خسارات مالی

هدف اصلی این مقاله ارائه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینش ی ارزش مند از تاٴثیر کرونا در ورزش از نظر اقتصادی و کمک به هدایت پژوهش های آتی در راستای بهبود تحقیقاتی در ای ن ح وزه اس ت. تحقیق حاضر به لحاظ روش، از نوع کتابخانه ای که به صورت مطالعه مروری _ توصیفی است. 20 مقاله مرتبط از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، ساینتس دایرکت، ریسرچ گیت، تیلور و فرانسیس و ایرانداک استفاده شده است. اکثر آنها معتقدند ویروس کووید- 19 به اقتصاد ورزش ضربه جبران ناپذیری وارد کرده است و مشخص نیست اثرات نامطلوب کرونا بر وضعیت اقتصادی اجتماعی تا چه زمان ادامه خواهد داشت. نبود ورزش «واقعی» فرصتی برای رشد فناوری های مجازی است. در حال حاضر، لیگ های ورزشی در سراسر جهان از ورزش های الکترونیک برای حفظ علاقه و احساس رقابت در هنگام تعطیلی استفاده می کنند. ورزش های الکترونیکی در سال های روشی جدید برای جذب هواداران و درآمدزایی ارائه می دهد. علاوه بر این، فناوری های همه جانبه می تواند طرفداران را قادر سازد که بازی ها را به صورت زنده تجربه کنند، بدون اینکه از نظر جسمی حضور داشته باشند، ایده ای که ممکن است نوعی ضد حمله باشد، اما اکنون منطقی به نظر می رسد.

امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.