لا ضرر

چنان چه در شرایطی خاص، به دلیل تسهیل بر مکلف، حکمی مباح شود که قبلاً مباح نبوده است، به آن حکم، رخصت گویند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ لیکن به حکم کلی شرعی ای که برای عموم مکلفین، در شرایط متعارف، وضع شده است، عزیمت گویند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حائض، حرمت تصرف در مال غیر و وجوب نماز و روزه بر عموم مکلفین. در خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله ی لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مکلفین بر داشته می شود و حکم ثانوی تشریع می گردد، این سؤال مطرح می شود: آیا این احکام ثانوی، در حق مکلفین، رخصت است یا عزیمت؟ همچنین در مواردی که رخصت می باشد، رابطه ی رخصت با اباحه شرعی قابل بحث است. در این مقاله، ضمن تبیین رخصت و عزیمت، ماهیت فقهی آن دو و رابطه ی رخصت با اباحه، مواردی از کاربرد این دو اصطلاح با تشریح و تبیین آراء فقهاء در باره ی برخی از احکام و قواعد فقهی، تحلیل و بررسی می گردد.

در بسیاری از دادرسی های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر است. از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند: قاعده لا ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و ... و از آنجا که ادله عدم تاثیر حیثیت مانند: اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع و... تمام نمی باشد، اثبات می شود که اگر روند معمول دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس، منجر به آسیب دیدن آبرو شود، بر قاضی لازم است در چارچوب و تحت ضابطه مشخص، دادرسی را به گونه ای هدایت کند که مانع آسیب حیثیتی شود. در صورتی که امکان جلوگیری از این آسیب نباشد، با توجه به تزاحم لزوم دادرسی و لزوم حفظ حیثیت، لازم است بر اساس قاعده تزاحم عمل نماید.

سنجش از دور فرایندی است که می توان از راه دور اطلاعاتی را از طریق ماهواره های ارسال شده به فضا استخراج کرد.طراحان نقشه با اطلاعات به دست آمده میتوانند نقشه هایی تهیه کنند و این نقشه ها مبنای برنامه ریزی برای توسعه پایداردر مناطق جغرافیایی قرار می گیرد.ولی گاهی این اطلاعات غلط بوده یا به دلیل اهمال و سهل انگاری و گاهی عمدی و آگاهانه ممکن است در ورود اطلاعات، اشتباه وارد شده و افراد مصرف کننده را دچار حادثه و ضرر بسیاری کند.هدف این مقاله بررسی مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت این طراحان و افراد درگیر در این حوزه است. با توجه به این مسئله سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا مبانی موجود در قانون داخلی و منابع فقهی جوابگوی دعاوی طرح شده است یا خیر؟روش این مقاله توصیفی تحلیلی است.فرضیه ای را که مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی درصدد بررسی آن است این است که به نظر می رسد با توجه به چند مرحله ای بودن استخراج اطلاعات در سنجش از دور و وجودروابط مختلف در این فرایند نمی توان قائل به مبنایی واحد در روابط مختلف این حوزه شد.لذا با قبول چند مبنایی از متضرر به نحو احسن حمایت می شود. نتایج مقاله نشان می دهد که تصویربرداری ماهواره ای در توسعه پایدار جغرافیایی به ویژه درحوزه حفاظت از محیط زیست ابزاری بسیار کارآمد است؛اما اطلاعات حاصل از این منبع در صورت غیردقیق بودن وتجزیه و تحلیل ناقص مبنای طرحها و اقدامات مخرب برای توسعه پایدار میشوند که این بعد از موضوع ضرورت مسئولیت حقوقی و بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره ای درتوسعه پایدارجغرافیایی رابرجسته مینماید.

قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .

از مهمترین مستندات قاعده ی لاضرر روایت داستان سمره بن جندب است که معتبرترین طریق آن به عبدالله بن بکیر منتهی می شود. . مستندات قاعده لاضرر به ادعای تواتر یا اعتبار، غالبا مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. در موارد ارزیابی شده تلاش شده تا روایات مربوط بر اساس روش های مرسوم رجالی تصحیح گردد. در این مقاله به روش تحلیل فهرستی به ارزیابی روایت عبدالله بن بکیر درباره قاعده ی لاضرر پرداخته می شود. تحلیل فهرستی در تقریر مختار مشتمل بر چهار مرحله بررسی رجالی و فهرستی اولیه، مطالعه فضای صدور، بررسی موضع امامان(ع) و مطالعه مرحله انتقال از حدیث به فتوا می باشد که در این پژوهش این چهار مرحله بر حدیث عبدالله بن بکیر پیاده سازی شده است. بررسی رجالی سند موجود در کافی، ضعف آن را آشکار می کند. از جهت دیگر، با بررسی فهرستی، اعتبار فهرستی در زمان تألیف کتاب کافی احراز می گردد. با تتبع حدیث در تراث اهل سنت کاملا آشکار است که فقره ی «لاضرر و لا ضرار» در فضای مدینه در قرن اول و مخصوصا در نیمه ی دوم آن شهرت داشته است. در قرن دوم، عالمان اهل سنت تلاش کردند اسناد آن را ذکر نمایند. اینان در قرن سوم، حدیث لاضرر را منقطع دانسته و از نقل آن خودداری کرده اند و در قرنهای بعد، آن را قبول کردند. با بررسی موضع اهل بیت ع نسبت به این حدیث تأیید اصل انتساب فقره ی «لاضرر و لاضرار» به رسول الله ص توسط ایشان قابل احراز است.