درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت برتر جهان است. یکی از حوزه های اصلی این صنعت، گردشگری سلامت است که متقاضیان آن همواره رو به افزایش است. ایران دارای ظرفیت های فراوانی برای جذب گردشگران خارجی پزشکی هستند. رونق گردشگری پزشکی موجب رشد اشتغال در بخش بهداشت و درمان می شود و ضمن ارزآوری از خروج پزشکان و پرستاران از کشور جلوگیری می کند. مزایای رقابتی گردشگری پزشکی ایران عبارت است از: ارائه خدمات باکیفیت و ارزان، وجود جدیدترین تجهیزات تشخیصی و بهداشتی، مراکز درمانی متعدد تخصصی و فوق تخصصی در سطح بین المللی، تشابه فرهنگی، زبانی و نزدیکی جغرافیایی با کشورهای نفتی و ثروتمند غرب آسیا و داشتن اشتراکات مذهبی با آ ن ها، امکان ارائه گردشگری حلال به جمعیت حدود یک میلیاردی مسلمانان در قاره آسیا و شمال آفریقا، ظرفیت بالای تولید و فراوری گیاهان دارویی، طبیعت چهار فصل و دل نشین و تولید داروهای مختلف در داخل. متقاضیان گردشگری سلامت در ایران، ایرانیان مقیم خارج، کشورهای همسایه و سپس کشورهای غیرهمسایه و مسلمان هستند. ظرفیت های گردشگری سلامت در ایران وجود چشمه های آبگرم و آب معدنی، نمک غاردرمانی و لجن درمانی است. افغانستان، عراق، عمان، بحرین، پاکستان، کویت، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان و عربستان کشورهایی هستند که بیشترین اعزام بیمار به ایران را داشته اند. بیشترین تقاضای خدمات پزشکی گردشگران پزشکی در ایران مربوط به بیماری های ناباروری، چشم، ارتوپدی، اورولوژی، سرطان و پیوند اعضاست. جراحی های زیبایی و کاشت مو نیز مورد تقاضای گردشگران کشورهای منطقه بوده است.

یکی از جهات شایع دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، عطف بماسبق شدن آنها است. این دعاوی دایر مدار این ادعاست که پیشتر در خصوص موضوعی خاص، وضعیت مشخصی حاکم بوده است و مقرره مورد اعتراض تغییری در آن ایجاد کرده است. بررسی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد داوری درباره ادعای عطف مقررات به گذشته، گاهی با چالش هایی همراه است. پرسش مشخصی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که در چه صورتی می توان گفت یک مقرره عطف به گذشته شده است؟ پاسخ به این پرسش، به عنوان هدف اصلی این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، مستلزم شناخت حالت هایی است که می تواند مبنای طرح این ادعا باشد. برای شناخت این حالت ها توجه به ظروف زمانی وقایع و تغییر وضعیت حاکم بر وقایع ضروری است. برای وقایع سه ظرف زمانی متصور است: گذشته، جاری (مرکب از بخش گذشته و بخش اینده) و اینده. تغییر وضعیت حاکم بر وقایع نیز می تواند ناظر بر تغییر وضعیت گذشته، جاری و یا آینده باشد. بر اساس این گونه ها هشت حالت قابل صورت بندی است. هر کدام از این حالت ها دربردارنده دو وضعیت وجود فرصت مناسب جهت تطبیق با وضعیت جدید و نبود آن است. در بین آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری کمابیش مصادیقی برای این حالت ها یافت می شود که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.

یکی از شاخص های بارز جوامع موفق، عمق نفوذ فرهنگ خدمت گزار در لایه های مختلف جامعه است. سازمان ها، به عنوان رکن اصلی این ساختار، حیات و بالندگی شان را مرهون مدیریت و رهبری کارآمد و همچنین نیروی انسانی متعهد و توانمند هستند. در واقع انسان ها، به عنوان محور اصلی فعالیت های سازمانی، نقش کلیدی در تحقق اهداف و موفقیت سازمان دارند و گسترش فرهنگ خدمت گزار در میان آن ها ضامن موفقیت پایدار سازمان و در نهایت جامعه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری خدمت گزار بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه کارکنان با توجه به نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در بین کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان شاغل در سازمان هواپیمایی کشور بود که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده برای جامعه محدود 307 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس رهبری خدمت گزار از ارهارت (2004)، مقیاس مسئولیت پذیری از کارول (2010)، مقیاس خودکارآمدی از چن و دیگران (2001) و مقیاس رفتارهای مبتکرانه از کانتر (1998) بود و براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شد و ضرایب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب برابر با 927/0، 928/0، 856/0 و 911/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 25) استفاده شد و برای بررسی رابطه بین متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری خدمت گزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه، و همچنین مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنا دار دارد؛ در نهایت نقش میانجیگری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمت گزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.   نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار بر مسئولیت پذیری، خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی داری مسئولیت پذیری بر خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد. در نهایت نیز نقش میانجی گری مسئولیت پذیری در رابطه بین رهبری خدمتگزار با خودکارآمدی و رفتارهای مبتکرانه تأیید شد.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.

با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.

مدیریت منابع هیدروکربوری فرامرزی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل کنونی حقوق بین الملل است که با چالش های زیادی روبرو است و تاکنون هیچ معاهده عام یا چند جانبه ی ای به این موضوع اختصاص نیافته است. لذا این پژوهش با بررسی قواعد حاکم بر مدیریت این منابع، رویه کشورهای ذینفع و دادرسی های بین المللی مخصوصا نوآوری های رای دیوان بین المللی دریاها در سال 2017 میلادی، راه حل های مختلف مدیریت این منابع و بهترین راه حل کنونی را بیان می کند. نتیجه گیری بحث بیان می دارد که همکاری به عنوان مناسب ترین راه حل ممکن به یک تعهد عرفی بین المللی تبدیل شده است و همچنین با بررسی رویه دوجانبه طرفین ذینفع، مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آرای قضایی بین المللی می توان گفت همکاری تعهد دوگانه ای شامل تعهد به همکاری به منظور دستیابی به توافق و تعهد به اعمال منع متقابل در در صورت عدم دستیابی به توافق می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همپوشانی کلیدواژه های استخراج شده از عناصر واسط در بازنمایی اسناد متنی با استفاده از الگوریتم «Rake» انجام شد.روش: در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم «Rake» کلیدواژه های مجموعه داده ای شامل 500 مقاله علمی در پنج گروه موضوعی مختلف استخراج شد. سپس همپوشانی بین کلیدواژه های عنوان، چکیده و کلیدواژه های نویسندگان موردبررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که همپوشانی بین کلیدواژه های عنوان و کلیدواژه های نویسندگان حدود 45 درصد و همپوشانی بین کلیدواژه های چکیده و کلیدواژه های نویسندگان حدود 18 درصد بود. در ادامه مشاهده شد که کلیدواژه های عنوان دارای پوشش 22 درصدی کلیدواژه های چکیده بودند. نتایج همچنین نشان داد که همپوشانی و پراکندگی بین کلیدواژه های چکیده و کلیدواژه های نویسندگان و نیز بین کلیدواژه های چکیده و کلیدواژه های عنوان به طور متوازن و تقریباً یکسان بود؛ اما مشاهده شد که کلیدواژه های عنوان و کلیدواژه های نویسندگان دارای پراکندگی بیشتری بودند؛ که نشان دهنده احتمال همپوشانی بیشتر بین کلیدواژه های عنوان و کلیدواژه های نویسنده یک مقاله در مقایسه با کلیدواژه های چکیده و کلیدواژه های نویسنده و همچنین کلیدواژه های چکیده و کلیدواژه های عنوان است. بعلاوه درک خوبی از مفاهیم و مباحث حوزه پژوهشی در رشته های روانشناسی و مدیریت دولتی وجود داشت، درحالی که در رشته های فناوری اطلاعات و حقوق عمومی نیاز به بهبود و تقویت درک مفاهیم مشاهده شد. میزان همپوشانی بین کلیدواژه های چکیده و کلیدواژه های نویسندگان در پنج گروه موضوعی حدود 20 درصد بود.نتیجه گیری: استفاده مناسب از کلیدواژه ها، نوشتن چکیده هایی با محتوای هماهنگ با موضوع موردنظر و انتخاب عناوین متناسب می تواند به بهبود فرایند استخراج مفاهیم، ذخیره سازی و بازیابی مقالات علمی کمک کند، ازجمله اینکه کلیدواژه ها، چکیده ها و عناوین می توانند به عنوان ورودی برای الگوریتم های استخراج مفاهیم، همچنین به عنوان بخش هایی از ساختار ذخیره سازی اطلاعات در سرعت دسترسی کاربران به اطلاعات موردنیازشان و به عنوان ورودی برای الگوریتم های بازیابی اطلاعات برای دسترسی سریع به مقالات مرتبط کمک بسزایی داشته باشند.

هدف: تحول در نحوه نگرش به سازمان ها و توجه به ارتباطات سازمانی در عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است، به طوری که ضروری است مدیران عوامل اثرگذار بر این ارتباطات را شناسایی نموده و در بهینه سازی آن اهتمام ورزند. با توجه به اهمیت ارتباطات درون سازمانی و همچنین نقش مهم هوش سیاسی در اداره و توسعه سازمان، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت ساماندهی نیروی انسانی و تأثیر آن بر ارتباطات درون سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش سیاسی در کتابخانه های عمومی استان اصفهان انجام شد .روش: پژوهش حاضر ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها و روابط بین متغیرها از دسته پژوهش های توصیفی - همبستگی بوده و ازلحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی استان اصفهان بود که ۶۰ نفر از مدیران به صورت کل شمار و ۲۰۰ نفر از کارمندان به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد شامل پرسش نامه هوش سیاسی کوک، کولی و همکاران (2004) و پرسش نامه ارتباطات درون سازمانی برگرفته از پرسش نامه ارتباطات درون سازمانی هادیگل (1394) و پرسش نامه ساماندهی نیروی انسانی برگرفته از پرسش نامه علیپورحافظی (1390) استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه های گفته شده در این پژوهش مورد تائید قرار گرفت . به منظور بررسی اطلاعات از آزمون های کلموگروف اسمیرنف ، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. استفاده شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که هوش سیاسی و ارتباطات درون سازمانی نمونه های پژوهش در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد بین هوش سیاسی و ساماندهی نیروی انسانی (r=0/52, p=0/001) و همچنین   بین ارتباطات درون سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (r=0/65, p=0/001). به عبارتی هوش سیاسی می تواند به درک پویایی های قدرت کمک کند. افزایش درک هوش سیاسی، موفقیت افراد را افزایش و اضطراب را کاهش می دهد. افراد با هوش سیاسی بالا توانایی افزایش راندمان گروهی خود را دارا هستند. افزایش درک هوش سیاسی مدیران و کتابداران سازمان های اطلاع رسانی همچون کتابخانه ها، موفقیت سازمانی را افزایش، اضطراب را کاهش و روابط خارجی را بهبود می بخشد. مدیران با هوش سیاسی توانایی افزایش راندمان گروهی خود را دارا هستند؛ چراکه هوش سیاسی برای رشد افراد در سازمان ها ضروری است؛ مخصوصاً هوش سیاسی به کتابداران در درک پویایی های قدرت، ناسازگاری و ارزش ها در طول تغییر کمک می نماید. در نهایت نتایج نشان داد ارتباطات درون سازمانی و هوش سیاسی پیش بینی کننده های خوبی برای ساماندهی نیروی انسانی محسوب می شوند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد بایستی راهکارهایی در تقویت ارتباطات سازمانی و هوش سیاسی مدیران و کتابداران سازمان ها ارائه نمود، چراکه این دو مؤلفه با ماهیت خود و ایجاد ارتباط مؤثر دوجانبه بین مدیر و کارکنان، ساماندهی نیروی انسانی مدیران سازمان ها را بهبود خواهند بخشید.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت بازاریابی خدمات اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی از نظر مدل آمیخته بازاریابی هفت پی است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی است و با توجه به توصیف وضعیت بازاریابی در کتابخانه مرکزی دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی، از روش توصیفی استفاده شده است و از نظر موضوع مطالعه موردی است و جمع آوری داده های آن با استفاده از روش میدانی و پیمایشی و با ابزار سیاهه وارسی انجام گرفته شده است و جامعه آماری پژوهش حاضر کتابخانه مرکزی دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی است.یافته ها: طبق یافته های به دست آمده و مشاهدات صورت گرفته توسط پژوهشگر در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی و همچنین مصاحبه با کتابدارن بخش کتابخانه دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی به این نتایج دست یافته شد که 33/58 درصد از اصول بازاریابی محصول، 15/46 درصد از اصول بازاریابی مکان، 100 درصد از اصول بازاریابی هزینه، 88/88 درصد از اصول بازاریابی کاربران، 55/55 درصد از اصول بازاریابی شواهد فیزیکی، 50/62 درصد از اصول بازاریابی فرایند، 53/61 درصد از اصول بازاریابی فعالیت های تشویقی و ترغیبی در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی رعایت شده است.نتیجه گیری: جهت مشخص شدن وضعیت بازاریابی خدمات اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی، توسط پژوهشگر با ابزار سیاهه وارسی به دست آمده از 7 اصل آمیخته بازاریابی هفت پی  با در نظر گرفتن 82 گویه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و یافته ها حاکی از آن است که در کتابخانه دیجیتال دانشگاه علامه طباطبائی به طور متوسط 61 درصد از اصول بازاریابی رعایت می شود

بی تفاوتی اجتماعی، حالتی است که در آن افراد به صورت آگاهانه نسبت به مسائل محیطی، انسانی و اجتماعی، دچار بی توجهی و بی اعتنایی و نسبت به حیات اجتماعی و سرنوشت همه جانبه آن کم علاقه یا بی علاقه می شوند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی معلمان شهر فامنین و راه های کاهش آن بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی، شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، تکنیک گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته، واحد تحلیل فرد و حجم نمونه 108 نفر تعیین شد. یافته ها نشان داد بی تفاوتی اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی معلمان در حد متوسط، اما رضایت اجتماعی آنها در حد کم است. نتایج نشان داد رضایت اجتماعی (657/0-) و مسئولیت پذیری اجتماعی (609 /0-)، تأثیر منفی و بیگانگی اجتماعی (594 /0) تأثیر مثبت بر بی تفاوتی اجتماعی داشتند. پایگاه اجتماعی – اقتصادی و سن، تأثیری بر بی تفاوتی اجتماعی نداشتند. برای کاهش بیگانگی اجتماعی با شرکت دادن معلمان در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اجتماعی و آموزشی و سیاسی و...، مانع از افزایش احساس بیگانگی اجتماعی آنها می شود و بستر کاهش بی تفاوتی اجتماعی آنها را نسبت به سرنوشت فرد و جامعه فراهم می کند. ازطریق رفع نیازهای مادی و غیرمادی، به نوعی توان معیشت و فقرزدایی و تبعیض زدایی در میان معلمان و رضایت اجتماعی آنها افزایش می یابد.

هدف: تعارضات زناشویی زوجین را با مشکلات روانشناختی مواجه می کند و در آستانه طلاق قرار می دهد، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان پذیرش وتعهد روایت محور با پذیرش وتعهد بر بلاتکلیفی و عواطف منفی زنان در آستانه طلاق انجام شد. روش: پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون بادو گروه آزمایش و گروه کنترل و دوره پیگیری 2ماهه بود. از بین مراجعین طلاق دادگستری اصفهان 45 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی درسه گروه گمارده شدند.گروه اول و دوم اول طی 8 جلسه 75 دقیقه ای درمان پذیرش وتعهد روایت محور و درمان پذیرش وتعهد هیز(2008) را دریافت نمودند ولی برگروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های عدم تحمل بلاتکلیفی فریستن(1994)، عاطفه منفی واتسون (1988) را شامل می شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس اندازه های مکرر نشان داد هر دو درمان بر عدم تحمل بلاتکلیفی، عواطف منفی زنان در آستانه طلاق در مرحله پس آزمون و پیگیری تأثیر معنی داری داشت ولی روش درمانی پذیرش و تعهد روایت محور در بهبود عاطفه منفی در مرحله پیگیری موثرتر بوده است(05/0>P). نتیجه: می توان از این دو روش برای بهبود متغیرهای روانشناختی زنان در آستانه طلاق استفاده نمود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین کارکرد خانواده و آشفتگی روانشناختی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند؛ که از بین آن ها 237 نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت آنلاین به مقیاس کارکردخانواده، مقیاس تامین نیازهای اساسی روانشناختی (نسخه عمومی)، و پرسشنامه افسردگی-اضطراب-استرس (DASS-21) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش مدل سازی انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت معناداری میان مشکلات کارکرد خانواده با سه جنبه اصلی آشفتگی روانشناختی یعنی افسردگی، اضطراب و استرس وجود دارد؛ رابطه منفی معناداری میان مشکلات کارکرد خانواده با هرکدام از نیازهای اساسی روانشناختی یعنی خودمختاری، شایستگی و ارتباط وجود دارد و همچنین، رابطه منفی معناداری بین هرکدام از نیازهای اساسی روانشناختی با افسردگی، اضطراب و استرس وجود دارد. روی هم رفته، مدل مفروض واسطه مندی نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین کارکرد خانواده و آشفتگی روانشناختی از برازش مطلوبی برخوردار بود (974/0CFI= ، 975/0IFI=، 071/0 RMSEA=). باتوجه به یافته ها می توان گفت که نیازهای اساسی روانشناختی رابطه بین کارکرد خانواده و آشفتگی روانشناختی در دانشجویان را میانجی گری می کنند.

زمینه و هدف: نزاع دسته جمعی ازجمله جرائم خشونت آمیزی است که علاوه بر آسیب روانی و اجتماعی، خسارت جبران ناپذیری بر افراد وارد کرده و امنیّت اجتماعی را به شدّت مخدوش می کند. این پدیده در طول دو دهه گذشته به طور مستمر افزایش چشمگیری داشته است؛ لذا این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای پیشگیری انتظامی از نزاع دسته جمعی انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر ماهیت، آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان شامل استادان دانشگاه علوم انتظامی، مسئولین پلیس پیشگیری و عملیات در فراجا و استان های تهران، البرز، غرب و شرق تهران که دارای تجربه علمی و عملی در حوزه مدیریت نزاع دسته جمعی است که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بعد از جمع آوری داده ها در فرایند پژوهش در نفر هجدهم به اشباع نظری رسید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل داده ها به شیوه تحلیل محتوا بوده است. در مرحله کمّی که به صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است، نمونه آماری به روش هدفمند از بین رؤسای پلیس پیشگیری انتظامی و معاونین عملیات استان ها و مدیران میانی و عالی در پلیس پیشگیری و معاونت عملیات فراجا با بیش از پانزده سال سابقه مدیریتی و حداقل مدرک کارشناسی ارشد به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. در بخش کمّی، بر اساس داده های گردآوری شده، به ارزیابی عوامل داخل ی (IFE) و عوام ل خارج ی (EFE) پرداخته و در ادامه با تشکیل ماتریس SWOT، راهبردهای SO، ST، WO و WT تعیین شده اند. به منظور اولویت بندی راهبردهای تدوین شده برای پیشگیری از نزاع دسته جمعی نیز از ماتریس برنامه ریزی راهبرد کمّی (QSPM) بهره برداری شده است. یافته ها: با بررسی میدانی و نظرسنجی از خبرگان حوزه پیشگیری از جرم، عوامل درونی (ضعف ها و قوّت ها) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) به تعداد 13 ضعف، 43 قوّت (56 عامل درونی)، 18 فرصت و 16 تهدید (34 عامل بیرونی) احصاء و به تفکیک ارائه شد. نتیجه گیری: پس از تعیین وضعیت انتظامی در دو وضعیت موجود و آتی بر اساس امتیازات مکتسبه، وضعیت موجود «تهاجمی خفیف» و در وضعیت آتی «تهاجمی معطوف به قوّت»، تعداد 23 راهبرد تدوین و سپس بر اساس امتیازات مکتسبه اولویت بندی شده است که مطابق با اهداف تحقیق بود. در راستای پیشگیری راهبردی از نزاع دسته جمعی بایستی این راهبردها عملیاتی شوند.

زمینه و هدف: در این مطالعه، تأثیر رفتارهای مصرف رسانه ای، ارتباطات اجتماعی، کنش متقابل، اعتماد، قصد مندی مشترک و استفاده الزام آور از شبکه های اجتماعی در زمان نارضایتی های اجتماعی بررسی شده است. هدف این پژوهش بررسی رفتار مصرف رسانه ای کاربران شبکه اجتماعی در زمان شکل گیری نارضایتی های اجتماعی است. روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی و پیمایشی است که به روش کمی داده های لازم جمع آوری گردید. همچنین، جامعه آماری پژوهش حاضر؛ کاربران جوان و فعال شبکه اجتماعی اینستاگرام در رده سنی 18-28 ساله بوده، که در یک نمونه آماری 286 نفری با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد که به روش آلفای کرونباخ پایایی و به روش تحلیل عامل اکتشافی روایی آن نیز تایید شد، استفاده گردید. بدین گونه که با روش نمونه گیری هدفمند این تعداد کاربر فعال در صفحات علمی و اجتماعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در سطح کشور انتخاب و سپس تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی و با استفاده از معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار pls-smart مدل سازی و انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مقولاتی نظیر؛ ارتباطات اجتماعی، کنش متقابل، اعتماد و قصد مندی مشترک در کاربران شبکه های اجتماعی در زمان نارضایتی های اجتماعی بر رفتارهای مصرف رسانه ای کاربران مرتبط و تاثیر گذار هستند. همچنین، استفاده از شبکه های اجتماعی در زمان شکل گیری نارضایتی های اجتماعی با عادات و رفتارهای مصرف رسانه ای کاربران نیز رابطه مثبت و مستقیم دارد، به گونه ای که در زمان بروز نارضایتی های اجتماعی، میزان مصرف و استفاده از شبکه های اجتماعی نیز بیشتر می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که؛ استفاده الزام آور از شبکه های اجتماعی در زمان نارضایتی های اجتماعی نقش مهمی در تقویت عادات و رفتارهای مصرف رسانه ای کاربران دارد. بنابراین می توان گفت که، آن چیزی که بیشترین تاثیر را بر تقویت عادات مصرف رسانه کاربران شبکه های اجتماعی در هنگام شکل گیری نارضایتی های اجتماعی دارد، قیود و الزامات خود ساخته ای است که میل به مصرف رسانه ای را تقویت می نماید همچنین ارتباطات اجتماعی نیز به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر رفتارهای مصرف رسانه ای و کنش های عادتی استفاده از رسانه ها تلقی گردید، چرا که،  ارتباطات و کنش متقا بل، باعث تقویت رفتارهای مصرف رسانه ای در بین کاربران گردید. 

برخی از ساکنان شهر تاریخی ندوشن یزد برزیگرانی هستند که به شیوه بسیار کهن به کشت وکار مشغول هستند.  کشاورزی سنتی ندوشن مانند بافت تاریخی اش اصالت و قدمت خود را تا حدی حفظ کرده است. علی رغم نوشدگی ها، بنیان کار همان است که تا نیمه قرن گذشته بر کشاورزی ایران حاکم بود. عمده آب کشاورزی از قنات است و اگر مشاغلی مثل دشتبانی و بارپازی منسوخ شده است، اما افرادی را می توان یافت که خودشان به این حرفه ها اشتغال داشتند. هدف از نوشتن این مقاله، دستیابی به چگونگی شیوه کشت وکار در گذشته و شناخت بهتر مبانی تاریخ اجتماعی مردم است. پژوهش به روش تحقیقی توصیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز از طریق میدانی (مشاهده و مصاحبه) و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. ابتدا چگونگی کار، سنت ها و قوانین نانوشته حاکم بر کشاورزی ندوشن تشریح و تجزیه وتحلیل شده و عملکرد کشاورزان این محل با نواحی مشابه مقایسه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشاورزی سنتی در ندوشن، سازمان اجتماعی دقیق و منظمی بوده است و با شرایط انسانی و طبیعی محلی هماهنگی دارد، پس باید از کشاورزی سنتی ندوشن به عنوان یک میراث فرهنگی مهم نگهداری کرد.

امروزه پایداری یکی از موضوعات مهم جهان است. در همین راستا شعار گردشگری در سال 1403 «گردشگری و سرمایه گذاری سبز» بوده است. موزه اقامتگاه ها و هتل موزه ها نقش بسزایی در تحقق این شعار و توسعه پایدار گردشگری دارند. این پژوهش دو هدف زیر را دنبال می کند: 1. شناسایی نوع فعالیت های اقامتگاه بوم گردی و موزه عروسک و اسباب بازی کاشان که به پایداری ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی منجر شده است؛ 2. بررسی میزان رضایت گردشگران داخلی بازدیدکننده از موزه درخصوص فعالیت های پایدار این موزه اقامتگاه. برای رسیدن به اهداف فوق از روش کیفی- کمی استفاده شد. در مرحله اول، داده ها به کمک مصاحبه عمیق و رودررو جمع آوری شد. حجم نمونه 5 نفر (1 نفر مؤسس و پژوهشگر موزه، 1 نفر مدیر موزه و 3 نفر راهنمای موزه) بود. ملاک انتخاب این افراد فعالیت و سابقه کاری آن ها در حوزه موزه و در موزه اقامتگاه بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل کیفی نشان می دهد که موزه اقامتگاه نقش بسزایی در کاهش اثرات منفی گردشگری در مقصد دارد و 29 کد مفهومی باز برای بعد اجتماعی، 22 کد مفهومی باز برای بعد فرهنگی، 8 کد باز برای بعد اقتصادی و 19 کد باز مفهومی برای بعد محیط زیستی شناسایی شد. در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها، پرسشنامه ای به منظور بررسی میزان رضایت گردشگران بازدیدکننده از موزه درخصوص فعالیت های پایدار اقامتگاه بوم گردی و موزه عروسک و اسباب بازی کاشان، طراحی و در اختیار گردشگران قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون T تک نمونه نشان دهنده رضایت بالای آن ها بود.

 نهج البلاغه یکی از زیباترین متون دینی در معارف الهی شامل گفتار و پاره گفتارهای علی(ع) است که در قالب بهترین الفاظ و به صورتی هنرمندانه بیان شده و توجه بسیاری از ادیبان و نویسندگان را به خود جلب نموده و در شعر شاعران فارسی زبان بازتاب داشته است. هرچند از فیض بیشتر به عنوان یک مفسر، محدث و عارف یاد شده است، او یکی از شاعران عالم بزرگ شیعی در قرن یازدهم نیز به شمار می رود. ایشان اشعار فراوانی با محوریت توحیدی از خود به جا گذاشته است که پرداختن به آن ها ما را در شناخت بُعد عرفانی فیض، یاری خواهد رساند. پژوهش حاضر در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، با واکاوی دیوان شعر فیض کاشانی، الهام پذیریِ فیض از امیر عارفان در معارف توحیدی و شیوه تأثیرپذیری را به تصویر کشد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بیشترین سطح تأثیرپذیری فیض از معارف توحیدی نهج البلاغه ناظر به معرفی سلبی پروردگار است.  

شیوه حل مسائل اجتماعی و عمومی یکی از موضوعات اولویت دار در حوزه پژوهش های کاربردی است. اگر در برخورد با مسائل اجتماعی روشی صحیح اتخاذ نشود، جامعه دچار آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد که هنجارها و ارزش های اجتماعی را به خطر می اندازد. در مقاله پیش رو این مسئله به عنوان پرسشی اساسی با استناد به قرآن کریم و بر اساس نظریه سنت های قرآنی و با روش توصیفی تحلیلی مورد کاوش قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد سنت های الهی در قرآن کریم را می توان به سه دسته سنت های مادر، سنت های تابع و سنت های مبتنی بر رفتار انسان تقسیم کرد. انسان مؤمن در مواجهه با مسائل اجتماعی احساس می کند با این سه نوع سنت الهی احاطه شده است و باید در مسیر یافتن راه حل مسائل اجتماعی این سنت ها را به رسمیت بشناسد و سبک زندگی خود و جامعه را بر اساس این سنت ها سامان دهد. زندگی بر اساس سنت های الهی به انسان حیات دوباره ای می بخشد که بر اساس آن، از نوعی علم و قدرت برخوردار می شود که می تواند در مسیر حل مسئله اجتماعی از آن ها بهره جوید، درحالی که انسان غیر مؤمن که سنت های الهی را به رسمیت نمی شناسد از چنین معرفت و قدرتی برخوردار نیست و موفقیت هایش در مسیر حل مسائل اجتماعی نیز مقرون به شکست خواهد بود هرچند در بدو امر به این حقیقت آگاه نباشد. پایبندی به سنت های غیر مؤمنانه و غفلت از سنت های مؤمنانه، فرد و جامعه را در معرض سنت هایی مانند املا، مکر، استدراج و اضلال قرار می دهد که باعث می شود فرایند حل مسائل اجتماعی نتیجه بخش نباشد و جامعه به انحطاط فرهنگی و تمدنی دچار شود.