درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۴۹۹٬۰۲۴ مورد.
۳۲۰۱.

نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: حق اولویت اختیار جواز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
یکی از نهادهای کم تر شناخته شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارنده اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکنده موجود در قوانین و تحلیل آن ها درمورد نهاد مذکور، نظریه عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می شود. نتیجه تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارنده آن، به صرف اعلام اراده خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز اراده دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.
۳۲۰۲.

ضرورت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام دادرسی افتراقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 79 - 104

کلیدواژه‌ها: پلیس ویژه طفل نوجوان مسئولیت ضابط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
تخصص گرایی در تمام امور به عنوان یک اصل اساسی در مشاغل و حرفه های امروزی مطرح شده است، به نحوی که دیگر نمی توان با دانش عمومی و تعاریف حاکم بر رفتارهای عمومی مشاغل و حرف مختلف نسبت به مسئولیت های آن انتظار پاسخ گویی داشت. بر همین اساس ضابطان قضائی نیز از این موضوع مستثنی نیستند، زیرا این پلیس علاوه بر جنبه های حرفه ای ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی دارد، به نحوی که تخصصی شدن امور مربوط به ضابطان و دادرسی افتراقی در حوزه اطفال، نوجوانان، زنان و افراد با خصیصه های خاص به عنوان یک ضرورت در نظام کنونی مطرح می شود. لذا با توجه به تأکید قانونگذار خصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 (ماده 31) بعضی اصول لازم درباره این قشر در موارد ارتباطی با تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به نظر می رسد ساختار این نهاد در عدالت ترمیمی باید از نو تعریف و برای آن برخی اقدامات اساسی و ضروری درنظر گرفته شود. لذا در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی عناصر اساسی وضعیت پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان ناقض قانون در نظام دادرسی افتراقی و همچنین تأثیر آن ها در پیشگیری از جرائم به عنوان یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری در عدالت ترمیمی پرداخته ایم.
۳۲۰۳.

بازشناسی ابعاد و جایگاه ژرف ساخت و روساخت در مطالعات الگوی فرم شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان طراحی شهری دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 22 - 40

کلیدواژه‌ها: ژرف ساخت روساخت زبان الگوی طراحی شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
بیان مسئله: شهر به مثابه متن و طراحی شهری به مثابه زبان ایجاد متن، ابعاد سازنده ی شهر را به دو سطح روساخت و ژرف ساخت دسته بندی می نمایند. روساخت شهر حاصل ژرف ساخت هایی ذهنی و درونی است. روساخت بدون توجه به ژرف ساخت فاقد معنااست. هدف: پژوهش حاضر با هدف استخراج مولفه های اثرگذار بر زبان الگوی شهر و در پی یافتن این است که مؤلفه های ژرف ساختی زبان الگوی طراحی شهری کدام اند؟  روش: پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته ها: الگوهای روساختی شناسایی شده ی پژوهش عبارتند از الگوی توده وفضا، الگوی کاربری و عملکرد و الگوی دید و منظر. همچنین ابعاد شناسایی شده از ژرف ساخت ها، در این پژوهش، شامل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و زیست محیطی می باشند. هر یک از این ابعاد مورد مطالعه قرارگرفت و متغیرهای مستقل هر بُعد که بر الگوهای روساختی تأثیر می گذارند، شناسایی گردید. درمجموع تعداد 24 متغیر مستقل از ژرف ساخت های شهری کشف شد که به طور مستقیم بر روساخت های شهر تأثیرگذارند. تعداد 45 متغیر وابسته از مجموعه ی روساخت هایی که به طور مستقیم و قطعی از ژرف ساخت ها تأثیر می پذیرند یافت گردید. نتیجه گیری: مهم ترین بُعد شکل دهنده به سکونتگاه بُعد فرهنگی است و پس از آن بُعد زیست محیطی بیشترین تأثیر را بر روساخت می گذارند. همچنین برخی الگوهای روساختی، از چند بُعد ژرف ساختی تأثیر می پذیرند. متغیرهای مستقل یافت شده در این پژوهش به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر زبان الگوی طراحی شهری ، در قالب نموداری ارائه گردید. نقطه ی اثر هریک از آن ها به عنوان متغیرهای وابسته، در همان نمودار، شناسایی و معرفی شدند. به عنوان راهبرد توصیه می گردد مؤلفه های یافت شده در این پژوهش به عنوان راهنمای انجام مراحل از مطالعات شناخت تا ارائه ی طرح، مورد توجه ویژه به عنوان چارچوب شکل دهنده به طرح نهایی قرار گیرند.
۳۲۰۴.

بررسی تأثیر اعتماد نهادی بر کیفیت زندگی شهروندان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ساختار و کارکرد شهری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: اعتماد اعتماد نهادی کیفیت زندگی مدلسازی معادلات ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۱
برنامه ریزی به عنوان یک فعالیت در جهت منافع عمومی در نظر گرفته می شود و خیر مشترک  اصل مرکزی در نظریه برنامه ریزی است؛ بر این اساس عمل برنامه ریزی به اعتماد نیازمند است. در عین حال اثربخشی فرایندهای برنامه ریزی مشارکتی نیز در گرو اعتماد است. این در حالی است که برنامه ریزی شهری معاصر به دلیل ماهیت بوروکراتیک و ناتوانی در درک و کار برای شهروندان با بحران اعتماد مواجه است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر اعتماد نهادی شهروندان بر کیفیت زندگی آنان در راستای برنامه ریزی زیستگاه های انسانی پایدار و برابر است. داده های مورد نیاز این پژوهش از پایگاه پیمایش ارزش های جهانی استخراج گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که بین اعتماد نهادی و کیفیت زندگی شهری رابط معنادار و مثبت وجود دارد؛ با افزایش اعتماد نهادی، کیفیت زندگی شهروندان بهبود می یابد. اعتماد نهادی 9/22 درصد از تغییرات واریانس متغیر کیفیت زندگی را تبیین می نماید. با بهبود اعتماد نهادی، امکان برنامه ریزی مشارکتی فراهم می گردد، احساس تعلق به جامعه در میان شهروندان افزایش یافته و کیفیت زندگی بهبود می یابد.
۳۲۰۵.

تاثیر شکنندگی اقتصادی و جغرافیایی بر پیچیدگی اقتصادی (رهیافت گشتاور تعمیم یافته)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 64 - 89

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی شکنندگی اقتصادی روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است که افزایش پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین بحث در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. پیچیدگی در اقتصاد به معنای توانایی یک کشور برای تولید سبدی متنوع از محصولات می گردد که در تجارت جهانی در همه جا وجود ندارد. بنابراین افزایش پیچیدگی اقتصادی سبب افزایش تولید کالاهای مولد و ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای کسب دانش و فناوری جدید و تولید کالاهای با فناوری برتر و نهایتاً صادرات آنها فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی باید اجزای آن یعنی کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن مورد بررسی قرار داد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC طی سال های 2021-2006، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مولفه های شکنندگی اقتصادی (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی) تاثیر منفی و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای کنترلی مشروعیت حاکمیت و حقوق بشر و حاکمیت قانون تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی دارند و تاثیر متغیر شکاف بین نخبگان و دولت نیز بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC منفی است.
۳۲۰۶.

ارتباط طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی و ذهن آگاهی ورزشی در دانشجویان استان قم

نویسنده:
منبع: مطالعات عملکردی در روانشناسی ورزشی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 15 - 29

کلیدواژه‌ها: طرح واره های ناسازگار اولیه اضطراب اجتماعی ذهن آگاهی ورزشی دانشجویان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
مقدمه و اهداف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی و ذهن آگاهی ورزشی در دانشجویان استان قم بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی - همبستگی می باشد. براساس ماهیت داده های پژوهش یک پژوهش کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان استان قم به تعداد 50236 نفر است. 381 نفر از دانشجویان استان قم با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ و براون (2003)، پرسشنامه اضطراب اجتماعی لایبویتز (۱۹۸۷)، پرسشنامه ذهن آگاهی ورزشی دینات و همکارانش (۲۰۱۴) شامل 117 پرسش بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. یافته هابین اضطراب اجتماعی و خودگردانی وعملکرد مختل رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<42/0r=). بین اضطراب اجتماعی و محدودیت های مختل رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (05/0 ,p<336/0r=). بین اضطراب اجتماعی و بریدگی و طرد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<415/0r=). بین اضطراب اجتماعی و جهت مندی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<425/0r=). بین اضطراب اجتماعی و بازداری رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<454/0r=). بین ذهن آگاهی ورزشی و خودگردانی وعملکرد مختل رابطه منفی معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<49/0-r=). بین ذهن آگاهی ورزشی و محدودیت های مختل رابطه منفی معنی دار وجود دارد (05/0 ,p<469/0-r=). بین ذهن آگاهی ورزشی و بریدگی و طرد رابطه منفی معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<508/0-r=). بین ذهن آگاهی ورزشی و جهت مندی رابطه منفی معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<462/0-r=). بین ذهن آگاهی و بازداری رابطه منفی معنی دار وجود دارد (01/0 ,p<516/0-r=). نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین طرح واره های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی و ذهن آگاهی رابطه وجود دارد.
۳۲۰۷.

چالش های دادرسی و اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 3 - 39

کلیدواژه‌ها: دادرسی فوری دستور موقت دادگاه های حقوقی دیوان عدالت اداری قانون آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۶
دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.
۳۲۰۸.

تأملی بر ابعاد حقوقی «تصمیم نادرست» مدیران دولتی در پرتو صلاحیت های دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ ۸۳-۶۳

کلیدواژه‌ها: تصمیم تصمیم نادرست بیت المال دستگاه های اجرایی نظارت حسابرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۷۰
بند (ه ) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور در مقام احصای صلاحیت های هیأت های مستشاری این دیوان، ر سیدگی و انشاء رأی درخصوص تصمیم نادرست مدیران دولتی که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال می گردند را در عداد صلاحیت های این هیأتها ذکر کرده است و علی رغم اینکه به استناد تبصره (1) ماده قانونی مذکور امکان صدور مجازات جبرانی و اداری برای تخلف مورد اشاره نیز همچون سایر عناوین تخلف وجود دارد لیکن مشخص نمی باشد که «تصمیم نادرست» چیست و چگونه رصد می گردد؟ کلید واژه «تصمیم نادرست» در کنار «ترک فعل» مدیران دستگاه های اجرایی، به عنوان دلائل عمده تضییع بیت المال ذکر شده اند و اصولاً بر اساس اصل حاکمیت قانون بر اعمال اداری می بایست به صورت شفاف و روشن تعریف و توصیف گردند. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می گردد که واژه تصمیم نادرست متکی به ضابطه و معیاری حقوقی نیست و شناسایی مسئولیت قانونی و جبرانی برای مدیران دولتی با اتکاء به این موضوع، بدون تقنین جدید و شناسایی ابعاد حقوقی آن موجب از هم گسیختگی نظام تصمیم گیری مدیران دولتی خواهد شد.
۳۲۰۹.

تصمیم گیری های مدیریتی و تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران بورس مطالعه ای با شبیه سازی عامل بنیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: رویکردهای نو در مدیریت دولتی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی عامل بنیان بورس اوراق بهادار متغیرهای کلان اقتصادی مالی رفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۵
با عنایت به پیچیدگی های حاکم بر اقتصاد و باتوجه به نقش تأثیرگذار بازارهای مالی بر اقتصاد، و اهمیت اقتصاد برای کشور و جامعه، روش ها و ابزارهایی که بتوانند ارزیابی، پیش بینی، کنترل و هدایت بازار و اقتصاد را به نحوی اثربخش و کارا در دسترس سیاست گذارانی چون وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی، شورای عالی بورس یا وزارت صمت قرار دهند، از جایگاهی ویژه برخوردار خواهند شد. این اثربخشی و کارایی زمانی حاصل می شود که توجه به لایه های پنهان روابط سیستم ها مانند رفتارهای جمعی انسانی که بر پیچیدگی بازار و اقتصاد می افزاید، نادیده گرفته نشود. در پژوهش حاضر با به خدمت گیری ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان در پژوهشی ترکیبی، رفتار انسانی را با روش های کمی و کیفی ترکیب نموده و از فناوری شبیه سازی به عنوان سومین روش تحقیق علمی، علاوه بر رویکردهای قیاسی و استقرایی بهره برده ایم. پژوهش از نظر هدف توصیفی، و کاربردی بوده و شبیه سازی عامل های نظیر به نظیر بازیگران بازار واقعی در نرم افزار نت لوگو و با مدل نمودن بازار، اعتبارسنجی با روش روست و راند و تحلیل حساسیت با رویکرد بورگانوف انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر وجود ارتباط مستقیم نسبت ریسک پذیری سرمایه گذاران با بازده بورس و رشد شاخص کل بورس است. باتوجه به پیش بینی انجام شده در مدل طراحی شده علاوه بر تیپ ریسکی، امکان سنجش و پایش سایر ویژگی های رفتاری سرمایه گذاران و همچنین با عنایت به تعریف دیگر عامل ها به ازای سایر بازیگران فعال بورس امکان مطالعه تأثیر رفتار ایشان بر شاخص کل و دیگر شاخص های بااهمیت نیز در دسترس قرار گرفته است، لذا در پژوهش حاضر برای نخستین بار تأثیر رفتارهای متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار کلیه بازیگران حاضر در بورس مدل و با ظرفیت های شبیه سازی عامل بنیان مدل سازی صورت گرفته است.
۳۲۱۰.

شناسایی، مقایسه و ارزیابی مطلوبیت شاخصهای اجتماعی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: محله های علوی، نهضت آباد و فاطمیه در کلانشهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره ۳۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۵) 1 - 34

کلیدواژه‌ها: شاخص های اجتماعی بافت فرسوده و ناکارآمد تکنیک ماباک محله های شهری کلانشهر اهواز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۴
سیستم پوی ای شهر پیوسته در ح ال تغییر و تحول است و در این می ان، با گ ذشت زمان مشکلاتی مانند مسائل اجتماعی و ... چهره برخی نقاط شهر را دگرگون کرده است و رنگ و بویی متفاوت از گذشته را که نشانه هایی از افول و زوال را در بر دارد، بر آنها نشانده است. مسئله ای که امروزه با آن روبه رو هستیم، شناسایی اینگونه بافت های شهری است که از چرخه متصل با شهر خارج و تبدیل به بافت هایی نا کارآمد شده است؛ بنابراین شناسایی شاخص ها باید به گونه ای تنظیم شوند که با ارائه میزانی برای سنجش، ابهام های ممکن را به حداقل رسانند. هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص های معرفی شده برای شناسایی بافت های نا کارآمد و تدوین شاخص هایی قابل استفاده (حس تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی، همیاری اجتماعی، امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) برای انواع بافت های ناکارآمد در راستای جبران نقصان های موجود در شناسه های به کار رفته در سه محله علوی، نهضت آباد و فاطمیه در کلانشهر اهواز است. نوع پژوهش کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی با تأکید بر پرسشنامه است. جامعه آماری شهروندان ساکن سه محله و حجم نمونه برحسب فرمول کوکران 377 نفر است. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف-اسمینروف و نیز برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون علامت استفاده شده است. همچنین، وزن دهی متغیرها با مدل آنتروپی شانون و رتبه بندی محله ها نیز با استفاده از تکنیک ماباک انجام شده است. یافته های پژوهش حاصل از نتایج آزمون علامت نشان می دهد که محله فاطمیه با میانگین ضریب تأثیر 02/3 در مجموعِ پنج مؤلفه انتخابی پژوهش به نسبت دو محله دیگر بیشتر بوده است. همچنین، نتایج حاصل از رتبه بندی مؤلفه های اجتماعی انتخاب شده پژوهش در محله های سه گانه با استفاده از تکنیک ماباک نشان می دهد که محله فاطمیه با مقدار Si (مقدار تأثیر گذاری مؤلفه و شاخص ها) 221/0 در رتبه اول و به ترتیب محله نهضت آباد با 127/0 و محله علوی با 187/0- در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته است.
۳۲۱۱.

امکان سنجی نظارت شرعی بر مقررات خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری صلاحیت فقهای شورای نگهبان مصوبات مقررات نظارت شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۲
مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. از سوی دیگر رسیدگی به دادخواهی از مقررات دولتی بنا بر اصول 170 و 173 قانون اساسی در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. بر این پایه است که امکان دادخواهی از مقررات دولتی، به جهت نقض حقوق شرعی اشخاص، با استعلام از فقهای شورای نگهبان در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است و تبعیت از نظر فقهای شورا برای دیوان الزامی است. با توجه به خروج برخی از مقررات و مصوبات از صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سؤال اصلی این پژوهش این است که نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در زمینه کدام دسته از مقررات و مصوبات خارج از صلاحیت دیوان از بستر وصول شکایت در دیوان میسر است؟ یافته های پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای نشان می دهد، به سبب دلایلی مانند تکلیف دیوان به تبعیت از نظرات فقهای شورا، اصل 4 قانون اساسی ملاک شناسایی صلاحیت نظارت شرعی بر مقررات است. نظارت شرعی بر مقررات خارج از صلاحیت دیوان با وصول شکایت در دیوان ممکن است.
۳۲۱۲.

قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی، اداری و کیفری) ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 290 - 335

کلیدواژه‌ها: سبق ارجاع پیشینه ارجاع قاعده مناسب بودن ارجاع امر مرتبط امر مطروحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۹
سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
۳۲۱۳.

رویکرد سیاست کیفری ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 145 - 188

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری اعتراضات اجتماعی آشوب انقلاب نافرمانی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می تواند مسالمت جویانه یا خشونت آمیز باشد. ارائه ی معیاری دقیق برای شناخت  اعتراضات مسالمت آمیز از خشونت آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت بار قاضی می تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.
۳۲۱۴.

مفهوم «قانون» در اندیشه سیاسی فرانسیسکو سوارز؛ گذار از حاکمیت کلیسا به حاکمیت مردم در عصر رنسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2463 - 2481

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی حاکمیت مردم سوارز قانون کلیسا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۷
دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.
۳۲۱۵.

رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 221 - 248

کلیدواژه‌ها: اصل ترافعی تحت نظر حق بر آگاهی حق بر وکیل حق بر شنیده شدن حق سکوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۵
یکی از اصول راهبردی که در فرانسه و آمریکا تصریح و در قانون  ایران تصریح نشده، اصل ترافعی است . اصل ترافعی به این معنا است که در فرآیند کیفری ، ادله و تحقیقات باید به اطلاع متهم رسیده و آزادانه مورد بحث قرار گیرند. در مرحله تحت نظر ، امکان به خطر افتادن حقوق مظنون بیشتر است. با نهادینه شدن این مرحله ، جلوه های اصل ترافعی، شامل حق بر آگاهی و اطلاع از موضوع اتهام و حقوق دفاعی، داشتن مترجم، حق سکوت، استفاده از معاضدت وکیل و حق بر شنیده شدن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت نظام های رومی ژرمنی و کامن لا از منظر هر دو نظام تحلیل شده است . چالش های مهمی جهت تحقق کامل اصل ترافعی در ایران وجود دارد. هرچند در تحولات قانون 1392 شاهد حرکت به سمت رعایت نسبی اصل ترافعی و پذیرش جلوه هایی از آن هستیم، ولی کماکان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
۳۲۱۶.

چالش واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در ارتباط با خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 221 - 242

کلیدواژه‌ها: تخلف از وظایف قانونی تخلف از وظایف اختصاصی ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مسؤولیت مدنی حکومت عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۵
فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند. 
۳۲۱۷.

چالش های تخصیص بهینه منابع مالی به قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 271 - 296

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه استقلال قوه قضاییه نظارت مالی بودجه ریزی برنامه ریزی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۴
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
۳۲۱۸.

بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: اعتبار قرارداد «تی پی اف» نظام قضایی ایران قرارداد احتمالی علم اجمالی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۲
«تأمین مالی داوری بین المللی توسّط شخص ثالث» (موسوم به «تی پی اف») پدیده ای نوظهور و جدید است. روشی که در آن تأمین کننده ثالث هزینه دعوی خواهان را برعهده می گیرد و صرفاً در صورت پیروزی وی استحقاق مبلغ توافق شده را دارد. هدف این مقاله، بررسی اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث در نظام حقوقی ایران است. پذیرش اعتبار  این نهاد در حقوق ایران با توجه به نبودِ مقرّرات و همچنین تأثیر برخی مفاهیم همچون قاعده «نفی غرر» و قرارداد احتمالی می تواند محلّ مناقشه قرار گیرد. از طرفی افزایش روز افزون تعداد پرونده های قضایی، ضرورت توجه بیشتر به داوری و گسترش آن را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، این امر نیازمند توجه به تأمین هزینه های داوری است. به نظر می رسد با پذیرش ضابطه عرف برای تشخیص «غرری» بودن معامله و کفایت علم اجمالی، می توان اعتبار قرارداد تأمین مالی داوری توسّط شخص ثالث را در نظام حقوقی ایران در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار داد؛ موضوعی که می تواند علاوه بر ایجاد یک زمینه جدید سرمایه گذاری، منجرّ به توسعه داوری و کمک به دستگاه قضا و کاهش پرونده های رو به فزون در مراجع قضایی گردد و می تواند انتخاب ایران به عنوان مقرّ داوری در داوری های بین المللی را در کانون توجه قرار دهد.
۳۲۱۹.

راهبردهای قضایی و امنیتی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان.

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان خشونت خشونت علیه زنان خشونت خانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۴۴
در جوامع مختلف به علت وجود باورهای نادرست فرهنگی و اجتماعی و نیز عدم وجود موقعیت های اشتغال برای زنان، بانوان به عنوان جنس دوم، درنظر گرفته شده و مورد خشونت قرارمی گیرند که البته این مساله صرفاً منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در دولت های توسعه یافته نیز صور مختلفی از خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی مشاهده می شود . خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان است که همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. در بیشتر موارد، این نوع خشونت غالباً توسط نزدیک ترین فرد خانواده، مانند شوهر، واقع می شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شده است تدابیر قضایی و امنیتی که می توان با اتکا به آنها میزان خشونت را کاهش داد بررسی شود و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که باتوجه به وضعیت خشونت علیه زنان در کشورمان ضروری است به قید فوریت دولت ایران دستورالعمل های نهادهای بین الملی از جمله دستورالعمل های مربوط به تأسیس خانه های امن به عنوان یکی از راهکارهای اورژانس اجتماعی را در کشور اجرایی ساخته و نسبت به اصلاح موردی قوانین اقدام نماید که شرح آن از دیدگان خوانندگان محترم می گذرد .
۳۲۲۰.

تاریخ گذاری و مخاطب شناسی سوره کهف با تکیه بر روش بازسازی تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب بازسازی ‏تاریخی ‏‎ ‎ طائف سوره کهف مخاطب شناسی نصارا یهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۰
حضور اهل کتاب و به ویژه یهود، ذیل اسباب نزولی که برای سوره کهف و برخی از ماجراهای آن، مانند صاحب دو باغ گزارش شده، ملاحظه می شود. همچنین محققان مراد از «حِزبَین» در آیه 12 را یهود و نصارا عنوان می کنند. علاوه بر این، اشاره به ماجراهایی همچون اصحاب کهف و ذوالقرنین که دارای رنگ وبوی مسیحیت و یهودیت است، فرضیه حضور اهل کتاب را در میان مخاطبان این سوره مطرح می کند. این در حالی است که غالب مفسران، سوره کهف را مکی دانسته اند و به حضور اهل کتاب در مکه اعتقادی ندارند، لذا درصدد توجیه این تفاسیر، ماجراها و اسباب نزول برمی آیند. پژوهش حاضر در نظر دارد با کمک روش بازسازی تاریخی، به شناسایی مخاطبان سوره بپردازد و به همین منظور، نخست با تاریخ گذاری این سوره با کمک دلالت های آیات، گزارش های تاریخی، جایگاه سوره در فهرست های نزول و دیدگاه مفسران، زمان نزول آن را معیّن می کند. نتیجه حاصل از این تاریخ گذاری، نزول سوره کهف را هم زمان با سفر پیامبر(ص) به طائف در سال دهم بعثت تعیین می کند. مخاطب شناسی این سوره نیز حاکی از وجود اشتراکاتی میان مخاطبان سوره کهف و ساکنان طائف است؛ مخاطبانی که نه تنها شامل مشرکان، بلکه اهل کتاب (مسیحی و یهودی) نیز بوده است و ماجراهای این سوره، اسباب نزول، تکامدها، واژگان دخیل، سیاق سوره و گزارش های تاریخی آن را تأیید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان