لغو گذرنامه شخص میشود. این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن سنجش چالش ها و تهدیدهای ناشی از مقابله با جرایم تروریستی از طریق اجرای مقررات اداری، نسبت به پاسخ به این پرسش که «چگونه و در چه زمانی مقررات اداری امکان اجرا در فرآیند سرکوب جرایم تروریستی را دارند؟» مبادرت نماید. با مطالعه سیاست گذاری حقوقی و قانونی صورت گرفته در دولت های انگلستان، فرانسه و سایر دولت ها، سازوکارهای ملی مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در حقوق ایران و الجزایر، هر ازدواج پیش از سن قانونی، موکول به اذن ولی و رعایت مصلحت کودک از سوی دادگاه است. در حقوق الجزایر، در صورت ضرورت نیز چنین نکاحی امکان پذیر است. در فقه اسلامی، اهلیت برای ازدواج متضمن رسیدن به سن بلوغ می باشد و ازدواج قبل از سن بلوغ از سوی ولی، وصی و حاکم، با رعایت مصلحت عالیه کودک مجاز دانسته شده است. چنین نکاحی صرفاً به اذن ولی وابسته است. مصلحت عالیه کودک نیز نسبی بوده و با توجه به جنس، سن، وضعیت روحی و جسمی وی باید مورد لحاظ قرار گیرد. برای تشخیص مصلحت عالیه کودک در چنین نکاحی، سه طریق  مشورت با والدین، کارشناسی و تحقیقات اجتماعی وجود دارد. مطابق قانون خانواده الجزایر، اذن به ازدواج بدون تاییدیه پزشکی ممنوع و دادرسان علاوه بر آن، از معیار مشورت با والدین نیز استفاده می کنند. در خصوص وضعیت نکاح کودک با اذن ولی و بدون رعایت مصلحت احراز شده توسط دادگاه اختلاف نظر وجود دارد و غیرنافذ بودن آن در حقوق ایران و صحیح بودن آن در حقوق الجزایر، اقوی است.

امروزه شروط انتخاب دادگاه بسیار مهم است و به نحوی گسترده در بارنامه های دریایی استفاده می شود. بر اساس این شروط، طرفین قرارداد دادگاه یا دادگاه های کشور معینی را برای حل اختلاف موجود یا آتی ناشی از یک رابطه حقوقی انتخاب می کنند. اصولاً توافق انتخاب دادگاه صرفاً بر طرفین آن الزام آور است. با این حال سؤال این است که آیا شرط انتخاب دادگاه مورد توافق فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل، که در بارنامه به آن اشاره شده، بر ثالثِ دارنده بارنامه الزام آور است؟ مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، دیدگاه حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران را واکاوی می کند. این مقاله نشان می دهد مطابق حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی بر ثالث دارنده بارنامه نیز الزام آور است اگر یا ثالث کالا را از متصدی حمل تحویل گرفته یا از متصدی حمل خواسته تا کالا را تحویل دهد یا با استناد به حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه علیه متصدی حمل و نقل اقامه دعوی کرده است. گرچه قانونگذار ایران در خصوص اجرای توافق نامه های انتخاب دادگاه و تأثیر آن ها بر ثالث در بارنامه های دریایی موضع گیری نکرده است، رأی صادره مورد توجه در این نوشتار نشان می دهد قاضی ایرانی هماهنگ با رویکرد حقوق اتحادیه اروپا و انگلستان چنین شرطی را به گیرنده کالا نیز سرایت می دهد.

از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.

اگرچه ایده قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می تواند بسیار چالش زا باشد و حتی به عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع انگاری و موجّه سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمی تواند از نادیده گرفتن آن مخاطره آمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزام آوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشده اند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمی گیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیده اند؛ این پرسش مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب می کنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، تلاش شده است با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.

مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در دهه های اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوه های تعامل سیستم های قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستم های قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر می گیرد که دادگاه ها می توانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت می شناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می کند تا سیاست هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیب پذیری خاص او باشد.

فلوطین معروف ترین فیلسوف عارف مسلک فلسفه نوافلاطونی است که در نزد حکما و فلاسفه اسلامی به شیخ الیونانی شهرت دارد. این نظام فلسفی از طریق نشر و ترجمه آثار نوافلاطونیان به-خصوص آموزه های فلوطین، وارد دنیای اسلام شد و در فلسفه و عرفان اسلامی و ایرانی نفوذیافت. در این میان، تعالیم نوافلاطونی در آثار واصلان و جویندگان معرفت، چون: سنایی، عطار، مولوی و ... بیشتر نمودیافته است. عطار نیشابوری که تصویرگر اندیشه ها و مفاهیم دلکش و نغز عرفانی است، از زبان شعر بهره می جوید تا با بیان حکایت های تمثیلی و رمزی، تعالیم عارفانه خویش را به مخاطبان عرضه دارد. مثنوی الهی نامه، جهان بینی شاعر را به نمایش می گذارد و انعکاس سیر درونی او است. او در این اثر به صورت ماهرانه اندیشه های تعالی گرایانه خود را با رویکردی غایت شناسانه بیان می کند و اصول بنیادین وجود و معرفت شناسی را با اشاراتی به نظریه فلوطین تبیین و تشریح می کند. ازاین رو، نگارنده مقاله تلاش دارد تا با روش تحلیلی توصیفی، به بازتاب اندیشه های فلسفی- عرفانی فلوطین در این منظومه بپردازد و هدف آن، به تصویرکشیدن وجوه اشتراکات تعالیم عرفانی و ذوقی فلوطین و عطار در بیان موضوعات اساسی چون احد، عقل و روح است.

امنیت، آرامش و صلح از دیرباز جزو نخستین نیازهای بشر برای حفظ بقا بوده است. به همین دلیل از دیرباز اندیشمندان مؤلف های بسیاری را برای رسیدن به صلح معرفی کرده اند و ادیبان نیز در آثار خود به آن توجه کرده اند. مولانا شاعر و عارف قرن هفتم دراثر خود، مثنوی شریف، به صلح پرداخته است و بر عشق به عنوان راهکاری برای رسیدن به امنیت وآرامش تأکید کرده است. بیش از 7 قرن بعد از او در غرب، روانشناسی به نام مارشال روزنبرگ در رویکردی به نام ارتباط بدون خشونت، از لوازم رسیدن به دنیای فارغ از خشونت را، عشق عنوان می کند. مولانا و روزنبرگ ، به عشق به عنوان مهم ترین مؤلفه برای رسیدن به صلح توجه کرده اند. هردو، راه رسیدن به صلحِ بیرون را ابتدا، رسیدن به صلح درونی دانسته اند و هر دو متفق القول اند که برای رسیدن به صلح ، لازم است عشق وارد زندگی انسان شود. این مقاله پژوهشی به شیوه توصیفی -تحلیلی؛ به بررسی تطبیقی جایگاه عشق در رسیدن به صلح نزد این دو اندیشمند می پردازد، با این هدف که نشان دهد طبق نظریات این دو، عشق چگونه با تأثیراتی که بر روان و عملکرد فرد می گذارد، خواهدتوانست صلح را برای انسان و جهان پیرامونش به ارمغان آورد.

کرامت از پدیده های بسیار مهم در متون صوفیه است. یکی از انواع کرامت های مبتنی بر تصرف در نفوس، انتقال شرّ است که دقیقاً نقطه مقابل شفابخشی است. در این مقاله سعی شده است باتکیه بر مهم ترین متون عرفانی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی و البته تطبیق با اسطوره ها مسئله انتقال شرّ و انگیزه ها و انواع آن در حکایت های عرفانی بررسی شود. براساس یافته های تحقیق در این گونه حکایت ها، صاحب کرامت شخصی سالم را با مقاصد و نیات مختلف ازطریق قدرت معنوی به شرّ (مرگ یا بیماری) مبتلا می کند. انگیزه ها و اغراض انتقال شرّ عبارت اند از تشفی خاطر شیخ، اثبات قدرت معنوی شیخ، مطیع ساختن مریدان، دفع بلا و ستم از مردم، تنبیه و هدایت منکران، دفاع از خود (در موقعیت گناه یا وضعیت نامطلوب) و بلاگردانی. افزون بر انگیزه ها، انتقال شرّ از دو منظر قابل طبقه بندی است: نخست از منظر دائمی (مرگ) یا موقتی (بیماری) بودن، دوم از جهت مستقیم (آگاهانه) و غیرمستقیم (ناآگاهانه) بودن انتقال شرّ.

یکی از دغدغه های اصلی مولانا در مثنوی شرایط حصول شناخت، محدودیت و موانع تحقق آن است. توجه او به مسئله شناخت و ابعاد چندگانه آن آرای او را به مرز تفکرات نوین در باب دانش فراشناختی نزدیک می کند. مسئله شناخت برای مولانا مسئله ای چنان جدی است که هر روایت و داستانی درگیر یکی از مسائل شناخت و پیچیدگی های آن است. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی نشان می دهد که دانش فراشناختی یعنی نظارت و پایش شناختی از اصول مهم مثنوی مولوی است. بسیاری از کارکردها و بنیان های فراشناختی در مثنوی قابل ردیابی است که در این مقاله دو بنیان فراشناختی «طرح واره» و «نظام انگیزش شخصی» و دو کارکرد «نظارت بر فرایند شناخت» و «آگاهی از موقعیت شناخت» بررسی شد و نشان خواهد داد مثنوی مولوی به دلیل دربرگرفتن نظارت، ارزیابی، پایش و آسیب شناسی شناخت، اثری دارای ارزش فراشناختی و شناخت شناختی است. این آگاهی نسبت به شرایط حصول شناخت، مولوی را به نقد شناخت های تقلیل گرایانه و تک ساختی می رساند.

امروزه بر همگان روشن است که فعالیت گردشگری در اکوسیستم های طبیعی تا حد بسیار زیادی متأثر از شرایط اقلیمی منطقه هدف است و هوا و اقلیم در فعالیت گردشگری بالاترین سهم را در میان سایر عوامل انتخاب مقصد گردشگری دارد. در این تحقیق با هدف تعیین زمان مناسب طبیعت گردی در جنگل های مانگرو خلیج نایبند که یکی از مقاصد پر جاذبه جنوب کشور به شمار می رود، اقدام به بررسی شاخص های  TCI  و PET در خلال سال های 2000 تا 2022  شد. نتایج حاصل از شاخص TCI نشان از آن دارد که مطلوب ترین فصل گردشگری به اواخر پاییز و زمستان اختصاص دارد و بالاترین میزان مطلوبیت مربوط به ماه های آذر و بهمن است. براساس این شاخص کمترین میزان مطلوبیت از منظر شرایط اقلیمی به ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر تعلق دارد. همچنین مطابق نتایج حاصل از بررسی شاخص PET که از مهم ترین شاخص های فیزیولوژیک مربوط به بدن انسان است، کمترین میزان تنش گرمایی و سرمایی حس شده به ماه های آبان و اسفند اختصاص دارد و این ماه ها بالاترین مطلوبیت را در مقایسه با سایر ماه های سال برای فعالیت های گردشگری و طبیعت گردی در منطقه دارند. در مقابل، کمترین میزان مطلوبیت از نظر تنش گرمایی به ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر تعلق دارد. کاربرد هر دو روش نشان داد که با نتایج مشابهی همراه هستند و برای گردشگاه های مشابه با توجه به داده های اقلیمی در دسترس قابل استفاده هستند. توجه به چگونگی شرایط آسایش اقلیمی در خلیج نایبند با در نظر گیری رشد روز افزون گردشگران و طبیعت گردان در جنگل های مانگرو این منطقه و حساسیت های ویژه ی این رویشگاه از دیدگاه حفاظتی، می تواند کمک شایان توجهی بر رشد و توسعه فعالیت گردشگری و همچنین حفاظت هرچه صحیح تر از پتانسیل های ارزشمند این اکوسیستم طبیعی داشته باشد.

هوش معنوی و زبانی یکی از مصداق های مهم در تشخیص میزان معرفت افراد است که با تلاش های بسیاری از روان شناسان از جمله هوارد گاردنر، دسته بندی دقیقی از آن ارائه شده است. از آنجاکه مسائل روان شناسی با نوع بشر سروکار دارد و ادبیات نیز، محل تجلی بسیاری از درونی های انسانی است، این امکان وجوددارد که نشانه های هوش معنوی و زبانی در متون ادبی کاویده شود. این بررسی در رسیدن به لایه های زیرین افکار خالق اثر، سودمند خواهدبود. در میان شاعران فارسی-زبان، مولوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به دلیل اندیشه های والایی که در مثنوی شرح داده، در سطح بین المللی مورد توجه است. در این پژوهش، رویکرد شاعر در مثنوی نسبت به مقوله هوش معنوی و زبانی ذیل چهار مؤلفه «هوش زبانی- کلامی»؛ «هوش موسیقیایی»؛ «هوش بین فردی»؛ «هوش هستی گرا» کاویده و بررسی می شود. این تحقیق با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی بازنمایی شده است. در مثنوی، نمودهای اصلی هوش زبانی و کلامی، بیانگر قدرت شاعر در حوزه وصف و کاربست استعاره های غنی است. در ارتباط با هوش موسیقیایی، شالوده این اثر بر اساس ریتم و ضرباهنگ پایه گذاری شده است. بررسی هوش بین فردی بیان می دارد که شاعر از قدرت بالایی در راهبری فکری مریدان برخوردار بوده است. نمود های هوش هستی گرا در مثنوی، بیشتر در حوزه پرسش های شاعر نسبت به دنیا، مرگ و آفرینش آدمی خلاصه می شود.

این پژوهش، به بررسی خطاهای تلفظی خوشه های همخوان انگلیسی در بین زبان آموزان عراقی زبان انگلیسی با رویکرد نظریه بهینگی می پردازد. به این منظور، 40 دانشجوی سال اول دانشگاه در رشته های مختلف با سن 18 تا 25، براساس نمره هایشان در آزمون تعیین سطح آکسفورد از سطح مبتدی و متوسطه پایین انتخاب شدند. با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند آموزش خواندن و آزمون روخوانی با صدای بلند و همچنین با آگاهی از مقوله مشکلات اصلی تلفظ توسط زبان آموزان عربی ارائه شده توسط یاوش (Yavas, 2011)، تحلیل بهینگی در پژوهش به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که در تلفظ خوشه های آغازه با دو همخوان، *COMPLEX onset به عنوان محدودیت مرتبه بالا در عربی عراقی اغلب نقض می شود، زیرا در عربی عراقی واژه های بسیاری با #CCV شروع می شوند. همچنین، *#CCC هرگز در عربی عراقی نقض نمی شود و شرکت کنندگان سعی در شکستن خوشه داشتند و مرتبه این محدودیت در انگلیسی و عربی عراقی متفاوت است. در تلفظ خوشه پایانه دو همخوان، اگرچه *CCcoda هرگز در عربی عراقی نقض نمی شود، مرتبه این محدودیت در گفتار زبان آموزان تغییر نمی کند. ولی، برای تلفظ واژه ها با ساختارVCCC(C)# ، رتبه بندی دو محدودیت *CCCCcoda و *CCCcoda در گفتار زبان آموزان، مرتبه بالا خواهد داشت، درصورتی که رتبه این دو محدودیت در انگلیسی پایین است. 

هدف پژوهش حاضر واکاوی مفهوم مشارکت سیاسی در قرآن کریم است، در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی بر سازوکار انتخابات متمرکز شده است. برداشت های نظری و مسائل عملی ایجاد شده به دلیل تعدد مسیرهای مشارکت سیاسی مومنین گوناگون است، با این همه یافته های پژوهشی برآمده از مبانی دینی و قرآنی نشان می دهد محقق کردن مردم سالاری دینی یک ضرورت ایمانی است که انتخابات یکی از روش های امروزی در جهت اجرایی ساختن آن است؛ در این بین مسائلی پیش می آید که راه های محقق سازی مشارکت سیاسی را درگیر ابهام می سازد. در مقاله پیش رو به واکاوی مفهوم مشارکت سیاسی با در نظر گرفتن اصول و مبانی قرآنی پرداخته شده است و در این فرآیند با تاکید بر روش مرسوم و متداول انتخابات، سازگاری و تطبیق آن در متن جامعه ایمانی برای تحقق مطلوب مشارکت سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که مجازات اصلی و اولیه آن قصاص اعم از نفس، عضو یا منفعت است. ضرورت رعایت مماثله در اجرای قصاص از یک سو و سقوط قصاص در فرضی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منفعت وجود دارد از سوی دیگر موجب شده در خصوص امکان اجرای قصاص در قبال این جرم تردید جدی وجود داشته باشد. مقابله علمی با این رفتار که آثار جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبّرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مولفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. در این میان، تردید در امکان اجرای قصاص هدف بازدارندگی این جرم را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران را در قبال این جرم در پرتو «قانون تشدید مجازات اسی دپاش ی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از من ظر قواعد حقوق کیفری و موازین فقهی از جمله شرط مماثله در استیفای قصاص، مورد ارزیابی قرار می دهد. به رغم نوآوری هایی که قانون جدید در مقایسه با قانون سابق و سازگاری بیشتر آن با فقه اسلامی، کماکان در رفتارهای فیزیکی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی، ماهیت گذشت اولیاءدم یا بزه دیده در قبال مجازات تعزیری این جرم ابهام وجود دارد. علاوه بر این در خصوص قابلیت اجرا یا عدم اجرای قصاص عضو یا قصاص منفعت میتنی بر شرط مماثلت نیز تردید وجود دارد که شایسته است قانونگذار این نواقص را مرتفع کند.